در پی سرکوب خون‌بار اعتراضات مردمی و تشدید موج خشونت دولتی، گزارش‌ها از افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، کشتار معترضان، بازداشت‌های گسترده و گسترش سرکوب سازمان‌یافته در زندان‌های کشور حکایت دارد.

در روزهای آغازین بهمن‌ماه، بیش از ۵۰ زندانی از جمله دو زندانی عقیدتی کُرد، آمانج کاروانچی و ارسلان شیخی، اعدام شده‌اند. تنها در ماه دی‌ماه، جمهوری اسلامی بیش از ۳۵۵ نفر را اعدام کرده است؛ آماری که از تشدید سیستماتیک استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و اجتماعی خبر می‌دهد.

این در حالی است که هنوز رقم دقیق کشتار خیزش دی‌ماه مشخص نشده است. سازمان حقوق بشری هرانا شمار کشته‌شدگان را ۶۱۲۶ نفر تأیید کرده است که از این تعداد، ۵۷۷۷ نفر از معترضان، ۸۶ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر از نیروهای وابسته به حکومت و ۴۹ نفر افراد غیرمعترض یا غیرنظامی بوده‌اند. شمار کشته‌هایی که همچنان در حال بررسی هستند ۱۷۰۹۱ نفر اعلام شده است. به نقل از این نهاد حقوق بشری مستقل، مجموع بازداشت‌ها نیز به ۴۱۸۸۰ نفر رسیده است.
همچنین شمار کشته‌هایی که پرونده آن‌ها همچنان توسط هرانا در حال بررسی است، به ۱۷۰۹۱ نفر می‌رسد. به نقل از همین نهاد، مجموع بازداشت‌شدگان نیز تاکنون به ۴۱۸۸۰ نفر افزایش یافته است؛ رقمی که بیانگر ابعاد گسترده سرکوب ساختاری و امنیتی در سراسر کشور است.

در سطح بین‌المللی، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، این سطح از خشونت دولتی را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و خواستار محاکمه سران حکومت جمهوری اسلامی شده است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اطلاعیه هفته صدوپنجم اعتصاب خود، نسبت به انتقال گسترده دستگیرشدگان خیابانی و حتی زخمی‌های اعتراضات اخیر به زندان‌های مختلف کشور هشدار داده و اعلام کرده است:

این کارزار همچنین هشدار داده است که:

علیرغم فشارهای گسترده، سرکوب سازمان‌یافته و شرایط امنیتی شدید، زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صدوپنجم این حرکت اعتراضی، در روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴، در اعتراض به احکام اعدام و در همبستگی با قیام مردم ایران، بار دیگر دست به اعتصاب زدند.

با پیوستن زندان گرگان به این حرکت، دامنه این کارزار اکنون به ۵۶ زندان در سراسر کشور گسترش یافته است.