
استفاده از «مجازات اعدام» در ایران پس از سرکوب اعتراضات دیماه شدت گرفته است. احکام اعدام نیز در حالی اجرا میشوند که قطعی کامل اینترنت در کشور به بیش از ۴۰ روز رسیده و کمتر کسی از آنچه بر جامعه ایران و خانواده بازداشت شدگان میرود، اطلاع دقیقی دارد.
روند اجرای احکام اعدام، پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در تابستان گذشته شدت گرفت و سرکوب گسترده معترضان و مخالفان رژیم در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ نیز نتوانست ماشین اعدام را متوقف کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش جدیدی که ۹ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، با اشاره به اعدام دستکم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ میلادی و ۹۷۵ نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران، مینویسد که جمهوری اسلامی «تنها در ژانویه ۲۰۲۶ میلادی» دستکم ۱۰۰ نفر را اعدام کرده است.
او میافزاید که از ابتدای سال جاری تا زمان تهیه این گزارش نیز حداقل ۳۰ حکم اعدام صادر شده است.
خانم ساتو به آمار بالاتر سازمانهای حقوق بشری درباره نرخ اعدامها در ایران نیز اشاره میکند و مینویسد از آنجا که تنها ۷ درصد از اعدامها توسط منابع رسمی اعلام شدهاند، آمار واقعی اعدامها احتمالا بسیار بیشتر از این تعداد است و سازمانهای حقوق بشری کار طاقتفرسایی برای مستندسازی آنها دارند (برخی از سازمانهای مخالف حکومت شمار اعدامهای امسال را تا کنون بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کردهاند).
اگرچه بخش زیادی از اعدامشدگان سال گذشته و امسال متهم به ارتکاب جرایمی مرتبط با مواد مخدر یا قتل و تجاوز جنسی بودند، اما رقم اعدام شدگان جرایم مرتبط با «امنیت ملی» نیز درخور توجه است؛ از جمله افرادی که جمهوری اسلامی آنها را متهم به قیام مسلحانه علیه حکومت، فساد فی الارض و محاربه (دشمنی با خدا) میکند. اعدام شدگان نیز نه صرفا شهروندان ایران بلکه اتباع خارجی و دو تابعیتیها را شامل میشوند.
ادامه در یورونیوز