مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در گفتوگو با «تجارتنیوز»:
به گزارش تجارت نیوز، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، معتقد است که دولت پیش از اجرای هر طرحی در مبارزه با رانت و فساد در زنجیره توزیع کالا باید با باندهای فساد که اکثرا حاکمیتی هستند برخورد کند. او در یک گفتوگوی تفصیلی با تجارتنیوز از مشکلاتی که تجار و شرکتهای فاسد در روند فعالیتهای اقتصادی کشور و افزایش فقر و تورم ایجاد کردهاند، میگوید و این موضوع را هم خاطرنشان میکند که «دولت باید این امکان را در اختیار مردم قرار دهد تا آنها بتوانند روش برخورداری از این کمک هزینه را خودشان انتخاب کنند؛ شاید فردی بخواهد این یارانه را صرف خرید کالای اساسی کند و شاید شخصی مورد دیگری برای استفاده از آن داشته باشد و مثلا بخواهد این رقم را برای هزینه درمانی و یا حتی حملونقل استفاده کند.»
حریری بر این موضوع هم تاکید میکند که «اگر شما ریال در اختیار مردم قرار دهید این پول با خاصیت نقدینگی در بازار به تورم و کاهش ارزش پول ملی میانجامد اما دولت عاقل میتواند از مراکز مختلف آموزشی، بهداشتی و یا بخشهای دیگر، خدماتی با قیمت منصفانه خریداری و به جای یارانه به مردم این امکان را بدهد که از این خدمات استفاده کنند.» متن کامل این گفتوگو به این شرح است.
***
هیچگاه درک درستی از دلیل تعیین ارز ترجیحی نداشته و بعد هم دلایل حذف آن را به درستی متوجه نشدهایم
*دیدگاه جنابعالی در رابطه با سیاست اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی چیست؟ آیا این امر میتواند به کاهش فساد و ناکارآمدی و رانت در زنجیره توزیع کالا منجر شود؟
به عنوان یک موضوع نظری فکر نمیکنم فردی با حذف هر گونه ارز ارزانقیمت و چند نرخی مخالفتی داشته باشد اما باید دید دلیل وجودی تعیین این شکل از ارز چه بوده است؟ چرا که این نوع از ارز به دفعات در سیستم اقتصادی کشور شکل گرفته و بعد حذف شده و مجددا به کار گرفته شده است. یا لااقل از سال ۱۳۹۰ به این سو به صورت مداوم ارز ترجیحی ایجاد یا حذف شده و دوباره به وجود آمده است. ما چندین مرتبه ارز را آزاد اعلام کردهایم و مجددا با بالا رفتن قیمت ارز، ارزی را به عنوان ارز ترجیحی اعلام کردهایم. ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۰ با نرخ هزار و ۲۲۶ تومان شروع شد. بعد گفتند ارز آزاد است و نرخ تمامی تقاضاهای ارزی ۴۲۰۰ تومان است. بعد ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز ترجیحی شد. چندی بعد دوباره اعلام کردند که با سیاستگذاری جدیدی قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تمامی ارزها تعیین شده است اما همین نرخ هم مجددا برای ارز ترجیحی انتخاب شد و سایر نرخ های ارز دوباره شکل گرفت. این روند نشان میدهد که هیچگاه درک درستی از دلیل تعیین ارز ترجیحی نداشته و بعد هم دلایل حذف آن را به درستی متوجه نشدهایم.
تمامی مشکلات بازار ارز ناشی از عدم امکان مدیریت دولت بر منابع ارزی کشور در شرایط جنگ و تحریم است
سعی میکنیم که خوشبین باشیم و بگوییم این بار با فهم موضوع اقدام به حذف ارز ترجیحی کردهاند اما این گمان نیز وجود دارد که چندی بعد نرخ ۱۳۰ هزار تومان برای ارز ترجیحی تعیین شود و دوباره نرخهای دیگری تا ۲۰۰ هزار تومان شکل گیرد؛ تجربه ما همیشه اینطور بوده است که همواره یک ارز ترجیحی، یک ارز مبادلهای و یک ارز بازار آزاد داشتهایم. دلیل این امر چیست؟ دلیل آن، این است که در شرایط جنگ و تحریم دولت بر تمامی منابع ارزی خود تسلطی ندارد. بانک مرکزی نمیتواند براساس یک دیدگاه بلندمدت برنامهریزی کند که تا چه اندازه به منابع ارزی خود دسترسی دارد و بر اساس آن بتواند بازار را سر و سامان دهد. علت آن یک رویکرد مبتنی بر عقل و برنامهریزی نیست و معمولا در شرایط فشار اینگونه تصمیمگیری میکنیم. کما اینکه حذف همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم قرار بود در یک پروسه زمانداری انجام شود اما به دلیل اینکه دولت ارزی نداشت، تصمیم گرفت طرح خود را با سرعت اجرا کند. در همین رابطه ما باید ببینیم که بود یا نبود ارز ترجیحی چه اثراتی بر سفره مردم دارد.
دولت زمانی میتواند از تلاش برای توجه به سفره مردم بگوید که باندهای فساد ثروت و قدرت در کشور شکل نگرفته باشد / از سال ۱۳۸۹ سود تمامی مدلهای مختلف ارزی و سیاستهای تجاری واردات و صادرات سهم الیگارشیها شده است
*یکی از سوالات ما نیز در همین زمینه است. آیا تاثیری دارد؟
ببینید دولت زمانی میتواند از تلاش برای توجه به سفره مردم بگوید که باندهای فساد ثروت و قدرت در کشور شکل نگرفته باشد. از سال ۱۳۸۹ به این سو، سود تمامی مدلهای مختلف ارزی و سیاستهای تجاری واردات و صادرات سهم الیگارشیها در قالب مدیران بزرگ بنگاههای واردکننده و صادرکننده شده است. عموما هم همین افراد وابستگی سیاسی به بخشهای حاکمیت دارند. تعدادی از این شرکتها که شرکتهای حاکمیتی هستند از وزارتخانههای دولتی و یا صندوقهای بازنشستگی و یا بنیادها و نهادهای مختلف منصوب شدهاند. بیش از ۸۰ درصد از تجارت خارجی ایران توسط این شرکتها انجام میشود که مدیران آنها از جمله مدیران منصوب حاکمیت هستند. این شرکتها اقتصاد کشور را با فساد گسترده مواجه کردهاند و در این شرایط برنده هر سیاست و برنامه اقتصادی شرکتهای مذکور هستند و بازنده مردم.
باندهای فاسد حاکمیتی مهمترین مشکل اقتصاد فعلی ایران هستند / مجموع یارانه ۲۰۰ هزار تومانی و ۳۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی که در قالب کالابرگ اخیرا به تمامی دهکها تعلق گرفته به ۱۵ دلار نمیرسد
در مورد این تصمیم اخیر یعنی حذف ارز ترجیحی که دولت به تازگی در دستور کار خود قرار داده است اگر بخواهیم به تجربیات گذشته استناد کنیم ارزیابی به صورت دیگری خواهد بود؛ فراموش نمیکنیم که در اواخر سال ۱۳۸۹ و سال ۹۰ دولت ۴۵ دلار در ماه به مردم یارانه پرداخت میکرد. اما به دلیل مشکلاتی که همان الیگارشیها در اقتصاد کشور به وجود آوردهاند حالا اندازه این یارانه ۱۳۵ برابر کوچکتر شده است؛ به جهت تورم ایجاد شده و افزایش نرخ ارز، این یارانه دولتی به میزانی رسیده است که نمیتوان از آن استفاده مفیدی داشت. حتی مجموع یارانه ۲۰۰ هزار تومانی و ۳۰۰ هزار تومانی که در اختیار برخی افراد قرار دارد و همینطور یک میلیون تومانی که در قالب کالابرگ اخیرا به تمامی دهکها تعلق گرفته نیز به ۱۵ دلار نمیرسد.
بعد از ۱۵ سال تمامی یارانههایی که به مردم میدهیم به کمتر از ۱۵ دلار رسیده / نسبت به سال ۹۰ حمایتها از معیشت و سفره مردم به کمتر از یک سوم رسیده است
*یعنی از دیدگاه جنابعالی این سیاست یعنی توزیع عادلانه ثروت، منجر به کارآمدی نظام عدالت اجتماعی نمیشود؟
حرف من این است که بعد از ۱۵ سال تمامی یارانههایی که به مردم میدهیم به کمتر از ۱۵ دلار رسیده است. یعنی نسبت به سال ۹۰ حمایتهای ما از معیشت و سفره مردم به کمتر از یک سوم رسیده است.
اصلیترین گامی که میتواند در کشور برداشته شود تا اقتصاد ایران سر و سامان پیدا کند در نظر نگرفتن نسبتهای سببی و نسبی و برخورد بلامنازع و بدون استثنا با مفسدین اقتصادی است
*پیشنهاد شما در این شرایط چیست؟ در شرایطی که به قول شما، دولت ارزی برای فعالیتهای خود ندارد و دیگر نمیتواند به شکل گذشته آن میزان دلار را در اختیار افرادی قرار دهد که برخی معتقدند ارزی رانتی بود.
اصلیترین گامی که میتواند در کشور برداشته شود تا اقتصاد ایران سر و سامان پیدا کند در نظر نگرفتن نسبتهای سببی و نسبی و برخورد بلامنازع و بدون استثنا با مفسدین اقتصادی است. تا این گام برداشته نشود برنده هر تصمیم و سیاستی که در کشور اتخاذ شود باندهای فساد هستند. تجربه ۱۵ سال اخیر این موضوع را به وضوح نشان میدهد. به آنها گفته شد تا ارزهای صادراتی را برگردانند اما این شرکتها (حاکمیتی) برنگردانند. یا برگردانند اما بازار دیگری شکل دادند. گفتند واردات انجام دهید به گونه دیگری عمل کردند. گفتند صادرات انجام دهید خود آقایان اذعان میکنند که ۳۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. میخواهم بگویم تا زمانیکه باندهای قدرت و الیگارشیها در کشور ما حکمرانی میکنند، باقی حرفها مانند شوخی است.
باندهای فساد در حال ترور اقتصاد کشور هستند
ابتدا باید با یک برخورد قاطع تکلیف این باندهای قدرت و ثروت که تنها موجب ایجاد فساد در اقتصاد کشور میشوند را روشن کنیم و بعد به دنبال طرحهای دیگر باشیم. رهبر انقلاب در یک سخنرانی فرمودند: «زخم هایی در کشور وجود دارد که حشرات بر روی آنها مینشینند.» این زخمها همین باندهای فساد اقتصادی است که منجر به نارضایتی عمومی میشود. این زخمها در نهایت تبدیل به فاجعه میشود. دعوا که میشود خشک و تر با هم میسوزند. بنا بر آمار رسمی نزدیک به ۳ هزار نفر از هموطنانمان جان خود را به دلیل این وضعیت از دست دادهاند که رقم کمی نیست.
در همین رابطه باید این سوال را مطرح کنیم که دلیل اعتراضات مردمی که منتج به این شرایط شد، چه بود؟ مگر نه این بود که مردم در ابتدا به دلیل گرانی و کوچک شدن سفرههایشان به خیابانها آمدند. بعد گروهک های خارجی و معاندین نظام از این حرکتها استفاده کردند. در ابتدا که فقط مردم بودند. در یک کلام اگر میخواهیم مملکت بماند اول باید با این باندهای فساد مبارزه و برخورد جدی و قاطع کنیم. همانطور که با فرد اسلحه به دست برخورد میشود با این افراد هم باید برخورد کرد. این افراد در حال ترور کردن اقتصاد کشور هستند. مردم باید جدیت حاکمیت در برخورد با این باندهای فساد را باور کنند. اگر این برخورد انجام شود مردم طلیعه رفاه را میبینند.
اگر یک بنگاه اقتصادی ارزهایش را تبدیل به ریال نکند نمیتواند فعالیت اقتصادی انجام دهد و کالا صادر کند / از سبد کوچک اقتصاد ایران سالیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارج میشود
*در شرایط تحریمی، آیا امکان ورود پولهای حاصل از صادرات نفت و دیگر محصولات حوزه انرژی و دیگر محصولات صادراتی کشور، به ایران وجود دارد؟ میتوانیم امیدوار باشیم پولهای مردم ایران به کشور بازگردانده شود؟
بله حتما امکانپذیر است اما باید دید به نفع این باندهای فساد است یا خیر؟ شاهد بودیم وقتی قیمت دلار ۷۰ هزار تومان بود و قرار بود تا آن را در تالار مبادلات عرضه کنند میگفتند امکان ورود پول به ایران را ندارند اما زمانیکه قیمت به ۱۳۰ هزار تومان رسید آن را به راحتی وارد کشور کردند. یعنی ادعاهایشان دروغ و از پایه بیاساس است. به صورت کلی اگر یک بنگاه اقتصادی ارزهایش را تبدیل به ریال نکند نمیتواند فعالیت اقتصادی انجام دهد و کالا صادر کند. پس با این ارزها چه میکنند؟! این ارز به قاچاقچی فروخته میشود که کالای قاچاق وارد کشور کند یا به کسی که در تورنتو و استانبول، آپارتمان و خانه خریداری میکند؟ با بیتوجهی به این موارد موجب شدهایم که این میزان دلار از چرخه فعالیتهای اقتصادی کشور خارج شود. از سبد کوچک اقتصاد ایران سالیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارج میشود. این میزان برای کالای قاچاق ۲۰ میلیارد دلار است.
باندهای فساد، ارز صادراتی را با مبالغ بالاتر به قاچاقچی و یا کسی که میخواهد در خارج ملک بخرد میفروشند
خوب است بدانید که ۳ راه برای خروج ارز غیرقانونی از کشور برای کالای قاچاق و یا خروج سرمایه وجود دارد. مسیر اول عدم عرضه ارز صادراتی در کشور است. به این شکل است که صادرکننده ارز خود را به قاچاقچی یا کسی که میخواهد در کشور خارجی ملکی بخرد، با مبالغ بالاتر میفروشد. دومین مسیر به کسانی تعلق دارد که واردات انجام میدهند و بیشاظهاری میکنند و سومین راه را هم کسانی میروند که صادرات انجام میدهند و کماظهاری میکنند. غیر از این ۳ راه نمیتوانند برای معاملات سیاه ارز تامین کنند.
بانک مرکزی که برای خرید کالای قاچاق به کسی حواله ارزی نمیدهد. پس باید این مبادی را مسدود کنیم تا بتوانیم حاکمیت را بر بازار ارز کشور اعمال کنیم. آن زمان با روشهای مختلف مثلا بر اساس روابط عرضه و تقاضا یا هر روش دیگری میتوانیم مدیریت را به پیش ببریم. در حال حاضر این مدیریت وجود ندارد. اگر این کار را انجام دادیم میتوانیم در مورد اثرات حذف ارز ترجیحی بر مبارزه با زنجیره فساد در روند توزیع کالا صحبت کنیم.
اگر ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم باید اتاق جنگ و فرمانده جنگ داشته باشیم
بعد اینکه هر سیاستی که از سوی حاکمیت اعمال میشود چه اثری بر تورم دارد. هر اقدامی که بر میزان تورم موجود اضافه کند – مانند توزیع ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که بر تورم موجود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزود – حتی اگر در کتابهای اقتصادی به عنوان اصول اساسی باشد غلط است. در حال حاضر تورم و کاهش ارزش پول ملی است که به مردم را به این درجه از فقر رسانده است. همه این موضوعاتی که به آنها اشاره کردم به یک تیم اقتصادی واحد و یک فرمانده اقتصادی نیاز دارد. اگر در یک جنگ اقتصادی قرار داریم باید اتاق جنگ و فرمانده جنگ داشته باشیم.
ارزش یک میلیون تومان کالابرگ در سال آینده با تورم ۶۰ درصدی، ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود
*در این میان اجرای پروژه ملی کالابرگ را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا می تواند اندکی از فقر موجود بکاهد؟ منظور شما پروژه اعتبار یک میلیون تومانی است؟
بله همینطور است. ارزش این یک میلیون تومان در سال آینده با تورم ۶۰ درصدی، ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
تمامی اقدامات دولت اعم از یارانه، کالابرگ و یا هر طرح دیگری ابزار هستند و نه هدف / هدف باید این باشد که از کوچکتر شدن سفره مردم جلوگیری شود / باید این امکان وجود داشته باشد که مردم بتوانند روش اجرای این کمک هزینه را خودشان انتخاب کنند
*به نظر میرسد که قرار است هر سال به میزان آن افزوده شود.
می گویند اما این کار را انجام نمیدهند. اگر میخواستند این کار را انجام دهند در حال حاضر باید به مردم یارانه ۴۵ دلاری میدادند. یعنی رقمی نزدیک به ۸ میلیون تومان. آیا در حال حاضر این رقم یارانه اعطا میشود؟ ببینید تمامی اقدامات دولت اعم از یارانه، کالابرگ و یا هر طرح دیگری ابزار هستند و نه هدف. هدف باید این باشد که از کوچکتر شدن سفره مردم جلوگیری شود. بنابراین باید به بهترین شکل آن را انجام دهند و البته این امکان هم وجود داشته باشد که مردم بتوانند روش اجرای این کمک هزینه را خودشان انتخاب کنند. شاید فردی بخواهد این یارانه را صرف خرید کالای اساسی کند و شاید شخصی مورد دیگری برای استفاده از آن داشته باشد. شاید بخواهند این رقم را برای هزینه درمانی و یا حتی حملونقل استفاده کنند. البته اگر شما ریال در اختیار مردم قرار دهید این پول با خاصیت نقدینگی در بازار به تورم و کاهش ارزش پول ملی میانجامد اما دولت عاقل میتواند از مراکز مختلف آموزشی، بهداشتی و یا بخشهای دیگر خدماتی با قیمت منصفانه خریداری کند و به جای یارانه به شما این امکان را بدهد که از این خدمات استفاده کنید.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید