گزارش‌های میدانی و رسانه‌ای از داخل کشور، ابعاد مختلف بحران اقتصادی را روشن‌تر کرده‌اند. روزنامۀ «پیام ما»، از تعطیلی گستردۀ مشاغل صنایع دستی در اصفهان و افت شدید صنعت گردشگری خبر داده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نسبت به تعدیل گستردۀ خبرنگاران، در پی افزایش هزینه‌های چاپ، تبلیغات و قطعی اینترنت هشدار داده و اعلام کرده است که دو سوم کارکنان برخی رسانه‌ها اخراج شده‌اند. در ماهشهر، علاوه بر بحران کارگری، حملات به پتروشیمی‌ها منجر به کشته‌شدن کارگران و آسیب به زیرساخت‌ها شده، که فشار بر بخش صنعتی را تشدید کرده است.

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، روز گذشته اعلام کرد که آسیب‌های اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت، «مافوق تصور» است. به گفتۀ او، با توجه به اینکه حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد، میزان خسارت‌ها بسیار قابل توجه خواهد بود. پیش‌تر نیز افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، خسارت روزانۀ قطعی اینترنت را معادل آسیب‌دیدگی چند پل یا چند نیروگاه برق، یعنی در حدود ۸۰ میلیون دلار (مستقیم و غیرمستقیم) برآورد کرده بود. هم‌چنین در پی قطعی اینترنت در اعتراضات دی‌ماه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اعلام کرده بود که قطعی اینترنت، روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان به کل اقتصاد و ۵۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که امروز، اتصال به اینترنت جهانی برای استادان دانشگاه برقرار شده است. پیش‌تر نیز سخن از برقراری دسترسی برای بازرگانان به میان آمده بود. با این‌حال، آن‌طور که امیدوار می‌گوید، فراهم‌کردن دسترسی به اینترنت، تا زمانی‌که برای همۀ شهروندان نباشد، مانع آسیب به اقتصاد دیجیتال نخواهد شد، چراکه هم مشاغل و هم مشتریان می‌بایست بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. 

در واکنش به این شرایط، برخی مقامات دولتی از تدوین راهکارهایی برای کنترل موج تعدیل نیرو خبر داده‌اند. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تمهیدات حمایتی برای حفظ پایداری تولید در صنایع پایین‌دستی و کارگاه‌های تولیدی، اعلام کرد که تأمین زنجیرۀ مواد اولیه و جلوگیری از اخراج نیروها در دستور کار قرار دارد. غلامحسین محمدی نیز «آموزش و مهارت‌سازی» را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی مطرح کرده است. با این حال، میزان کارآمدی این سیاست‌ها نامشخص است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تعدیل‌های پراکندۀ کنونی، در نبود مداخلۀ مؤثر، می‌تواند به موجی فراگیر تبدیل شود؛ موجی که عبور آن از حاشیۀ بازار کار، به معنای رسیدن بحران به قلب اقتصاد خواهد بود.

از دیگر پیامدهای مهم این وضعیت، فشار فزاینده بر سازمان تأمین اجتماعی است. به گزارش «هم‌میهن»، این سازمان که پیش از این نیز با ناترازی منابع و مصارف مواجه بود، اکنون در شرایطی بحرانی قرار گرفته است؛ از یک سو، با اخراج گستردۀ نیروها، ورودی حق بیمه به‌شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، تعداد متقاضیان برای دریافت بیمۀ بیکاری افزایش یافته است.

هم‌زمان، بازار کار در انتظار تعیین تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۵ است. در حالی که هنوز بخشنامۀ رسمی افزایش مزد ابلاغ نشده، نشانه‌های یک بحران عمیق‌تر به‌تدریج آشکار می‌شود؛ کارگران از بی‌ثباتی شغلی و معیشتی سخن می‌گویند و کارفرمایان از ناتوانی در تأمین هزینه‌ها. با این حال، نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده است که مصوبۀ افزایش ۶۰ درصدی دستمزد برای سال ۱۴۰۵، در شرایط جنگ و با توافق نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسیده است.

در این میان، گزارش‌هایی نیز از عدم پرداخت کامل حقوق و مزایای نیروهای اخراج‌شده منتشر شده است. بسیاری از نیروهای تخصصی در گفت‌وگو با روزنامۀ «شرق» اعلام کرده‌اند که در پی اخراج از کار، عیدی یا حقوق کامل خود را دریافت نکرده‌اند. کارشناسان حوزۀ کار نیز هشدار می‌دهند که سازمان تأمین اجتماعی و سامانه‌های رسیدگی به شکایات کارگری، به دلیل حجم بالای متقاضیان، ممکن است توان پاسخگویی مؤثر به همۀ پرونده‌ها را نداشته باشند.