
ابوذر زمان، وکیل دادگستری و از وکلای حاضر در پرونده مربوط به کنسرت «کاروانسرا» با اجرای پرستو احمدی، جزئیاتی از جلسه رسیدگی این پرونده را تشریح کرد.
این وکیل در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که روز ۱۹ خرداد به عنوان وکیل مدافع سه نفر از نوازندگان گروه موسیقی در دادگاه حاضر شده و جلسه با حضور پنج وکیل و ۹ متهم برگزار شده است. وی توضیح داد که دفاعیات ابتدا با بررسی ارکان مادی و معنوی اتهامات و همچنین نقش و مسئولیت هر یک از متهمان آغاز شد.
ابوذر زمان با اشاره به فضای جلسه گفت در جریان رسیدگی، قاضی نیز نظرات خود را مطرح میکرد و وکلا به بیان دفاعیات و مخالفتهای خود ادامه میدادند. به گفته او، در نهایت بخش عمده مباحث دادگاه بر موضوع «ابتذال» و «صور قبیحه» متمرکز شد.
این وکیل افزود تلاش شده در جلسه توضیح داده شود که تصاویر و محتوای مرتبط با اجرای هنری، از نظر دفاع، مصداق «صور قبیحه» یا «محتوای مبتذل» نیست، اما قاضی بر این نظر تاکید داشته که «تصویر زن بدون رعایت حجاب شرعی» در این پرونده مصداق صور قبیحه محسوب میشود.
او ادامه داد در ادامه جلسه، بحثها حتی به جزئیات مربوط به میزان پوشش و حدود ظاهری کشیده شده و این موضوع از سوی وکیل «شرمآور» توصیف شده است. وی گفت در جریان دادگاه، میان برداشت عرفی و دیدگاه قضایی اختلاف وجود داشته است.
دادگاه کیفری استان قم، پرستو احمدی و هشت نفر از نوازندگان و عوامل اجرایی «کنسرت کاروانسرا» را به اتهام «جریحهدار کردن عفت عمومی» به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوعیت از فعالیت هنری و دو سال ممنوعالخروجی محکوم کرد.
بر اساس رأیی که نسخهای از آن منتشر شده، دادگاه با استناد به مواد ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و ۷۴۳ قانون جرایم رایانهای، علاوه بر مجازاتهای یادشده، دستور انتشار حکم محکومیت این افراد در رسانههای عمومی را نیز صادر کرده است. این حکم بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی دارد.
پرستو احمدی آذرماه ۱۴۰۳ ویدئوی «کنسرت کاروانسرا» را بدون رعایت حجاب اجباری و با همراهی گروهی از نوازندگان مرد در فضای مجازی منتشر کرد؛ اجرایی که به سرعت بازتاب گستردهای یافت و واکنش نهادهای قضایی را در پی داشت. پس از انتشار این ویدئو، قوه قضائیه علیه عوامل آن اعلام جرم کرد و شماری از دستاندرکاران برنامه برای مدتی بازداشت شدند.
در متن دادنامه، پوشش پرستو احمدی «فاقد حجاب شرعی» و «نیمهعریان» توصیف شده و قاضی با اشاره به نمایان بودن سر، گردن، دستها و بخشهایی از بدن او، محتوای منتشرشده را مصداق «صور قبیحه» دانسته است. دادگاه همچنین تأکید کرده که مبنای صدور حکم صرفاً موضوع حجاب نبوده، بلکه تولید، تصویربرداری، آمادهسازی و انتشار گسترده اثر در فضای مجازی نیز در تشخیص عنوان مجرمانه نقش داشته است.