رادیو فردا

پارلمان اسرائیل، کنست، دوشنبه دهم فروردین‌ماه لایحه‌ای را که اعدام «مجرمان فلسطینی در اقدامات تروریستی مرگبار» را مجاز می‌کند، تصویب کرد.

شصت و دو نماینده، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر به این لایحه رأی موافق دادند و ۴۸ نماینده رأی مخالف. یک عضو کنست به آن رأی ممتنع داد و ۹ تن هم در جلسۀ رأی‌گیری غایب بودند.

این لایحۀ‌ جنجالی که به‌دلیل «تبعیض‌آمیز بودن»، با انتقاد تند کشورهای اروپایی و گروه‌های حقوق بشری روبه‌رو بود را ایتامار بن-گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل به پارلمان آورده بود.

این سیاستمدار راست افراطی اسرائیل در جلسۀ رأی‌‌گیری کنست، به نشانۀ حمایت از تصویب این لایحه، سنجاقی به شکل «طناب دار» را به یقۀ کت خود نصب کرده بود و پس از تصویب آن‌ هم، در شبکۀ ایکس نوشت: «تاریخ‌سازی کردیم! وعده‌ای دادیم و به وعده خود عمل کردیم».

در مصوبۀ پارلمان اسرائیل آمده که مجازات اعدام می‌تواند تحت شرایط خاصی به حبس ابد تبدیل شود.

بلافاصله پس از تصویب این لایحه، یک گروه حقوق بشری اسرائیلی اعلام کرد که با ارائۀ دادخواستی به دادگاه عالی کشور، این مصوبه را به چالش کشیده است.

انجمن حقوق مدنی اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای نوشت که با ارائۀ این دادخواست، خواهان ملغی‌ شدن قانون موسوم به «مجازات اعدام برای تروریست‌ها» شده است.

تشکیلات فلسطینی هم در واکنشی سریع، تصویب این قانون در پارلمان اسرائیل را «تشدیدی خطرناک» توصیف کرد.

وزارت خارجۀ‌ تشکیلات فلسطینی مستقر در رام‌الله با انتشار بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت: «اسرائیل هیچ گونه مالکیت و حاکمیتی بر سرزمین‌های فلسطینی ندارد. این قانون بار دیگر طبیعت استعماری سازوکار اسرائیل را نشان می‌دهد؛ ساختاری که تلاش می‌کند قتل‌های غیرقانونی را تحت لوای قانون، مشروع جلوه دهد».

مجازات اعدام تا پیش از تصویب این قانون هم در اسرائیل قانونی بود، اما تاکنون تنها یک‌بار اجرا شده است: در سال ۱۹۶۲ علیه آدولف آیشمن از سران حزب نازی آلمان، به‌جرم جنایت علیه بشریت و ارتکاب جرائم جنگی.

تا پیش از تصویب قانون جدید، که مشخصاً فلسطینیان را هدف می‌گیرد، صدور حکم اعدام، تنها برای جرایم «خیانت، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، و جنایت علیه یهودیان در زمان جنگ» امکان‌پذیر بود.