– آماری در دست نیست، اما شواهد و قرائن زیادی گواه بر آن اند که افکار عمومی ایرانیان در مساله جنایات اسیدپاشی های اصفهان، مردسالاری دینی جمهوری اسلامی را مسوول می داند.
– سرنوشت پرونده های جنایاتی همچون قتل های کرمان، قتل های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران، جنایات ۱۸ تیر ۷۸، ترور حجاریان توسط سعید عسکر، قتل های کهریزک و غیره هر ناظر بیطرفی را به این نتیجه می رساند که دستگاه قضایی و پلیسی ایران خود به این گونه جنایات آلوده اند و صلاحیت و توانایی کشف حقیقت را ندارند.
– احساس عمومی آن است که پلیس و دستگاه قضایی ایران همچون گذشته مخالف روشن شدن حقایق ومعرفی مجریان و آمران این جنایات است. به عبارت دیگر حکومت و نهادهای انتظامی و قضایی آن نه همراه با قربانیان که همدست جنایتکاران هستند.
– نهادهای ذیربط و رهبر جمهوری اسلامی کاملا نسبت به قضاوت افکار عمومی ایرانیان آگاهی دارند و اگر به سود خود می دانستند، می توانستند راه را بر حقیقت جویی نهادهای مدنی و روزنامه نگاران و روزنامه های مستقل و اصلاح طلب نبندند و با کمک به کشف حقایق و معرفی و مجازات مجرمان این جنایات به خواست مردم پاسخ مثبت دهند و با افکار عمومی آشتی کنند.
– سئوال این است که چرا آنها این کار را نمی کنند، بلکه برعکس عمل می کنند؟ یعنی معترضان به اسیدپاشی و روزنامه نگاران حقیقت جو را زیر فشار و تهدید قرار می دهند، اما جنایتکاران از مصونیت آهنین برخوردارند. یادداشت زیر پاسخی به این پرسش است.
همه ی ایدئولوژی ها برای گسترش قلمرو نفوذ و تحکیم سلطه خود به دو گانه ی نماد و الگوی خاص خود نیاز دارند. همه ی حکومت های ایدئولوژیک برای بقای خود احترام و التزام به نمادها و الگوهای خود را به مردم زیر سلطه خویش تحمیل می کنند. زمامداران خودکامه موقعیت و نفوذ خود را با ترازوی همین نمادها و الگوها اندازه می گیرند.آنگاه که شهروندان این نشانه های استبداد را به چالش می کشند، متولیان ایدئولوژی حاکم و زمامداران خود کامه احساس ناامنی می کنند.
حجاب اسلامی نماد ایدئولوژی جمهوری اسلامی و زن محجبه که نمونه اصیل آن به زعم فقهای شیعه فاطمه دختر پیامبر اسلام است، الگوی شاخص آن است. پس حجاب زن برای استبداد دینی ایران هم نماد است و هم الگو.
هیچ یک از دیگر نمادها و الگوها و نیز مناسک مذهبی از پرچم جمهوری اسلامی گرفته تا تجمع های نماز جمعه، مراسم و اعیاد مذهبی، روضه خوانی و غیره برای نشان دادن سلطه فرهنگ و ایدئولوژی حاکم با حجاب قابل قیاس نیستند.
این که رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای تحت امر او به مساله “بدحجابی” بسیار بیش از پدیده هایی چون رانت خواری، دزدی های میلیاردی و فقر و بیکاری روز افزون جامعه ایران حساسیت نشان می دهند به این دلیل است که فساد و فقر، ایدئولوژی رسمی را به چالش نمی کشند. اما “بدحجابی” و یا بی حجابی چالش آشکار با ارزشهای جمهوری اسلامی به شمار می رود. به عبارت دیگر استبداد دینی از جانب فقر، رانت خواری و فساد فراگیر موجودیت و حیات خود را در خطر نابودی نمی بیند، اما از جانب بدحجابی زنان احساس عدم امنیت می کند. رعایت حجاب و ترجیحا “حجاب برتر” وجه عمده ی فرهنگ جمهوری اسلامی است. حتی برای توریستها و هیات های دیپلماتیک خارجی در ایران نیز رعایت حجاب اجباری است.
صنعت توریسم ایران با ظرفیت میلیاردها دلار درآمد سالانه یکی از قربانیان این نماد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است.
تمام فکر و ذکر امامان جمعه و نمایندگان مجلس در مساله امر به معروف و نهی از منکر به موضوع مبارزه با بدحجابی و تبلیغ حجاب و “حجاب برتر” منتهی می شود. آنها هرگز مقوله امر به معروف و نهی از منکر را برای مبارزه با دزدی، رانت خواری و فساد فراگیر نخواسته اند. اتفاقا در این عرصه با رسانه ها و روزنامه نگارانی که پایشان از گلیم شان درازتر می کنند و در “کش دادن” پرونده ی این گونه رسوایی ها اصرار کنند، برخورد می شود. رهبر جمهوری اسلامی و سخنگویان تحت امر وی وقتی صحبت از خطر مظاهر و “تهاجم فرهنگی” غرب می کنند بیش از هر چیز نگران خطری هستند که از جانب نسل جوان زن ایرانی احساس می کنند. آن چه بینان استبداد مذهبی را به چالش می کشد گرایش به برابری زن و مرد است که موتور پویا و سنگ زیر بنای حقوق بشر و دموکراسی است. این گرایش در جامعه امروزی ایران روزبه روز نیرومندتر می شود. بی اعتقادی و بی اعتنایی نسل جوان زن ایرانی به حجاب اسلامی به گوهر از همین مطالبه برابری طلبانه و رهایی خواهانه زنان منشاء می گیرد. و در نقطه مقابل آن اصرار رژیم به مقابله با “بدحجابی” و بالاگرفتن فشار و تهدید علیه زنان “بدحجاب”، نخستین سد و سنگر استبداد برای مقابله با گسترش و نفوذ فرهنگ دموکراسی خواهی ایرانیان است که از دل جامعه ایران می جوشد و برخلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی و ایادی او به هیچ وجه وارداتی نیست.
از زمانی که جمهوری اسلامی دسته های اراذل و اوباش برای برقراری حجاب به خیابانها گسیل کرد و با شعارهای بی شرمانه ای همچون “یا روسری یا توسری” و توسل به خراشاندن چهره زنان با تیغ و یا پونز چسباندن به پیشانی آنان حجاب اجباری را به زور برقرار کرد تا به امروز که ۳۵ سال از آن می گذرد، همواره مساله حجاب و موضوع پوشش و پوشاک برجسته ترین وجه مبارزه مستمر و روزمره زنان علیه ارزشهای تحمیلی استبداد مذهبی بوده است. در این ۳۵ سال همه ی تلاشهای سرکوبگرانه و تبلیغات گسترده متولیان ایدئولوژی رسمی در نهادینه کردن امر حجاب اسلامی به عنوان یک باور و یا یک عنصر ارزشی نسل جوان با شکست مواجهه شده است. چنان که امروز بی اغراق اکثریت قاطع شهروندان ایران، بویژه جوانان که بیشترینه جمعیت ایران را تشکیل می دهند، از حجاب اجباری رویگردانند. و به روشهای مختلف از جمله انتخاب نوع پوشش و پوشاکی که از نگاه حاکمیت “بدحجابی” خوانده می شود، علاقه به آزادی پوشش و مخالفت خود را به حجاب اجباری به نمایش می گذارند.
اسیدپاشی به چهره زن اعتراف صریح به ورشکستگی سیاست حجاب اجباری است. افراطیون جمهوری اسلامی در برخورد با مساله حجاب زن تفاوت چندانی با داعشی ها و طالبانی ها ندارند. تفاوت اما در این است که جامعه ایران به لحاظ سطح فرهنگی و آگاهیهای سیاسی از افغانستان و جوامع فعلا تحت سلطه داعش پیشرفته تر است. اگر چنین نبود امروز “حجاب برتر” چهره ی همه زنان ایرانی را در سیاهی خود پوشانده بود و چه بسا زنان را در پستوهای تاریکِ خانه های مرد سالار زندانی کرده بود. هدفی که تحقق آن آرزوی افراطیون جمهوری اسلامی است.
در این که گفتمان خشن و سرشار از تهدید و ارعاب رسانه ها و بلندگوهای استبداد مذهبی منشاء و مسبب مستقیم جنایات هولناک اصفهان است تردیدی نیست. در این هم تردیدی نیست که فقهای حاکم و اکثریت نمایندگان مجلس اسلامی در این فاجعه جانب جنایتکاران را می گیرند و نه قربانیان. همین که محسنی اژه ای به عنوان نماینده تام الاختیار قوه قضائیه برای پیگیری پرونده ی اسیدپاشی های اصفهان تعیین شده به تنهایی کافی است که بگوئیم قصد حاکمیت جلوگیری از روشن شدن حقیقت و پنهان کردن مسوولیت محافل معروف به “خودسر” در این جنایات است.
سخنگوی قوه قضائیه پیشاپیش و بدون آن که خود را نیازمند سند و مدرکی بداند مدعی شده که اولا هدف اسید پاشی ها، زنان “بدحجاب” نبوده و ثانیا آن که این اقدامات نه امری سازمانیافته که احتمالا کار یک نفر بوده است!
حکومتی که بسیاری از منویات و اهداف خود را با توسل به لباس شخصی ها و مزدوران بی هویت و به اصطلاح “خودسر” عملی می کند، محال است حاضر شود با نورافشانی بر تاریکخانه های تولید ترور و ارعاب به ریشه خود تیشه زند.
پیشتر نوشته ام و دوباره تکرار می کنم که اگر خامنه ای مخالف این گونه جنایات بود، می توانست با صراحت و قاطعیت مخالفت خود را اعلام کند و بساط این محافل را جمع کند. اما او هرگز چنین نخواهد کرد. اگر تظاهرات و اعتراضات مدنی علیه جنایات اصفهان بالا بگیرد حداکثر کاری که خامنه ای می کند آن است که بگوید ما نبودیم موساد بود که این جنایات را مرتکب شد. دروغ کهنه ای که کسی را نمی فریبد. یادمان هست که درماجرای قتل فجیع پروانه و داریوش فروهر پیش از آنکه مسوولیت مستقیم وزارت اطلاعات افشاء شود خامنه ای این جنایات را به دستگاههای جاسوسی دشمن منتسب کرد. و نهایتا نیز با قربانی کردن سعید امامی از علنی شدن هویت آمران این جنایات جلوگیری کردند.
بزرگترین کارخاتمی در جریان قتل های زنجیره ای افشای دست وزارت اطلاعات در این جنایات بود. هرچند که پرونده قتل های زنجیره ای تا به آخر پیگیری نشد. روحانی اما در مساله جنایات زنجیره ای اصفهان که به هیچ وجه کم اهمیت تر از قتل های زنجیره ای نیست تاکنون هیچ اقدام موثری نکرده است.
نتیجه آنکه روسای قوه قضائیه، فرماندهان اصلی سپاه و بسیج، امامان جمعه، آیات عظام درباری، تندروهای مجلس، بیت رهبری و شخص رهبر در مساله اسیدپاشی ها قلبا با جنایتکارانند و هرگز حاضر نیستند “جوانان مومن” بخاطر بدحجابان تنبیه شوند. همان گونه که در مساله قتل های زنجیره ای، جنایات ۱۸ تیر، ترور حجاریان، و جنایات کهریزک نیز از جانیان حمایت کردند. و طبعا وقتی چنین است این پرونده ها هرگز به کشف حقیقت و مجازات جنایتکاران نمی انجامد.
بهترین راه مقابله با این گونه جنایات، اعتراضات گسترده مدنی است.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید