کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه در گفت‌وگویی با امتداد، ضمن اشاره به تبعات و پیامدهای تداوم قطعی اینترنت و در ادامه، عرضه اینترنت پرو در میان برخی از اقشار جامعه، اظهار داشت: اولین اثر ادامه قطعی اینترنت و این اقدام بی‌پایه و اساس فروش اینترنت پرو، گسترش بیش از پیش بی‌قانونی در کشور است.

🔹به تعبیر دیگر، اثر عرضه این نوع از اینترنت در کشور، بیش از خود قطعی اینترنت و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن است. این رفتارها، هیچ پایه و اساس قانونی نداشته و متاسفانه، هیچ مرجعی نیز، پاسخ این میزان از ابهامات و سوالات را نمی‌دهد.

🔹این اپراتورهای عرضه اینترنت، اصلا مشخص نیست که بر چه اساس، این اینترنت پرو را ابداع کرده و با اینچنین هزینه‌های هنگفتی، آن را به مردم عرضه می‌کنند. این اقدام، یعنی بی‌قانونی و زورگویی محض! به هر میزان هم که در کشور، بی‌قانونی توسعه و ترویج پیدا کند، وضعیت جامعه ایران، بحرانی‌تر خواهد شد.

🔹متاسفانه، هیچ مرجع رسمی به مانند وزیر ارتباطات، شخص رئیس جمهور، شعام یا سایر مراجع قانونی؛ گزارش دقیقی به مردم ارائه نمی‌کنند که چرا اینترنت قطع شده و اینترنت پرو، چیست؟ همچنین، همین اقدام نیز، چرا و بر اساس کدام مستندات قانونی صورت گرفته است؟

🔹حال، فرض کنیم که ادعا شود که قطعی اینترنت به دلیل شرایط جنگی است. خود این ادعا، خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی است. به فرض آن که ضرورت جنگی بوده که اینترنت به موجب آن قطع شده، اما اینترنت پرو، دیگر چیست؟ این که دیگر ربطی به جنگ ندارد! الا اینکه اپراتورهای مخابراتی عرضه کننده اینترنت از فرصت سواستفاده کرده و با هزینه‌های گزاف، پولی از مردم دریافت کنند که اساسا نامشروع است.

🔹صحبت سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات درباره اینترنت پرو، بسیار غیرمسئولانه بوده و مصداق فرار از مسئولیت است. یعنی چه که به ما ارتباطی ندارد؟ خب! شما بگویید به چه کسی ارتباط دارد؟ متاسفانه؛ خانم سخنگو می‌خواهد از مسئولیت فرار کند. دولت از مسئولیت این مسئله فرار می‌کند.

🔹آقای وزیر ارتباطات یا خانم سخنگوی دولت می‌دانند که چه کسانی، چرا و چگونه یک کار نامشروعی به نام اینترنت پرو را ترتیب داده‌اند، چرا اعلام نمی‌کنند؟ این نهایت بی‌مسئولیتی است که دوستان، این مسئله را به مردم اعلام نمی‌کنند.

🔹آن خبرنگاری که در مقابل سخنگوی دولت یا وزیر ارتباطات ایستاده، بنا بر وظیفه حرفه‌ای، باید این دوستان را استنطاق کند که چرا، پاسخی در این باره به مردم نمی‌دهند؟ آقای رئیس جمهور باید جواب بدهد! این مسئله، دیگر به مانند قصه بستن اینترنت به بهانه جنگ نیست که بگوییم به امنیت ملی مربوط است، این؛ یک کاسبی نامشروع و مصداق بارز سواستفاده از قدرت است. عده‌ای، پشت قدرت پنهان شده و تجارت‌های هنگفت از این طریق دست و پا می‌کنند. دولت در این زمینه به شدت بی‌مسئولیت عمل کرده است.

🔹نظر شخصی من، این است که با توجه به اینکه؛ بخش بسیار بزرگی از مردم کشور، قادر به تامین هزینه گران و نامشروع اینترنت پرو نیستند، کسانی که به دنبال طرح صیانت بودند با این روش غیرقانونی، می‌خواهند بخش بسیار بزرگی از مردم ایران را از اینترنت محروم کنند. به عبارت دیگر؛ اینترنت پرو، طرح صیانت چهار است!

🔹شرکت‌هایی که خدمات اصلی اینترنت را ارائه می‌دهند به دلیل بسته شدن اینترنت با کاهش شدید درآمد روبرو شده‌اند، حال با قیمت‌گذاری بی‎‌ضابطه و غیرقانونی روی اینترنت پرو، می‌خواهند آن درآمد کاسته شده را از این طریق جبران کنند. گویی که جامعه ایران، موظف شده هزینه ثروت‌اندوزی باندهای فاسد را بدهد. یکی، بحث فیلترینگ بود و حالا اینترنت پرو هم به آن اضافه شده است.