در هفته صدوششم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان سیاسی و عقیدتی در ۵۶ زندان سراسر ایران روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ در اعتصاب غذا به‌سر بردند؛ اقدامی که در بستر تداوم سرکوب اعتراضات، افزایش بازداشت‌ها و نگرانی گسترده درباره صدور احکام سنگین و اعدام برای بازداشت‌شدگان اخیر صورت می‌گیرد.

این کارزار در بیانیه خود به‌مناسبت صدوششمین هفته خود با اشاره به «بیش از سه هفته کشتار وحشیانه مردم در کوی و برزن و خیابان‌های ایران»، وضعیت کنونی را مصداق «قتل حکومتی و ناپدیدسازی قهری» توصیف کرده و مسئولیت آن را متوجه «ولی فقیه»، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دانسته است.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات تاکنون دست‌کم ۶۸۵۴ جان‌باخته بر جای گذاشته است؛ از این تعداد ۶۴۳۰ نفر معترض بوده‌اند که ۱۵۲ نفرشان کودک زیر ۱۸ سال گزارش شده‌اند. هم‌زمان، شمار بازداشت‌ها به ۵۰۲۳۵ مورد رسیده و در کنار آن ۳۰۳ مورد اعتراف اجباری و بیش از ۱۱ هزار احضار ثبت شده است؛ آماری که به‌گفته فعالان حقوق بشر، خطر صدور احکام اعدام و مجازات‌های سنگین را برای بسیاری از بازداشت‌شدگان افزایش داده است.

در متن بیانیه کارزار آمده است: «بسیاری از بازداشتی‌ها، بدون حق دادرسی منصفانه مخفیانه محاکمه و در خطر احکام سنگین و اعدام قرار دارند» و هم‌زمان تأکید شده که «نهاد‌های امنیتی بسیاری از وکلای مستقل را تهدید کرده‌اند که حق ندارند وکالت بازداشتی‌های قیام دی‌ماه را به‌عهده بگیرند.» اعضای این کارزار با اشاره به بی‌خبری خانواده‌ها از سرنوشت بازداشت‌شدگان، خواستار شکسته شدن فضای سکوت و ترس شده‌اند.

این بیانیه همچنین از خانواده‌های جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان خواسته است که اسامی و وضعیت عزیزان خود را علنی کنند. در بخشی از متن تصریح شده است: «ما اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از تمام خانواده بازداشتی‌ها و جان‌باختگان می‌خواهیم که صدایشان را بلند کرده و اسامی عزیزانشان را رسانه‌ای و منتشر کنند» و در ادامه افزوده شده است:

«از تمامی مردم شرافتمند و فعالان حقوق بشر، صنفی، مدنی و سیاسی می‌خواهیم بیش از همیشه صدای زندانیان و بازداشتی‌های اخیر باشند.»

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با اشاره به روند فزاینده اجرای احکام مرگ، اعلام کرده است که «حکومت مستبد بی‌پروا و به‌طور هستریک در حال اعدام است» و تنها تاکنون در بهمن‌ماه ۱۲۳ نفر و از ابتدای سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۳۵۰ نفر را اعدام کرده است. به باور کارزار، این موج اعدام‌ها در پیوند مستقیم با سرکوب اعتراضات و تلاش برای ایجاد رعب عمومی قرار دارد.

اتحادیه اروپا پنج‌شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، در بروکسل نام سپاه پاسداران را به فهرست سازمان‌های تروریستی افزود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اقدام را «گامی قاطع» خواند و تأکید کرد که «سرکوبگری نباید بی‌پاسخ بماند». این تصمیم با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد و نهادهای نظامی و پارلمانی ایران از «اقدامات متقابل» سخن گفتند؛ از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد جمهوری اسلامی ارتش کشورهای عضو اتحادیه اروپا را «گروه‌های تروریستی» تلقی خواهد کرد.

با وجود این واکنش‌ها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تأکید کرده است که فشارهای بین‌المللی باید با حمایت عملی از زندانیان و توقف فوری اعدام‌ها همراه شود. اعتصاب غذای زندانیان در ده‌ها زندان کشور، به‌گفته برگزارکنندگان این کارزار، تلاشی است برای زنده نگه داشتن صدای زندانیانی که در سایه سرکوب، بازداشت‌های گسترده و آمار رو به افزایش جان‌باختگان، بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار دارند.