مرگ نیلوفر مجاور، زن جوان اهل پیرانشهر در استان آذربایجان غربی که بنا بر گزارش سازمانهای حقوقبشری پس از چندین روز نگهداری و تحمل خشونت شدید جسمی و جنسی دچار مرگ مغزی شد و جانش را از دست داد، بار دیگر موضوع زنکشی و فقدان حمایت قانونی مؤثر از زنان در جمهوری اسلامی را برجسته کرده است. رسانههای داخل کشور روز شنبه ۱۴ شهریور به نقل از یک مقام قضایی از بازداشت یک مرد متهم در ارتباط با این پرونده خبر دادند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو و شبکه حقوق بشر کردستان روز ۱۳ شهریور گزارش دادند که نیلوفر مجاور پس از تحمل خشونت شدید جسمی و وارد شدن ضربه به سر دچار مرگ مغزی شده است. خانواده او مردی را که با وعده ازدواج به نیلوفر نزدیک شده بود مسئول آن چه بر او گذشته معرفی کردهاند. نتیجه نهایی پزشکی قانونی و تحقیقات قضایی درباره همه جزئیات این اتهامات هنوز به طور عمومی منتشر نشده است.
به گزارش رسانه خبری کُردپا، نیلوفر شامگاه ۱ شهریور از خانه خارج شد و برای حدود ۱۰ روز از دسترس خانوادهاش دور بود. بستگان او گفتهاند که وی در این مدت مورد ضربوشتم، شکنجه، آزار جنسی و محرومیت از آب و غذا قرار گرفته است. این رسانه حقوقبشری همچنین گزارش داده که آثار کبودی و جراحات گسترده بر بدن او وجود داشته و در نهایت خانواده پس از اعلام مرگ مغزی، روز ۱۳ شهریور با اهدای اعضای قابل پیوند بدن او موافقت کردند.
رسانههای داخل ایران در ابتدا با احتیاط بیشتری این پرونده را «مرگ مشکوک» توصیف کردند. دادستان اشنویه نیز اعلام کرده بود تحقیقات پلیسی و قضایی درباره نقش مرد مورد نظر ادامه دارد. روز ۱۴ شهریور، رسانههای داخلی گزارش دادند متهم پرونده هنگام تلاش برای خروج از کشور شناسایی و بازداشت شده است.
پرونده نیلوفر مجاور در شرایطی خبرساز شده است که سازمانهای حقوقبشری طی سالهای اخیر بارها نسبت به افزایش زنکشی و نبود سازوکار قانونی کافی برای حفاظت از زنان در برابر خشونت هشدار دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی سال ۱۴۰۳ تأکید کرده است که در قوانین جمهوری اسلامی هنوز قانون جامعی برای مقابله با خشونت خانگی، پیشگیری از آزار، و حفاظت مؤثر از قربانیان وجود ندارد.
برخی مواد قانون مجازات اسلامی نیز از سوی مدافعان حقوق زنان به عنوان نمونهای از تبعیض ساختاری مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را به قتل برساند از مجازات «قصاص» معاف است. این ماده مستقیماً به پرونده نیلوفر مجاور که متهم آن بنا بر گزارشها خواستگار او بوده ارتباط ندارد، اما فعالان حقوق زنان آن را نمونهای از ساختار حقوقی میدانند که برای جان زنان و دختران در برخی قتلهای خانوادگی حمایت برابر فراهم نمیکند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین میگوید قوانین جمهوری اسلامی در حوزه ازدواج، طلاق، حضانت، ارث، اشتغال و سفر برای زنان و مردان حقوق برابر قائل نیست. زنان متأهل برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور با محدودیتهایی وابسته به اجازه همسر روبهرو هستند و قانون مدنی به شوهر اختیارات گستردهای در برخی تصمیمهای خانوادگی میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر در گزارش رسمی خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، «زنکشی» را در کنار خشونت خانگی، خشونت شریک عاطفی، خشونت جنسی، ازدواج کودکان و ازدواج اجباری از مصادیق «خشونت گسترده مبتنی بر جنسیت» در ایران برشمرده و گفته است زنان همچنان با تبعیضهای گسترده قانونی و حکومتی روبهرو هستند. این گزارش که در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، همچنین جمهوری اسلامی را به دلیل ناکامی در پاسخگویی مؤثر به موارد نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد.
در تازهترین موضعگیری دولت آمریکا در زمینه سرکوب حقوق شهروندان در جمهوری اسلامی، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز ۲۵ دی ۱۴۰۴ هنگام اعلام تحریم شماری از مقامهای حکومت گفت ایالات متحده «قاطعانه در کنار مردم ایران در مطالبه آزادی و عدالت» ایستاده است. این تحریمها به دستور پرزیدنت ترامپ و علیه مقامهایی اعمال شد که دولت آمریکا آنها را مسئول سرکوب خشونتآمیز شهروندان معرفی کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز پیشتر در ۱۷ اسفند ۱۴۰۱، همزمان با اعمال تحریمهایی در واکنش به نقض حقوق زنان و دختران، گفته بود حکومت جمهوری اسلامی با زنان به عنوان «شهروندان درجه دو» رفتار میکند و از خشونت و سرکوب برای خاموش کردن صدای آنان استفاده میکند.
پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» نیز ایالات متحده مجموعهای از تحریمها را علیه نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در خشونت علیه زنان، معترضان و فعالان حقوق بشر اعمال کرد. وزارت خزانهداری آمریکا گشت ارشاد را نیز به دلیل خشونت علیه زنان و نقش آن در مرگ مهسا امینی تحریم کرد.
مرگ نیلوفر مجاور اکنون به یکی دیگر از پروندههایی تبدیل شده که مدافعان حقوق زنان آن را نه صرفاً یک جنایت فردی، بلکه در چارچوب گستردهتر زنکشی، خشونت جنسیتی و نظام حقوقیای بررسی میکنند که به گفته نهادهای حقوقبشری و گزارشهای رسمی آمریکا، حمایت برابر و کافی از زنان در برابر خشونت فراهم نکرده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید