
خبرنامه گویا – محمد زمانی
اظهارات حسین مرعشی درباره شروط چین برای سفر محمدباقر قالیباف به پکن، بار دیگر محدودیتهای سیاست «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی را آشکار کرده است. مرعشی گفته چین از جمهوری اسلامی خواسته است تنگه هرمز را باز نگه دارد، از کشتیها عوارض نگیرد و مسائل خود را با عربستان سعودی و آمریکا حل کند.
این موضوع را باید در کنار سفر مسعود پزشکیان به قرقیزستان نیز دید؛ سفری که با وجود اهداف اعلامشده، دستاورد ملموس و قابلتوجهی برای جمهوری اسلامی نداشت.
اما تنگه هرمز اهمیت بیشتری دارد. بستن یا محدود کردن این آبراه فقط به دیگران آسیب نمیزند؛ میتواند در عمل علیه خود جمهوری اسلامی قرار گیرد. صادرات نفت، واردات بنزین و بسیاری از کالاهای مورد نیاز جمهوری اسلامی به امنیت و باز بودن مسیرهای دریایی وابسته است. ابزاری که قرار بود اهرم فشار بر دیگران باشد، میتواند به اهرم فشار علیه اقتصاد جمهوری اسلامی و خود حکومت تبدیل شود.
همزمان، فشار خارجی با بحران داخلی همراه شده است. سقوط ارزش ریال، افزایش قیمت دلار، کاهش قدرت خرید و اعتراضهای اقتصادی، بهویژه در میان بازاریان، نشان میدهد که جامعه ایران زیر فشار سنگین سیاستهای اقتصادی و خارجی جمهوری اسلامی قرار دارد. ادامه این وضعیت میتواند زمینهساز موجهای تازه نارضایتی و اعتراض شود.
از سوی دیگر، فشارهای آمریکا وارد مرحلهای جدید شده و نشانههای فرسایش و فروپاشی عملی ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بیش از گذشته ملموس شده است.
در نشست گروه ۲۰، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و ضرورت فاصله گرفتن کشورها و مؤسسات مالی از جمهوری اسلامی تأکید کرد و هشدار داد که همکاری با جمهوری اسلامی میتواند کشورها را در معرض اقدامات و تحریمهای آمریکا قرار دهد. این مواضع نشان میدهد که فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به یکی از محورهای جدی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی با دو فشار همزمان روبهروست: فشار خارجی و نارضایتی داخلی؛ دو فشاری که در کنار یکدیگر بحران موجود را وارد مرحلهای تعیینکننده کردهاند.
در این نقطه، نقش اپوزیسیون دموکراتیک اهمیت تعیینکننده پیدا میکند. اپوزیسیون نباید تنها منتظر وقوع تحولات باشد؛ باید برای دوران گذار آماده باشد.
ضرورت امروز، شکلگیری یک کنگره ملی فراگیر است که بتواند جمهوریخواهان، مشروطهخواهان، نیروهای ملی، شخصیتهای مستقل، متخصصان و نمایندگان گرایشهای مختلف دموکراتیک را حول حداقلهای مشترک گرد هم آورد.
این کنگره باید از یک نشست سیاسی فراتر رود و به یک مرکز فکری و تصمیمسازی ملی برای دوران گذار و آینده ایران تبدیل شود؛ با حضور صدها متخصص و مشاور در حوزههای اقتصاد، سیاست خارجی، حقوق، انرژی، امنیت، مدیریت، رسانه، جامعه مدنی و بازسازی کشور.
جمهوری اسلامی در دوران گذار با چالشهای عظیمی روبهرو خواهد بود و ایران برای عبور از این مرحله به برنامه، نیروی انسانی متخصص و ساختار سیاسی قابل اعتماد نیاز دارد.
همزمان باید میان نیروهای دموکراتیک داخل و خارج کشور یک ارتباط سیاسی و فکری مؤثر شکل بگیرد. هیچ جریان سیاسی خارج از ایران نمیتواند بدون توجه به جامعه داخل کشور موفق شود و نیروهای داخل نیز بدون پشتوانه سیاسی، رسانهای و تخصصی خارج از کشور با دشواریهای جدی روبهرو خواهند بود.
بنابراین، همگرایی اپوزیسیون دیگر یک انتخاب لوکس سیاسی نیست؛ یک ضرورت تاریخی است. بحران اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی اکنون وارد مرحلهای تازه شده و نشانههای پایان این حکومت بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. در چنین شرایطی، خلأ سیاسی نباید به بیثباتی و هرجومرج منجر شود. جامعه ایران باید بداند که در برابر وضع موجود، یک آلترناتیو دموکراتیک، منسجم و آماده وجود دارد.
مسئله امروز فقط مخالفت با جمهوری اسلامی نیست؛ مسئله ساختن ظرفیت سیاسی برای فردای ایران است. اپوزیسیون دموکراتیک باید از پراکندگی عبور کند، اختلافات تاریخی را مدیریت کند و به جای رقابت برای سهم بیشتر، بر ساختن یک آینده مشترک برای ایران تمرکز کند.
جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته است که جامعه ایران به یک آلترناتیو دموکراتیک نیاز دارد؛ آلترناتیوی که پشتوانه ملی و اجتماعی داشته باشد، برنامه روشن داشته باشد و توان اداره کشور در دوران گذار را نشان دهد.
جمهوری اسلامی با ادامه این مسیر دوام نخواهد آورد. بهترین راه برای عبور از این بحران، واگذاری قدرت به مردم ایران و فراهم کردن زمینه شکلگیری یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر اراده مردم است.
خروجی بیش از چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی، در نگاه بسیاری از شهروندان، با فساد، ناکارآمدی، جنگطلبی، سرکوب مردم و سیاستهای پرهزینه و تنشزا گره خورده است. ادامه این متد حکمرانی از منظر جامعهشناختی نیز نمیتواند پاسخگوی جامعهای باشد که تغییرات عمیق اجتماعی و نسلی را تجربه کرده است.
جامعه ایران از بسیاری از الگوهای گذشته عبور کرده و خواستار حکومتی جدید، دموکراتیک و پاسخگو است؛ حکومتی که بتواند بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را حل کند، امنیت و رفاه شهروندان را تأمین کند و رابطهای جدید میان دولت و مردم بر اساس آزادی، حقوق شهروندی، قانون و مشارکت عمومی ایجاد کند.
چنین حکومتی باید در سیاست خارجی نیز مسیر متفاوتی را دنبال کند؛ ایرانِ آینده باید به جای تقابل دائمی و انزوای بینالمللی، رابطهای عادی، سازنده و متوازن با جهان برقرار کند. منافع ملی باید محور سیاست خارجی باشد و ایران بتواند با همه کشورها، بر اساس احترام متقابل، منافع مشترک و اصول حقوق بینالملل، روابط سیاسی و اقتصادی پایدار داشته باشد.
ایران آینده باید کشوری آزاد، دموکراتیک، توسعهیافته و دارای روابط عادی و سازنده با جامعه جهانی باشد؛ کشوری که به جای صدور بحران و تنش، در مسیر صلح، همکاری، توسعه اقتصادی و تعامل با جهان حرکت کند.
مسئله امروز فقط پایان یک وضعیت سیاسی نیست؛ مسئله، ساختن آیندهای متفاوت برای ایران است.
محمد زمانی
کنشگر سیاسی، جامعهشناس