پروفسور داود غلام آزاد(*)

ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی

این نوشته نشان می‌دهد که چرا یک دورانِ گذارِ رهبری‌محور و یک همه‌پرسی دربارهٔ پادشاهی یا جمهوری، بدون تضمین نهادیِ پیشاپیشِ آزادی، نه دموکراتیک است و نه بی‌خطر.
یک جامعهٔ سیاسی تنها زمانی می‌تواند تصمیمی مشروع بگیرد که آزادیِ تصمیم‌گیری از پیش تضمین شده باشد. اگر این شرط به آینده موکول شود، هر همه‌پرسی معنا و اعتبار خود را از دست می‌دهد: انسان‌ها نمی‌توانند پیش از آنکه آزادی‌شان تضمین شده باشد، آزادانه تصمیم بگیرند.

۱. نقطهٔ آغاز: رهبریِ دوران گذار و وعدهٔ همه‌پرسی

در فضای سیاسیِ در تبعید، برنامه‌ای برای دوران گذار تهیه شده است که در آن، یک چهرهٔ رهبری مرکزی برای مدیریت این دوره اضطراری در نظر گرفته شده است. این فرد – با اختیاراتی ویژه – قرار است «نظم برقرار کند» و شرایط لازم برای برگزاری همه‌پرسی دربارهٔ شکل آیندهٔ حکومت را فراهم سازد: پادشاهی یا جمهوری.

در نگاه نخست، چنین مدلی جذاب به نظر می‌رسد:

• در وضعیت مبهم، وعدهٔ شفافیت می‌دهد،
• یک «داور بی‌طرف» معرفی می‌کند،
• و به این تصور تکیه می‌کند که در نهایت، «مردم» تصمیم‌گیرندهٔ نهایی خواهند بود.

اما همین وعده، حامل دو مشکل اساسی است:

۱. رهبری دوران گذار پیش از تضمین آزادی، قدرتی فوق‌العاده مطالبه می‌کند.
۲. همه‌پرسی باید دربارهٔ مسائلی تصمیم بگیرد که خود متکی به شرطی است که وجود ندارد: آزادیِ تصمیم‌گیری.

در نتیجه، تعارض اصلیِ سیاسی حل نمی‌شود، بلکه به تعویق انداخته می‌شود. پرسش این‌که چه کسی در آینده صاحب قدرت باشد، به ظاهر به مردم واگذار می‌شود، اما پرسشِ اساسی‌تر، یعنی این‌که مردم تحت چه شرایطی می‌توانند آزادانه تصمیم بگیرند، بی‌پاسخ می‌ماند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که ضرورت نهادینه‌سازی آزادی از آن آغاز می‌شود.

۲. آزادی به‌منزلهٔ ویژگیِ ذاتی و پیش‌شرطِ مسئولیت

آزادی صرفاً یک ارزشِ سیاسی در کنارِ سایر ارزش‌ها نیست؛ شرطی است تا کنشِ انسانی اساساً به‌مثابهٔ کنشِ مسئولانه فهم شود:.

• بدون آزادیِ تصمیم‌گیری، هیچ‌کس را نمی‌توان به‌طور جدّی برای کردارِ خود مسئول دانست.
  • بدون آزادیِ تکوینِ اراده، موافقت و مخالفت با چیزی جز واکنش به فشار، ترس یا فریب نیست.

این واقعیت در حقوق کیفری نیزبه‌روشنی دیده می‌شود:

• مسئولیت کیفری فقط وقتی معنا دارد که شخص می‌توانسته است طور دیگری عمل کند.
• در شرایط اجبار، تهدید، اضطرار شدید یا وابستگیِ قاهرانه، «مسئولیت کاهش می‌یابد» یا «از بین می‌رود».
• «کیفیات مخففه» در واقع به رسمیت شناختن حقوقیِ کاهشِ آزادی‌اند. به همین دلیل »ادگاه با استناد به اوضاع و احوالِ مخففه مجازات را کاهش داد.»

در عرصهٔ سیاسی نیز همین منطق برقرار است:

• یک همه‌پرسی تنها زمانی بیانگر «ارادهٔ مردم» است که رأی‌دهندگان آزادانه انتخاب کنند.
• اگر ترس از سرکوب، وابستگی اجتماعی، فریب اطلاعاتی یا برتری سازمانی یک جناح فضای تصمیم‌گیری را محدود کند، وضعیت از نظر سیاسی معادل «کیفیات مخففه» است: مردم آزادانه عمل نمی‌کنند.

نظام سیاسی‌ای که به همه‌پرسی اتکا می‌کند بدون آن‌که پیشاپیش آزادیِ تصمیم را تضمین کرده باشد، مانند دادگاهی است که حکم می‌دهد بدون آن‌که بررسی کند آیا متهم اساساً آزاد بوده است یا نه.

۳. پارادوکس همه‌پرسی در دوران گذارِ رهبری‌محور

برنامه‌ای که برای آماده‌سازی همه‌پرسیِ پادشاهی یا جمهوری، اختیارات فوق‌العاده به یک فردِ رهبری می‌دهد، یک پارادوکس ساختاری ایجاد می‌کند:

۱. قرار است رهبریِ دوران گذار بی‌طرف باشد – اما نمی‌تواند باشد.

• فردی که با نمادها، حافظهٔ تاریخی یا مشروعیت‌سازی یکی از دو شکل حکومت پیوند دارد، حتی با اعلام بی‌طرفی، عملاً بخشی از یک جناح است.
• توانایی دسترسی به رسانه‌ها، شبکه‌ها و نمادها، خود به‌تنهایی توازن قوا را برهم می‌زند.

۲. شرایط همه‌پرسی را کسانی تنظیم می‌کنند که در نتیجهٔ آن ذی‌نفع‌اند.

• قانون انتخابات، ساختار امنیتی، قواعد رسانه‌ای، شکل‌بندی پرسش – همه بر نتیجه اثر می‌گذارند.
• اگر یک جناح قدرت گذار را کنترل کند، چارچوبی را تعیین می‌کند که در آن «مردم تصمیم می‌گیرند».

۳. دوران گذار «وضعیت استثنایی» معرفی می‌شود – و آزادی تعلیق‌پذیر می‌گردد.

• با ارجاع به «ثبات»، «امنیت» یا «جلوگیری از هرج‌ومرج»، حقوق محدود می‌شوند، اعتراض مهار می‌شود و صداهای مخالف به حاشیه رانده می‌شود.
• منطق تلویحی چنین می‌شود: «اول نظم، بعد آزادی.»
• بدین‌ترتیب آزادی از پیش‌شرط به «پاداشی مشروط» تبدیل می‌شود.

در این وضعیت، همه‌پرسی ظاهراً بیانگر ارادهٔ عمومی است، اما در واقع در میدانی نابرابر انجام می‌شود – با دسترسی نابرابر به رسانه، سازماندهی و قدرت. از مردم خواسته می‌شود مسئولانه تصمیم بگیرند، در حالی که آزادی آنها تضمین نشده است.

۴. چرا آزادی موضوع رأی‌گیری نیست

رأی‌گیری دربارهٔ شکل حکومت، قانون اساسی یا نهادهای سیاسی امری منطقی و مشروع است. اما یک حوزه وجود دارد که نمی‌توان آن را به رأی گذاشت: آزادی بنیادین انسان برای عمل و تصمیم‌گیری.

زیرا:

• هر رأی‌گیری مستلزم آن است که رأی‌دهندگان سوژه‌هایی دارای حق و مسئولیت باشند.
• رأی‌گیری دربارهٔ آزادی، آزادی را از پیش مفروض می‌گیرد: فقط سوژهٔ آزاد می‌تواند دربارهٔ نظم سیاسی تصمیم بگیرد.

بنابراین:

• دربارهٔ «جمهوری یا پادشاهی» می‌توان رأی داد.
• اما دربارهٔ این‌که انسان بتواند آزادانه دربارهٔ بدن، بیان و مشارکت سیاسی خود تصمیم بگیرد، نمی‌توان رأی‌گیری کرد؛ این اصل همان چارچوبی است که بدون آن رأی‌گیری بی‌معناست.

وقتی این چارچوب خود موضوع چانه‌زنی سیاسی شود، یک جابه‌جایی خطرناک رخ می‌دهد:

• آزادی نسبی می‌شود: امروز تضمین، فردا محدود، پس‌فردا به نام امنیت تعلیق.
• استقلال فردی به اکثریت یا به «وضعیت‌های فوق‌العاده» وابسته می‌شود.

برنامهٔ گذاری که ابتدا قدرت را متمرکز می‌کند و سپس وعدهٔ همه‌پرسی می‌دهد – بدون تضمین نهادیِ آزادی – آزادی را محصولِ سیاست معرفی می‌کند، نه پیش‌شرط آن.

۵. خطرهای ساختاری در زمینهٔ ایران

در ایران، چند عامل این خطرها را تشدید می‌کند:

• تاریخ طولانی تمرکز قدرت – چه در سلطنت و چه در حکومت دینی – الگوی «رهبرِ قوی» را در ذهنیت عمومی نهادینه کرده است.
• جامعه از خشونت، سرکوب و کنترل ایدئولوژیک عمیقاً آسیب دیده است.
• مهاجرت و تبعید حامل خاطره‌های آرمانی ‌شده از گذشته‌اند – سلطنت به‌عنوان «ملتِ مقتدرو مدرن»، نظمِ دینی به‌منزلهٔ «ثباتِ اخلاقی» و جز این‌ها.

در چنین زمینه‌ای، حتی رهبری خیرخواهانه در دوران گذار نیز ممکن است وارد مسیر زیر شود:

۱. رهبریِ گذار ادعا می‌کند «از طرف مردم» عمل می‌کند.
۲. انتقاد از رهبری به‌عنوان تهدید ثبات یا تهدید همه‌پرسی معرفی می‌شود.
۳. مخالفت سیاسی نه شرط دموکراسی، بلکه خطر «بازگشت به آشوب» تلقی می‌شود.
۴. جامعه بین وفاداری به رهبری یا ترس از فروپاشی دوگانه‌سازی می‌شود.

در نتیجه شکلی جدید از وابستگی شکل می‌گیرد.:
مردم ظاهراً سوژه‌های همه‌پرسی‌اند، اما عملاً در ساختاری قرار می‌گیرند که آزادی عمل آن‌ها را محدود می‌کند – نه لزوماً با خشونت آشکار، بلکه با فشار نمادین، سلطهٔ رسانه‌ای و برتری سازمانی.

دقیقاً از آن‌رو که ایران در نقطه‌ای ایستاده است که بسیاری از مردم برای نخستین‌بار کرامت و توانِ کنشگریِ خود را تجربه کرده‌اند، بازگرداندنِ آن به یک نظمِ گذارِ قیم‌مآبانه نه‌فقط از نظر سیاسی پُرمخاطره، بلکه از منظرِ تمدنی نیز واپس‌گرایانه خواهد بود.

۶. نهادینه‌سازی آزادی یعنی چه؟

اگر آزادی شرط هر تصمیم سیاسی است، نمی‌توان آن را صرفاً «اعلام» کرد؛ باید نهادی شود – یعنی:

• در ساختارهای پایدار و عمومی ریشه داشته باشد،
• وابسته به حسن‌نیت افراد نباشد،
• در وضعیت استثنایی معلق نشود.

حداقل عناصر چنین تضمینی عبارت‌اند از:

۱. امنیت جسمانی و مصونیت از سرکوب

• منع خشونت سیاسی توسط نیروهای حکومتی یا شبه‌حکومتی،
• قواعد قابل نظارت برای نهادهای امنیتی،
• حمایت در برابر ارعاب، بازداشت و فشار.

۲. آزادی بیان و شکل‌گیری افکار عمومی

• تکثر رسانه‌ای،
• جلوگیری از سانسور و انحصار رسانه‌ای،
• امکان انتقاد علنی بدون خطر تلافی.

۳. آزادی تشکل‌یابی و سازماندهی

• حق تشکیل حزب، انجمن و جنبش – حتی برخلاف ترجیحات رهبری گذار،
• حفاظت از این تشکل‌ها در برابر کارشکنی اداری و امنیتی،
• امکان انجام کارزار سیاسی مستقل.

۴. برابری در دسترسی به فرآیند سیاسی

• قوانین شفاف تأمین مالی،
• دسترسی برابر به رسانه‌ها و مناظرات،
• نظارت مستقل بر فرآیندهای انتخاباتی.

این عناصر نتیجهٔ گذار نیستند؛ شرطِ مشروعیتِ گذارند.

۷. نهاد ویژهٔ تضمین آزادی در دوران گذار

برای آن‌که آزادی به ارادهٔ رهبری گذار وابسته نشود، باید نهادی مستقل – مثلاً «کمیسیون حقوق بنیادین» یا «هیئت ارزش‌های اساسی» – تشکیل شود که وظیفه‌اش حکومت کردن نیست، بلکه حفاظت از آزادی است.

ویژگی‌های اصلی چنین نهادی:

• کثرت‌گرایی: ترکیب از جنسیت‌ها، مناطق، زبان‌ها، پیشینه‌های دینی و غیردینی، نمایندگان داخل و خارج کشور.
• اختیارات محدود و دقیق: جایگزین دولت نیست، بلکه پاسدار چارچوب است؛ مثلاً حق وتو در برابر نقض آزادی بنیادین.
• عمومیت و شفافیت: گزارش‌دهی به جامعه، نه به رهبری، و قابل حسابرسی بودن.
• غیرقابل تعلیق بودن: خودِ این نهاد نباید با اشاره به «وضعیت استثنایی» تعطیل شود.

این نهاد:

• مانع تمرکز قدرت در دوران گذار می‌شود،
• تضمین می‌کند همهٔ تصمیمات، از جمله سازماندهی همه‌پرسی، با معیار آزادی سنجیده شوند،
• و به جامعه یادآوری می‌کند که نقش مردم صرفاً «رأی دادن» نیست بلکه مشارکت مداوم در نگهداریِ شرایط آزادی است.

۸. نتیجه: هیچ همه‌پرسیِ مشروعی بدون تضمینِ پیشاپیشِ آزادی وجود ندارد

از تمام بحث‌ها، یک نتیجه روشن میتوان گرفت:

• هر همه‌پرسی دربارهٔ شکل حکومت – پادشاهی یا جمهوری – تنها وقتی مشروع است که آزادیِ تصمیم پیشاپیش تضمین شده باشد.
• بدون این تضمین، همه‌پرسی از نظر شکلی رأی‌گیری است، اما از نظر ماهوی بیانگر ارادهٔ آزاد مردم نیست.

پس ترتیب صحیح نمی‌تواند چنین باشد:

1. شخصیتِ رهبری
2. وضعیتِ استثنایی
3. همه‌پرسی
4. آزادیِ شاید-بعداً

بلکه باید چنین باشد:

1. آزادیِ نهادینه‌شده
2. گذارِ کثرت‌گرا و کنترل‌شده
3. همه‌پرسی در چارچوبِ تضمین‌شده

نهادِ تضمین آزادی «پروژه‌ای لوکس برای روزهای بهتر» نیست؛ نخستین سنگِ محکی است تا روشن شود پایانِ رژیمِ پیشین واقعاً به گسست از منطقِ سلطه بر انسان‌ها انجامیده است یا تنها صورتی تازه از همان منطق پدید آمده است.

آزادی یک موضوعِ سیاسی در کنارِ دیگر موضوعات نیست؛ همان چیزی است که انسان را خودمختار و اساساً به طرفِ مسئول بدل می‌کند—هم در حقوقِ کیفری و هم در سیاست. هر کس از مردم مسئولیت می‌خواهد—چه به‌صورتِ قابلیتِ کیفر، چه به‌صورتِ تصمیم‌گیریِ سیاسی—باید پیشاپیش تضمین کند که آنان می‌توانند آزادانه عمل کنند و تصمیم بگیرند.

غیر از این، یعنی تحمیلِ مسئولیت بی‌آن‌که آزادی آنها به رسمیت شناخته و فراهم شده باشد؛ و درست همین، هستهٔ بی‌کرامتی‌ای است که جامعهٔ ایران رهایی از آن را آغاز کرده است

هانوفر، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵
https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.

 

---

متن آلمانی نوشته:

Zur Notwendigkeit der institutionalisierten Sicherung der Freiheit in der Übergangsphase

Dieser Beitrag zeigt, warum eine führungszentrierte Übergangsphase und ein Referendum über Monarchie oder Republik ohne vorherige institutionelle Sicherung der Freiheit nicht demokratisch, sondern gefährlich sind.
Eine politische Gemeinschaft kann nur dann legitim entscheiden, wenn die Freiheit der Entscheidung bereits garantiert ist. Wird diese Voraussetzung in die Zukunft verschoben, verliert jedes Referendum seinen Sinn: Menschen können nicht frei entscheiden, bevor ihre Freiheit gesichert ist.

1. Ausgangspunkt: Übergangsführung und Referendumsversprechen

Im exilpolitischen Raum hat sich ein Übergangsprogramm herausgebildet, das eine zentrale Führungsfigur für die Übergangsphase vorsieht. Diese soll – ausgestattet mit besonderen Vollmachten – „Ordnung herstellen“ und die Voraussetzungen für ein Referendum schaffen, in dem die Iranerinnen und Iraner über die zukünftige Staatsform entscheiden: Monarchie oder Republik.

Auf den ersten Blick wirkt dieses Modell attraktiv:

• Es verspricht Klarheit in einer unübersichtlichen Situation,
• es bietet eine scheinbar neutrale „Schiedsinstanz“ an,
• und es knüpft an die Vorstellung an, dass das „Volk“ am Ende souverän entscheide.

Gerade in diesem Versprechen liegt jedoch ein doppeltes Problem:

1. Die Übergangsführung beansprucht außergewöhnliche Macht, bevor die Freiheit gesichert ist.
2. Das Referendum soll über Fragen entscheiden lassen, deren Bedingungen es selbst voraussetzt: die Freiheit der Entscheidung.

Damit wird der politische Kernkonflikt nicht gelöst, sondern verschoben: Die Frage, wer in Zukunft Staatsoberhaupt sein soll, wird formal an das Volk delegiert – die Frage, unter welchen Bedingungen dieses Volk frei entscheiden kann, bleibt ungeklärt. Genau hier setzt die Notwendigkeit einer institutionalisierten Sicherung der Freiheit an.

2. Freiheit als Wesensmerkmal und Voraussetzung von Verantwortung

Freiheit ist nicht bloß ein politischer Wert unter anderen. Sie ist eine Bedingung dafür, dass menschliches Handeln überhaupt als verantwortliches Handeln verstanden werden kann.

• Ohne Freiheit der Entscheidung kann niemand ernsthaft für sein Tun verantwortlich gemacht werden.
• Ohne Freiheit der Willensbildung sind Zustimmung und Ablehnung bloße Reaktionen auf Druck, Angst oder Manipulation.

Das zeigt sich exemplarisch im Strafrecht:

• Jede Strafbarkeit setzt voraus, dass die handelnde Person in der Lage war, anders zu handeln.
• Wo Zwang, Drohung, extreme Notlagen oder massive Abhängigkeiten vorliegen, spricht man von eingeschränkter oder aufgehobener Schuldfähigkeit – und die Strafe wird gemildert oder entfällt.
• „Mildernde Umstände“ sind rechtliche Anerkennung eingeschränkter Freiheit.

Übertragen auf das Politische bedeutet das:

• Ein Referendum kann nur dann als Ausdruck des „Volkswillens“ gelten, wenn die Abstimmenden frei entscheiden können.
• Wenn Angst vor Repression, soziale Abhängigkeit, Informationsmanipulation oder organisatorische Übermacht einzelner Lager den Entscheidungsraum verengen, liegt – im übertragenen Sinn – ein Fall „mildernder Umstände“ vor: Die Menschen handeln nicht voll frei.

Ein politisches System, das sich auf ein Referendum beruft, ohne vorher die Freiheit der Entscheidung zu sichern, gleicht einem Strafrecht, das verurteilt, ohne zu fragen, ob der Angeklagte überhaupt frei handeln konnte.

3. Das Paradox des Referendums unter führungszentriertem Übergang

Ein Übergangsprogramm, das eine Führungsfigur mit außerordentlichen Befugnissen vorsieht, um ein Referendum über Monarchie oder Republik vorzubereiten, produziert ein strukturelles Paradox:

1. Die Übergangsführung soll neutral sein, ist es aber nicht.
   • Eine Person, die selbst Symbol oder Erbe einer bestimmten Staatsform ist, kann formal „Neutralität“ erklären, bleibt aber faktisch Teil eines Lagers.
   • Schon die organisatorische Fähigkeit, Medienzugänge, Netzwerke und Symbole zu mobilisieren, verschiebt die Kräfteverhältnisse.
2. Die Bedingungen des Referendums werden von Akteuren gestaltet, die ein unmittelbares Interesse am Ergebnis haben.
   • Wahlrecht, Medienordnung, Sicherheitsarchitektur, Zulassung von Parteien, Formulierung der Frage – all dies beeinflusst das Ergebnis.
   • Wenn eine Seite die Übergangsmacht kontrolliert, beeinflusst sie den Rahmen, in dem „das Volk entscheidet“.
3. Die Übergangsphase wird als „Ausnahmezustand“ definiert – und gerade dadurch wird Freiheit suspendierbar.
   • Unter Verweis auf „Stabilität“, „Sicherheit“ oder „Vermeidung von Chaos“ können Rechte eingeschränkt, Protest reguliert und oppositionelle Stimmen marginalisiert werden.
   • Das Argument lautet dann: „Erst Ordnung, dann Freiheit.“
   • Damit wird die Freiheit von einer Voraussetzung zur nachträglichen Belohnung degradiert.

In dieser Konstellation wird das Referendum formal zum Akt der Volkssouveränität, real aber zu einem Vorgang, der in einem verzerrten Kräftefeld stattfindet – mit asymmetrischem Zugang zu Macht, Medien und Organisation. Die Menschen sollen verantwortlich entscheiden, ohne dass ihre Entscheidungsfreiheit institutionell gesichert ist.

4. Warum Freiheit nicht zur Abstimmung gestellt werden darf

Es ist sinnvoll, Staatsformen, Verfassungsentwürfe, institutionelle Modelle zur Diskussion und zur Abstimmung zu stellen. Aber es gibt einen Bereich, der der Abstimmung entzogen bleiben muss: die grundlegende Freiheit der Menschen, zu handeln und zu entscheiden.

Denn:

• Jede Abstimmung setzt voraus, dass diejenigen, die abstimmen, subjektive Träger von Rechten und Verantwortlichkeit sind.
• Wer über die Freiheit selbst abstimmen lässt, setzt sie bereits voraus: Nur freie Subjekte können überhaupt sinnvoll über ihre politischen Ordnungen entscheiden.

Das bedeutet:

• Ob Monarchie oder Republik – darüber lässt sich abstimmen.
• Ob ein Mensch über seinen Körper, seine Meinung, seine politische Beteiligung frei verfügen darf, lässt sich nicht abstimmen. Das ist der Rahmen, in dem Abstimmungen überhaupt erst Sinn haben.

Wird dieser Rahmen selbst zum Gegenstand politischer Aushandlung, entsteht eine gefährliche Verschiebung:

• Freiheit wird relativiert: heute gesichert, morgen einschränkbar, übermorgen aus „Sicherheitsgründen“ suspendiert.
• Die Eigenständigkeit der Person wird von der jeweiligen Mehrheit oder von „außergewöhnlichen Umständen“ abhängig gemacht.

Ein Übergangsprogramm, das zunächst eine starke Führung einsetzt, um erst später in einem Referendum über die Staatsform entscheiden zu lassen, ohne zuvor die Unverfügbarkeit der Freiheit institutionell zu sichern, öffnet genau diesem Muster Tür und Tor. Es tut so, als sei Freiheit das Resultat einer politischen Entscheidung, nicht deren Bedingung.

5. Strukturgefahren im iranischen Kontext

Im iranischen Fall verschärfen mehrere Faktoren diese strukturelle Gefahr:

• Eine lange Geschichte der Machtkonzentration – sowohl monarchisch als auch theokratisch – hat die Gewöhnung an starke Führungsfiguren geprägt.
• Die Gesellschaft ist durch Gewalterfahrungen, Repression und ideologische Kontrolle tief traumatisiert.
• Die Diaspora trägt erinnerte Bilder früherer Ordnungen mit sich, die in Krisenzeiten idealisiert werden können (Monarchie als „starke, moderne Nation“; religiöse Ordnung als „moralische Stabilität“ usw.).

In dieser Konstellation kann ein führungszentrierter Übergang – selbst mit guten Absichten – leicht in folgende Dynamik kippen:

1. Die Übergangsführung beansprucht, „im Namen des Volkes“ zu handeln.
2. Kritik an der Übergangsführung erscheint als Gefahr für Stabilität oder Referendum.
3. Opposition wird nicht als notwendige Bedingung der Freiheit, sondern als Risiko der „Rückkehr ins Chaos“ behandelt.
4. Die Bevölkerung wird vor die Wahl gestellt: Loyalität gegenüber der Übergangsführung oder vermeintliche Rückkehr in Gewalt und Unordnung.

So entsteht schleichend eine neue Form der Abhängigkeit:
Die Menschen sind formal Subjekte eines kommenden Referendums, faktisch aber in ein Machtgefüge eingebunden, das ihre Handlungsspielräume einschränkt – oft ohne offene Gewalt, dafür mit symbolischem Druck, medialer Dominanz und organisatorischer Übermacht.

Gerade weil der Iran an einem Punkt steht, an dem viele Menschen zum ersten Mal ihre eigene Würde und Handlungsmacht erfahren haben, wäre eine Rückführung in eine paternalistische Übergangsordnung nicht nur politisch riskant, sondern zivilisatorisch regressiv.

6. Was heißt „institutionalisierte Sicherung der Freiheit“?

Wenn Freiheit Voraussetzung jeder politischen Entscheidung ist, dann genügt es nicht, sie moralisch zu bekennen oder in Programmen zu erwähnen. Sie muss institutionalisiert werden – also:

• in dauerhaften, öffentlichen Strukturen verankert sein,
• nicht vom guten Willen einzelner Personen abhängen,
• nicht im Ausnahmezustand suspendierbar sein.

Institutionalisierte Sicherung der Freiheit in der Übergangsphase bedeutet mindestens:

1. Körperliche Unversehrtheit und Schutz vor Repression
   • Verbot politischer Gewalt durch staatliche oder quasi-staatliche Akteure,
   • klare, überprüfbare Regeln für Sicherheitsorgane,
   • Schutz vor Einschüchterung, Verhaftung, Erpressung.
2. Freiheit der Meinungsbildung und -äußerung
   • Medienpluralität, Zugang unterschiedlicher Strömungen zu Öffentlichkeit,
   • Schutz vor Zensur und vor monopolisierten Informationskanälen der Übergangsführung,
   • Möglichkeit, Kritik an der Übergangsordnung offen zu äußern, ohne Repression zu riskieren.
3. Freiheit der Organisation und politischer Zusammenschlüsse
   • Recht auf Gründung von Parteien, Initiativen, Bewegungen – auch gegen die Präferenzen der Übergangsführung,
   • Schutz dieser Zusammenschlüsse vor administrativer oder polizeilicher Sabotage,
   • Möglichkeit, eigenständig Kampagnen zu führen, Kandidaten zu unterstützen oder abzulehnen.
4. Gleichheit des Zugangs zum politischen Prozess
   • Transparente Regeln für Finanzierung, Medienpräsenz, öffentliche Debatten,
   • faire Möglichkeiten, Beobachter zu entsenden, Wahlprozesse zu kontrollieren.

Diese Elemente sind nicht Ergebnis des Übergangs, sondern Voraussetzung für seine Legitimität. Ohne sie ist ein Referendum über Staatsformen ein Verfahren ohne Subjekt: Es gibt Stimmen, aber keinen frei handelnden Demos.

7. Eine freiheitssichernde Übergangsinstitution

Um diese Voraussetzungen nicht dem Belieben einer Übergangsregierung oder einer Führungsfigur zu überlassen, braucht es eine eigenständige Institution, deren Aufgabe nicht Regierung, sondern Freiheitssicherung ist – etwa in der Form eines unabhängigen Grundrechte- oder Grundwertegremiums.

Charakteristische Merkmale einer solchen Institution wären:

• Pluralität: Zusammensetzung aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen (Frauen und Männer, verschiedene Regionen, Sprachen, religiöse und nicht-religiöse Hintergründe, innergesellschaftliche und diasporische Stimmen).
• Begrenzte, klar definierte Kompetenzen: Kein Ersatz für Regierung, sondern Kontrolle der Rahmenbedingungen – z.B. Vetorecht gegen Maßnahmen, die fundamentale Freiheitsrechte verletzen.
• Öffentlichkeit: Transparente Arbeitsweise, zugängliche Begründungen, Rechenschaftspflicht gegenüber der Bevölkerung, nicht gegenüber einer Führungsfigur.
• Nicht-Revidierbarkeit im Ausnahmezustand: Die Existenz und die Grundkompetenzen dieses Gremiums dürfen selbst nicht durch Verweis auf „Krise“ oder „Ausnahme“ außer Kraft gesetzt werden.

Eine solche Institution würde:

• verhindern, dass die Übergangsführung in eine unkontrollierte Machtposition hineinwächst;
• sicherstellen, dass jede politische Entscheidung – auch organisatorische Fragen des Referendums – an der Unverfügbarkeit der Freiheit gemessen wird;
• die Bevölkerung daran erinnern, dass ihre Rolle nicht in der einmaligen Stimmabgabe liegt, sondern in dauerhafter Mitverantwortung für die Bedingungen gemeinsamen Handelns.

8. Konsequenz: Kein legitimes Referendum ohne vorgängige Freiheitssicherung

Aus dem Gesagten folgt eine klare Konsequenz:

• Jedes Referendum über die Staatsform – Monarchie oder Republik – setzt die institutionelle Sicherung der Entscheidungsfreiheit voraus.
• Wo diese Sicherung fehlt, ist das Verfahren zwar formal ein Referendum, aber real kein Ausdruck verantwortlicher, freier Entscheidung.

Die Reihe darf daher nicht lauten:

Führungsfigur → Ausnahmezustand → Referendum → später vielleicht Freiheit,

sondern muss umgekehrt werden:

Institutionalisierte Freiheit → pluraler, kontrollierter Übergang → Referendum innerhalb eines gesicherten Rahmens.

Die freiheitssichernde Institution ist dabei kein Luxusprojekt für „bessere Zeiten“, sondern der erste Prüfstein dafür, ob es mit dem Ende des alten Regimes tatsächlich zu einem Bruch mit der Logik der Verfügung über Menschen kommt – oder nur zu einer neuen Variante.

Freiheit ist kein Politikum unter vielen. Sie ist das, was den Menschen überhaupt erst zu einem verantwortlichen Gegenüber macht – im Strafrecht wie in der Politik. Wer Verantwortung von den Menschen fordert – sei es in Form von Strafbarkeit, sei es in Form politischer Entscheidung – muss ihnen vorher garantieren, dass sie frei handeln und entscheiden können.

Alles andere wäre, ihnen die Verantwortung aufzubürden, ohne ihnen die Freiheit zu gewähren. Und genau das ist der Kern der Entwürdigung, aus der sich die iranische Gesellschaft zu befreien begonnen hat.

Hannover, 14.11.2025

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید