یک بمب صوتی کوچک، خسارت ۱۵ میلیون تومانی به در و نمای ساختمان دادگستری گیلان و بدون هیچ کشته یا مجروحی؛ این اتفاقی است که «منوچهر فلاح» به‌دلیل آن تاکنون دو بار به اعدام محکوم شده است.
بار اول، «محمدعلی درویش‌گفتار»ر، قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، حکم اعدام را صادر کرد. دیوان عالی کشور ابتدا حکم را تایید کرد، اما بعدتر با پذیرش اعاده دادرسی، راه را برای رسیدگی دوباره باز کرد. پرونده این‌بار به شعبه اول دادگاه انقلاب رشت فرستاده شد؛ شعبه‌ای که قاضی آن احمد درویش‌گفتار، پدر قاضی صادرکننده حکم نخست است.
نتیجه اما تغییر نکرد. براساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، احمد درویش‌گفتار نیز منوچهر فلاح را به اعدام محکوم کرده است.
اسناد قضایی پرونده که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، نشان می‌دهد چگونه خسارت به در ورودی یک ساختمان، با استناد به ماده‌ای که درباره تخریب شبکه‌های آب، برق، گاز و دیگر تاسیسات عمومی است، به «محاربه» و مجازات مرگ رسیده است.
حتی یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز در جریان رسیدگی به پرونده به همین موضوع ایراد گرفته بود.
بمب صوتی، نیمه‌شب مقابل دادگستری
ماجرا به بامداد ۱۱خرداد۱۴۰۲ برمی‌گردد.
براساس دادنامه شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور، منوچهر فلاح متهم است حدود ساعت ۰۰:۳۰ یک «بمب صوتی بسیار کوچک» را مقابل در ورودی ساختمان دادگستری کل استان گیلان منفجر کرده باشد.
انفجار به «درب آهنی و نمای ساختمان» آسیب زده است. میزان خسارت نیز براساس نظریه کارشناسی موجود در پرونده، ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.
در اسناد قضایی که ایران‌وایر بررسی کرده، گزارشی از کشته یا مجروح شدن فردی در این انفجار وجود ندارد.اما پرونده به همین انفجار محدود نمانده است.
نهادهای امنیتی فلاح را متهم کرده‌اند که با مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران در ارتباط بوده، از طریق فضای مجازی آموزش‌هایی دریافت کرده و فیلم ساخته و آزمایش بمب صوتی را برای آن‌ها فرستاده است.
در اسناد پرونده آمده که ابتدا از فلاح خواسته شده بود بمب را در نزدیکی مسجدی در منطقه آزاد انزلی منفجر کند. براساس اظهارات منتسب به او، فلاح به دلیل شلوغ بودن محل این درخواست را نپذیرفته و در نهایت تصمیم گرفته انفجار مقابل دادگستری گیلان انجام شود.
همین پرونده بعدتر به اتهام «محاربه» رسید.
چگونه تخریب یک در «محاربه» شد؟
شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت برای محکوم کردن منوچهر فلاح به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است.
این ماده درباره تخریب یا از کار انداختن «وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی» است؛ از شبکه‌های آب و فاضلاب و برق گرفته تا نفت، گاز، پست و تلفن.
اگر چنین تخریبی با هدف «اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» انجام شود، مجازات محاربه می‌تواند برای متهم در نظر گرفته شود.
شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، خسارت واردشده به در و نمای ساختمان دادگستری را مشمول همین ماده دانست و منوچهر فلاح را به اعدام محکوم کرد.
پرونده به دیوان عالی کشور رفت و شعبه ۳۹ دیوان در ۵تیر۱۴۰۴ حکم را ابرام کرد. اعدام منوچهر فلاح در این مرحله قطعی شده بود.
اما وکلای او درخواست اعاده دادرسی کردند.
یکی از اصلی‌ترین ایرادهای آن‌ها ساده بود: در ورودی دادگستری چه ارتباطی با شبکه آب و برق و دیگر تاسیسات عمومی دارد؟
دیوان عالی: در دادگستری «تاسیسات عمومی» نیست
بخش قابل توجهی از دفاعیات وکلای منوچهر فلاح به همین موضوع اختصاص دارد.
آن‌ها استدلال کرده‌اند مصادیقی که قانونگذار در ماده ۶۸۷ آورده، تاسیساتی هستند که تخریب آن می‌تواند زندگی عمومی را مختل کند؛ شبکه آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، سدها و خطوط انتقال نیرو.
در یکی از لوایح پرونده آمده است خرابکاری در چنین تاسیساتی می‌تواند «آثار بسیار گسترده‌ای بر زندگی مردم یک شهر» داشته باشد.
اما خسارت به در ورودی و نمای یک ساختمان چنین اثری ندارد.
وکلای فلاح از قضات دیوان عالی پرسیده‌اند چه «مشابهتی» میان در ساختمان دادگستری و تاسیساتی وجود دارد که در ماده ۶۸۷ نام برده شده‌اند؟
این اعتراض سرانجام در شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور مورد توجه قرار گرفت.
قضات این شعبه پذیرفتند که در و نمای ساختمان دادگستری از مصادیق «وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی» مورد نظر ماده ۶۸۷ نیست.
با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده باید بار دیگر بررسی می‌شد. اما این‌بار یک اتفاق دیگر افتاد.
از شعبه پسر به شعبه پدر
اولین حکم اعدام منوچهر فلاح در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت و توسط محمدعلی درویش‌گفتار صادر شده بود.
پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض، یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت فرستاده شد.
قاضی این شعبه احمد درویش‌گفتار، پدر محمدعلی درویش‌گفتار است.
به این ترتیب، پرونده‌ای که پسر در آن حکم اعدام صادر کرده بود، پس از بازگشت از دیوان عالی برای رسیدگی مجدد روی میز پدر قرار گرفت.
این اولین بار نیست که نام این دو قاضی پدر و پسر در دو مرحله از یک پرونده اعدام دیده می‌شود.
در پرونده «شریفه محمدی»، فعال کارگری زندانی، مسیر برعکس بود. احمد درویش‌گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت او را به اعدام محکوم کرد. پس از نقض حکم در دیوان عالی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم به ریاست پسرش محمدعلی درویش‌گفتار فرستاده شد. شعبه دوم نیز بار دیگر برای شریفه محمدی حکم اعدام صادر کرد.
در پرونده منوچهر فلاح، این‌بار پسر حکم اول و پدر حکم دوم را صادر کرده‌اند.
براساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار، بدون تغییر مجازات، دوباره منوچهر فلاح را به اعدام محکوم کرده است.
۱۵ میلیون تومان خسارت، دو حکم اعدام
منوچهر فلاح از سال ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت زندانی است.
در این مدت، پرونده او مسیری طولانی را طی کرده است: خسارت ۱۵ میلیون تومانی به در و نمای دادگستری گیلان؛ تبدیل اتهام تخریب به محاربه؛ حکم اعدام در شعبه محمدعلی درویش‌گفتار؛ تایید حکم در دیوان عالی؛ درخواست اعاده دادرسی؛ پذیرش این استدلال که در دادگستری از مصادیق تاسیسات عمومی مورد اشاره قانون نیست؛ و در نهایت انتقال پرونده به شعبه پدر قاضی نخست و صدور دوباره حکم اعدام.
در اسناد موجود، کسی در انفجار مقابل دادگستری کشته یا مجروح نشده و خسارت ثبت‌شده همان ۱۵ میلیون تومان است.
با این حال، منوچهر فلاح اکنون برای دومین بار با مجازات مرگ روبه‌روست؛ بار اول با حکم پسر و بار دوم با حکم پدر.
پرونده‌ای که در نهایت یک پرسش را باقی می‌گذارد: چگونه ۱۵ میلیون تومان خسارت به یک در، حتی پس از ایراد دیوان عالی به مبنای قانونی حکم، دوباره به اعدام منتهی شده است؟
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید