جابجایی هیئت حاکمه و دگرگونی ساختاری در جمهوری اسلامی ایران (ترجمه از آلمانی) + متن آلمانی و انگلیسی نوشته

جمعه, 12ام دی, 1404

اندازه قلم متن

پروفسور داود غلام آزاد(*)

ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی

این مقاله تحلیل جامعه‌شناختی جابجایی »نخبگان« در پرتو دگردیسی‌های جمعیتی، اعتراضات تشدیدشونده و بحران‌های سیاست خارجی‌اش.‌

گفتار درباره گزینش واژگان »هیئت حاکمه« یا »کنشگران بانفوذ در شبکه‌های قدرت« بجای »نخبگان«

انتخاب واژگان مناسب در علوم اجتماعی صرفاً مسئله‌ای اصطلاحی نیست، بلکه مسئله‌ای معرفت‌شناختی و سیاسی است. این امر به‌ویژه درباره ترجمه مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی»نخبگان« به فارسی صدق می‌کند، جایی که هر گزینش واژه‌ای پیامدهای ایدئولوژیک خاصی به همراه دارد.

واژه رایج نخبگان یا نخبه در گفتمان فارسی برای آنچه در جامعه‌شناسی »الیت« یا »کنشگران بانفوذ در شبکه‌های قدرت« یا » هیئت حاکمه « نامیده می‌شود، به دلایل متعددی مشکل‌ساز و از نظر علمی ناکافی است .

نخست، واژ»ه نخبگان« بُعد سلطه و قدرتی را که از زمان پارتو، موسکا و میشلز بنیاد مفهوم جامعه‌شناختی»اِلیت« بوده است را، پنهان می‌کند. این واژه فارسی به معنای لغوی “برگزیدگان” یا “گزینش‌شدگان” است و بار معنایی مشروعیت‌بخش در خود دارد. این واژه چنین القا می‌کند که گروه مورد نظر موقعیت خود را به سبب شایستگی، کیفیت یا برتری در اختیاردارند – دقیقاً همان خودتوجیهی ایدئولوژیک »شایسته سالارای« است که جامعه‌شناسی انتقادی »نخبگان« باید آن را واسازی کند.

دوم، به‌کارگیری واژه نخبگان بدون نقد، خودنمایی گروه‌های بانفوذ را بازتولید می‌کند. همان‌گونه که گرامشی در مواجهه با مفهوم »اِلیت« یا گروه‌های بانفوذ نشان میدهد، یکی از وظایف اصلی تحلیل انتقادی جامعه، افشای پوشش ایدئولوژیک روابط سلطه است. پذیرش واژه‌ای که از پیش ایدئولوژی مشروعیت‌بخش حاکمان به مثابه »شایسته سالاری« را منتقل می‌کند، با این هدف در تضاد است.

سوم، واژه »نخبگان« از دقت تحلیلی لازم برای تفکیک بررسی جا بجایی »کنشگران بانفوذ در شبکه‌های قدرت« یا جا بجایی هیئت حاکمه و بررسی تحول ساختاری حکومت باز می‌ماند. این واژه امکان تمایز میان جابه‌جایی صرف افراد درون ساختارهای حاکم موجود و دگرگونی ساختاری واقعی را مخدوش میکند – تمایزی که برای درک فرایندهای دموکراسی‌سازی ناکام، چنان‌که تاریخ ایران نشان می‌دهد، حیاتی است.

به این دلایل، من در این اثر به‌طور پیوسته از واژه هیئت حاکمه استفاده می‌کنم. این واژه دارای برتری‌های متعددی است:

این واژه ساختار سازمان‌یافته و نهادین سلطه را برجسته می‌کند و به مکانیسم‌های مشخص اعمال قدرت اشاره دارد. این واژه شفاف می‌سازد که سخن از حاکمیت و سلطه است، نه از گزینش شایسته‌سالارانه. همزمان امکان درک تحلیلی آنچه را که گرامشی بنیادی می‌دانست فراهم می‌آورد: اینکه جابجایی صرف افراد درون هیئت حاکمه می‌تواند ساختارهای سلطه را بازتولید کند، اگر دگرگونی روابط هژمونیک رخ ندهد.

دقت واژگانی در اینجا هدفی فی‌نفسه نیست، بلکه ضرورتی سیاسی-عملی است: تنها کسی که مکانیسم‌های بازتولید سلطه از طریق جابجایی هیئت حاکمه را درک کند، می‌تواند راهبردهایی بیافریند که فراتر از جابه‌جایی صرف افراد، به دموکراسی‌سازی ساختاری نشانه رود. برای جنبش دموکراسی‌خواهی ایران این تمایز حیاتی است – این تمایز مرز میان چرخه‌ای دیگر از حکومت استبدادی با نشانه‌های نو و گشایش دموکراتیک واقعی را نشان می‌دهد.

بنابراین نوشته حاضر نه تنها به مثابه تحلیل جامعه‌شناسی هیئت حاکمه است، بلکه به مثابه ابزاری برای روشنگری سیاسی در خدمت دگرگونی دموکراتیک فهمیده می‌شود.

۱. مقدمه: بحران کنونی به‌مثابه نقطه اوج تاریخی

جمهوری اسلامی ایران در دسامبر ۲۰۲۵ شاهد همگرایی بی‌سابقه بحران‌های چندگانه‌ای است که رژیم را در بنیادهای خود لرزانده است. اعتراضات توده‌ای که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در بازار تهران و سراسر کشور شدت گرفته، در پی فروپاشی ارزی (ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی بیش از ۷۳۰ هزار ریال در برابر هر دلار آمریکا رسید)، جهشی کیفی در گسترش نارضایتی اجتماعی را نشان می‌دهد. برخلاف موج‌های اعتراضی پیشین، این دیگر قیام‌های محدود گروهی خواص و منزوی نیست، بلکه شورشی اجتماعی گسترده است که همه اقشار جامعه را دربرمی‌گیرد: بازرگانان بازار سنتی، کارگران صنایع استراتژیک، بازنشستگان، دانشجویان، کشاورزان و سرمایه‌گذاران کلاه‌برداری‌شده.

این موج اعتراضی در بستر دگرگونی‌های ساختاری چشمگیر از سال ۱۹۷۹ رخ می‌دهد که بافت اجتماعی ایران را به‌طور بنیادی دگرگون کرده است. از دیدگاه جامعه‌شناسی فرایندی، ما با این پرسش روبرو هستیم که آیا این دگرگونی‌ها – همراه با تنش‌های کنونی سیاست خارجی (مداخلات نظامی اسرائیل و احتمالاً آمریکا) و نیز کشمکش‌های هیئت حاکمه داخلی – می‌توانند تحولی ساختاری در روابط قدرت پدید آورند یا اینکه رژیم از راه گردش هیئت حاکمه و راهبردهای سازگاری، حکومت خود را استوار خواهد کرد.

II. دگرگونی‌های جمعیتی از سال ۱۹۷۹: دگردیسی ساخت اجتماعی

۱. انفجار جمعیت و شهرنشینی

تحول جمعیتی از زمان انقلاب اسلامی، یکی از چشمگیرترین دگرگونی‌ها در تاریخ ایران به‌شمار می‌رود. جمعیت از حدود ۳۷ میلیون نفر (۱۹۷۹) به بیش از ۸۸ میلیون نفر (۲۰۲۵) رسیده است. اما مهم‌تر از رشد کمی، تغییر کیفی ساخت جمعیت است: نرخ شهرنشینی از ۴۷ درصد (۱۹۷۹) به بیش از ۷۶ درصد (۲۰۲۴) افزایش یافته است. این شهرنشینی شتابزده بدون آنکه فرایندهای متمدنانه‌ای رخ داده باشد که برای جوامع شهری پایدار ضروری است – به‌ویژه بدون شکل‌گیری کنترل عاطفی یکنواخت بلندمدت، تنظیم رفتاری متمایز و خویشتنداری یا خودمهاریهای درونی‌شده.

کوچ گسترده روستایی به شهرها به پیدایش مناطق شهری حاشیه‌نشین پهناوری انجامیده که میلیون‌ها نفر در آن‌ها در شرایطی ناپایدار زندگی می‌کنند. این لایه‌های جمعیتی ریشه‌کن‌شده – از شبکه‌های روابط روستایی سنتی خود جدا، اما در ساختارهای شهری پایدار نیز ادغام نشده – توده انفجاری اجتماعی را پدید آورده‌اند. معمولاً در چنین شرایطی، رفتارهای مشخصی ظهور می‌کند: چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت، کنترل عاطفی ضعیفتر و گرایش افزون به خشونت که در موج‌های اعتراضی مکرر بعضاٌ خود را نشان می‌دهد.

۲. ساخت نسلی و مازاد جوانی

یکی از جنبه‌های بحرانی دگرگونی جمعیتی، ساخت سنی است. با وجود کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد از دهه ۱۹۹۰ (از ۶.۵ فرزند به‌ازای هر زن به ۱.۷)، رشد جمعیتی پیشین به شکل‌گیری گروه سنی عظیم جوانان انجامیده است. میانگین سنی حدود ۳۲ سال است؛ بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۴۰ سال سن دارند. این نسل رژیم شاه را تنها از روایات می‌شناسد و انقلاب اسلامی را تجربه نکرده است. جامعه‌پذیری آن‌ها تحت شرایطی کاملاً متفاوت از نسل انقلابی صورت گرفته است.

این نسل جوان – تحصیلکرده، به‌صورت دیجیتال به‌هم متصل، اما از نظر اقتصادی ناامید – هسته اصلی پتانسیل جنبش‌های اعتراضی را می‌سازد. نرخ بیکاری بنا بر آمار رسمی در میان جوانان بیش از ۲۵ درصد است، در میان جوانان دانشگاه‌آموخته حتی بالاتر. اینجا ترکیبی کلاسیک شکل می‌گیرد که کرین برینتون آن را برای موقعیت‌های انقلابی معمول شناسایی کرده است: شکاف میان انتظارات افزایش‌یافته و فرصت‌های ارتقای مسدودشده، یعنی «انقلاب انتظارات فزاینده»، با یک گروه بزرگ عددی و قابل بسیج روبرو می‌شود..

گسترش آموزش و پارادوکس‌های ساختاری آن. III.

گسترش نظام آموزشی

گسترش آموزش از سال ۱۹۷۹ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود – و در عین حال یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای آن. نرخ باسوادی از کمتر از ۵۰ درصد (۱۹۷۹) به بیش از ۸۷ درصد (۲۰۲۵) افزایش یافته است. حتی چشمگیرتر، گسترش آموزش عالی است: تعداد دانشجویان از حدود ۱۷۵ هزار نفر (۱۹۷۹) به بیش از ۴.۵ میلیون نفر (۲۰۲۵) رسیده است. ایران امروز یکی از بالاترین نرخ‌های ثبت‌نام در آموزش عالی را در خاورمیانه دارد.

این گسترش آموزشی در ابتدا به‌مثابه راهبردی برای تأمین حکومت طراحی شده بود: از راه تلقین انبوه، نخبه‌های وفادار و استوار ایدئولوژیک باید پرورش می‌یافت. رژیم به‌شدت در نهادهای آموزشی مذهبی سرمایه‌گذاری کرد و نظام آموزشی دوگانه‌ای با ساختارهای موازی سکولار و مذهبی پدید آورد. اما پیامد ناخواسته آن، شکل‌گیری توده بحرانی از دانشگاهیان تحصیلکرده اما از نظر اقتصادی ناامید بود.

پارادوکس آموزش: ناهماهنگی موقعیت و محرومیت نسبی

پارادوکس اصلی در تفاوت میان گسترش آموزش و ساخت اقتصادی نهفته است. اقتصاد ایرانی – تضعیف‌شده از تحریم‌ها، تحریف‌شده از فساد و حمایت‌گری، مبتنی بر اقتصاد رانتی – از نظر ساختاری ناتوان از جذب مناسب توده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. نتیجه، ناهماهنگی گسترده موقعیت است: موقعیت آموزشی بالا با موقعیت درآمدی و شغلی پایین. این ترکیب از نظر جامعه‌شناختی بسیار انفجاری است.

نتیجه، شکل ویژه‌ای از محرومیت نسبی است: انتظاراتی که با مدرک تحصیلی همراه است، به‌طور سامانمند ناامید می‌شود. مهندس باید تاکسی براند، پزشک زن نتواند شغل مناسب بیابد، فارغ‌التحصیلان علوم انسانی در مراکز تماس تلفنی کار کنند. این تجربه انسداد با وجود صلاحیت رسمی، مشروعیت نظام را به‌طور بنیادی می‌کاهد. برخلاف فقر مطلق که می‌تواند به سرخوردگی بینجامد، محرومیت نسبی به اعتراض سیاسی دامن می‌زند.

فرار مغزها و مهاجرت سرمایه انسانی

پیامد دیگر گسترش آموزش، فرار گسترده مغزهاست. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالی کشور را ترک می‌کنند – یکی از بالاترین نرخ‌های مهاجرت نیروی کار متخصص در سطح جهان. دیاسپورای ایرانی امروز میلیون‌ها نفر را دربرمی‌گیرد که نسبتاً تعداد زیادی از آن‌ها دانشگاهی و متخصص هستند. این از دست رفتن سرمایه انسانی نه‌تنها اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه پشتیبانان بالقوه و منابع مشروعیت را نیز از رژیم سلب مکند.

IV. دگرگونی روابط جنسیتی: تغییر عادت‌واره و بحران رژیم

تناقضات سیاست جنسیتی

تغییر روابط جنسیتی از سال ۱۹۷۹ تناقضات درونی عمیق رژیم اسلامی را آشکار می‌کند. مشروعیت ایدئولوژیک بر یک نظم جنسیتی سخت‌گیرانه پدرسالارانه استوار است. این نظام زنان را به‌طور سامانمند تابع می‌کند. آزادی حرکت آن‌ها را محدود می‌سازد. آن‌ها را تحت قانون پوشش سخت‌گیرانه قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، رژیم زنان را به‌طور گسترده در نظام آموزشی جای داده است. این امر به دنبال مشارکت انبوه آن‌ها در انقلاب رخ داد. نیاز به متخصصان زن در پرتو جداسازی جنسیتی نیز نقش داشت. ضرورت‌های اقتصادی و الزامات نوسازی تعیین‌کننده بودند.

امروز زنان بیش از ۵۰ درصد دانشجویان را در بر میگیرند.. در برخی رشته‌ها حتی اکثریت را تشکیل می‌دهند. نرخ اشتغال زنان با وجود موانع ساختاری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در همین حال، نرخ زاد و ولد به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این نشانگر کسب استقلال واقعی زنان در تصمیمات بنیادین زندگی است..

این تحولات تغییر عمیقی در عادت‌واره زنانه را نشان می‌دهد. با وجود قانون‌گذاری سرکوبگرانه، زنان شیوه زندگی خود را به‌طور بنیادی دگرگون کرده‌اند. این امربیانگر تغییر در گرایش‌های درونی‌شده انها است. این امر روند با ایدئولوژی جنسیتی رسمی در تناقض است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» به‌مثابه بیان تعارض عادت‌واره های اجتماعی

جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال مرگ ژینا مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ برخاست، جهشی کیفی در مقاومت در برابر رژیم را نشان می‌دهد. برای نخستین بار، اعتراضات نه سیاست‌های خاص بلکه مشروعیت نظام را به‌مثابه یک کل به چالش کشیدند. شعار «زن، زندگی، آزادی» رهایی جنسیتی را با خواست جامع آزادی پیوند می‌زند و به سنت فمینیستی کردی که از آن نشأت گرفته، اشاره دارد..

واکنش رژیم – سرکوب تشدیدشده، «قانون جدید حمایت از خانواده از راه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» (دسامبر ۲۰۲۵) که مجازات‌های سختی تا اعدام را برای امتناع از حجاب اجباری را پیش‌بینی می‌کند – ناامیدی هیئت حاکمه را نمایان می‌سازد. به‌جای پذیرش این نگرش‌ها و رفتارهای دگرگون‌شده زنان، رژیم اجرای سرکوبگرانه هنجارهای کهنه را تشدید می‌کند.

از دیدگاه جامعه‌شناسی، این نشانه کلاسیک انحطاط است: حاکمان کوشش می‌کنند از راه خشونت افزون آنچه را در هژمونی فرهنگی از دست داده‌اند، جبران کنند.

تعارضات جنسیتی نسلی

تعارض جنسیتی در امتداد خطوط نسلی نیزجریان دارد. نسل‌های مسن‌تر در ساختارهای پدرسالارانه جامعه‌پذیر شدهاند – چه در زمان شاه چه در سال‌های نخست جمهوری اسلامی. آن‌ها تا حدی هنجارهای جنسیتی سنتی را درونی کرده‌اند.

نسل جوان در مقابل، نگرش‌ها و رفتارهای اساساً دیگری را نشان می‌دهد. زنان و مردان جوان در زندگی روزمره روابط جنسیتی را می‌زیند که با ایدئولوژی رسمی ناسازگار است. این امر نیزشامل معاشرت مختلط، روابط عاشقانه پیش از ازدواج و کنش‌های تفریحی مشترک می‌شود..

این اعمال اغلب در نهان رخ می‌دهد. اما آن‌ها دنیای موازی را می‌سازند. این امر مشروعیت نظم رسمی را پیوسته تضعیف می‌کند.

V. هیئت حاکمه: ساختار، جناح‌ها و زنجیره‌های وابستگی متقابل

ساختار هیئت حاکمه: مجتمع نظامی-روحانی

هیئت حاکمه جمهوری اسلامی گروه همگنی را نمی‌سازند، بلکه شبکه پیچیده‌ای از جناح‌هایی هستند که از راه زنجیره‌های وابستگی متقابل به‌هم پیوسته‌اند. در مرکز، «مجتمع نظامی-بنیاد» جای دارد – ترکیبی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیادهای مذهبی و نهادهای روحانی. این مجتمع نه‌تنها ابزارهای سرکوب بلکه بخش‌های پهناور اقتصادی را نیزکنترل می‌کند.

سپاه پاسداران از دهه ۱۹۸۰ از یک ارتش انقلابی با انگیزه ایدئولوژیک به یک امپراتوری اقتصادی بدل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که ۲۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران را کنترل می‌کند، از جمله بخش‌های استراتژیک چون نفت، گاز، ساختمان، مخابرات و حمل‌ونقل. شرکت سازندگی خاتم‌الانبیاء، بازوی اقتصادی سپاه، بزرگ‌ترین شرکت ساختمانی کشور است. بنیادهای مذهبی چون ستاد اجرایی فرمان امام (مستقیماً تابع رهبر) دارایی‌های عظیم دیگری را کنترل می‌کنند.

جناح‌بندی نخبگان: تندروها، عمل‌گرایان و «اصلاح‌طلبان»

با وجود سلطه مجتمع نظامی-بنیاد، هیئت حاکمه پراکنده هستند. به‌طور کلی می‌توان سه جریان اصلی را تشخیص داد:

جناح تندرو (اصول‌گرایان)، که جبهه پایداری نمایندگی‌اش می‌کند، طرفدار

خلوص ایدئولوژیک سازش‌ناپذیر، رویارویی با غرب و سرکوب حداکثری در داخل کشور است. . آنها در حال حاضر بر سپاه پاسداران، قوه قضائیه و مجلس تسلط دارند.

پراگماتیست‌ها، اغلب با رئیس‌جمهور اسبق رفسنجانی پیوند داده می‌شوند، از آزادسازی اقتصادی و گشایش سیاست خارجی برای کاهش تحریم‌ها سخن می‌گویند، در حالی که به نظام سیاسی پایبندند.
«اصلاح‌طلبان» ، که توسط چهره‌هایی مانند رئیس جمهور سابق روحانی و رئیس جمهور فعلی پزشکیان نمایندگی می‌شوند، طرفدار آزادسازی محدود و مذاکره با غرب هستند. با این حال، قدرت آنها پس از آنکه وعده‌های اصلاحی آنها بارها توسط تندروها مسدود شد، به طور قابل توجهی کاهش یافته است..

این تکه‌تکه شدن بیانگر راهبردهای گوناگون برای تأمین حکومت است، نه اهداف اساساً متفاوت. همه جناح‌ها متعهد به حفظ ولایت فقیه هستند.

تنش‌ها و کشمکش‌های داخل

تنش‌های داخلی در سال‌های ۲۰۲۴/۲۵ به‌طور چشمگیری تشدید شده است. چندین خط کشمکش قابل تشخیص است:

نخست، کشمکش میان سپاه پاسداران و دستگاه ریاست‌جمهوری. رئیس‌جمهور پزشکیان، که «میانه‌رو» تلقی می‌شود، تحت فشار پیوسته سپاه است. کوشش‌های او در جهب گشایش در سیاست خارجی (چون گفتگو با تاکر کارلسون) به‌شدت از سوی مطبوعات نزدیک به سپاه مورد حمله قرار گرفت. سپاه او را به «شایعه‌پراکنی سیاسی» متهم کرد که «بدتر از مزدوران خارجی» هستند.

دوم، کشمکش بر سر سیاست هسته‌ای. در حالی که «اصلاح‌طلبان» از گفتگو با ایالات متحده و کنترل بین‌المللی بیشتر برای کاستن از تحریم‌ها دفاع می‌کنند، تندروها بر استقلال حداکثری در برنامه اتمی پافشاری میکنند. رئیس مجلس قالیباف «اصلاح‌طلبان» را به «بازی دادن به به همدستی با دشمن» متهم می‌کند.

سوم، کشمکش‌هادر بارهَ سیاست اقتصادی. فروپاشی اقتصادی به سرزنش‌های سخت انجامیده است. پراگماتیست چون معاون رئیس‌جمهور سابق جهانگیری و رئیس سابق بانک مرکزی همتی آشکارا از سیاست اقتصادی دولت رئیسی انتقاد می‌کردند. این انتقادات نه‌تنها انگیزه اقتصادی داشد بلکه بخشی از ستیز برای بقای سیاسی پیش از انتخابات مجلس هم بود..

VI. بحران کنونی: فروپاشی اقتصادی و اعتراضات توده‌ای

۱. بُعد اقتصادی بحران

وضعیت اقتصادی در پایان سال ۲۰۲۵ به سطح بحرانی رسیده است. ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است (بیش از ۷۳۰ هزار ریال به‌ازای هر دلار در بازار سیاه). نرخ تورم رسمی ۴۲.۲ درصد سالانه است (دسامبر ۲۰۲۵)، در حالی که تورم واقعی برآورد می‌شود که به‌طور چشمگیر بالاتر است. قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد، مراقبت‌های پزشکی ۵۰ درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته است. بسیاری از اقتصاددانان از نزدیک شدن به ابرتورم سخن می‌گویند.

علل ساختاری متعدد هستند: تحریم‌های بین‌المللی از سال ۲۰۱۸ که با مکانیسم‌های بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵ تشدید شده‌اند؛ سوءمدیریت و فساد؛ هزینه‌های سیاست‌های مداخله‌جویانه منطقه‌ای (حمایت از حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها)؛ و بحران انرژی با وجود منابع فراوان. رژیم مجبور است یارانه بنزین و نان را کاهش دهد که این امر هزینه‌های زندگی را بیشتر افزایش می‌دهد.

موج اعتراضی دسامبر ۲۰۲۵: ساختار و پویایی آن

اعتراضاتی که در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، از قیام‌های پیشین در پهنا و همزمانی خود متفاوت است. آغازشده از سوی بازرگانان بازار تهران – به‌طور سنتی پشتیبان اصلی رژیم از زمان انقلاب ۱۹۷۹ – اعتصابات به‌سرعت به مراکز تجاری دیگر گسترش یافت: بازار طلا، چارسوق، بازارهای الکترونیک،وسایر مراکز خرید. مغازه‌ها بسته ماندند، بازرگانان در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند.

به‌طور موازی، اعتراضات کارگری شدت گرفت. اعتصابات بخش‌های استراتژیک را دربرگرفت: معدن طلای زرشوران (بزرگ‌ترین معدن طلای ایران، اعتصاب بیش از ده روز)، کارخانه‌های شکر در خوزستان، کارگران راه‌آهن، کارگران بندری، کارگران نفت. بازنشستگان در سراسر کشور علیه نپرداختن حقوق بازنشستگی دست به تظاهرات زدند. دانشجویان اعتراضات را در دانشگاه‌ها سازمان دادند. کشاورزان علیه نبود تأمین خوراک دام اعتراض کردند.

شعارها فراتر از خواسته‌های اقتصادی رفتند. «مرگ بر دیکتاتور»، «خامنه‌ای شرم کن، کشور را رها کن»، «امسال سال خونه، سید علی [خامنه‌ای] سرنگونه»، «دشمن ما همین‌جاست، دروغ میگن آمریکاست» – این شعارها نشان می‌دهد که اعتراضات نظام را به‌مثابه یک کل به چالش می‌کشند، نه فقط سیاست‌های خاص را.

سرکوب: نظامی‌سازی و خشونت

واکنش رژیم از الگوی شناخته‌شده پیروی می‌کند: سرکوب گسترده. بیش از ۴۰ هزار نیروی مسلح (سپاه، بسیج، پلیس) در تهران مستقر شدند. نیروهای امنیتی مستقیماً به معترضان در شهرهایی چون همدان شلیک کردند، در تهران و ملارد از گاز اشک‌آور بهره بردند. رژیم یگان‌های سپاه را از استان‌های مازندران، قم و سمنان به‌مثابه نیروی کمکی به تهران برد. قرارگاه امنیتی ثارالله در بالاترین حالت آماده‌باش قرار گرفت.

قوه قضاییه اعلام کرد که «کسانی را که نظام اقتصادی را مختل می‌کنند تعقیب و مجازات خواهد کرد». این تهدیدی مستقیم علیه بازرگانان معترض است. در همین حال رژیم کوشش می‌کند از راه امتیازات محدود آرام کند: رئیس‌جمهور پزشکیان گفتگو با نمایندگان معترضان را فرمان داد، تهران تعطیلی مدارس را به بهانه «سرمای هوا و کمبود انرژی» اعلام کرد – کوششی آشکار برای جلوگیری از گردهمایی‌ها.

یک پدیده خطرناک نو: شعارهای طرفدار سلطنت و ابزارسازی احتمالی رژیم

یک پدیده به‌ویژه نگران‌کننده در اعتراضات کنونی، ظهور همزمان شعارهای طرفداری و ضد یت با سلطنت است. در تهران و برخی شهرهای دیگر، معترضان شعار دادند: «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده»، «زنده باد شاه »، «رضاشاه روحت شاد». در همین حال – به‌ویژه در آذربایجان (تبریز، ارومیه، قزوین) – شعارهای صریحاً ضد سلطنتی وجود داشت: «آذربایجان شرف داره، پهلوی بی‌شرف داره». این شعارها صریحاً علیه هر دو دیکتاتوری است – هم علیه رژیم اسلامی و هم علیه احیای احتمالی سلطنت..

ماهیت دوگانه شعارها: قطبی‌سازی به جای وحدت

این شعارهای متناقض از چند جهت بسیار پرمسأله اند:.

نخست، آن‌ها اپوزیسیون را در امتداد خطوط منطقه‌ای-قومی تفکیک می‌کنند. در حالی که در مناطق تحت سلطه فارس زبانان فراخوان‌های طرفدار پهلوی شنیده می‌شود، اقلیت‌های آذربایجانی و دیگر اقلیت‌های قومی آشکارا سلطنت را رد می‌کنند.

این امر تجربه تاریخی را تأکید می‌کند: رژیم پهلوی (۱۹۲۵-۱۹۷۹) سیاست تهاجمی یکسان‌سازی زبانی را با تحمیل فارسی پی گرفت. این سیاست زبان‌های اقلیت را سرکوب کرد و هویت‌های قومی را نفی نمود.

برای آذربایجانی‌ها، کردها و دیگر اقلیت‌ها، سلطنت با نوستالژی زیبا نمی‌شود. بلکه یادآور تبعیض و سرکوب فرهنگی است..

دوم، دوگانگی شعارها نشان می‌دهد که هیچ چشم‌انداز واحدی برای نظم پسا-رژیم وجود ندارد. در حالی که برخی از سلطنت مشروطه با رضا پهلوی دفاع می‌کنند، دیگران هر شکل حکومت موروثی را به‌طور قاطع رد می‌کنند. این چندپارگی، اپوزیسیون دموکراتیک را تضعیف می‌کند و گذار هماهنگ را دشوارتر می‌سازد..

فرضیه خطرناک: ابزارسازی رژیم از گزینه سلطنتی

احتمال حتی نگران‌کننده‌تر این است که بخش‌هایی از حاکمیت خود شعارهای طرفدار سلطنت را ترویج یا دست‌کم تحمل می‌کنند – به‌مثابه جایگزینی راهبردی برای جنبش دموکراتیک. این فرضیه شاید توطئه‌گرایانه به‌نظر برسد، اما منطقی قابل فهم دارد: حفظ منافع هیئت حاکمه مستقر می‌تواند احتملاٌ از راه احیای سلطنتی تضمین شود.

بخش‌هایی از رژیم می‌توانند منفعتی در ارائه احیای سلطنت به‌مثابه «جایگزین» داشته باشند، زیرا چنین احیایی برای آن‌ها قابل مدیریت تر خواهد بود، در حالی که یک انقلاب واقعاً دموکراتیک چنین نخواهد بود. مهم‌تر از همه، احیای سلطنت شبکه‌های »ولایتمداری« یا به عبارتی »روابط غیررسمیِ قدرت مبتنی بر وفاداری« موجود را تا حد زیادی دست‌نخورده باقی می‌گذارد. چرا که رضا پهلوی هیچ پایگاه قدرت سازمان‌یافته‌ای، هیچ یگان نظامی وفادار، هیچ شبکه بوروکراتیک در ایران ندارد. در صورت «بازگشت»، او کاملاً به ساختارهای موجود وابسته خواهد بود – یعنی درست به همان افسران سپاه، مقامات بنیادها و صاخب منصبان اقتصادی که امروز از رژیم اسلامی پشتیبانی می‌کنند. این‌ها می‌توانند نسبتاً به‌آسانی وفاداری خود را از «ولایت فقیه» به «شاه» منتقل کنند، وامتیازات اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کنند.

آنچه اپوزیسیون دموکراتیک باید انجام دهد

اپوزیسیون دموکراتیک باید همه کوشش‌های تفرقه‌انگیز را محکوم کند و مطالبه دموکراتیزاسیون را برجسته نماید.. شکل ویژه حکومت آینده باید بر پایه حقوق بشر و پس از چیرگی بر جمهوری اسلامی از راه فرایندهای دموکراتیک آزاد و منصفانه با رای عمومی تعیین شود. تعهد به یک شکل ویژه دولت (چه جمهوری چه سلطنت مشروطه) از پیش، باعث تفرقه در اپوزیسیون خواهد شد و به رژیم یا به بازیگران خارجی فرصت می‌دهد که با دستکاری و جهت‌دهی افکارعمومی جنبش دموکراتیک را دستکاری و تضعیف کنند.

VII. تهدیدهای سیاست خارجی: مداخلات نظامی و ناتوانی منطقه‌ای

تشدید با تخاصم بااسرائیل

وضعیت سیاست خارجی، بحران داخلی را به‌طور چشمگیری تشدید می‌کند. در ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل حملات هوایی گسترده‌ای به ایران انجام داد که بنا بر گفته نخست‌وزیر نتانیاهو قرار بود «قلب برنامه هسته‌ای ایران را نابود کند». فرماندهان ارشد سپاه کشته شدند، از جمله حسین سلامی (فرمانده کل) و امیرعلی حاجی‌زاده (رئیس هوافضا). این خسارات نه‌تنها از نظر نظامی جدی بلکه از نظر نمادین نیز برای رژیم ویرانگر هستند.

»محور مقاومت« – شبکه منطقه‌ای ایران از شبه‌نظامیان نیابتی – به‌طور چشمگیری از سوی عملیات نظامی اسرائیل تضعیف شده است. حزب‌الله در لبنان، حماس در غزه، حوثی‌ها در یمن خساراتهای سنگینی متحمل شدها‌اند. این تضعیف، استراتژی اصلی جمهورری اسلامی ایران یعنی «عمق استراتژیک» – توانایی اعمال فشار بر دشمنان از طریق نیروهای نیابتی بدون دخالت مستقیم – را تضعیف کرده است..

۲.تهدید آمریکا و بحران برنامه اتمی

روابط با ایالات متحده همچنان زهرآگین است. پس از ریاست‌جمهوری ترامپ، که در سال ۲۰۱۸ یک‌جانبه از توافق هسته‌ای خارج شد و «فشار بیشینه» را از راه تحریم‌ها اعمال کرد، وضعیت به مراتب بدتر شده است. در اوت ۲۰۲۵، ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد. کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان، بریتانیا) »سازوکار بازگشت را به‌کار« انداختند که به بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل پیش از ۲۰۱۵ انجامید..

ایران تهدید به خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌کند. در همین حال، گزارش‌های اطلاعاتی وجود دارد که ایران توسعه کلاهک‌های شیمیایی و بیولوژیکی برای موشک‌ها را تندتر می‌کند. این پویایی تشدید خطر یک کشمکش نظامی جامع را به همراه دارد که موجودیت رژیم را تهدید می‌کند – اما از ظرف دیگر می‌تواند انسجام آن را از راه یک پویایی «گردهم‌آیی دور پرچم» تقویت کند..

VIII. جابجایی هیئت حاکمه در برابر تحول ساختاری: سناریوهای ممکن

مفهوم جابجایی هیئت حاکمه

نظریه ویلفردو پارتو از »جابجایی هیئت حاکمه« میان دو نوع کنشگران در هیئت حاکمه تمایز می‌گذارد: «شیرها» (که از راه خشونت و اجبار حکومت می‌کنند) و «روباه‌ها» (که از راه حیله، دستکاری افکار عموهی و بسیج اجماع حکومت می‌کنند). نظام‌های سیاسی سالم نیازمند تعادل میان هر دو نوع هستند. وقتی یک نوع مسلط می‌شود، بی‌ثباتی پدید می‌آید. جابجایی شیرها و روباه‌ها – توانایی نظام در جذب اعضای هیئت حاکمه انعطاف‌پذیر و جایگزینی اعضای هیئت حاکمه سرسخت – برای پایداری نظام حیاتی است.

در جمهوری اسلامی ایران، «شیرها» از حدود سال ۲۰۰۵ مسلط شده‌اند – تندروهای گرداگرد سپاه که بر خشونت و ایدئولوژی تکیه می‌کنند. «روباه‌ها» – هیئت حاکمه پراگماتیست و اصلاح‌گرا – بحاشیه‌ رانده شده‌اند. این امربه کمبود تطبیق پذیری وسازگاری با واقعیت های متغیرمی‌انجامد.

تحلیل جامعه‌شناسی: فرایندهای تمدن و دموکراتیزاسیو .
شکاف در فرایند تمدن

از دیدگاه نظریه تمدن، یک مسأله بنیادین در ایران آشکار می‌شود: فرایندهای دگرگونی ساختاری – شهرنشینی، گسترش آموزش، نوسازی اقتصادی – بدون فرایندهای تمدنی مربوطه رخ داده اند. بنا بر این نظریه ، نهادهای دموکراتیک تنها در صورتی پایداراند، که بر یک عادت‌واره اجتماعی متمدن استوار باشند – نظامی از تنظیم رفتاری درونی‌شده که کنترل عاطفی یکنواخت و دورانیش، ظرفیت همدلی و شناخت قوانین انتزاعی را میسر می‌سازد.

در ایران، نوسازی اقتدارگرا یانه رخ داد – نخست توسط رژیم شاه، سپس توسط رژیم جمهوری اسلامی. تنظیم رفتارافراد نه از راه درونی‌سازی خویشتنداری یکنواخت، بلکه از راه اجبار بیرونی صورت گرفت. نتیجه آن چیزی است که من به‌مثابه «اثر پسماندگی عادت‌واره اجتماعی» مفهوم‌سازی کرده‌ام: نهادهای اجتماعی سریعتر از عادتواره های اجتماعی افراد دگرگون می‌شوند. شکافی میان ساختارهای رسمی و اعمال زیسته افزاد ظهور می‌کند..

اهمیت تمایز بین «حس عدالت» در برابر »مفهوم عدالت«

یکی از مفاهیم اصلی در تبیین نظریه، تمایز میان «حس عدالت» و «مفهوم عدالت» است. حس عدالت، احساسی ریشه‌دار و عادت‌مند از انصاف است – واکنشی آنی و فیزیکی قابل درک به بی‌عدالتی. از سوی دیگر، مفهوم قانون، درکی انتزاعی و شناختی از عدالت است که مبتنی بر اصول عقلانی و هنجارهای جهانشمول است.

دموکراتیزاسیون موفقیت‌آمیز مستلزم تبدیل حس حقوقی به مفهوم حقوقی است – توانایی فراتر رفتن از واکنش‌های احساسی آنی و درونی کردن اصول انتزاعی حقوقی. در ایران، حس قانون هنوز تا حد زیادی غالب است: عدالت شخصی‌سازی شده («حاکم عادل»)، احساسی شده و اغلب با انتقام‌جویی یکی دانسته می‌شود. این تمایلات عادت‌وار با عملکرد نهادهای دموکراتیک که قوانین غیرشخصی، تفکیک قوا و ظرفیت مصالحه را پیش‌فرض می‌گیرند، سازگار نیستند. بازگشت احتمالی سلطنت، تأثیر ماندگار این جنبه از عادت‌واره اجتماعی در ایران خواهد بود.

هشدارها در مورد مداخله نظامی

یک نکته بحرانی در بحث کنونی، مسأله مداخله نظامی خارجی است. برخی از نیروهای اپوزیسیون، به‌ویژه گروه‌های سلطنت‌طلب، از مداخله نظامی ایالات متحده یا اسرائیل برای پشتیبانی از سرنگونی رژیم دفاع می‌کنند یا حد اقل به ان امیدبسته اند. اما آن‌ها این تمایل را به‌مثابه یک واع توجیه مکنند تا کل اپوزیسیون را به این راهبرد متعهد کنند، چرا که حمله نظامی را حتمی میدانند.

به طور متناقضی، همین تهدید مداخله نظامی توسط نیروهای میانه‌رو درون رژیم نیز برای اهداف خود مورد استفاده قرار می‌گیرد: آنها از آن امکان به عنوان اهرمی علیه تندروها برای اعمال میانه‌روی در سیاست خارجی استفاده می‌کنند. در عین حال، به نظر می‌رسد که آنها سلطنت‌طلبان را در ضمن به عنوان گزینه جانشین بالقوه رژیم ولیی موجود در صورت فروپاشی آن در نظر دارند.

نخست، مداخله نظامی خارجی عکسلعمل های ناسیونالیستی را به‌کار می‌اندازد و رژیم را تقویت می‌کند، نه تضعیف. تجربه جنگ ایران-عراق نشان داد که تهدید خارجی اپوزیسیون داخلی را به سکوت وامی‌دارد و توده ها را پشت رژیم می‌راند (اثر «گردهم‌آیی دور پرچم»).

دوم، مداخله نظامی اپوزیسیون دموکراتیک را بی‌اعتبار می‌کند، زیرا آن‌ها به‌مثابه «عوامل خارجی» برچسب خواهند خورد.

سوم – و این نکته از دیدگاه جامعه‌شناسی تعیین‌کننده است – مداخله خارجی فرایندهای ضروری آموزش اجتماعی افراد را مختل می‌کند. دموکراتیزاسیون نیازمند شکل‌گیری اشکال عادت‌وارهای نوین از راه تجربه جمعی است. اگر تغییر رژیم از بیرون تحمیل شود، این تجربه دگرگونه‌ساز موجود نیست. نتیجه احتمالاً آن چیزی است که میتوان آن را «دموکراتیزاسیون نهادی بدون دموکراتیزاسیون عادت‌واره» ‌نامید: نهادهای دموکراتیک رسمی بدون زمینه عادت‌واره اجتماعی که کارکرد آن‌ها را تضمین می‌کند. نتیجه، دموکراسی ناپایدار، ناکارآمد یا بازگشت مجدد به اقتدارگرایی خواهد بود – همان‌گونه که در عراق، لیبی و افغانستان دیده شد. آز این منظر اشاره به آلمان و ژابون بعد از جنگ جهانی دوم مقایسه‌های بی‌نظیردر خهان دوفطبی اند.

X. چشم‌انداز یک گذار دموکراتیک: پیش‌نیازها و موانع.

پیش‌نیازهای ساختاری

با وجود همه موانع، ایران برخی پیش‌نیازهای ساختاری را برای یک گذار دموکراتیک پرورش داده است. گسترش آموزش یک توده بحرانی از طبقات میانه تحصیلکرده و شهری پدید آورده است – از نظر تاریخی گروه حامل فرایندهای دموکراتیزاسیون. تجربه دهه‌ها حکومت اقتدارگرا در بسیاری از ایرانیان آگاهی دموکراتیک پدید آورده است – آرزوی حکومت قانون، آزادی‌های فردی و مشارکت سیاسی.

جامعه مدنی با وجود سرکوب به‌طور شگفت‌انگیز سرزنده است. انبوهی از ابتکارات هست – گروه‌های حقوق زنان، سازمان‌های کارگری، جنبش‌های دانشجویی، سازمان‌های اقلیت قومی، کنشگران زیست‌محیطی – که با وجود همه موانع کنشگرند. این ساختارهای جامعه مدنی پایه‌ای هستند که یک دموکراسی آینده می‌تواند بر آن بنا کند.

تفرقه اپوزیسیون

یک مانع عظیم، تفرقه اپوزیسیون است. اپوزیسیون ایرانی طیف پهناوری را دربرمی‌گیرد: دموکرات‌های سکولار، اصلاح‌طلبان مذهبی، سلطنت‌طلبان، سوسیالیست‌ها، فدرالیستهای قومی، ناسیونالیست‌های لیبرال. این گروه‌ها دیدگاه‌های اساساً دیگر برای آینده ایران دارند و در میان خود دچار اختلاف هستند. یک رهبری واحد و یک راهبرد مشترک موجود نیست.

اپوزیسیون تبعیدی به‌ویژه مسأله‌ساز است. بسیاری از گروه‌های تبعیدی پیوند با واقعیت در ایران را از دست داده‌اند و مواضعی را نمایندگی می‌کنند که در جامعه ایرانی پژواک نمی‌یابند. اپوزیسیون سلطنت‌طلب به‌ویژه پشتیبانی خود را به‌شدت بیش از واقع برآورد می‌کند. نوستالژی برای دوران شاه که در بخش‌هایی از دیاسپورا موجود است، در ایران فقط بازتاب محدودی می‌یابد. نسل جوان رژیم شاه را فقط از روایات می‌شناسد و آن را زیبانمایی نمی‌کند. از اینرو رسانه های ای ماهواره ای که از منابع مالی فراوان خارجی بر خوردارند صحنه ساز مجازی به نفع این گروه اند.

ضرورت «گذارهای توافقی»

دموکراتیزاسیون‌های موفق دهه‌های اخیر – اسپانیا، لهستان، آفریقای جنوبی، شیلی – از طریق «گذارهای توافقی» حاصل شدند. این به معنای مذاکره بین عناصر میانه‌رو رژیم سابق و نیروهای مخالف میانه‌رو است که امکان یک گذار منظم را فراهم می‌کند. مزیت چنین گذارهایی به حداقل رساندن خشونت و هرج و مرج، محافظت از نهادهای اساسی و اجتناب از اقدامات انتقام‌جویانه است.برای ایران، این به این معنی است: عناصر پراگماتیست درون رژیم (شاید بخش‌هایی از «اصلاح‌طلبان»، تکنوکرات‌های پراگماتیست، نخبگان اقتصادی که تحت تحریم‌ها رنج می‌برند) باید با اپوزیسیون دموکراتیک گفتگو کنند. گفتگوها شامل تضمین‌هایی برای هر دو سو خواهد بود: اپوزیسیون تضمین می‌کند که دستگیری‌های انبوه یا ضبط‌ امواههای غیر قانونی نخواهد بود؛ رژیم اصلاحات واقعاً دموکراتیک را تضمین می‌کند و از سیاست کناره می‌گیرد.

بزرگ‌ترین مانع برای چنین گذاری، سلطه تندروهاست. سپاه و مچتمع نظامی-بنیاد در یک فرایند دموکراتیزاسیون واقعی خیلی چیز برای از دست دادن دارند..

XI. نقش جامعه بین‌المللی

محدودیت‌ها و امکانات پشتیبانی خارجی

جامعه بین‌المللی نمی‌تواند دموکراتیزاسیون ایرانی را پدید آورد، اما می‌تواند آن را پشتیبانی یا مانع شود. مداخله نظامی، همان‌گونه که توضیح داده شد، معکوس‌العمل است. اما پشتیبانی خارجی هوشمندانه می‌تواند سودمند باشد. این پشتیبانی شامل: فشار دیپلماتیک بر رژیم؛ تحریم‌های هدفمند افراد مسئول نقض حقوق بشر؛ پشتیبانی از جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل؛ مستندسازی نقض حقوق بشر؛ امکان پناهندگی برای تعقیب‌شدگان سیاسی.

بسیار مهم است که بازیگران خارجی سعی در “نصب” یا طرفداری از یک اپوزیسیون خاص نداشته باشند. چنین تلاش‌هایی گروه‌های مورد نظر را بی‌اعتبار می‌کند و به نفع رژیم عمل می‌کند، که می‌تواند آنها را به عنوان “عوامل خارجی” معرفی کند. مشروعیت یک جنبش دموکراتیک باید داخلی ظهور کند، نه خارجی اعطا شود

مسأله تحریم‌ها

نقش تحریم‌های اقتصادی بحث‌برانگیز است. از یک سو، آن‌ها رژیم را از نظر اقتصادی تضعیف می‌کنند و توانایی آن برای تأمین مالی ماجراجویی‌های منطقه‌ای را محدود می‌سازند. از سوی دیگر، آن‌ها همچنین مردم را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهند و می‌توانند به احساسات ناسیونالیستی دامن بزنند. تحریم‌های کنونی بی‌تردید به بحران اقتصادی انجامیده‌اند – اما رژیم را به عقب‌نشینی وادار نکرده‌اند..

یک سیاست تحریمی متمایزتر سودمند خواهد بود: «تحریم‌های هوشمند» به‌طور هدفمند سپاه، بنیادها و تک‌تک نمایندگان رژیم، در حالی که در همین حال کالاهای بشردوستانه، داروها و آموزش را همواره از تحریم‌ها معاف می‌سازد. این امر باعث آسودگی خاطر شهروندان و در عین حال حفظ فشار بر رژیم می‌شود.

نتیجه‌گیری‌ها: میان جابجایی هیئت حاکمه و تحول ساختاری .XII

جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. همگرایی بحران‌های چندگانه – دگرگونی جمعیتی، گسترش آموزش، انقلاب جنسیتی، فروپاشی اقتصادی، اعتراضات توده‌ای، تهدیدهای سیاست خارجی، کشمکش‌های داخلی هییت – رژیم را به بحرانی وجودی فرو برده است. پرسش اصلی این است که آیا نظام می‌تواند از راه جابجایی هیئت حاکمه این بحران را پشت سر گذارد یا اینکه تحول ساختاری بنیادین نگریزپذیر است..

تحلیل نشان می‌دهد که ظرفیت رژیم برای خودبازسازی محدود است. سلطه مجتمع نظامی-بنیاد، سرسجتی ایدئولوژیک تندروها، دگرگونی‌های اجتماعی-ساختاری عمیق – همه این‌ها علیه جابجایی نرم هیئت حاکمه شهادت میدهند. رژیم از نظر ساختاری به اصلاح‌ناپذیر بدل شده است. «روباه‌ها» به حاشیه‌ رانده شده‌اند، «شیرها» مسلطند، و این عناصر فقط زبان خشونت را می‌شناسند.

در عین حال، فروپاشی انقلابی اجتناب‌ناپذیر نیست. رژیم دارای نیروهای سرکوبگر عظیمی است، از نظر ایدئولوژیکی تلقین‌شده و از نظر اقتصادی به سیستم وابسته است. اپوزیسیون پراکنده و فاقد رهبری متحد است. مداخله خارجی نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین، محتمل‌ترین تحول، یک درگیری طولانی‌مدت است – دوره‌ای از بی‌ثباتی طولانی‌مدت که در آن رژیم به طور فزاینده‌ای به سرکوب متکی می‌شود و در عین حال مشروعیت خود را به طور مداوم از دست می‌دهد.

شعارهای طرفدار سلطنت در اعتراضات کنونی نه صرفاً بیان خودانگیخته نوستالژی هستند، بلکه بخشی از یک پویایی پیچیده‌ترند که در آن بغیر ازعوامل خارجی شاید بخش‌هایی از حاکمیت خود احیای سلطنتی را به‌مثابه «شر کمتر» در نظر بگیرند – به‌مثابه راهی برای جلوگیری از تحول واقعاً نظام‌مند. شعارهای ضد سلطنتی از آذربایجان اما نشان می‌دهند که آگاهی از این خطر موجود است و اپوزیسیونی واقعی دربرابر هر شکل حکومت اقتدارگرا موجود است.

از منظر جامعه‌شناسی، نکته‌ی حیاتی این است: تغییر ساختاری واقعی – ایجاد نهادهای دموکراتیک پایدار – نه تنها مستلزم جایگزینی »نخبگان«، بلکه مستلزم دگرگونی عادت‌واره‌ی اجتماعی نیز هست. این دگرگونی یک فرآیند بلندمدت است که نمی‌توان آن را با حکم یا زور عملی کرد. در حالی که تحولات جمعیتی و آموزشی به طور قابل توجهی پایه‌های عادت‌واره‌ی دموکراتیزاسیون را تقویت کرده‌اند، اما عقب‌ماندگی در فرآیند متمدن شدن رفتار اجتماعی در بخشهایی از اقشار همچنان قابل توجه است.

اعتراضات کنونی صرفاً واکنشی به مشکلات اقتصادی نیست، بلکه بیانگر تضاد عمیق‌تری بین عادات اجتماعی در حال تغییر و نهادهای ریشه‌دار است. نسل جوان، تحصیل‌کرده و شهری از قبل طبق رویه‌های عادتواره‌ای زندگی می‌کنند که با نظم رسمی ناسازگار است. این تضاد را نمی‌توان از طریق سرکوب به طور نامحدود برجا بماند.

این تحول اساساً به سه عامل بستگی دارد: اول، اینکه آیا کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه تا شکستن ائتلاف سرکوبگران تشدید می‌شوند یا خیر. دوم، اینکه آیا مخالفان می‌توانند در یک جنبش دموکراتیک توانمند و گسترده متحد شوند بطوری که هرگونه دستکاری تفرقه‌انگیز را ماع شود و مطالبات مربوط به دموکراتیزاسیون و حقوق بشر را در اولویت خود قرار دهد. سوم، اینکه آیا عوامل خارجی – مداخلات نظامی، تحریم‌ها، فشار دیپلماتیک – پویایی‌های موجود را در جهتی هدایت می‌کنند که دموکراتیزاسیون را تقویت یا تضعیف نماید..

هرچه رخ دهد – چه »گردش نخبگان«، چه فروپاشی انقلابی، چه کودتای نظامی، چه بحران طولانی – تعیین‌کننده توانایی درس گیری اپوزیسیون دموکراتیک از خطاهای گذشته است. انقلاب ۱۹۷۹ شکست خورد زیرا پیش‌نیازهای تمدنی برای دموکراسی را از طزیق استقرار نهادهای دمکراتیک در روند و بعد از سرنگونی رژیم پدید نیاورد، بلکه دیکتاتوری نوی را تحت رهبری فردی برپا کرد. یک گذار آینده نگر باید بر این هدف استوار باشد که نه‌تنها نهادها را دگرگون کند، بلکه پایه عادت‌واره های ضروری برای استقرار دموکراسی پایدار را تقویت نماید: توانایی برای کنترل عاطفی یکنواخت، مصالحه، برسمیت شناخت کثرت‌گرایی و حکومت قانون. تنها آنگاه می‌تواند پایان جمهوری اسلامی آغاز دموکراسی واقعی شود..

هانوفر، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

منابع:

Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Frankfurt/M. 1997 [1939].

Vilfredo Pareto: The Mind and Society. A Treatise on General Sociology, New York 1935.

Dawud Gholamasad: Iran – die Entstehung der Islamischen Revolution und das Scheitern der Modernisierung, Hamburg 1985.

Crane Brinton: The Anatomy of Revolution, New York 1965.

Antonio Gramsci: Selections from the Prison Notebooks, London 1971.

(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.

متن آلمانی نوشته:

Zur Notwendigkeit der institutionalisierten Sicherung der Freiheit in der Übergangsphase

Dieser Beitrag zeigt, warum eine führungszentrierte Übergangsphase und ein Referendum über Monarchie oder Republik ohne vorherige institutionelle Sicherung der Freiheit nicht demokratisch, sondern gefährlich sind.
Eine politische Gemeinschaft kann nur dann legitim entscheiden, wenn die Freiheit der Entscheidung bereits garantiert ist. Wird diese Voraussetzung in die Zukunft verschoben, verliert jedes Referendum seinen Sinn: Menschen können nicht frei entscheiden, bevor ihre Freiheit gesichert ist.

Ausgangspunkt: Übergangsführung und Referendumsversprechen

Im exilpolitischen Raum hat sich ein Übergangsprogramm herausgebildet, das eine zentrale Führungsfigur für die Übergangsphase vorsieht. Diese soll – ausgestattet mit besonderen Vollmachten – „Ordnung herstellen“ und die Voraussetzungen für ein Referendum schaffen, in dem die Iranerinnen und Iraner über die zukünftige Staatsform entscheiden: Monarchie oder Republik.

Auf den ersten Blick wirkt dieses Modell attraktiv:

Es verspricht Klarheit in einer unübersichtlichen Situation,
es bietet eine scheinbar neutrale „Schiedsinstanz“ an,
und es knüpft an die Vorstellung an, dass das „Volk“ am Ende souverän entscheide.

Gerade in diesem Versprechen liegt jedoch ein doppeltes Problem:

Die Übergangsführung beansprucht außergewöhnliche Macht, bevor die Freiheit gesichert ist.
Das Referendum soll über Fragen entscheiden lassen, deren Bedingungen es selbst voraussetzt: die Freiheit der Entscheidung.

Damit wird der politische Kernkonflikt nicht gelöst, sondern verschoben: Die Frage, wer in Zukunft Staatsoberhaupt sein soll, wird formal an das Volk delegiert – die Frage, unter welchen Bedingungen dieses Volk frei entscheiden kann, bleibt ungeklärt. Genau hier setzt die Notwendigkeit einer institutionalisierten Sicherung der Freiheit an.

Freiheit als Wesensmerkmal und Voraussetzung von Verantwortung

Freiheit ist nicht bloß ein politischer Wert unter anderen. Sie ist eine Bedingung dafür, dass menschliches Handeln überhaupt als verantwortliches Handeln verstanden werden kann.

Ohne Freiheit der Entscheidung kann niemand ernsthaft für sein Tun verantwortlich gemacht werden.
Ohne Freiheit der Willensbildung sind Zustimmung und Ablehnung bloße Reaktionen auf Druck, Angst oder Manipulation.

Das zeigt sich exemplarisch im Strafrecht:

Jede Strafbarkeit setzt voraus, dass die handelnde Person in der Lage war, anders zu handeln.
Wo Zwang, Drohung, extreme Notlagen oder massive Abhängigkeiten vorliegen, spricht man von eingeschränkter oder aufgehobener Schuldfähigkeit – und die Strafe wird gemildert oder entfällt.
„Mildernde Umstände“ sind rechtliche Anerkennung eingeschränkter Freiheit.

Übertragen auf das Politische bedeutet das:

Ein Referendum kann nur dann als Ausdruck des „Volkswillens“ gelten, wenn die Abstimmenden frei entscheiden können.
Wenn Angst vor Repression, soziale Abhängigkeit, Informationsmanipulation oder organisatorische Übermacht einzelner Lager den Entscheidungsraum verengen, liegt – im übertragenen Sinn – ein Fall „mildernder Umstände“ vor: Die Menschen handeln nicht voll frei.

Ein politisches System, das sich auf ein Referendum beruft, ohne vorher die Freiheit der Entscheidung zu sichern, gleicht einem Strafrecht, das verurteilt, ohne zu fragen, ob der Angeklagte überhaupt frei handeln konnte.

Das Paradox des Referendums unter führungszentriertem Übergang

Ein Übergangsprogramm, das eine Führungsfigur mit außerordentlichen Befugnissen vorsieht, um ein Referendum über Monarchie oder Republik vorzubereiten, produziert ein strukturelles Paradox:

Die Übergangsführung soll neutral sein, ist es aber nicht.
- Eine Person, die selbst Symbol oder Erbe einer bestimmten Staatsform ist, kann formal „Neutralität“ erklären, bleibt aber faktisch Teil eines Lagers.
- Schon die organisatorische Fähigkeit, Medienzugänge, Netzwerke und Symbole zu mobilisieren, verschiebt die Kräfteverhältnisse.
Die Bedingungen des Referendums werden von Akteuren gestaltet, die ein unmittelbares Interesse am Ergebnis haben.
- Wahlrecht, Medienordnung, Sicherheitsarchitektur, Zulassung von Parteien, Formulierung der Frage – all dies beeinflusst das Ergebnis.
- Wenn eine Seite die Übergangsmacht kontrolliert, beeinflusst sie den Rahmen, in dem „das Volk entscheidet“.
Die Übergangsphase wird als „Ausnahmezustand“ definiert – und gerade dadurch wird Freiheit suspendierbar.
- Unter Verweis auf „Stabilität“, „Sicherheit“ oder „Vermeidung von Chaos“ können Rechte eingeschränkt, Protest reguliert und oppositionelle Stimmen marginalisiert werden.
- Das Argument lautet dann: „Erst Ordnung, dann Freiheit.“
- Damit wird die Freiheit von einer Voraussetzung zur nachträglichen Belohnung degradiert.

In dieser Konstellation wird das Referendum formal zum Akt der Volkssouveränität, real aber zu einem Vorgang, der in einem verzerrten Kräftefeld stattfindet – mit asymmetrischem Zugang zu Macht, Medien und Organisation. Die Menschen sollen verantwortlich entscheiden, ohne dass ihre Entscheidungsfreiheit institutionell gesichert ist.

Warum Freiheit nicht zur Abstimmung gestellt werden darf

Es ist sinnvoll, Staatsformen, Verfassungsentwürfe, institutionelle Modelle zur Diskussion und zur Abstimmung zu stellen. Aber es gibt einen Bereich, der der Abstimmung entzogen bleiben muss: die grundlegende Freiheit der Menschen, zu handeln und zu entscheiden.

Denn:

Jede Abstimmung setzt voraus, dass diejenigen, die abstimmen, subjektive Träger von Rechten und Verantwortlichkeit sind.
Wer über die Freiheit selbst abstimmen lässt, setzt sie bereits voraus: Nur freie Subjekte können überhaupt sinnvoll über ihre politischen Ordnungen entscheiden.

Das bedeutet:

Ob Monarchie oder Republik – darüber lässt sich abstimmen.
Ob ein Mensch über seinen Körper, seine Meinung, seine politische Beteiligung frei verfügen darf, lässt sich nicht abstimmen. Das ist der Rahmen, in dem Abstimmungen überhaupt erst Sinn haben.

Wird dieser Rahmen selbst zum Gegenstand politischer Aushandlung, entsteht eine gefährliche Verschiebung:

Freiheit wird relativiert: heute gesichert, morgen einschränkbar, übermorgen aus „Sicherheitsgründen“ suspendiert.
Die Eigenständigkeit der Person wird von der jeweiligen Mehrheit oder von „außergewöhnlichen Umständen“ abhängig gemacht.

Ein Übergangsprogramm, das zunächst eine starke Führung einsetzt, um erst später in einem Referendum über die Staatsform entscheiden zu lassen, ohne zuvor die Unverfügbarkeit der Freiheit institutionell zu sichern, öffnet genau diesem Muster Tür und Tor. Es tut so, als sei Freiheit das Resultat einer politischen Entscheidung, nicht deren Bedingung.

Strukturgefahren im iranischen Kontext

Im iranischen Fall verschärfen mehrere Faktoren diese strukturelle Gefahr:

Eine lange Geschichte der Machtkonzentration – sowohl monarchisch als auch theokratisch – hat die Gewöhnung an starke Führungsfiguren geprägt.
Die Gesellschaft ist durch Gewalterfahrungen, Repression und ideologische Kontrolle tief traumatisiert.
Die Diaspora trägt erinnerte Bilder früherer Ordnungen mit sich, die in Krisenzeiten idealisiert werden können (Monarchie als „starke, moderne Nation“; religiöse Ordnung als „moralische Stabilität“ usw.).

In dieser Konstellation kann ein führungszentrierter Übergang – selbst mit guten Absichten – leicht in folgende Dynamik kippen:

Die Übergangsführung beansprucht, „im Namen des Volkes“ zu handeln.
Kritik an der Übergangsführung erscheint als Gefahr für Stabilität oder Referendum.
Opposition wird nicht als notwendige Bedingung der Freiheit, sondern als Risiko der „Rückkehr ins Chaos“ behandelt.
Die Bevölkerung wird vor die Wahl gestellt: Loyalität gegenüber der Übergangsführung oder vermeintliche Rückkehr in Gewalt und Unordnung.

So entsteht schleichend eine neue Form der Abhängigkeit:
Die Menschen sind formal Subjekte eines kommenden Referendums, faktisch aber in ein Machtgefüge eingebunden, das ihre Handlungsspielräume einschränkt – oft ohne offene Gewalt, dafür mit symbolischem Druck, medialer Dominanz und organisatorischer Übermacht.

Gerade weil der Iran an einem Punkt steht, an dem viele Menschen zum ersten Mal ihre eigene Würde und Handlungsmacht erfahren haben, wäre eine Rückführung in eine paternalistische Übergangsordnung nicht nur politisch riskant, sondern zivilisatorisch regressiv.

Was heißt „institutionalisierte Sicherung der Freiheit“?

Wenn Freiheit Voraussetzung jeder politischen Entscheidung ist, dann genügt es nicht, sie moralisch zu bekennen oder in Programmen zu erwähnen. Sie muss institutionalisiert werden – also:

in dauerhaften, öffentlichen Strukturen verankert sein,
nicht vom guten Willen einzelner Personen abhängen,
nicht im Ausnahmezustand suspendierbar sein.

Institutionalisierte Sicherung der Freiheit in der Übergangsphase bedeutet mindestens:

Körperliche Unversehrtheit und Schutz vor Repression
- Verbot politischer Gewalt durch staatliche oder quasi-staatliche Akteure,
- klare, überprüfbare Regeln für Sicherheitsorgane,
- Schutz vor Einschüchterung, Verhaftung, Erpressung.
Freiheit der Meinungsbildung und -äußerung
- Medienpluralität, Zugang unterschiedlicher Strömungen zu Öffentlichkeit,
- Schutz vor Zensur und vor monopolisierten Informationskanälen der Übergangsführung,
- Möglichkeit, Kritik an der Übergangsordnung offen zu äußern, ohne Repression zu riskieren.
Freiheit der Organisation und politischer Zusammenschlüsse
- Recht auf Gründung von Parteien, Initiativen, Bewegungen – auch gegen die Präferenzen der Übergangsführung,
- Schutz dieser Zusammenschlüsse vor administrativer oder polizeilicher Sabotage,
- Möglichkeit, eigenständig Kampagnen zu führen, Kandidaten zu unterstützen oder abzulehnen.
Gleichheit des Zugangs zum politischen Prozess
- Transparente Regeln für Finanzierung, Medienpräsenz, öffentliche Debatten,
- faire Möglichkeiten, Beobachter zu entsenden, Wahlprozesse zu kontrollieren.

Diese Elemente sind nicht Ergebnis des Übergangs, sondern Voraussetzung für seine Legitimität. Ohne sie ist ein Referendum über Staatsformen ein Verfahren ohne Subjekt: Es gibt Stimmen, aber keinen frei handelnden Demos.

Eine freiheitssichernde Übergangsinstitution

Um diese Voraussetzungen nicht dem Belieben einer Übergangsregierung oder einer Führungsfigur zu überlassen, braucht es eine eigenständige Institution, deren Aufgabe nicht Regierung, sondern Freiheitssicherung ist – etwa in der Form eines unabhängigen Grundrechte- oder Grundwertegremiums.

Charakteristische Merkmale einer solchen Institution wären:

Pluralität: Zusammensetzung aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen (Frauen und Männer, verschiedene Regionen, Sprachen, religiöse und nicht-religiöse Hintergründe, innergesellschaftliche und diasporische Stimmen).
Begrenzte, klar definierte Kompetenzen: Kein Ersatz für Regierung, sondern Kontrolle der Rahmenbedingungen – z.B. Vetorecht gegen Maßnahmen, die fundamentale Freiheitsrechte verletzen.
Öffentlichkeit: Transparente Arbeitsweise, zugängliche Begründungen, Rechenschaftspflicht gegenüber der Bevölkerung, nicht gegenüber einer Führungsfigur.
Nicht-Revidierbarkeit im Ausnahmezustand: Die Existenz und die Grundkompetenzen dieses Gremiums dürfen selbst nicht durch Verweis auf „Krise“ oder „Ausnahme“ außer Kraft gesetzt werden.

Eine solche Institution würde:

verhindern, dass die Übergangsführung in eine unkontrollierte Machtposition hineinwächst;
sicherstellen, dass jede politische Entscheidung – auch organisatorische Fragen des Referendums – an der Unverfügbarkeit der Freiheit gemessen wird;
die Bevölkerung daran erinnern, dass ihre Rolle nicht in der einmaligen Stimmabgabe liegt, sondern in dauerhafter Mitverantwortung für die Bedingungen gemeinsamen Handelns.

Konsequenz: Kein legitimes Referendum ohne vorgängige Freiheitssicherung

Aus dem Gesagten folgt eine klare Konsequenz:

Jedes Referendum über die Staatsform – Monarchie oder Republik – setzt die institutionelle Sicherung der Entscheidungsfreiheit voraus.
Wo diese Sicherung fehlt, ist das Verfahren zwar formal ein Referendum, aber real kein Ausdruck verantwortlicher, freier Entscheidung.

Die Reihe darf daher nicht lauten:

Führungsfigur → Ausnahmezustand → Referendum → später vielleicht Freiheit,

sondern muss umgekehrt werden:

Institutionalisierte Freiheit → pluraler, kontrollierter Übergang → Referendum innerhalb eines gesicherten Rahmens.

Die freiheitssichernde Institution ist dabei kein Luxusprojekt für „bessere Zeiten“, sondern der erste Prüfstein dafür, ob es mit dem Ende des alten Regimes tatsächlich zu einem Bruch mit der Logik der Verfügung über Menschen kommt – oder nur zu einer neuen Variante.

Freiheit ist kein Politikum unter vielen. Sie ist das, was den Menschen überhaupt erst zu einem verantwortlichen Gegenüber macht – im Strafrecht wie in der Politik. Wer Verantwortung von den Menschen fordert – sei es in Form von Strafbarkeit, sei es in Form politischer Entscheidung – muss ihnen vorher garantieren, dass sie frei handeln und entscheiden können.

Alles andere wäre, ihnen die Verantwortung aufzubürden, ohne ihnen die Freiheit zu gewähren. Und genau das ist der Kern der Entwürdigung, aus der sich die iranische Gesellschaft zu befreien begonnen hat.

Hannover, 14.11.2025

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

Dawud Gholamasad

Elite Circulation and Structural Change in the Islamic Republic of Iran – A Process-Sociological Analysis in Light of Demographic Transformations, Escalating Protests, and Foreign Policy Crises

Introduction: The Current Crisis as a Historical Culmination Point

The Islamic Republic of Iran is experiencing an unprecedented convergence of multiple crises in December 2025 that is shaking the regime to its foundations. The mass protests that have escalated since December 28, 2025 in Tehran’s bazaar and nationwide, triggered by the currency collapse (the rial reached historic lows of over 730,000 rials per US dollar), mark a qualitative leap in the development of social discontent. Unlike previous protest waves, this is no longer an isolated sectoral uprising, but a broad-based social revolt encompassing all social strata: merchants in the traditional bazaar, workers in strategic industries, pensioners, students, farmers, and defrauded investors.

This wave of protests is occurring against the backdrop of dramatic structural transformations since 1979 that have fundamentally changed Iran’s social fabric. From a process-sociological perspective, we face the question of whether these transformations—combined with current foreign policy tensions (Israeli and potential US military interventions) and internal elite conflicts—can bring about a structural change in power relations, or whether the regime will stabilize its rule through elite circulation and adaptation strategies.

Demographic Upheavals Since 1979: The Transformation of Social Structure

Population Explosion and Urbanization

The demographic development since the Islamic Revolution represents one of the most dramatic transformations in Iranian history. The population grew from approximately 37 million (1979) to over 88 million (2025). More crucial than the quantitative growth, however, is the qualitative change in population structure: the urbanization rate rose from 47% (1979) to over 76% (2024). This rapid urbanization occurred without the corresponding civilizational processes that are constitutive for stable urban societies—particularly without the formation of long-term even affect control, differentiated behavioral regulation, and internalized self-constraints.

The massive rural flight led to the emergence of extensive marginalized urban zones in which millions of people live in precarious conditions. These uprooted population segments—torn from their traditional village relationship networks but not integrated into stable urban structures—form an explosive social potential. Typically, characteristic behavioral forms emerge in such situations: short-term perspectives, reduced affect control, and increased propensity for violence, which manifest themselves in recurring protest waves.

Generational Structure and Youth Surplus

A particularly explosive aspect of the demographic transformation is the age structure. Despite the dramatic decline in birth rates since the 1990s (from 6.5 children per woman to 1.7), the previous population growth has led to a massive youth cohort. The average age is about 32 years; over 60% of the population is under 40 years old. This generation knows the Shah’s regime only from stories and did not experience the Islamic Revolution. Their socialization occurred under completely different conditions than that of the revolutionary generation.

This young generation—highly educated, digitally connected, but economically frustrated—forms the core potential of the protest movements. The unemployment rate among youth is over 25%, even higher among academically educated youth. Here emerges the classic constellation that Crane Brinton identified as typical for revolutionary situations: the gap between rising expectations and blocked opportunities for advancement, the ‘revolution of rising expectations’, meets a numerically strong, mobilizable cohort.

III. Educational Expansion and Its Structural Paradoxes

The Expansion of the Educational System

The educational expansion since 1979 represents one of the most significant achievements of the Islamic Republic—and simultaneously one of its greatest threats. The literacy rate rose from under 50% (1979) to over 87% (2024). Even more dramatic is the expansion of higher education: the number of students exploded from approximately 175,000 (1979) to over 4.5 million (2025). Iran today has one of the highest enrollment rates in higher education in the Middle East.

This educational expansion was originally conceived as a strategy for securing rule: through mass indoctrination, a loyal, ideologically committed elite was to be cultivated. The regime invested massively in religious educational institutions and developed a dual educational system with parallel secular and religious structures. The unintended consequence, however, was the formation of a critical mass of highly educated but economically frustrated academics.

The Paradox of Education: Status Inconsistency and Relative Deprivation

The central paradox lies in the discrepancy between educational expansion and economic structure. The Iranian economy—weakened by sanctions, distorted by corruption and patronage, based on a rentier economy—is structurally incapable of adequately absorbing the mass of university graduates. The result is massive status inconsistency: high educational status with low income and occupational status. This constellation is sociologically highly explosive.

The consequence is a specific form of relative deprivation: the expectations associated with educational attainment are systematically disappointed. An engineer must drive a taxi, a female doctor cannot find adequate employment, humanities scholars work in call centers. This experience of blockage despite formal qualifications fundamentally undermines the legitimacy of the system. Unlike absolute poverty, which can lead to resignation, relative deprivation mobilizes political protest.

Brain Drain and the Emigration of Human Capital

Another consequence of the educational expansion is the massive brain drain. Estimates suggest that 150,000 to 180,000 highly qualified Iranians leave the country annually—one of the highest emigration rates of qualified workers worldwide. The Iranian diaspora today encompasses several million people, including a disproportionately high number of academics and professionals. This loss of human capital not only weakens the economy but also deprives the regime of potential supporters and sources of legitimation.

The Transformation of Gender Relations: Habitus Change and Regime Crisis

Contradictions of Gender Policy

The change in gender relations since 1979 reveals profound internal contradictions of the Islamic regime. The ideological legitimation is based on a strictly patriarchal gender order. This systematically subordinates women. It restricts their freedom of movement. It subjects them to a rigid dress code.

On the other hand, the regime has massively integrated women into the educational system. This occurred as a result of their mass participation in the Revolution. The need for female specialists in light of gender segregation also played a role. Economic necessities and modernization imperatives were decisive.

Today, women constitute over 50% of students. In some disciplines, they even form the majority. The female employment rate rose significantly despite structural obstacles. At the same time, the birth rate fell dramatically. This is an indicator of women’s de facto autonomy gain in fundamental life decisions.

These developments show a profound change in female habitus. Despite repressive legislation, women have fundamentally changed their way of life. This indicates a change in incorporated dispositions. This collides with the official gender ideology.

The ‘Woman, Life, Freedom’ Movement as Expression of Habitus Conflict

The ‘Woman, Life, Freedom’ movement triggered by the death of Jina Mahsa Amini in September 2022 marks a qualitative leap in resistance against the regime. For the first time, the protests did not question individual policies, but the legitimacy of the system as a whole. The slogan ‘Woman, Life, Freedom’ combines gender emancipation with a comprehensive claim to freedom and refers to the Kurdish feminist tradition from which it originates.

The regime’s reaction—intensified repression, the new ‘Law for the Protection of the Family through Promotion of the Culture of Chastity and Hijab’ (December 2025), which provides for draconian punishments up to the death penalty for hijab refusal—shows the desperation of the ruling elite. Instead of acknowledging these changed attitudes and behaviors, the regime intensifies the repressive enforcement of outdated norms.

From a process-sociological perspective, this is a classic sign of decadence: the rulers attempt to compensate through increased violence for what they have lost in cultural hegemony.

Generational Gender Conflicts

The gender conflict also runs along generational lines. Older generations were socialized in patriarchal structures—whether under the Shah or in the early years of the Islamic Republic. They have partially internalized traditional gender norms.

The young generation, in contrast, shows fundamentally different attitudes and behaviors. Young women and men live gender relationships in everyday life that are incompatible with official ideology. These include mixed socializing, premarital romantic relationships, and joint leisure activities.

These practices often occur in secret. But they form a parallel world. This permanently undermines the legitimacy of the official order.

The Ruling Elite: Structure, Factions, and Interdependence Chains

The Structure of the Power Elite: The Military-Clerical Complex

The ruling elite of the Islamic Republic does not form a homogeneous group, but a complex network of factions connected through interdependence chains. At the center stands the ‘military-bonyad complex’—a fusion of Revolutionary Guards (IRGC), religious foundations (Bonyads), and clerical institutions. This complex controls not only the instruments of repression but also large parts of the economy.

The IRGC has evolved since the 1980s from an ideologically motivated revolutionary army into an economic empire. It controls an estimated 20-40% of the Iranian economy, including strategic sectors such as oil, gas, construction, telecommunications, and transport. The Khatam al-Anbiya Construction Company, the economic arm of the IRGC, is the country’s largest construction firm. The religious foundations (Bonyads) such as Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam (directly subordinate to the Supreme Leader) control further massive assets.

Fractionalization of the Elite: Hardliners, Pragmatists, and ‘Reformers’

Despite the dominance of the military-bonyad complex, the elite is fractionalized. Three main currents can be roughly distinguished:

The hardliner faction (Principalists/Osulgarayan), represented by forces such as the Paydari Front (Steadfastness Front), stands for uncompromising ideological purity, confrontation with the West, and maximum internal repression. They currently dominate the IRGC, the judiciary, and parliament.
The pragmatists, often associated with former President Rafsanjani, advocate economic liberalization and foreign policy détente to mitigate sanctions, while adhering to the political system.
The so-called ‘reformers’ (Eslahat-Talaban), represented by figures such as former President Rouhani and current President Pezeshkian, advocate for limited liberalizations and negotiations with the West. Their power, however, has eroded considerably after their reform promises were repeatedly blocked by the hardliners.

This fractionalization is an expression of different strategies for securing rule, not fundamentally divergent goals. All factions are committed to preserving the Velayat-e Faqih (Guardianship of the Jurist).

Internal Tensions and Conflicts

Internal tensions have dramatically intensified in 2024/25. Several lines of conflict are discernible:

First, the conflict between the IRGC and the presidential apparatus. President Pezeshkian, considered ‘moderate’, is under permanent pressure from the IRGC. His attempts to signal foreign policy détente (such as in the interview with Tucker Carlson) were sharply attacked by the IRGC-affiliated press. The IRGC accuses him of being ‘political rumor-mongers’ who are ‘worse than foreign mercenaries’.

Second, the conflict over nuclear policy. While ‘reformers’ advocate for negotiations with the USA and more international control to ease sanctions, hardliners insist on maximum autonomy in the nuclear program. Parliamentary Speaker Ghalibaf accuses the ‘reformers’ of ‘playing into the enemy’s hands’.

Third, economic policy conflicts. The economic collapse has led to fierce blame-shifting. Pragmatic elites such as former Vice President Jahangiri and former Central Bank Chief Hemmati publicly criticize the Raisi administration’s economic policy. This criticism is not only economically motivated but part of the struggle for political survival ahead of parliamentary elections.

The Current Crisis: Economic Collapse and Mass Protests

The Economic Dimension of the Crisis

The economic situation at the end of 2025 has reached a critical level. The rial has fallen to historic lows (over 730,000 rials per dollar on the black market). The official inflation rate is 42.2% annually (December 2025), with real inflation estimated to be significantly higher. Food prices rose by 72%, medical care by 50% compared to the previous year. Many economists speak of approaching hyperinflation.

The structural causes are manifold: international sanctions since 2018, intensified by the snapback mechanisms of 2025; mismanagement and corruption; the costs of regional intervention policy (support for Hezbollah, Hamas, Houthis); the energy crisis despite abundant resources. The regime is forced to cut subsidies for gasoline and bread, which further drives up living costs.

The December 2025 Protest Wave: Structure and Dynamics

The protests that began on December 28, 2025 differ from previous uprisings in their breadth and simultaneity. Initiated by merchants in Tehran’s bazaar—traditionally a pillar of the regime since the 1979 Revolution—the strikes rapidly spread to other commercial centers: the gold bazaar, Charsouq, electronics markets, shopping centers. Shops remained closed, merchants demonstrated in the streets.

In parallel, worker protests escalated. Strikes affected strategic sectors: the Zarshouran gold mine (Iran’s largest gold mine, strike over ten days), sugar factories in Khuzestan, railway workers, dock workers, oil workers. Pensioners demonstrated nationwide against missing pension payments. Students organized protests at universities. Farmers protested against lack of feed supply.

The slogans went far beyond economic demands. ‘Death to the dictator’, ‘Khamenei, be ashamed, let go of the country’, ‘This year is the year of blood, Seyed Ali [Khamenei] will be overthrown’, ‘Our enemy is right here, they lie when they say it’s America’—these slogans show that the protests question the system as a whole, not just individual policies.

The Repression: Militarization and Violence

The regime’s reaction follows the familiar pattern: massive repression. Over 40,000 armed forces (IRGC, Basij, police) were stationed in Tehran. Security forces shot directly at demonstrators in cities like Hamadan, used tear gas in Tehran and Malard. The regime relocated IRGC units from the provinces of Mazandaran, Qom, and Semnan as reinforcements to Tehran. The Sarallah Security Headquarters was placed on highest alert.

The judiciary announced it would ‘prosecute and punish persons who disrupt the economic system’. This is a direct threat against the protesting merchants. At the same time, the regime attempts to appease through limited concessions: President Pezeshkian ordered dialogue with demonstrator representatives, Tehran announced school closures due to ‘cold weather and energy shortages’—a transparent attempt to prevent assemblies.

A New Dangerous Phenomenon: Pro-Monarchist Slogans and Possible Regime Instrumentalization

A particularly disturbing phenomenon in the current protests is the simultaneous appearance of pro-monarchist and anti-monarchist slogans. In Tehran and some other cities, demonstrators chanted: ‘This is the last battle, Pahlavi will return’, ‘Long live the King’, ‘Reza Shah, God bless your soul’. At the same time, there were—especially in Azerbaijan (Tabriz, Urmia, Qazvin)—explicitly anti-monarchist slogans: ‘Azerbaijan has honor, Pahlavi is dishonorable’. These slogans are directed explicitly against BOTH dictatorships—both against the Islamic regime and against a possible monarchist restoration.

The Dual Nature of the Slogans: Polarization Instead of Unity

These contradictory slogans are extremely problematic for several reasons.

First, they split the opposition along regional-ethnic lines. While pro-Pahlavi calls are heard in Persian-dominated areas, Azerbaijani and other ethnic minorities explicitly reject the monarchy.

This underscores the historical experience: The Pahlavi regime (1925-1979) pursued an aggressive Persian assimilation policy. This suppressed minority languages and negated ethnic identities.

For Azerbaijanis, Kurds, and other minorities, the monarchy is not nostalgically romanticized. Rather, it recalls discrimination and cultural oppression.

Second, the dual nature of the slogans shows that there is no unified vision for the post-regime order. While some advocate a constitutional monarchy under Reza Pahlavi (the son of the last Shah), others categorically reject any form of hereditary rule. This fragmentation weakens the democratic opposition and makes a coordinated transition more difficult.

The Dangerous Thesis: Regime Instrumentalization of the Monarchist Option

An even more disturbing possibility is that parts of the establishment themselves promote or at least tolerate pro-monarchist slogans—as a strategic alternative to the democratic movement. This thesis may sound conspiratorial but has a comprehensible logic: the preservation of the vested interests of the elites established in the Islamic Revolution could be ensured through a monarchist restoration.

Parts of the regime could have an interest in presenting a monarchist restoration as an ‘alternative’ because such a restoration would be manageable for them, while a genuine democratic revolution would not be. Above all, a monarchist restoration would leave existing patronage networks largely intact. Reza Pahlavi has no organized power base in Iran, no loyal military units, no bureaucratic networks. In the event of a ‘return’, he would be completely dependent on existing structures—that is, precisely on those IRGC officers, Bonyad functionaries, and economic elites who currently support the Islamic regime. These could relatively smoothly shift their loyalty from ‘Velayat-e Faqih’ to ‘King’ while retaining their economic and political privileges.

Second, a monarchist restoration would spare the regime from genuine accountability. Unlike a revolutionary democratic movement that would demand justice and punishment of those responsible for human rights violations, monarchist transitions historically tend toward reconciliation and amnesty. A Pahlavi restoration would likely coopt rather than confront the bulk of the establishment—similar to the Spanish transition after Franco, where the old regime largely transformed itself.

Third—and this is the process-sociologically decisive point—a monarchist restoration would interrupt the necessary democratic learning processes. Instead of Iranian society developing new democratic habitus forms through collective struggle and negotiations, a paternalistic form of rule would be established again. The ‘good king’ would assume the role of the ‘just leader’—structurally similar to the ‘Velayat-e Faqih’, only secularly rather than religiously legitimated. The habitual basis for democracy—self-responsible citizens instead of subjects—would not emerge.

Indicators of Possible Regime Tolerance and Regional Promotion

Several factors suggest that pro-monarchist forces are at least partially tolerated by the regime: First, the regime could regard these as ‘controllable opposition’—a valve for discontent that poses no existential threat. Especially since it is also dependent on nationalist support in light of the military threat. This manifests itself in the regime’s propagandistic return to the pre-Islamic tradition of the Persian Empire after the Israeli and US military actions.

Second, this alternative is regionally considered less dangerous than democratic alternatives and promoted through media. The exile media spreading pro-monarchist narratives can operate relatively freely and have great reach in Iran (via satellite and internet). In contrast, democratic, feminist, or leftist opposition media have no alternative possibilities. This asymmetry could indicate strategic tolerance by regional powers (Saudi Arabia, Israel, United Arab Emirates) that might view a monarchist restoration as a stabilizing element.

The Structural Logic: Why Monarchy Would Preserve the Patronage System

From a process-sociological perspective, the crucial point is: a monarchist restoration would not fundamentally change the basic structure of the Iranian system of rule. Both the Shah regime (1925-1979) and the Islamic Republic (1979-present) are based on patronage networks in which loyalty is secured through material privileges. The IRGC, the Bonyads, the Basij—all these structures have predecessors in the Shah regime: the SAVAK (secret service), the Pahlavi Foundation, the Imperial Guard.

A monarchist transition would likely proceed as follows: pragmatic elements of the IRGC and the Bonyads would negotiate with Pahlavi, enable him a ‘return’, in exchange for guarantees of their positions and assets. The form of rule would be relabeled from ‘Islamic theocracy’ to ‘constitutional monarchy’, but the real power structures would remain largely intact. The same networks that are plundering the country today would continue to operate—just under a new flag. This would prevent any military intervention and lead to normalization of foreign policy through negotiations with the USA and integration into regional structures—albeit at the expense of the radically conservative factions of the regime.

What the Democratic Opposition Must Do

The democratic opposition must condemn all divisive attempts and place the demand for democratization in the foreground. The concrete form of government based on human rights should be decided after overcoming the Islamic Republic through free and fair democratic processes. Committing to a specific form of state (whether republic or constitutional monarchy) in advance would split the opposition and give the regime or external actors the opportunity to manipulate and undermine the democratic movement.

VII. Foreign Policy Threats: Military Interventions and Regional Weakness

The Escalation with Israel

The foreign policy situation dramatically exacerbates the internal crisis. In June 2025, Israel conducted massive air strikes on Iran that, according to Prime Minister Netanyahu, were intended to ‘destroy the heart of the Iranian nuclear program’. High-ranking IRGC commanders were killed, including Hossein Salami (Commander-in-Chief) and Amir Ali Hajizadeh (Aerospace Chief). These losses are not only militarily grave but also symbolically devastating for the regime.

The ‘Axis of Resistance’—Iran’s regional network of proxy militias—has been significantly weakened by Israeli military actions. Hezbollah in Lebanon, Hamas in Gaza, the Houthis in Yemen have suffered massive losses. This weakening undermines Iran’s main strategy of ‘strategic depth’—the ability to exert pressure on adversaries through proxies without being directly involved.

The US Threat and the Nuclear Program Crisis

Relations with the USA remain toxic. After Trump’s presidency, which unilaterally withdrew from the nuclear agreement (JCPOA) in 2018 and exerted ‘maximum pressure’ through sanctions, the situation has further deteriorated. In August 2025, the USA bombed Iranian nuclear facilities. The European states (France, Germany, Great Britain) activated the snapback mechanism, leading to the reinstatement of all UN sanctions from before 2015.

Iran threatens to withdraw from the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). At the same time, there are intelligence reports that Iran is accelerating the development of chemical and biological warheads for missiles. This escalation dynamic carries the risk of a comprehensive military conflict that would existentially threaten the regime—but could also strengthen its cohesion through a ‘rally-around-the-flag’ dynamic.

The China-Russia Axis as a Lifeline?

In light of isolation from the West, the regime relies on increased orientation toward the East (‘Look East’ policy). Iran joined the Shanghai Cooperation Organisation in 2023 and became a BRICS member in 2024. With China, Iran concluded a 25-year cooperation agreement in 2021, with Russia a 20-year strategic partnership treaty in 2025.

These partnerships offer the regime chances of survival: China buys Iranian oil (often circumventing sanctions), Russia supplies weapons technology. Both powers support Iran diplomatically. However, the limits of this support are clear. Neither China nor Russia are willing to enter into direct military conflict with the USA and Israel for Iran’s sake. Both pursue their own interests and will only support Iran insofar as it serves these interests.

VIII. Elite Circulation versus Structural Change: Possible Scenarios

The Concept of Elite Circulation According to Pareto

Vilfredo Pareto’s theory of elite circulation distinguishes between two types of elites: ‘lions’ (who rule through violence and coercion) and ‘foxes’ (who rule through cunning, manipulation, and consensus mobilization). Healthy political systems require a balance between both types. When one type dominates, instability arises. The circulation between lions and foxes—the system’s ability to coopt flexible elites and replace rigid elites—is crucial for stability.

In the Islamic Republic of Iran, the ‘lions’ have dominated since about 2005—the hardliners around the IRGC who rely on violence and ideology. The ‘foxes’—the pragmatic and reform-oriented elites—are marginalized. This leads to a lack of adaptability. The question now is: Can the regime survive through elite circulation—the cooptation of new, more adaptable elites? Or is the system so encrusted that only fundamental structural change is possible?

Scenario 1: Controlled Elite Circulation and System Stabilization

In this scenario, the regime succeeds in overcoming the crisis through limited elite circulation. Concretely, this would mean: the hardliners accept a stronger role for the pragmatists and ‘reformers’ to achieve foreign policy détente and mitigate sanctions. The military-bonyad complex loosens its stranglehold on the economy in favor of partial economic liberalization. At the same time, repression becomes selective and more intelligent: instead of blanket violence, opposition leaders are specifically neutralized while certain freedoms are granted to the broad population.

This scenario presupposes that the ruling elite maintains its fundamental unity and that internal conflicts do not escalate. Supreme Leader Khamenei would have to act as mediator between the factions. The election of Pezeshkian as president could be interpreted as a first step in this direction—a signal that the regime seeks détente.

However, this scenario faces massive obstacles. The IRGC is institutionally and economically so powerful that a rollback of its role is hardly conceivable without its consent. The ideological hardliners see any concession as betrayal of the Revolution. The demographic and socio-structural transformations have created a population that can hardly be satisfied with limited reforms.

Scenario 2: Failed Reform Attempt and Intensified Repression

A more likely scenario is that attempts at elite circulation fail because the hardliners block them. In this case, the regime would respond with even harsher repression. Current signs point in this direction: the draconian new hijab law with death penalty, the massive militarization, the threats against protesters.

This scenario leads to a vicious circle: intensified repression provokes more resistance, which in turn brings even harsher repression. The regime becomes increasingly reduced to its ‘hard’ power resources—military, intelligence services, militias—while losing all cultural hegemony. This corresponds to Gramsci’s concept of ‘domination without hegemony’—rule through pure violence without consensus.

In the long term, this strategy is unsustainable. The costs of permanent repression are enormous—economically, politically, morally. The repression forces themselves become demoralized through constant deployment against their own population. International isolation intensifies. At some point, the system reaches a ‘tipping point’ where even massive violence can no longer maintain control.

Scenario 3: Revolutionary Collapse

The most dramatic scenario is a revolutionary collapse of the regime—analogous to 1979, when the Shah’s regime fell within a few months despite massive repression forces. The conditions for this would be: a split in the elite reaching into the repression forces, a broad coalition of various social groups against the regime, and a triggering event (such as a military attack or particularly brutal repression action) that leads to mass mobilization.

The experience of 1979 shows that authoritarian regimes that appear stable can collapse within a very short time when the critical mass of opposition is reached and the repression forces lose loyalty. The current situation shows some parallels: economic collapse, broad social mobilization, international isolation, elite conflicts.

However, there are also crucial differences from 1979. The regime of 1979 had a regular army that was ultimately not willing to massively proceed against civilians. The IRGC and Basij, in contrast, are ideologically indoctrinated and economically dependent on the system—they have everything to lose in a fall. The regime has learned from 1979 and built parallel structures to prevent precisely such a situation.

Scenario 4: Military Coup and Authoritarian Transformation

Another possible scenario is a military coup by the IRGC that ends clerical rule but establishes a secular authoritarian regime. The IRGC could conclude that clerical legitimation is exhausted and the Velayat-e Faqih represents more burden than benefit. Such a coup would probably seek nationalist legitimation—Iran as a strong, independent state—and could integrate populist elements (anti-corruption, social justice).

This scenario would not mean democratization but merely an exchange of the ruling elite. The patronage networks, the economic structures, the repressive mechanisms would remain largely intact. From a process-sociological perspective, this would be a classic case of elite rotation without structural change—comparable to many military ‘revolutions’ in the Third World that ultimately only exchanged the ruling clique. Parts of the establishment apparently tend toward this, seeking a restoration of the monarchy.

Scenario 5: Fragmentation and Civil War

The darkest scenario is a fragmentation of Iran along ethnic and regional lines into civil war. Iran is ethnically heterogeneous: Persians (about 60%), Azerbaijanis (16%), Kurds (10%), Arabs, Baluchis, Turkmen, and others. These minorities are regionally concentrated and partially separatist-oriented. In the event of a collapse of central power, centrifugal forces could be unleashed.

A civil war would likely be exacerbated by external intervention: Saudi Arabia could support Sunni groups, Turkey Azerbaijani and Turkmen groups, Pakistan Baluchi groups (or act against them). Israel and the USA would have an interest in keeping Iran weakened and fragmented. The result would be decades-long instability—a ‘Syrianization’ of Iran. The regime constantly warns against this to delegitimize all democratization efforts.

However, the centrifugal forces in Iran are weaker than often assumed. The national Iranian identity is strong despite ethnic diversity. The memory of the Iran-Iraq War (1980-88) serves as a warning example of the horrors of a long war. Most ethnic minorities are integrated into the Iranian state structure and strive more for autonomy than secession.

Process-Sociological Analysis: Civilization Processes and Democratization

The Gap in the Civilization Process

From the perspective of civilization theory, a fundamental problem becomes apparent in Iran: the structural transformation processes—urbanization, educational expansion, economic modernization—occurred without the corresponding civilizational processes. According to civilization theory, stable democratic institutions are only possible if they are based on a civilized social habitus—a system of internalized behavioral regulation that enables long-term even affect control, capacity for empathy, and recognition of abstract rules.

In Iran, modernization occurred under authoritarian auspices—first under the Shah, then under the Islamic regime. Behavioral regulation did not occur through internalization of even self-constraints but through external repression. The consequence is what I have conceptualized as the ‘lag effect of social habitus’: institutions change faster than the incorporated dispositions of people. A gap emerges between formal structures and lived practices.

The Significance of ‘Sense of Justice’ versus ‘Concept of Justice’

A central concept in my explanation is the distinction between ‘sense of justice’ (Farsi: ‘hess-e edalat’) and ‘concept of justice’ (Farsi: ‘mafhum-e edalat’). The sense of justice is an emotionally grounded, habitually anchored feeling of justice—an immediate, physically palpable reaction to injustice. The concept of justice, in contrast, is an abstract, cognitively mediated understanding of justice based on rational principles and universal norms.

Successful democratization requires the transformation from sense of justice to concept of justice—the ability to go beyond immediate emotional reactions and internalize abstract legal principles. In Iran, the sense of justice still largely dominates: justice is personalized (‘the just ruler’), emotionalized, and often identified with revenge. These habitual dispositions are incompatible with the functioning of democratic institutions, which presuppose impersonal rules, separation of powers, and capacity for compromise. A possible restoration of the monarchy would be a lag effect of this aspect of social habitus in Iran.

Warnings Against Military Intervention

A critical point in the current debate is the question of external military intervention. Some opposition forces, particularly monarchist groups, advocate or hope for US or Israeli military intervention to support the overthrow of the regime. However, they present this as an inevitable fact to commit the entire opposition to this strategy.

Paradoxically, the same intervention threat is also instrumentalized by moderate forces within the regime for their own purposes: they use it as leverage against the hardliners for foreign policy moderation. At the same time, they seem to keep the monarchists in view as a potential successor option should the regime collapse.

First, foreign military intervention would activate nationalist reflexes and strengthen, not weaken, the regime. The experience of the Iran-Iraq War shows that external threat silences internal opposition and drives the population behind the regime (‘rally-around-the-flag’ effect). Second, intervention would delegitimize the democratic opposition, as they would be branded as ‘agents of abroad’.

Third—and this is the process-sociologically decisive point—external intervention would interrupt the necessary internal learning processes. Democratization requires the formation of new habitus forms through collective experience. If regime change is forced from outside, this transformative experience is missing. The consequence would probably be what I call ‘institutional democratization without habitual democratization’: formal democratic institutions without the habitual basis that ensures their functionality. The result would be unstable, dysfunctional democracy or rapid relapse into authoritarianism—as was observed in Iraq, Libya, and Afghanistan.

The Perspective of a Democratic Transition: Prerequisites and Obstacles

The Structural Prerequisites

Despite all obstacles, Iran has developed some structural prerequisites for a democratic transition. The educational expansion has created a critical mass of educated, urban middle classes—historically the carrier group of democratization processes. The experience of decades of authoritarian rule has created democratic consciousness among many Iranians—the longing for rule of law, individual freedoms, and political participation.

Civil society is surprisingly vibrant despite repression. There is a multitude of initiatives—women’s rights groups, worker organizations, student movements, ethnic minority organizations, environmental activists—who are active despite all obstacles. These civil society structures are the foundation on which a future democracy could build.

The Fragmentation of the Opposition

A massive obstacle is the fragmentation of the opposition. The Iranian opposition encompasses a broad spectrum: secular democrats, religious reformers, monarchists, socialists, ethnic separatists, liberal nationalists. These groups have fundamentally different visions for Iran’s future and are divided among themselves. A unified leadership and common strategy are lacking.

The exile opposition is particularly problematic. Many exile groups have lost contact with reality in Iran and represent positions that find no resonance in Iranian society. The monarchist opposition in particular massively overestimates its support. The nostalgia for the Shah era that exists in parts of the diaspora finds only limited echo in Iran. The young generation knows the Shah regime only from stories and does not romanticize it.

The Necessity of a ‘Negotiated Transition’

The successful democratizations of recent decades—Spain, Poland, South Africa, Chile—occurred through ‘negotiated transitions’ (‘pacted transitions’). This means negotiations between moderate elements of the old regime and moderate opposition forces that enable an orderly transition. The advantage of such transitions is minimizing violence and chaos, protecting basic institutions, and avoiding acts of revenge.

For Iran, this would mean: pragmatic elements within the regime (possibly parts of the ‘reformers’, pragmatic technocrats, economic elites suffering under sanctions) would have to negotiate with the democratic opposition. The negotiations would include guarantees for both sides: the opposition guarantees that there will be no mass arrests or confiscations; the regime guarantees genuine democratic reforms and withdraws from politics.

The greatest obstacle to such a transition is the dominance of the hardliners. The IRGC and the military-bonyad complex have too much to lose in a genuine democratization process. They would only accept negotiations if they are either militarily weakened or if the social costs of repression become unbearable. Here lies the significance of the current wave of protests: it could force the regime to realize that the status quo is unsustainable.

The Role of the International Community

The Limits and Possibilities of External Support

The international community cannot bring about Iranian democratization, but it can support or hinder it. Military intervention is, as explained, counterproductive. But intelligent external support can be helpful. This includes: diplomatic pressure on the regime; targeted sanctions against individuals responsible for human rights violations (not blanket sanctions that hit the population); support for civil society and independent media; documentation of human rights violations; asylum for the politically persecuted.

It is important that external actors do not attempt to ‘install’ or favor a particular opposition. Such attempts discredit the groups in question and play into the regime’s hands, which can brand them as ‘agents of abroad’. The legitimacy of a democratic movement must arise internally, not be conferred externally.

The Sanctions Question

The role of economic sanctions is controversial. On the one hand, they weaken the regime economically and limit its ability to finance regional adventures. On the other hand, they also massively hit the population and can fuel nationalist resentments. The current sanctions have undoubtedly contributed to the economic crisis—but they have not forced the regime to relent.

A more differentiated sanctions policy would be sensible: ‘smart sanctions’ targeted against the IRGC, the Bonyads, and individual regime representatives, while simultaneously exempting humanitarian goods, medicines, and education from sanctions. This would relieve the civilian population while maintaining pressure on the regime.

XII. Conclusions: Between Elite Circulation and Structural Change

The Islamic Republic of Iran is at a historic turning point. The convergence of multiple crises—demographic transformation, educational expansion, gender revolution, economic collapse, mass protests, foreign policy threats, internal elite conflicts—has plunged the regime into an existential crisis. The central question is whether the system can overcome this crisis through elite circulation or whether fundamental structural change is inevitable.

The analysis shows that the regime’s capacity for self-reform is limited. The dominance of the military-bonyad complex, the ideological hardening of the hardliners, the profound socio-structural changes—all this speaks against the possibility of gentle elite circulation. The regime has become structurally incapable of reform. The ‘foxes’ are marginalized, the ‘lions’ dominate, and they know only the language of violence.

At the same time, a revolutionary collapse is not inevitable. The regime has massive repression forces, ideologically indoctrinated and economically dependent on the system. The opposition is fragmented and without unified leadership. External intervention would be counterproductive. The most likely development is therefore a protracted conflict—a phase of prolonged instability in which the regime becomes increasingly dependent on repression while continuously losing legitimacy.

The pro-monarchist slogans in the current protests are not simply a spontaneous expression of nostalgia but part of a more complex dynamic in which parts of the establishment themselves possibly view a monarchist restoration as a ‘lesser evil’—as a way to prevent genuine systemic change. The anti-monarchist slogans from Azerbaijan, however, show that there is awareness of this danger and that substantial opposition to any form of authoritarian rule exists.

From a process-sociological perspective, what is decisive is: genuine structural change—the establishment of stable democratic institutions—requires not only the exchange of the elite but the transformation of social habitus. This transformation is a long-term process that cannot be forced by decree or violence. The demographic and educational transformations have strengthened the habitual basis for democratization, but the gaps in the civilization process are considerable.

The current protests are not only a reaction to economic hardship but an expression of a deeper conflict between changed social habitus and encrusted institutions. The young, educated, urban generation already lives habitual practices that are incompatible with the official order. This contradiction cannot be maintained in the long term through repression.

The development depends essentially on three factors: First, whether the internal elite conflicts escalate to the point of breaking the repression coalition. Second, whether the opposition can unite into an active, broad democratic movement that rejects all divisive instrumentalization and places the demand for democratization and human rights in the foreground. Third, whether external factors—military interventions, sanctions, diplomatic pressure—steer the dynamics in a direction that promotes or prevents democratization.

Whatever happens—whether elite circulation, revolutionary collapse, military coup, or protracted crisis—it is crucial that the democratic opposition learn from the mistakes of the past. The Revolution of 1979 failed because it did not create civilizational prerequisites for democracy but established a new dictatorship. A future transition must aim not only to change institutions but to strengthen the habitual basis for democracy: the capacity for even affect control, compromise, recognition of pluralism and rule of law. Only then can the end of the Islamic Republic become the beginning of genuine democracy.

References

Norbert Elias: The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations, Oxford 2000 [1939]. Vilfredo Pareto: The Mind and Society. A Treatise on General Sociology, New York 1935. Dawud Gholamasad: Iran – die Entstehung der Islamischen Revolution und das Scheitern der Modernisierung, Hamburg 1985. Crane Brinton: The Anatomy of Revolution, New York 1965. Antonio Gramsci: Selections from the Prison Notebooks, London 1971.

Hannover, December 30, 2025

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها: پروفسور داود غلام آزاد, جمهوری اسلامی ایران, دگرگونی, ساختاری

MelliunIran

Since 1905 for independence, freedom and democracy in Iran

استقرار حاکميت ملی
هدف نهضت ملی ایران است

جابجایی هیئت حاکمه و دگرگونی ساختاری در جمهوری اسلامی ایران (ترجمه از آلمانی) + متن آلمانی و انگلیسی نوشته

این مقاله تحلیل جامعه‌شناختی جابجایی »نخبگان« در پرتو دگردیسی‌های جمعیتی، اعتراضات تشدیدشونده و بحران‌های سیاست خارجی‌اش.‌

گفتار درباره گزینش واژگان »هیئت حاکمه« یا »کنشگران بانفوذ در شبکه‌های قدرت« بجای »نخبگان«

Related

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

این مقاله تحلیل جامعه‌شناختی جابجایی »نخبگان« در پرتو دگردیسی‌های جمعیتی، اعتراضات تشدیدشونده و بحران‌های سیاست خارجی‌اش.‌

گفتار درباره گزینش واژگان »هیئت حاکمه« یا »کنشگران بانفوذ در شبکه‌های قدرت« بجای »نخبگان«

اشتراک‌گذاری این:

Related

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید