در یک چرخش ناگهانی و پس از هفتهها تکذیب، شورای امنیت کشور سرانجام سکوت خود را درباره ابعاد تلفات انسانی در جریان اعتراضات ۱۴۰۴ شکست و به کشته شدن ۳ هزار و ۱۱۱ نفر اعتراف کرد. طبق گزارش منتشر شده در رادیو فرانسه (RFI)، این نهاد امنیتی در بیانیهای رسمی مدعی شد که این افراد در جریان «آشوبها» و در پی حملات به مراکز نظامی و دولتی جان خود را از دست دادهاند. با این حال، کارشناسان معتقدند که این عدد تنها بخشی از حقیقت است و انتشار آن در این مقطع زمانی، تلاشی برای پیشدستی در برابر گزارشهای تکاندهندهتر بینالمللی و کاهش فشار افکار عمومی است که بر اثر خیزش ۱۴۰۴ به شدت ملتهب شده است.
علیرغم این اعتراف بیسابقه، تضاد فاحشی میان آمار رسمی و یافتههای رسانههای مستقل وجود دارد که اعتبار بیانیه شورای امنیت کشور را زیر سوال میبرد. بر اساس آمارهای مستند شده توسط شبکه سیبیاس (CBS)، شمار واقعی جانباختگان اعتراضات ۱۴۰۴ تا مرز ۲۰ هزار نفر تخمین زده شده است که تفاوت معناداری با عدد اعلامی حکومت دارد. گزارشهای تحقیقی بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال نشان میدهند که استفاده از کانتینرهای یخچالدار نظامی برای انتقال مخفیانه پیکرها و دفنهای شبانه، بخشی از استراتژی حاکمیت برای مهندسی آمار و کوچکنمایی ابعاد جنایت بوده است. بسیاری از خانوادههای دادخواه تأکید کردهاند که پیکر عزیزانشان در آمارهای رسمی لحاظ نشده و علت مرگ آنها در گواهیهای فوت به دروغ «ایست قلبی» یا «تصادف» درج شده است.
علاوه بر این، روایتهای بازماندگانی که از آستانه مرگ بازگشتهاند، لایههای هولناکی از این کشتار سازمانیافته را فاش کرده است. طبق گزارش صدای آمریکا (VOA)، برخی از مجروحان که به اشتباه در میان کشتهشدگان قرار گرفته بودند، پس از زنده ماندن در کیسههای جسد، از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به قصد کشت شهادت دادهاند. سازمانهای حقوق بشری نظیر عفو بینالملل هشدار دادهاند که حتی همین آمار ۳ هزار نفری نیز برای ارجاع پرونده مقامهای ایرانی به دادگاههای بینالمللی به اتهام جنایت علیه بشریت کفایت میکند. این سازمانها تأکید دارند که اعتراف شورای امنیت کشور، نه از روی شفافیت، بلکه تحت فشار اسنادی است که توسط شهروند-خبرنگاران علیرغم قطع مطلق اینترنت از شهرهایی چون رشت، سنندج و تهران به بیرون مخابره شده است.
در پایان میتوان چنین نتیجه گرفت که تأیید رسمی کشته شدن بیش از ۳ هزار نفر در اعتراضات ۱۴۰۴، پایانبخش دوره انکار و آغاز مرحله جدیدی از بحران مشروعیت برای نظام حاکم است. این اعتراف نه تنها خشم عمومی را فرو ننشاند، بلکه به سندی رسمی از ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت جانی شهروندان و تمایل به استفاده از قهر عریان تبدیل شد. تفاوت فاحش میان آمار رسمی و برآوردهای مستقل رسانههایی چون سیبیاس، نشاندهنده آن است که حقیقت همچنان در سردخانههای مخفی و کانتینرهای منجمد محبوس مانده است. تاریخ خیزش ۱۴۰۴ نشان خواهد داد که بیانیههای تشریفاتی شورای امنیت کشور هرگز نمیتواند جایگزین دادخواهی خانوادههایی شود که فرزندانشان در سکوت خبری و زیر تیغ سانسور جان باختند؛ حقیقتی که با هیچ عدد و رقمی قابل کتمان نخواهد بود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید