اروند جعفرصالحی :  دولت لایحه بودجه سال۱۴۰۵ را طبق برنامه و در نخستین روز دی‌ماه تقدیم مجلس کرد. با وجود چالش‌هایی که اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ از سر گذرانده و با بخشی از آن همچنان دست به گریبان است، بررسی بودجه تصویری از یک سال آینده ارائه می‌دهد.

براساس اسنادی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، جمع منابع دولت در ۸ماه ابتدایی امسال ۶۸درصد تحقق یافته است؛ درحالی‌که جمع مصارف دولت در مدت زمان مشابه ۷۶درصد محقق شده است. این موضوع نشان از کسری بیش از ۲۷۵هزار‌میلیارد تومانی در ۸ماه ابتدای سال۱۴۰۴ دارد. همچنین براساس شرایط سال جاری و با فرض تداوم وضع موجود، میانگین تورم نقطه به نقطه برای سال آینده ۴۵.۵درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی ۰.۶درصد پیش‌بینی شده است. نکته دیگر بودجه سال آینده این است که با توجه به میزان تحقق ۸ماهه ابتدایی امسال، موارد مختلف برای سال آینده در نظر گرفته شده است. برای مثال با تحقق ۳۳درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در ۸ماه ابتدایی امسال، مقدار این ردیف در بخش منابع در بودجه سال آینده ۷۰درصد کاهش یافته است که نشان از واقع‌گرایی بودجه‌ریزی سال۱۴۰۵ دارد. به‌صورت کلی بودجه سال آینده بر اساس تصویری از اقتصاد کلان نوشته شده است که در آن کاهش شدید درآمد نفتی، حمایت از محرومان و اشخاص آسیب‌پذیر و رشد اقتصادی منفی در نظر گرفته شده است.

لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در حالی منتشر شد که سال جاری، اقتصاد کشور چالش‌های عمیقی را از سر گذراند و سایه بخشی از آنها همچنان بر سر کشور سنگینی می‌کند. از سر گذراندن جنگ، خشکسالی و ناترازی آب و برق و به‌طور کلی انرژی، بخشی از این چالش‌ها بودند. در چنین شرایطی بررسی لایحه بودجه سال آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است و به نوعی پیش‌نمایی از یک سال آینده اقتصاد کشور ارائه می‌کند. اسناد منتشرشده مرتبط با تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ گویای آن است که بودجه‌ریزی براساس میزان تحقق منابع و مصارف در ۸ماه سال جاری انجام شده است. همچنین رشد بودجه عمومی سال آینده حدود ۵درصد در نظر گرفته شده است که با وجود تورم حدود ۵۰درصدی در سال جاری، به نوعی کاهش در بودجه به حساب می‌آید.

کسری ۲۷۵هزار‌میلیارد تومانی در ۸ ماه ۱۴۰۴

سازمان برنامه و بودجه، رویکرد دولت را در بودجه سال ۱۴۰۵ مشخص کرده است. در بخشی از این سند عملکرد منابع و مصارف ۸ماهه۱۴۰۴ گزارش شده است. در بخش منابع، درآمدهای عمومی دولت در ۸ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به میزان ۸۱درصد تحقق یافته است که معادل عدم تحقق بیش از ۳۰۶ هزار‌میلیارد تومانی است. واگذاری دارایی مالی با ۶۸درصد تحقق در همین بازه زمانی و مقدار نزدیک به ۳۳۹هزار‌میلیارد تومانی در رده بیشترین عدم تحقق در ردیف درآمدها قرار دارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۳درصد تحقق در بازه ۸ماهه را ثبت کرده است که معادل کسری ۴۱۴ هزار‌میلیارد تومانی است. در مجموع سمت منابع دولت در این بازه زمانی ۶۸درصد تحقق را نشان می‌دهد که معادل عدم تحقق هزار و ۵۹‌میلیارد تومانی است. در بخش مصارف نیز تحقق کامل صورت نگرفته است، اما در مجموع ۸واحد درصد بیشتر از تحقق منابع است. پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی به ترتیب با ۸۶، ۸۲ و ۳۲ درصد بیشترین تحقق را در ۸ماه ابتدایی سال۱۴۰۴ داشته‌اند. کل مصارف دولت در این بازه زمانی ۷۶درصد تحقق یافته است. با مقایسه منابع تحقق‌یافته، به کسری بیش از ۲۷۵‌هزار میلیارد تومانی در ۸ماه سال۱۴۰۴ می‌رسیم.

پیش‌بینی تورم ۴۵.۵درصدی و رشد ۰.۶درصدی

سازمان برنامه در بودجه‌ریزی سال آینده به پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان پرداخته و با فرض تداوم شرایط موجود این متغیرها را پیش‌بینی کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال جاری ۵۳.۸درصد محاسبه شده و برای سال آینده میانگین ۴۵.۵درصدی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال۱۴۰۴ منفی ۰.۸درصد گزارش شده است که برای سال آینده نرخ ۰.۶درصدی پیش‌بینی شده است. نرخ‌ پیش‌بینی‌شده نشان از انتظار بهبود جزئی در سال آینده نسبت به سال جاری دارد. همچنین ضریب جینی با کاهشی اندک از ۰.۳۸۷ در سال جاری به ۰.۳۸۵ در سال۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

یکی از موضوعاتی که در اسناد پشتیبان تدوین لایحه بودجه۱۴۰۵، پوشش داده شده است، پایان دادن به قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی است. این وضعیت  به بحران در برخی بخش‌های اقتصادی منجر شده و به همین دلیل دولت برای اصلاح آن در سال آینده خیز برداشته است. نکته جالب توجه آن است که در بعضی صنایع مانند خودرو با توجه به دو نرخی بودن بازار، امکان اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری به صورت دفعی دیده شده است، اما در بعضی بخش‌های دیگر مانند قیمت‌گذاری گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل با توجه به شرایط کشور، اصلاح تدریجی اما مداوم مطرح شده است. در این سند اشاره شده است که پایان بخشیدن به قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌تواند به افزایش کارآیی و بهبود سرمایه‌گذاری منجر شود و از بحران‌های آتی جلوگیری کند؛ هرچند که به صورت موقت باعث افزایش قیمت‌ها شود.

در این سند همچنین به اصلاحات نرخ‌ ارز نیز پرداخته شده و بر لزوم پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز تاکید شده است. بر این اساس پایان‌دادن به این سیاست هرچند موجب افزایش موقتی نرخ ارز می‌شود، اما از مسیر تقویت صادرات و مدیریت بهتر واردات می‌تواند روند بازگشت ارز حاصل از صادرات را بهبود دهد و در نهایت به کاهش فرار سرمایه، کاهش رانت‌جویی و بهبود روند واردات نهاده‌های تولید و در نتیجه تقویت تولید داخلی، کاهش فساد و قاچاق بینجامد. همچنین تاکید شده است که با توجه به شرایط کشور، بهتر است این سیاست به‌صورت تدریجی اما مداوم و با قاطعیت اجرا شود. در صورت ادامه تعلل در تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی ارز، بحران‌های فزاینده در تامین و تخصیص ارز در تجارت خارجی دور از ذهن نخواهد بود.

واقع‌گرایی در بودجه‌ریزی

در تدوین لایحه بودجه رشد اقتصادی منفی، اثر سرریز منفی مخارج دولت بر مخارج بخش غیردولتی و تشکیل سرمایه خصوصی دیده شده است. همچنین تدوین بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت و فشار دوچندان بر منابع ارزی دولت، بروز خشکسالی و نیاز مضاعف به اقلام کشاورزی وارداتی و افزایش ذخایر راهبردی انجام شده است. یکی دیگر از محورها در تحلیل وضعیت اقتصاد کلان در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۵، نگرانی از افزایش شدید تورم و ضرورت مدیریت انتظارات تورمی است که می‌تواند فشار دوچندانی بر قشر محروم جامعه وارد کند. تمام این موارد دولت را به سمت ضرورت تنظیم بودجه محتاطانه و در نتیجه کاهش کسری بودجه سوق داده است.

نکته دیگر تدوین بودجه ۱۴۰۵ واقع‌گرایی دولت و توجه به میزان تحقق در ۸ماه ابتدایی امسال است. برای مثال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در ۸ماه ابتدایی امسال تنها ۳۳درصد تحقق یافته است؛ این ردیف در بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ رقم ۹۳۰ هزار‌میلیارد تومان گزارش شده بود که با کاهش ۷۰درصدی در بودجه سال آینده به ۲۷۵هزار‌میلیارد تومان کاهش یافت. جمع منابع عمومی دولت که در بودجه۱۴۰۴ رقم ۴هزار و ۹۵۶هزار‌میلیارد تومان تصویب شده بود که در لایحه۱۴۰۵ با ۵درصد افزایش به ۵هزار و ۲۲۰هزار‌میلیارد تومان رسیده است. با وجود رشد اسمی ۵درصدی در منابع عمومی دولت و با فرض تورم ۴۵.۵درصدی پیش‌بینی شده، بودجه دولت به نوعی کنترل شده است که در نهایت می‌تواند به کنترل کسری بودجه منجر شود.

دنیای اقتصاد