مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به فروردین سال گذشته ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه ۵۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده است. شاخصی که میزان افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد و نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.

تورم ماهانه نیز در این ماه پنج درصد ثبت شده است. در این میان، تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۵.۶ درصد و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد اعلام شده است.

نرخ تورم سالانه نیز به ۵۳.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است. بررسی دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد این نرخ برای دهک دهم ۵۲ درصد و برای دهک دوم ۵۸.۲ درصد بوده و فاصله تورمی میان دهک‌ها به ۶.۲ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

دستمزد در برابر تورم

در شرایطی که تورم به سطوح بی‌سابقه رسیده، مساله دستمزد کارگران به یکی از محورهای اصلی فشار معیشتی تبدیل شده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل مزد روزانه برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان است.

دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش می‌یابد.

این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال، مقایسه با نرخ ارز نشان می‌دهد این افزایش به بهبود قدرت خرید منجر نشده است.

در پایان فروردین ۱۴۰۴، حداقل دستمزد با نرخ حدود ۸۳ هزار تومان برای هر دلار، معادل تقریبی ۱۲۵ دلار بود.

در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان برای هر دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵، حداقل دستمزد جدید معادل حدود ۹۰ دلار است و به این ترتیب، قدرت خرید کارگران بر پایه دلار حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.

تورم و بیکاری

کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، ۹ اردیبهشت در بیانیه‌ای به مناسبت اول ماه مه و روز جهانی کارگر، وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران را یکی از تاریک‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخی توصیف کرد. دوره‌ای که به گفته این نهاد، استثمار، فقر، سرکوب و جنگ، به‌طور هم‌زمان بر زندگی میلیون‌ها کارگر سایه انداخته است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۲۴ فروردین نیز نشان داده بود مقام‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به تشدید بحران اقتصادی هشدار داده‌اند.

بر اساس این اطلاعات، بانک مرکزی به دولت اعلام کرده است در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم می‌تواند به ۱۸۰ درصد برسد و تا دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور افزوده شود.

در همان گزارش، وضعیت اقتصاد ایران پس از جنگ «بسیار وخیم» توصیف شده و هشدار داده شده است حتی در صورت بازگشت به شرایط عادی، بازسازی اقتصاد کشور ممکن است تا ۱۲ سال طول بکشد.

در چنین شرایطی، ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و چشم‌انداز نامطمئن بازار کار، فشار معیشتی را به‌ویژه بر دهک‌های پایین تشدید کرده است.

در آستانه اول ماه مه و روز جهانی کارگر، طبقه کارگر در ایران با بحرانی عمیق‌تر از سال‌های گذشته روبه‌روست. بحرانی که فقر، سوءتغذیه و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، سلامت و امید به زندگی کارگران را به خطر انداخته است.