شورای عالی امنیت ملی ایران در یک سال اخیر سه دبیر داشته است. «علی لاریجانی» که پس از جنگ دوازده روزه، جانشین «علیاکبر احمدیان» شد و با کشته شدن او، «محمدباقر ذوالقدر» به این سمت رسید. اما بهسرعت برکنار شد و جایش را به چهره نامآشنای نظامی و سیاسی، «محسن رضایی» داد. این سه نفر و سابقهداران دبیری این نهاد که در یک سال اخیر که بیسابقهترین مسایل امنیتی جمهوری اسلامی بروز کرده، چه وعدههایی دادند؟
«محسن رضایی»، دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی، در نخستین پیام خود مسوولیتش را «امانتی سنگین» در برههای تعیینکننده خواند و وعده داد ایران در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقبنشینی نکند. او گفت هدفش این است که: «ایران این مرحله را امنتر، منسجمتر، مقتدرتر و با ظرفیتهای بیشتر برای پیشرفت و بالندگی پشت سر بگذارد.» این سخنان را میتوان فشردهای از گفتههای دبیران این شورا دانست که از پرونده هستهای و مذاکره با غرب تا جنگهای منطقهای و بحرانهای داخلی، بهدنبال مقاومت در برابر «دشمن» و تلاش برای حفظ انسجام درون کشور بودند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی (شعام) در نقطه تلاقی دولت، نیروهای نظامی، نهادهای اطلاعاتی و رهبری قرار میگیرد و زبان او غالبا نشانهای از اولویتهای امنیتی هر دوره است. مرور وعدهها و نخستین مواضع دبیران شورا، از لاریجانی و جلیلی تا شمخانی، احمدیان و رضایی، نشان میدهد دغدغههای ثابتی در سالهای گذشته برای مذاکره و حفظ امنیت وجود داشته و تقریبا بسیاری به نتیجه نرسیده است. اکنون نیز جمهوری اسلامی با تغییر چهار دبیر در سهسال گذشته تنها بهدنبال حفظ وضع موجود بهنظر میرسد تا اینکه راه جدیدی را بگشاید، چرا که طول این مسیر و گفتههای دبیران پر از تکراری است که آشکار میکند وضعیت مدام بدتر شده است.
لاریجانی و مروارید غلتان
شعام در سال ۶۸ آغاز بهکار کرد و اولین دبیر آن «حسن روحانی» بود. او ۱۵سال یعنی تا سال ۸۴ این سمت را بر عهده داشت. «علی لاریجانی» در سال ۸۴ یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بود، اما رای نیاورد. پس از آن برخی گمانهزنیها حکایت از آن داشت که او احتمالا وزیرخارجه دولت «محمود احمدینژاد»، رییسجمهور وقت خواهد شد و حتی لاریجانی در مورد او گفته بود: «مطمئنا آقای احمدینژاد با ابتكارات نوينی در عرصه مسایل هستهای ظاهر خواهد شد.» اما به ناگهان در ۲۴مرداد احمدینژاد او را بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب کرد و در حکم او نوشت: «با برنامهريزی، ابتكار و بكارگيری، نيروهای مومن، متعهد، خلاق و كارآمد دبيرخانه را بيش از گذشته فعال كنيد و لوازم اخذ تصميمات صحيح را كه ضامن عزت و مصلحت مردم و تامين منافع و حقوق ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و دفاع از امنيت و تماميت ارضی كشور باشد، فراهم آوريد.»
دغدغه اصلی لاریجانی در بدو ورود، شکستن انحصار مذاکرات هستهای با سه کشور اروپایی و بازگرداندن توازن به دادوستدهای دیپلماتیک بود؛ چرا که فکر میکرد پیش از او، «در مذاكرات هستهای ما مرواريد غلتان دادهايم و آبنبات گرفتهايم.» در نتیجه او معتقد بود «ما هرگونه مذاکرهای انجام میدهیم متوازن باشد و داد و ستد ما برای ملت روشن باشد.» لاریجانی بلافاصله پس از انتصاب، تلاش کرد پرونده را از چارچوب انحصاری سه کشور اروپایی خارج کرده و پای بازیگران منطقهای و بینالمللی دیگری چون هند، پاکستان، چین و جنبش عدمتعهد را به میان بکشد؛ گامی که با سفرهای فشردهاش در شهریور همان سال به وین، دهلینو و اسلامآباد و رایزنی مستمر با «محمد البرادعی»، مدیركل وقت آژانس بينالمللی انرژی اتمی، عملیاتی شد.
او عملا و بارها تاکید کرد که ایران بهدنبال دستیابی به فناوری پیشرفته هستهای است. با پررنگ شدن تهدیدهای غرب برای ارجاع پرونده به شورای امنیت، لحن او تهاجمیتر شد؛ تا جاییکه در ۲۹شهریور۱۳۸۴ گفت: «مذاکره همراه با تهدید مذاکره نیست، بلکه ابلاغیه است.» اتهام پنهانکاری را «داستانسرایی» و نیتخوانی غرب را به چالش کشید و هشدار داد که در صورت فشار، ایران در راهاندازی غنیسازی و تجدیدنظر در اجرای پروتکل الحاقی تردید نخواهد کرد و حتی تاکید کرد: «اگر با نگاه زورگويانه با ايران رفتار شود، چارهای جز خروج از ان.پی.تی نداريم.»
سعید جلیلی و دیپلماسی سرسختانه
اواخر مهر۱۳۸۶، ساختار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با یک زلزله سیاسی روبهرو شد. «غلامحسین الهام»، سخنگوی وقت دولت، در ۲۸مهر خبر پذیرش استعفای علی لاریجانی بهدلیل «مشکلات شخصی» را اعلام کرد و از «سعید جلیلی»، معاون وقت اروپا و آمریکای وزارت خارجه، بهعنوان جانشین او نام برد. این جابهجایی درست سه روز پیش از مذاکرات حساس رم با «خاویر سولانا»، مذاکرهکننده ارشد اروپاییها با ایران رخ داد و گمانهزنیهای فراوانی درباره شکاف در حاکمیت ایجاد کرد، اما سخنگوی دولت بارها تأکید کرد که «تغییر شخص به معنای تغییر و دگرگونی در برنامهها و سیاستها نیست» و چارچوبها تثبیت شدهاند. در حکم انتصاب جلیلی که ۲۹مهر از سوی احمدینژاد صادر شد با اشاره به «مراتب تعهد و شایستگیها»، از او خواست تا با «برنامهریزی مناسب، نسبت به انجام وظایف محوله در صیانت از منافع و امنیت ملی اقدام» کند.
حضور همزمان دبیر جدید و قدیم در نشست رم و کنفرانس مطبوعاتی پس از آن، قاب منحصربهفردی از انتقال قدرت در دبیرخانه شعام ساخت. لاریجانی در آن نشست با کنایه زدن به شایعات رسانهها گفت: «من هر چقدر به خودم نگاه میکنم مشکل شخصی نمیبینم… آقای جلیلی هم هشت، نُه سال سنش کمتر از من است، جوان است و با انرژی کارش را ادامه میدهد و من ایشان را حمایت میکنم.» جلیلی نیز در نخستین موضعگیری رسمی خود در کنار سولانا و لاریجانی، اعلام کرد «مذاکره و همکاری رویکرد اساسی ما است» و گفت موضوعات چالشبرانگیز میان ایران و اروپا قابلیت تبدیل به فرصتهای همکاری را دارند و افزود: «لازمه این هم رفع سوءتفاهمها است.» ناظران و رسانههای غربی در آن مقطع متوجه تفاوت رفتار دبیر جدید شدند؛ «نیویورکتایمز» در روایتی از آن نشست نوشت جلیلی برخلاف لاریجانی که خواستار مانور دیپلماتیک بود، تظاهر به مذاکره نمیکرد و «با لحنی شیرین که با پیام سرسختانه وی در تضاد بود، سخنرانی میکرد.»
در داخل کشور نیز چهرههای شاخص تلاش کردند انتصاب جلیلی را تثبیت کرده و فضای سیاسی را پس از رفتن لاریجانی آرام کنند. «احمد جنتی»، در خطبههای نماز جمعه تهران با دفاع از این تغییر تاکید کرد که «مردی جایگزین لاریجانی شده که در خصلتهای مذکور کمتر از وی نیست. ایشان مردی جانباز، متدین، توانا، باهوش و با عقل و تدبیر است» و از اهالی رسانه خواست فضا را آلوده نکنند، زیرا به گفته او «امروز نیز بین لاریجانی و احمدینژاد محبت برقرار است.» همچنین «محمدرضا باهنر» نماینده وقت مجلس با اذعان به اینکه همکاری لاریجانی و احمدینژاد به بنبست رسیده بود، جلیلی را فردی انقلابی خواند و با اشاره به رویکرد کلی دولت نهم گفت: «سیاست دولت نهم، دیپلماسی اخم و لبخند است و هر دو را بهکار گرفته است.» به این ترتیب، جلیلی در پاییز ۱۳۸۶ قدم به دبیرخانهای گذاشت که قرار بود تحت مدیریت او، گفتمان «مقاومت» و «گفتوگو برای همکاری» را جایگزین مانورهای سیاسی گذشته کند.
علی شمخانی و مهار بحرانهای بیسابقه
انتصاب علی شمخانی در شهریور ۱۳۹۲، نشاندهنده چرخشی محسوس و ساختاری در مدیریت بالاترین نهاد امنیت ملی ایران بود. در ۲۱شهریور۱۳۹۲، «علی خامنهای»، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شمخانی را به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد و چند روز بعد، روحانی که آنروزها رییسجمهور بود، حکم دبیری او را امضا کرد؛ جابهجایی مهمی که پرونده هستهای را پس از سالها به مسیر متفاوتی برد. دوران ۹ ساله شمخانی، یکی از دورههای پرتنش جمهوری اسلامی بود که در آن هم برجام رخ داد و هم فروپاشیاش، سه اعتراض سراسری بزرگ در سالهای ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ و ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده سپاه قدس.
شمخانی که چهرهای فراجناحی از خود نشان میداد، وزیر دفاع دولت خاتمی، رقیب انتخابی او در سال ۱۳۸۰ و از منتقدان دولت احمدینژاد بود، در حالی بر این صندلی نشست که تمرکز اولیهاش بر «انسجام داخلی»، «جلب اعتماد عمومی» و جلوگیری از ریزش نيروها قرار داشت؛ همانگونه که خودش پیشتر صریحا هشدار داده بود: «نباید اجازه دهیم افراد از قطار انقلاب پیاده شوند… ما در منطقه و دنیا در اقلیت هستیم و دیگر خودمان نباید بیاییم به یکدیگر انگ بزنیم.»
شمخانی از همان نخستین روزهای کاری در شهریور و مهر۱۳۹۲، کارزار دیپلماتیک و امنیتی متفاوتی را کلید زد؛ کارزاری که یک پای آن بر تقویت محور مقاومت و همسایگان شرقی و غربی استوار بود و پای دیگرش بر بسترسازی برای دیپلماسی هستهای جدید دولت نهم. او در اولین روزهای انتصابش، میزبان وزیر دفاع عراق و سپس «عمار حکیم»، رییس مجلس اعلای اسلامی وقت عراق شد، امضای سند همکاریهای دفاعی با بغداد را پیگیری کرد و با تحلیلی هشداردهنده نسبت به «شکلگیری موج سوم تروریسم نوین» در منطقه، بر حضور مشترک ایران و عراق در یک سنگر تاکید ورزید.
اما سرنوشتسازترین جنبه از دوره ۹ساله شمخانی، موازنهای بود که او میان «حمایت سخت از جبهه مقاومت» و برجام برقرار کرد. با وقوع انفجار سفارت ایران در بیروت در آبان ۱۳۹۲ و کشته شدن نیروهای ایرانی، شمخانی بر تداوم حمایت از مقاومت تاکید کرد و آن را «نشانه استیصال رژیم صهیونیستی» خواند؛ اما در عین حال، چتر حمایتی و استراتژیک شعام را بر سر تیم مذاکرهکننده هستهای در ژنو گشود. او در ۵آذر۱۳۹۲ اعلام کرد که «تحریمها و تهدیدها هیچیک در برابر اراده ملت ایران تاثیری نداشته و غرب چارهای نداشت جز آن که مذاکره را برای برونرفت از مشکلاتی که خود بهوجود آورنده آن بوده است، برگزیند.» همین رویکردِ دوسویه که قدرت بازدارندگی منطقهای را پشتوانه دیپلماسی هستهای ساخت، پایهگذار دورهای شد که در آن شعام از یک سو برجام را به ثمر رساند و از سوی دیگر موازنه قدرت را در میدانهای پرتنش منطقهای حفظ کرد.
از امنیت «مردمپایه» احمدیان تا چرخشهای شتابان در سایه جنگ
«علیاکبر احمدیان» در خرداد ۱۴۰۲ در شرایطی جایگزین شمخانی شد که «ابراهیم رئیسی» از همان ابتدای دولتش تمایل چندانی به ادامه دبیری شمخانی نداشت و ناهماهنگی دستگاههای دولتی با دبیرخانه، کارآمدی شعام را تا حد زیادی تضعیف کرده بود؛ از همین رو بود که رئیسی، به احمدیان ماموریت داد تا با اتخاذ رویکردهای «نوآورانه» و «هوشمند»، گسترش عمق امنیتی و «امنیت مردمپایه و پایدار» بهوجود آورد. احمدیان که تکنوکراتی نظامی بود، برخلاف اسلافش کمگو بود. او الگوی بازدارندگی را بر مدیریت جنگهای ترکیبی و پیوند دادن امنیت به باورهای مردمی استوار ساخت. او در اجلاس مردمیسازی دولت صریحا اعلام کرد «امروز رسانه اصلی دل مردم است نه فضای مجازی و نه حتی رسانه ملی، اگر دل مردم را بهدست بیاوریم، بزرگترین هجمههای رسانهای نیز کارساز نخواهد بود.» او با بازخوانی الگوی بسیج عمومی در دفاع مقدس، تاکید داشت که برای غلبه بر مشکلات باید مانعزدایی کرد و میدان را برای مردم باز گشود، زیرا «جمهوری اسلامی بدون مردم معنا ندارد.» دوره حدودا دوساله او در شعام در خرداد ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲روزه به پایان رسید.
در فضای پس از جنگ با اسراییل، انتصاب مجدد علی لاریجانی به دبیری شعام از سوی «مسعود پزشکیان» در مرداد ۱۴۰۴، نشاندهنده چرخش و بازتعریفی راهبردی در سیاست داخلی و خارجی ایران پس از تحولات منطقهای بود. کاری که او انجام داد تقویت محور مقاومت بود. لاریجانی در نخستین اقدام منطقهای خود، طی سفر به عراق و لبنان، علاوه بر امضای توافقنامه امنیتی دوپایهای با بغداد، تلاش کرد ضمن تاکید بر عدم دخالت و استقلال گروههای مقاومت، تنشهای ناشی از فشارهای بینالمللی برای خلع سلاح حزبالله و جریانهای نزدیک به ایران را مدیریت کرده و رویکرد جمهوری اسلامی را در جهت حفظ ثبات منطقهای، تقویت انسجام ملی و پیشبرد دیپلماسی هوشمند تنظیم کند. او این رویکرد را تا پس از جنگ ۱۲روزه ادامه داد و تلاش کرد تا در مقابل آمریکا بهویژه بعد از جنگی که در ۹اسفند آغاز شده بود، با مواضع سرسخت بایستد.
لاریجانی در ۲۶اسفند کشته شد و کمتر از یک ماه بعد، در فروردین ۱۴۰۵، «محمدباقر ذوالقدر»، به دبیری شعام رسید؛ انتصابی که نشاندهنده غلبه کامل منطق «مقاومت سخت»، «وحدت داخلی» و «بازدارندگی هجومی» در ساختار امنیت ملی ایران پس از آغاز جنگ بود. پیامها و مواضع ذوالقدر در طول دوره تصدیاش، کاملا متمرکز بر میدان مبارزه، نفی هرگونه عقبنشینی و هشدار صریح به آمریکا و اسراییل تنظیم شد؛ او در اولین پیام خود با صراحت خطونشان کشید که «عقبنشینی در کار نخواهد بود» و با هشدار به «ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی» تاکید کرد: «اگر ائتلاف شیطانی دیگر بار دست از پا خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد». ذوالقدر با محوری قرار دادن «میدان وحدت و انسجام» بهعنوان سنگری دیگر در مبارزه ملی، در پیامهای تیرماه خود همزمان با تشییع رهبر، مشت گرهکرده خامنهای در لحظه مرگ را «نماد ماندگار دکترین امنیت ملی» خواند و اعلام کرد، «انتقام خون رهبر» گرفته خواهد شد.
دوران حضور ذوالقدر بسیار کوتاه بود و او حدود ششماه بعد، بهدلیل نداشتن حق رای و عدم دریافت حکم نمایندگی ولیفقیه از سمت خود کنار رفت تا محسن رضایی با حکم رهبر جدید بهعنوان نماینده ولیفقیه و دبیر جدید شعام منصوب شود. این جابهجایی سریع باعث شد شورای عالی امنیت ملی در طول تاریخ فعالیتش، شاهد بیسابقهترین تغییرات مدیریتی باشد و دولت پزشکیان با انتصاب چهار دبیر (احمدیان، لاریجانی، ذوالقدر و رضایی)، رکورد جدیدی را در جابهجایی سکانداران عالیترین نهاد امنیتی کشور، به نام خود ثبت کند.
رضایی پیش از رسیدن به دبیری شعام در ۲۰مرداد۱۴۰۵ در پیامی خطاب به رهبر، مسوولیت جدید خود را امانتی سنگین در برههای تعیینکننده خواند و با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع ملت خود عقبنشینی نخواهد کرد»، خواستار اتخاذ تصمیماتی شجاعانه، قوی و مبتنی بر تدبیر شد. او با تعریف «قدرت ملی» در پیوند میان امنیت، ثبات اقتصادی، رفاه مردم، توان دفاعی و دیپلماسی، «وحدت ملی و همبستگی» را یک ضرورت راهبردی دانست و دکترین خارجی دبیرخانه تحت مدیریتش را بر سه پایه تقویت بازدارندگی، پاسخ فوری به هرگونه تجاوز، و تعامل دیپلماتیک مقتدرانه استوار ساخت تا ایران همچنان عامل ثبات و اقتدار در منطقه باقی بماند.
با نگاه به آنچه در همه این سالها در دبیری شعام رخ داده میتوان گفت وعدهها و دغدغههای دبیران این نهاد از اصلاح مسیر مذاکره هستهای به سمت بازدارندگی، انسجام داخلی و حفظ امنیت تحول یافته است: لاریجانی بر مذاکره متوازن و شکستن انحصار اروپا تاکید داشت؛ جلیلی مذاکره را در چارچوب مقاومت و صیانت سختگیرانه از حقوق ایران تعریف کرد؛ شمخانی میان برجام، بازدارندگی منطقهای و ترمیم اعتماد و انسجام داخلی موازنه میخواست؛ و احمدیان امنیت را به مشارکت مردم و مقابله با جنگ ترکیبی پیوند زد. در دوره پس از جنگ، بازگشت لاریجانی نشانه تلاش برای مدیریت دیپلماتیک بحران بود، اما ذوالقدر و سپس رضایی اولویت را به مقاومت سخت، پاسخ بازدارنده، وحدت ملی و پیوند امنیت با ثبات اقتصادی و دیپلماسی مقتدرانه منتقل کردند. اما آنها تاکنون هرچه کردهاند باعث نشده است که امنیت در ایران پایدار باشد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید