در شرایطی که کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه قطر در ماه‌های گذشته در فضای پرتنش ناشی از درگیری‌های گسترده میان ایران، آمریکا و اسرییل قرار داشتند، گزارش‌های حقوق بشری از تشدید فشارها و تبعیض سیستماتیک علیه جامعه بهایی قطر حکایت دارد؛ روندی که نگرانی جدی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و جامعه جهانی بهایی را برانگیخته است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که قطر همواره تلاش کرده است تصویری از مدارا و همزیستی دینی در سطح بین‌المللی ارایه دهد، اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که اعضای جامعه بهایی این کشور با چالش‌های جدی در زمینه اقامت و ادامه زندگی در قطر روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت قطر در ماه‌های مارس، آوریل و می۲۰۲۶ (فروردین ، اردیبهشت و خرداد۱۴۰۵) اقدام به اجرای سیاست‌هایی کرده است که به گفته ناظران، نشانه‌های یک کارزار تازه علیه شهروندان و ساکنان بهایی این کشور را در خود دارد. از آنجا که بهاییان قطر، همانند بخش بزرگی از جمعیت این کشور، شهروند قطری محسوب نمی‌شوند، ادامه حضور آنان در این کشور به تمدید مجوزهای اقامت وابسته است. با این حال، در ماه‌های اخیر موارد متعددی از خودداری مقام‌های قطری از تمدید مجوزهای اقامت بهاییان و همچنین اعمال محدودیت بر مجوزهای موجود گزارش شده است؛ اقداماتی که می‌تواند به از دست رفتن حق اقامت، اشتغال و زندگی خانوادگی این افراد منجر شود.
جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای رسمی نسبت به «حذف تدریجی جامعه بهایی قطر» ابراز نگرانی کرده است. این نهاد می‌گوید شواهد موجود نشان می‌دهد که فشارها علیه بهاییان تنها به چند مورد فردی محدود نیست، بلکه الگویی گسترده و سازمان‌یافته را نشان می‌دهد که می‌تواند آینده این جامعه کوچک مذهبی را در قطر با خطر جدی مواجه کند. بر اساس این گزارش، در اقدامی کم‌سابقه و غیرمنتظره، بیش از ۴۰ درصد اعضای جامعه بهایی قطر با خطر اخراج قریب‌الوقوع از این کشور روبه‌رو شده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند به از هم پاشیدگی خانواده‌ها، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و تحصیلی و کاهش چشمگیر حضور تاریخی بهاییان در این کشور منجر شود.
به گفته جامعه جهانی بهایی، بسیاری از افرادی که هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند، به خانواده‌های قدیمی بهایی در قطر تعلق دارند؛ خانواده‌هایی که پیشینه حضور آنان در این سرزمین به دهه‌ها پیش از استقلال قطر بازمی‌گردد. این نهاد تأکید کرده است که بسیاری از این افراد قطر را تنها خانه خود می‌دانند و در عمل کشور دیگری برای بازگشت یا استقرار ندارند.
محدودیت‌های شغلی، بازداشت و تهدید
با این حال، فشارها علیه جامعه بهایی تنها به موضوع اقامت و خطر اخراج محدود نمی‌شود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که مقام‌های قطری در هفته‌های اخیر از تمدید مجوزهای کار برخی از بهاییان خودداری کرده، مواردی از بازداشت را به ثبت رسانده و اخطاریه‌ها و پیام‌های تهدیدآمیز و ارعاب‌کننده برای تعدادی از ساکنان بهایی صادر کرده‌اند.
به نظر این کارشناسان، چنین اقداماتی نه‌تنها امنیت شغلی و اقتصادی افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه معیشت خانواده‌ها و کسب‌وکارهایی را که طی سال‌ها و حتی نسل‌ها شکل گرفته‌اند، نابود می‌کند. آنان هشدار داده‌اند که این فشارها عملاً بهاییان را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناچار شوند در مدت زمانی کوتاه کشور را ترک کنند.
کارشناسان گفتند: «به نظر می‌رسد این الگو به طور تصاعدی تسریع شده و نگرانی‌هایی را در مورد بقای جامعه بهایی قطر ایجاد کرده است.»
بازداشت رمی روحانی؛ آغاز مرحله تازه فشارها بر جامعه بهایی قطر
به گفته نهادهای حقوق بشری، موج فشارها و آزارهای اخیر علیه جامعه بهایی قطر با بازداشت «رمی روحانی»، ۷۱ ساله، تاجر سرشناس و از چهره‌های شناخته‌شده جامعه بهایی این کشور، وارد مرحله‌ای تازه شد. پرونده او از سوی بسیاری از ناظران به‌عنوان نمادی از افزایش محدودیت‌ها و برخوردهای مبتنی بر تبعیض مذهبی علیه بهاییان در قطر تلقی شده است.
رمی روحانی نخستین بار در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) در فرودگاه بین‌المللی «حمد» بازداشت شد. مقام‌های قطری او را به اتهام جمع‌آوری کمک‌های مالی برای جامعه بهایی تحت پیگرد قرار دادند. با این حال، در آوریل۲۰۲۵(اردیبهشت ۱۴۰۴) وی بار دیگر بازداشت شد و در ادامه بر اساس قوانین جزایی و جرایم سایبری قطر به اتهام «ترویج آموزه‌ای که مبانی اسلام را زیر سوال می‌برد» به پنج سال زندان محکوم شد.
سرانجام در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴)، دادگاه تجدیدنظر قطر حکم محکومیت روحانی را لغو کرد و او اندکی بعد، در اوایل اکتبر همان سال، از زندان آزاد شد.
در همین زمینه، دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های قطری در ماه‌های اخیر چندین عضو جامعه بهایی را هدف اقداماتی قرار داده‌اند که به گفته این سازمان، با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین افراد سازگار نیست.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ می‌گوید: «یک مقام بلندپایه مذهبی قطر به یکی از بهاییانی که اکنون اخراج شده است گفته بود که اگر تغییر دین خود به اسلام سنی را اعلام کند، می‌تواند “مسئله اخراج را برطرف کند.»
بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، مقام‌های قطری در ماه‌های اخیر نیز چند تن از شهروندان بهایی را بدون ارایه دلیل مشخص یا امکان اعتراض قانونی، به ترک کشور ملزم کرده‌اند. از جمله یک زوج بهایی که در مارس ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) از تصمیم اخراج خود مطلع شدند؛ زنی که در قطر متولد شده و تمام عمر خود را در این کشور گذرانده است. مهلت خروج این خانواده تا پایان سال تحصیلی فرزندانشان تمدید شد، اما گذرنامه‌های آنان تا زمان ارائه بلیت خروج ضبط شد.
این گزارش همچنین به پرونده یک مرد ۴۳ ساله بهایی اشاره می‌کند که با وجود داشتن اقامت معتبر تا سال ۲۰۲۸، در آوریل ۲۰۲۶ از تصمیم اخراج خود مطلع شد. علاوه بر این، «معین یگانه»، ۵۵ ساله و عضو پیشین محفل روحانی ملی بهاییان قطر، پس از یک هفته بازداشت و بازجویی بدون حضور وکیل، با شرط ترک کشور آزاد شد. او نیز از ساکنان قدیمی قطر به شمار می‌رود و پدرش از اولین دندانپزشکان قطر بوده است. یگانه سرپرستی والدین ۸۹ و ۸۱ ساله خود را بر عهده دارد؛ والدینی که بیش از شش دهه در قطر زندگی کرده‌اند و اقامت قانونی آنان نیز به وضعیت اقامتی فرزندشان وابسته است.
دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده است که این تصمیم‌ها نه‌تنها افراد اخراج‌شده، بلکه اعضای خانواده وابسته به اقامت آنان را نیز با خطر از دست دادن حق اقامت در قطر مواجه می‌کند.
به گفته نهادهای حقوق بشری، این موارد تنها نمونه‌هایی از مجموعه اقداماتی است که در ماه‌های اخیر جامعه بهایی قطر را هدف قرار داده و نگرانی‌ها درباره تشدید تبعیض مذهبی و تلاش برای حذف تدریجی این جامعه از کشور را افزایش داده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید