به گفته او «از این مبلغ، حدود ۸۰۰ هزار تومان امکان تامین یازده یا دوازده قلم کالای اساسی و معیشتی را فراهم می‌کند. این در حالی است که پیش از اجرای این روند، همین رقم ۸۰۰ هزار تومان بوده، اما با توجه به تورم ایجادشده در کالاهایی نظیر گوشت، مرغ و سایر اقلام ضروری، این میزان به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ به عبارتی حدود ۵۰۰ هزار تومان تورم در این فرآیند شکل گرفته است. بر همین اساس، دولت یک میلیون تومان اعتبار برای هر فرد در نظر گرفته که در واقع ۵۰۰ هزار تومان بیش از میزان تورم ایجادشده به مردم پرداخت شده است.»

در روزهای گذشته دولت ایران به‌طور رسمی تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را متوقف کرده است. رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که این سیاست  که هدف اصلی آن مقابله با فساد و رانت اعلام شده، به‌طور کامل پایان یافته و واردات کالاهای اساسی باید با ارز بازار (تالار دوم) انجام شود.

اما در چند روز اخیر و بلافاصله پس از حذف ارز، اخبار و گزارش‌های میدانی حاکی از این است که اثر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی و فشار اقتصادی روی مردم بسیار جدی‌تر از ادعای «۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر» بوده است.

همچنان که بلافاصله پس از اجرای حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی مثل روغن، مرغ، تخم‌مرغ و غیره افزایش یافته‌اند. گزارش‌های میدانی از افزایش شدید قیمت‌ها در همین چند روز اول اجرای سیاست حکایت دارند.

تحلیل‌های میدانی و داده‌های منتشرشده از بازار نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی عامل اصلی افزایش شدید قیمت‌ها در کالاهای اساسی بوده است. همچنین گزارش‌های اقتصادی حاکی از افزایش ۵۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و روغن پس از حذف ارز ترجیحی است.

خبرگزاری تسنیم با مقایسه قیمت کالاها پس از حذف ارز نوشته که این اقدام در تأمین مواد اولیه صنایع غذایی، به‌ویژه در بخش روغن، اثر چشمگیری بر بازار گذاشته است.

براساس گزارش این خبرگزاری و براساس اظهارنظر کارشناسان اقتصادی حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی بدون طراحی سازوکار جبرانی، منجر به افزایش هزینه تولید، رشد تورم مواد غذایی و فشار مضاعف بر دهک‌های پایین درآمدی شده است.

همچنین به گفته تحلیلگران، نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومانی تومانی اگرچه نوعی «یارانه ارزی پنهان» محسوب می‌شد، اما در عمل نقش تعدیل‌کننده در کنترل قیمت کالاهای اساسی را ایفا می‌کرد. اما اکنون با حذف این نرخ و جایگزینی آن با ارز نیمایی، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی تا دو برابر افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش محسوسی پیدا کرده است.

پیش از این برخی رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند که در صورت حذف کامل ارز افزایش ۳۰ تا ۳۰۰ درصد در گروه‌های مختلف کالایی را شاهد خواهیم بود.

مسعود پزشکیان در حالی از افزایش فشار تورمی پانصد هزار تومانی بر هر نفر پس از حذف کامل ارز سخن گفته که طی چند روز گذشته افزایش قیمت روغن و دیگر کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد در برخی موارد گزارش شده — افزایش‌هایی که به‌تنهایی هزینه خرید یک سبد غذایی را چند برابر می‌کند؛ چنین جهش‌هایی به‌هیچ‌وجه با رقم ۵۰۰ هزار تومان فشار تورمی برای هر نفر در ماه فرقی ندارد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز دوشنبه خبر داد که از هفتهٔ آینده قیمت کالاهای اساسی در کشور دست‌کم بین «۲۰ تا ۳۰ درصد» افزایش خواهد یافت.

او همچنین ادعا کرد که تخصیص یارانه نقدی یا اعتباری یک میلیون‌ تومانی،‌ برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، مرغ و تخم مرغ در نظر گرفته شده است.

این اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که بنا به اعلام سایت‌های اقتصادی در همین روز و همزمان با تک‌نرخی شدن دلار به بهای ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت برخی از کالاهای اساسی شاهد افزایش دو تا سه برابری بوده و برخی از این اقلام در اکثر فروشگاه‌ها ناموجود شده و شماری از فروشگاه‌ها هم روغن خوراکی را سه برابر قیمت قبل می‌فروشند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه در صحن علنی با اعتراض به سیاست‌های دولت گفت: «با این بودجه تورمی و آزادسازی قیمت‌ها، چند سال بعد با یک میلیون تومان حتی نمی‌توانید پفک بخرید»

گفتنی است روز سه‌شنبه قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار از ۱۴۷ هزار تومان گذشت. همچنین قیمت سکه طلای بهار آزادی هم مرز ۱۷۰ میلیون تومان را رد کرد.