راهپیماییِ درازِ گذر از سازمانهای جامعهٔ مدنی
سازمانهای جامعهٔ مدنی همچون نمایندگانِ منافعِ سازمانیافتگان و همچون عاملِ نظم در گذارِ دموکراتیک از جمهوریِ اسلامی
داود غلام آزاد
هانوفر، ۱۰ سپتامبرِ ۲۰۲۶
https://gholamasad.jimdofree.com
چکیده
این جستار میپرسد که چگونه میتوان جمهوریِ اسلامی را بهشیوهٔ دموکراتیک پشتِ سر گذاشت، بیآنکه سقوطش به هرجومرج بینجامد. تزِ آن این است: پاسخ نزدِ سازمانهای جامعهٔ مدنی است — نزدِ کانونهای تخصصی، سندیکاها و اتحادیههای سازمانیافتگان. اینها همزمان موتورِ دموکراتیزاسیوناند و عاملِ ناگزیرِ نظم. جامعه را حتی آنگاه که دولت فرومیپاشد، سرِ پا نگه میدارند. از نگاهِ جامعهشناسیِ فرایندی، سه فرایندِ مکملِ دموکراتیزاسیون در همین سازمانها به هم میرسند: دموکراتیزاسیونِ کارکردی که از تقسیمِ کار برمیروید؛ دموکراتیزاسیونِ نهادی که شکلهای قاعدهمند و مشارکتی میآفریند؛ و دموکراتیزاسیونِ عادات اجتماعی که آدمیان را به رفتارِ دموکراتیک با یکدیگر خو میدهد. جستار همچنین نشان میدهد چرا شکلهای کهنهٔ اعتراضِ خیابانی در برابرِ سرکوبِ آموختهشدهٔ نظام درمیمانند. و نشان میدهد چرا ساختنِ صبورانهٔ قدرتِ متقابلِ سازمانیافته — راهپیماییِ درازِ گذر از سازمانهای جامعهٔ مدنی — راهِ پایدارتری است.
ترس از هرجومرج
نیرومندترین سلاحِ جمهوریِ اسلامی سرکوبش نیست، بلکه یک ترس است: ترسِ مردم از فردای پس از آن. تهدیدِ خاموشِ دستگاهِ قدرت این است که پس از ما نه آزادی، بلکه هرجومرج میآید — جنگِ داخلی، خلأِ قدرت، یک ۱۹۷۹ِ دیگر که در آن انقلاب فرزندانِ خود را میبلعد. تا زمانی که این ترس فرمان میراند، نظام نه با رضایت، بلکه با هراس از آن خلأیی که تهدید به برجا نهادنش میکند، سرِ پا میماند. پس پرسشِ سرنوشتساز تنها این نیست که چگونه این دولت را سرنگون کنیم. این نیز هست که چگونه نگذاریم سقوطش به هرجومرج بینجامد. این جستار میخواهد نشان دهد که پاسخِ هر دو پرسش یکی است. پاسخ در یک جا نهفته است: نزدِ سازمانهای جامعهٔ مدنی، نمایندگانِ منافعِ سازمانیافتگان. اینها همزمان موتورِ دموکراتیزاسیوناند و آن عاملِ ناگزیرِ نظم که جامعه را حتی هنگامِ فروپاشیِ دولت سرِ پا نگه میدارد. راهِ رسیدن به آنجا یک کودتای یکبارهٔ از بالا نیست. یک راهپیماییِ درازِ گذر از سازمانهای جامعهٔ مدنی است.
سه فرایندِ مکملِ دموکراتیزاسیون
برای فهمِ این راه باید قاعدهای را به یاد آورد که جستارهای پیشینِ همین رشته آن را کاویدهاند. دموکراتیزاسیون یک رویدادِ واحد نیست. در سه فرایندِ مکمل پیش میرود که یکدیگر را کامل میکنند. نخستین، دموکراتیزاسیونِ کارکردی است: جابهجاییِ موازنههای قدرت به سودِ کمقدرتترها که با رشدِ تقسیمِ کار خودبهخود آغاز میشود. دومین، دموکراتیزاسیونِ نهادی است: پیدایشِ شکلهای قاعدهمند و مشارکتی در همهٔ سطوحِ یکپارچگیِ اجتماعی. سومین، دموکراتیزاسیونِ عادات اجتماعی است: دگرگونشدنِ آن شیوهای که به طبیعتِ دوم بدل شده — شیوهٔ برخورد با قدرت، کشمکش و تفاوت. این سه فرایند در هم میتنند. و چنانکه خواهیم دید، درست در سازمانهای جامعهٔ مدنی به هم میرسند.
از نخستین آغاز کنیم. هرچه جامعه پیچیدهتر میشود، کار در آن بیشتر تقسیم میشود. امیل دورکیم این گذار را توصیف کرده است. در جهانِ سنتی همه کارِ همانند میکنند و به هم میمانند؛ همبستگیِ آنان را مکانیکی نامید. در جهانِ مدرن هرکس کاری دیگر میکند و درست به همین سبب به همهٔ دیگران نیازمند است؛ همبستگیِ آنان را ارگانیک نامید. آدمیان دیگر از آنرو به هم پیوسته نیستند که همانندند، بلکه از آنرو که هیچکس بی دیگران نمیتواند زیست.
کارل مانهایم نشان داد از این امر برای قدرت چه برمیآید و آن را دموکراتیزاسیونِ کارکردی نامید. آنجا که کلِ کار به دانشِ تخصصیِ بسیار ویژه وابسته است — به مهندسان، پزشکان، فنورزان، کارگزاران — دانشِ فرمانروایانهٔ یک رأسِ مرکزی نیرویش را از دست میدهد. قدرت ناگزیر میانِ حاملانِ بسیار پخش میشود، چه فرمانروایان بخواهند و چه نخواهند. آنگاه جایگاهِ آدمی دیگر تنها به تبار و مقام بسته نیست. به کارکردِ او در شبکهٔ وابستگیهای متقابل بسته است. همان تمایزیابیای که نظریهٔ سیستمها آن را همچون خردهنظامهایی با منطقِ ویژهٔ خود توصیف میکند، از دیدِ جامعهشناسیِ فرایندی رساتر فهمیده میشود: همچون میدانهای فعالیت که آدمیان در وابستگیِ متقابل با یکدیگر میسازند. اقتصاد، حقوق، علم و بهداشت هریک منطقی از آنِ خود مییابند و دیگر نمیتوان آنها را بهسادگی از یک مرکزِ واحد راند. پس دموکراتیزاسیونِ کارکردی یک برنامه نیست. جبری است که از ساختارِ جامعهای تمایزیافته برمیآید.
ایران از ۱۹۷۹: تمایزیابیِ شتابان، دموکراتیزاسیونِ مسدود
اگر ایرانِ پس از ۱۹۷۹ را با این عینک بنگریم، تناقضی رخ مینماید. از یکسو تمایزیابیِ جامعه بهشتاب پیش رفته است. جمعیت از حدودِ سیوهشت میلیون به بیش از هشتادوشش میلیون رسید. بخشِ آموزش بهگونهای انبوه گسترش یافت و میلیونها جوان — بهویژه زنان — از دانشگاهها گذشتند. شمارِ مشاغل چند برابر شد: در چارچوبِ طبقهبندیِ بینالمللیِ مشاغل، از چند صد به چند هزار فعالیتِ ریزتمایزیافته رسید. جبرِ خودبسندگی زیرِ تحریمها ساختنِ صنایعِ بومی، فناوریهای پالایش و شاخههای داروسازی را پیش راند و بدینسان تقسیمِ کارِ داخلی را ژرفتر کرد. و با همهٔ انزوا، میدانی دیجیتالیِ بومی و بهشدت تمایزیافته پدید آمد، با بدلهای داخلی برای سکوهای جهانی، که هزاران شغلِ تازه آفرید. ایران از دیدِ جامعهشناختی نه کشوری واپسمانده، بلکه کشوری مدرن است، با تقسیمِ کاری بسیار پیچیده.
اما از سویِ دیگر نمیگذارند این تمایزیابی شکلِ سیاسیِ خود را بیابد. دموکراتیزاسیونِ کارکردی موازنههای واقعیِ قدرت را جابهجا میکند؛ اما لنگرگرفتنِ نهادیِ آن بهگونهای نظاممند بازداشته میشود. تصمیمِ نهاییِ سیاسی نزدِ کسانی نیست که کارکردهای تخصصی را بهراستی انجام میدهند. نزدِ آن کارشناسانی نیست که کل بر وابستگیهای متقابلِ آنان استوار است. نزدِ یک رأسِ دینسالار و شوراهای نگهبانِ انتخابنشده است، در معماریِ ولایتِ فقیه. در جایگاههای کلیدی، وفاداریِ ایدئولوژیک بر شایستگیِ تخصصی میچربد. بخشهای بزرگی از اقتصادِ بهشدت تمایزیافته را نه خودِ دستاندرکاران، بلکه بنیادهای وابسته به دولت و بازوهای اقتصادیِ سپاهِ پاسداران در دست دارند. آن قدرتِ کارکردی که بهحق باید نزدِ حاملانِ تقسیمِ کار باشد، با ابزارِ سیاسی و نظامی پوشانده و بریده میشود.
از این گسست، بحرانِ مزمنِ ایرانِ امروز برمیروید. در یکسو جامعهای مدرن و تمایزیافته از مشاغل و دانش ایستاده است. در سویِ دیگر دستگاهی متمرکز و ایدئولوژیک از قدرت. متخصصانِ پزشکی، فن، دادگستری و آموزش هر روز به مرزِ تنگناهای ایدئولوژیک برمیخورند. آنجا که شایستگی باید در برابرِ آموزهٔ رسمی عقب بنشیند، کل توانِ کنش را از دست میدهد. این را در مدیریتِ شکستخوردهٔ آب و محیطِ زیست میبینیم و در فروریزیِ ارزشِ پول. و چون راهِ برآمدنِ سیاسیِ متخصصان بسته میماند، سالی از پیِ سالی صدها هزار تن راهِ برونرفتِ مهاجرت را برمیگزینند. در فرارِ مغزها، دولت درست همان متخصصانی را از دست میدهد که باید تقسیمِ کارِ مدرنش را بر دوش کشند. اینجا باید دقیق تفکیک کرد. خودِ دموکراتیزاسیونِ کارکردی نه شکست خورده است و نه به تعویق افتاده. همچون پیامدِ ناخواستهٔ تقسیمِ کار و تمایزیابیِ اجتماعی، دیرزمانی است رخ داده؛ موازنههای واقعیِ قدرت را همین حالا به سودِ کمقدرتترها جابهجا کرده است. آنچه مسدود مانده چیزِ دیگری است: نهادینهشدنِ آن — همان دومین وجهِ مکملِ دموکراتیزاسیون که به آن شکلهای قاعدهمند و مشارکتی میبخشد. چون این پیکرِ نهادی دریغ میشود، دموکراتیزاسیونِ کارکردیِ پسزده هیچ مجرای منظمی نمییابد. بهجایش در خیزشهای تودهایِ ادواری تخلیه میشود. موجهای اعتراضیِ سالهای اخیر، از جنبشِ سبزِ سالِ ۲۰۰۹ تا جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» و فراتر از آن، از دیدِ جامعهشناختی درست همیناند: تلاشِ همیشهبازگردندهٔ یک جامعهٔ مدنیِ بهشدت تمایزیافته برای بهچنگآوردنِ آن شکلِ نهادیای که با واقعیتِ اجتماعیاش میخواند.
دولتِ رانتی و آسیبپذیریاش
اما چرا این تناقض اینهمه دوام میآورد؟ پاسخ در ساختِ ویژهٔ این دولت است. این دولت یک دولتِ رانتی است. خود را در وهلهٔ نخست نه از مالیاتِ شهروندان، بلکه از درآمدهای بیرونی تأمین میکند — از نفت، گاز و ذخایرِ زیرزمینی. از اینجا وارونهٔ آن قاعدهٔ کهن برمیآید که میگفت «بی نمایندگی، مالیاتی هم نیست»: هرکه دولت را تأمین نکند، دولت نیز ناگزیر از نمایندگیاش نیست. فرمانروایی بهجای تکیه بر رضایتِ مالیاتدهندگان، بر شبکهای از بذلوبخششها، مقرریها، یارانهها و شبکههای حامیپرور تکیه میکند. با اینها یا وفاداری میخرد یا فرمانبری را به زور میستاند. پوستهٔ دینسالار نیز این توزیعِ رانت را تقدیس میکند و آن را فراتر از هر نقدی مینشاند.
اما این گمان که چنین دولتی آسیبناپذیر است، در جامعهای مدرن نارساست. دولتِ رانتی از رانت زندگی میکند. ولی تنها از راهِ شبکهای تنگبافت از میدانهای فعالیتِ تمایزیافته کار میکند — اقتصادی، حقوقی، علمی، بهداشتی و جز آن — که آدمیان در وابستگیِ متقابل با یکدیگر میسازند. این میدانهای فعالیت را با ایدئولوژی نمیتوان راند: پالایشگاهها، شبکههای برق، نظامِ بانکی، زیرساختِ دیجیتال، خدماتِ درمانی. هرچه جامعه پیچیدهتر، دستگاهی متمرکز و ایدئولوژیک کمتر میتواند اختلالهایش را چاره کند. بحرانِ آبرسانی، تورم و سقوطِ ارزشِ پول، مرزِ این هدایت را روزبهروز آشکار میکنند. همزمان خودِ تودهای که باید توزیع شود آب میرود. تحریمها، بدمدیریتی و رویگردانیِ جهانی از انرژیِ فسیلی رانت را میخورند. دولت هرچه بیشتر ناچار میشود مالیات وضع کند یا یارانه ببرد. بدینسان خودْ آن پیمانِ نانوشتهٔ دولتِ رانتی را فسخ میکند که میگفت: رفاه در برابرِ کنارهگیری از سیاست. درست به همان اندازه که دیگر نمیتواند بپردازد، آن ابزاری را از دست میدهد که با آن جامعه را آرام نگه میداشت.
از اعتصابِ عمومی تا اعتصابِ کارکردی
اینجاست که قدرتِ کارکردیِ پسزدهٔ گروههای شغلیِ تمایزیافته به قدرتِ دگرگونسازِ سیاسی بدل میشود — اما تنها اگر سازمانیافته باشد. در جامعهای سنتی، اعتصابِ عمومی بر شمارِ محض استوار است. در جامعهای بهشدت تمایزیافته، بارها کنشِ هدفمندِ چند گروهِ کارکردیِ راهبردی بسنده است. اگر فنورزانِ پتروشیمی، متخصصانِ نظامِ بانکی یا نیروهای لجستیکِ دیجیتال دست از کار بکشند، دستگاهِ درآمد و کنترلِ دولتِ رانتی در زمانی کوتاه از کار میافتد. این متخصصان قدرتی ساختاری در اختیار دارند که تودهٔ نامتخصص از آن بیبهره است. دولت نمیتواند آنان را با نیروهایی که ایدئولوژیک قابلِ اعتماد اما ناکارداناند جایگزین کند، بیآنکه فروپاشیِ زیرساخت را به جان بخرد. اعتصابِ کارکردی رویِ دیگرِ دموکراتیزاسیونِ کارکردی است: وابستگیِ متقابلِ خواباندهشده.
اما قدرتِ ساختاری هنوز قدرتِ سیاسی نیست. یک اعتصابِ تنها و خودجوش دود میشود و به هوا میرود. سرکوب میشود، حاملانش را منزوی، اخراج و بازداشت میکنند. از وابستگیِ متقابلِ صِرف تنها آنگاه قدرتی پایدار و دگرگونساز برمیآید که وابستهشدگان خود را سازمان دهند. تنها آنگاه که از میانِ متخصصانِ پراکنده یک «ما»ی کنشگر پدید آید — «ما»یی که بتواند نقشه بریزد، تاب بیاورد و چانه بزند — قدرتِ متقابل زاده میشود. بدینسان همان جایی نام گرفت که کار در آن یکسره میشود: سازمانهای جامعهٔ مدنی.
توانِ آموختنِ نظام
اینجا باید نکتهای را در نظر داشت که اپوزیسیون بارها دستِکم میگیرد: نظام میآموزد. با هر موجِ اعتراض، سرکوبش را ریزتر کرده و خود را سازمانی بیش از پیش برایش آماده ساخته است. از پیِ جنبشِ سبزِ سالِ ۲۰۰۹، فنونِ تازهٔ نظارت آمد. از پیِ اعتراضهای سالهای بعد، قطعِ هدفمندِ اینترنت، بازداشتِ پیشگیرانهٔ کنشگران و بهکارگیریِ شتابانِ نیروهای شبهنظامی آمد. از پیِ جنبشِ «زن، زندگی، آزادی»، آمادگیای باز هم فشردهتر برای درست همین شکلِ اعتراض آمد. تظاهراتِ خیابانی بدینسان به آشکارترین و در همان حال پیشبینیشدهترین شکلِ مقاومت بدل شده است. نظام دستگاهش را بر همین شکل کوک کرده است.
درست به همین سبب وزنِ راهبردی جابهجا میشود. قدرتِ نامتمرکز و سازمانیافتهٔ مشاغل را دشوارتر میتوان پیشبینی کرد و دشوارتر میتوان درهم کوبید. زیرا هرکه متخصصانِ پتروشیمی، بانک یا لجستیک را سرکوب کند، همان زیرساختی را ویران میکند که خود از آن زندگی میکند. آنچه نظام با تمرین آموخته تا بر آن چیره شود، رژهٔ آشکار در خیابان است. آنچه بر او دشوار است، وابستگیِ متقابلِ خواباندهشدهٔ یک جهانِ کاریِ سازمانیافته است. اعتراضِ خیابانی همچون بیانِ اراده مهم میماند. اما نیرویِ نگاهدارنده در سازمان است؛ همانجا که ابزارِ آموختهشدهٔ سرکوب کند میشود.
سازمانهای جامعهٔ مدنی همچون نمایندگانِ منافعِ سازمانیافتگان
تمایزیابیِ کارکردی نهتنها مشاغل، بلکه اخلاقِ حرفهای و کانونهای تخصصی نیز میزاید: نظامهای پزشکی، کانونهای وکلا، سندیکاهای معلمان و دانشجویان، اتحادیههای کارگران. حتی آنجا که دولت آنها را ممنوع میکند، در زیرِ سطح شبکههای غیررسمیای پدید میآیند که همان کار را انجام میدهند. در این سازمانها سه فرایندِ مکملِ دموکراتیزاسیون به هم میرسند. جایگاهِ کلیدیِ آنها در همین است.
نخست، بر دموکراتیزاسیونِ کارکردی استوارند. به مشاغلِ تمایزیافته صدایی میدهند که دولتِ رانتی از آنان دریغ میکند. همچون نمایندگانِ منافعِ سازمانیافتگان، سرخوردگیِ پراکنده را به خواستی همبسته بدل میکنند: خواستِ امنیتِ حقوقی، مشارکت در تصمیم و خودآیینیِ حرفهای.
دوم، خودشان همان دموکراتیزاسیونِ نهادیاند. یک شکلِ قاعدهمند و مشارکتی در یک سطح از یکپارچگیِ اجتماعی چیزی جز چنین سازمانی نیست. همینکه آدمیان کارهای مشترکشان را در انجمنها و سندیکاها بر پایهٔ قاعدههایی پذیرفته سامان میدهند، دومین دموکراتیزاسیون پیکری ملموس مییابد.
سوم، مدرسههای عادات اجتماعیِ دموکراتیکاند. این عادات اجتماعی — همان شیوهٔ بهطبیعتِدومبدلشدهٔ برخورد با قدرت، کشمکش و تفاوت — را نمیتوان با فرمان برقرار کرد. تنها در عمل آموخته میشود، همانجا که آدمیان بهراستی با هم و بر پایهٔ قاعده تصمیم میگیرند. آزادی درست همانجا تمرین میشود، پیش از آنکه به چنگ آید.
چون این سه فرایند در آنها به هم میپیوندند، سازمانها قدرتِ ساختاریِ مشاغل را به قدرتِ دگرگونسازِ پایدار و هماهنگ ترجمه میکنند. از اعتصابِ یکباره یک نهادِ نگاهدارنده میسازند.
نمایندگیِ منافع همچون نظم — و واژگونیاش به تسمهٔ انتقال
این کارِ نظمآفرین ویژگیِ لحظهٔ استثنایی نیست. سازمانهای جامعهٔ مدنی را در همهٔ پلههای تکاملِ جامعهٔ مدرن همراهی میکند. همان اصناف و پیشههای شهرهای کهن نیز آموزش، کیفیتِ کار و معاشِ اعضایشان را سامان میدادند. بدینسان به زندگیِ شهری تکیهگاه میبخشیدند. با صنعتیشدن، اتحادیهها و کانونهای حرفهای جایشان را گرفتند. کشمکشِ آشکارِ طبقاتی را رام کردند، از راهِ برگرداندنِ آن به چانهزنیِ قاعدهمند — به پیمانهای دستهجمعی، نهادهای صنفی و مشارکت در تصمیم. سرانجام در دولتِ حقوقی و رفاهیِ پیشرفته، این کانونها به ستونهای نگاهدارندهٔ یکپارچگیِ اجتماعی بدل شدند. در هریک از این پلهها همان یک کار را کردند. منافعِ اعضایشان را نمایندگی کردند و درست از همین راه نظم آفریدند. نمایندگیِ منافع و نظم اینجا دو فرایندِ جدا نیستند، بلکه یک فرایندِ واحدند.
درست از همینجا فرمانرواییِ خودکامه و توتالیتر دست به کار میشود. هیچ سازمانی را برنمیتابد که منافعِ اعضایش را در برابرِ قدرت نمایندگی کند. کانونهای مستقل را یا درهم میکوبد یا به زیرِ فرمانِ خود میکشد. از نمایندهٔ منافعِ سازمانیافتگان یک تسمهٔ انتقالِ فرمانروایی میسازد — تسمهٔ محرکی که ارادهٔ رأس را به پایین میرساند، بهجای آنکه ارادهٔ بدنه را به بالا برساند. سازمان از بیرون سرِ پا میماند. اما جهتش وارونه شده است. دیگر نه به سودِ اعضایش، بلکه به سودِ نظام نظم میدهد. بدینسان از عاملِ نظمِ اجتماعی به عاملِ نظمِ فرمانروایی بدل میشود.
درست همین پس از ۱۹۷۹ در ایران عملی شد. شوراها و اتحادیههای مستقلِ نخستین ماههای انقلاب برچیده شدند. بهجایشان شوراهای اسلامیِ کارِ دولتساخته، تشکلهای اجباری و کانونهای زیرِ نظارتِ ایدئولوژیک نشستند. آنچه آنجا خود را نمایندهٔ کارگران، معلمان یا متخصصان مینمایاند، در حقیقت بازوی درازشدهٔ دستگاهِ قدرت است. پوستهٔ سازمان ماند. اما کارکردِ نمایندگیِ منافعش از آن گرفته شد.
بدینسان وظیفه دقیق روشن میشود. سخن بر سرِ از نو اختراعکردنِ سازمانهای جامعهٔ مدنی نیست. سخن بر سرِ بازگرداندنِ آن کارکردِ ربودهشده به آنهاست. باید تسمهٔ محرکِ فرمانروایی دوباره به صدای سازمانیافتگان بدل شود. تنها این بازگردانی است که آنها را به عاملِ نظم در گذارِ دموکراتیک از جمهوریِ اسلامی بدل میکند — و نه دیگر به عاملِ نظمِ ماندگاریِ آن.
راهپیماییِ درازِ گذر از سازمانهای جامعهٔ مدنی
از اینجا یک واژگونیِ راهبردی برمیآید. گذارِ دموکراتیک از جمهوریِ اسلامی ناگزیر در یک تغییرِ نظامِ یکبارهٔ از بالا رخ نمیدهد. در ساختنِ صبورانه و تقویتِ همین سازمانها رخ میدهد — در یک راهپیماییِ درازِ گذر از سازمانهای جامعهٔ مدنی. این تعبیر آگاهانه به «راهپیماییِ درازِ گذر از نهادها»ی کهن اشاره میکند، اما آن را وارونه میکند. سخن بر سرِ فتحِ دستگاههای دولت از درون نیست. سخن بر سرِ آن است که در زیر و بیرونِ دولت، بافتهای خودسازمانی را چنان تنگبافت و پایدار کنیم که خودِ جامعه را بتوانند سرِ پا نگه دارند.
درازبودنِ این راهپیمایی دلیلی جامعهشناختی دارد، نه کمبودِ عزم. نتیجهٔ واپسماندگیِ نسبیِ عادات اجتماعی میگوید که عادتهای بهطبیعتِدومبدلشده با کندیِ ویژهٔ خود از پیِ دگرگونیِ اوضاع میآیند. این دربارهٔ تواناییِ سازمانیافتن، به هم اعتمادکردن و قاعده را بر اشخاص برتریدادن نیز صادق است. این توانایی تنها با تمرین میبالد. پس راهپیماییِ دراز چیزی جز شکلِ عملیِ همان دموکراتیزاسیونِ آگاهی نیست که جستارهای پیشین از آن سخن گفتند — اینبار در کارِ ساختنِ سازمان.
در همان حال، پاسخی است به کهنترین دردِ اپوزیسیون: پراکندگیاش. چشماندازِ سیاسیِ آن از دیرباز ژرف چاکخورده است. پادشاهیخواهان در کنارِ جمهوریخواهانِ لیبرال، گروههای چپ، کردها و بلوچهای سکولار و نیز کنشگرانِ جامعهٔ مدنی ایستادهاند. بارها تضادهای جهانبینانه مبارزهٔ سیاسیِ مشترک را فلج میکنند.
اما سازمانهای جامعهٔ مدنی بر جهانبینیِ مشترک استوار نیستند. آنها کارکردها و منافعِ مشترک را به هم میپیوندند. نیرویِ همبستهسازِ آنها درست در همین است. پزشک به پزشک نیاز دارد، معلم به معلم و کارگرِ نفت به کارگرِ نفت — حتی آنگاه که در سیاست یا جهانبینی گوناگون میاندیشند.
بر همین پایه میتوان یک توافقِ حداقلی را صورتبندی کرد که جهانبینیهای رقیب بهتنهایی نمیتوانند بزایند: گذارِ دموکراتیک از جمهوریِ اسلامی، جداییِ دین و دولت، و پاسداری از یکپارچگیِ سرزمینیِ کشور. در همان حال میتوان حقوقِ همهٔ اقلیتهای قومی و دینی را در یک دموکراسیِ چندگرا، چندحزبی و پارلمانی به توافق رساند، در دولتی که بر پایهٔ اصلِ واگذاریِ اختیار به کوچکترین واحدِ توانا (اصلِ سوبسیدیاریته) نامتمرکز شده باشد.
عاملِ نظم — بهویژه هنگامِ فروپاشیِ دولت
بدینسان به آن نقطهٔ سرنوشتساز میرسیم که ترس از هرجومرج در آن فرومیریزد. هرکه دولت را با نظم یکی بگیرد، ناچار از هر سقوطی به خود میلرزد. زیرا اگر دولت بیفتد، چنین مینماید که نظم نیز با آن میافتد. اما نظمِ یک جامعه تنها بر دولتش استوار نیست. بر وابستگیهای متقابلِ آدمیان استوار است و بر سازمانهایی که این وابستگیها در آنها پیکر میگیرند. درست به همین سبب سازمانهای جامعهٔ مدنی بیش از یک اهرمِ دگرگونیاند. عاملِ ناگزیرِ نظمِ اجتماعیاند.
اگر دستگاهِ قدرت فروبپاشد، درست همین سازمانهای تمایزیافتهاند که کارکردهای بنیادیِ جامعه را سرِ پا نگه میدارند — جامعهٔ پزشکان، کانونهای مهندسان، سندیکاهای معلمان و کارگران، شبکههای تأمین. آموزش، بهداشت، تأمینِ نیازها و حقوق را در جریان نگه میدارند. به زبانِ همین رشته: شرایطِ عامِ بازتولیدِ دروندولتی و میاندولتیِ جامعه را ایمن میکنند. برپایی و مدیریتِ دموکراتیکِ همین شرایط است که سیاست را به معنای راستینش میسازد. جامعهای که در چنین سازمانهایی تنگبافت شده باشد، با سرنگونیِ دولتش در بیانتها فرونمیافتد. نظمش تنها به دولت آویخته نبود.
خلعِ سلاحِ راستینِ نظام در همین است. تا زمانی که مردم بپندارند پس از سقوط، خلأ میآید، فرمانرواییِ تحملناپذیر را بر آزادیِ نامطمئن ترجیح میدهند. اما همینکه آشکار شود که زیرِ دولت پیشتر بافتی از سازمانهای پایدار خوابیده است، تهدید به هرجومرج نیرویش را از دست میدهد. پس راهپیماییِ درازِ گذر از سازمانهای جامعهٔ مدنی نه یک بیراهه، بلکه کوتاهترین راه است. گذارِ منظم را پیش از آغازِ گذار آماده میکند. ادارهٔ موقتِ حکومت، ایمنسازیِ زیرساختِ حیاتی — آب، انرژی، خوراک — راهِ رسیدن به مجلسِ مؤسسان و به انتخاباتِ آزادِ زیرِ نظارتِ بینالمللی: هیچیک از اینها در ساعتِ سرنگونی بداهه ساخته نمیشود. بر آن تراکمِ سازمانی استوار است که پیشتر بالیده است.
فرجام — وظیفهٔ اپوزیسیون
از اینجا وظیفهٔ اصلیِ اپوزیسیونِ دموکراتیک، در داخل و در دیاسپورا، در یک جمله برمیآید: تقویتِ راهپیماییِ درازِ گذر از سازمانهای جامعهٔ مدنی. یعنی یاریرساندن به سازمانیافتگان تا خود را سازمان دهند. یعنی تنیدن و پاسداری از شبکههای غیررسمی. یعنی توانمندساختنِ کانونهای تخصصی و سندیکاها تا در لحظهٔ سرنوشتساز همزمان دو چیز باشند: موتورِ گذار، از راهِ اعتصابِ کارکردی و قدرتِ ساختاریِ حاملانش، و عاملِ نظمِ فردای پس از آن. یعنی همچنین نشاندادنِ راهی رفتنی به بخشهای عملگرای دیوانسالاری و به متخصصانِ درونِ دستگاهِ دولت که در جنایتهای سنگین دست ندارند، تا در لحظهٔ سرنوشتساز از نظامِ فرمانروایی فرمان نبرند. و یعنی در سطحِ بینالمللی صدای جامعهای بودن که خاموشش کردهاند. اما همهٔ این وظیفهها از یک سوراخِ سوزنِ واحد میگذرند: تراکمِ سازمانیِ جامعهٔ مدنی. دموکراسی پس از سقوط فرمان داده نمیشود. پیش از آن، در سازمانهای سازمانیافتگان، آماده میشود. آزادی را باید آموخت — و آزادی، همچون نظمش، در سازمانهای سازمانیافتگان آموخته و پاس داشته میشود.
منابع
امیل دورکیم: دربارهٔ تقسیمِ کارِ اجتماعی. (ویراستِ آلمانی: Über soziale Arbeitsteilung, فرانکفورت: زورکامپ ۱۹۹۲؛ چاپِ نخستِ فرانسوی ۱۸۹۳.) ترجمهٔ فارسی: باقر پرهام، «دربارهٔ تقسیم کار اجتماعی»، تهران: نشرِ مرکز. — دربارهٔ همبستگیِ مکانیکی و ارگانیک.
نوربرت الیاس: دربارهٔ فرایندِ متمدنشدن. (آلمانی: Über den Prozess der Zivilisation، دو جلد، فرانکفورت: زورکامپ ۱۹۷۶؛ چاپِ نخست ۱۹۳۹.) — پایهٔ مفهومِ عادات اجتماعی که در اینجا به کار رفته است.
کارل مانهایم: انسان و جامعه در عصرِ بازسازی. (آلمانی: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus، دارمشتات ۱۹۵۸؛ چاپِ نخست ۱۹۳۵.) — دربارهٔ دموکراتیزاسیونِ کارکردی.
نیکلاس لومان: سیستمهای اجتماعی. (آلمانی: Soziale Systeme، فرانکفورت: زورکامپ ۱۹۸۴.) — توصیفِ سیستمنظرانه از «خردهنظامها» که در متن تنها همچون تضادی بهصراحت نامبرده آورده شده است.
داود غلامآزاد: ایران — پیدایشِ انقلابِ اسلامی (Iran — Die Entstehung der Islamischen Revolution، هامبورگ: یونیوس ۱۹۸۵)؛ همو: دگرگونیِ تازهٔ ایران (Irans neuer Umbruch، هانوفر ۲۰۱۰).
تعبیرِ «راهپیماییِ درازِ گذر از نهادها» به رودی دوچکه (۱۹۶۷) بازمیگردد و به اندیشهٔ هژمونیِ فرهنگیِ آنتونیو گرامشی پیوند دارد. جستارِ حاضر آن را آگاهانه وارونه میکند.
دربارهٔ سه فرایندِ مکملِ دموکراتیزاسیون، دربارهٔ عادات اجتماعی و دربارهٔ مفهومِ نتیجهٔ واپسماندگیِ نسبیِ عادات اجتماعی — که نگارنده خود آن را پرورده است — بنگرید به جستارهای پیشینِ نگارنده در همین رشته، در نشانیِ https://gholamasad.jimdofree.com.
(*) داود غلام آزاد پروفسور بازنشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.
متن آلمانی نوشته:
متن انگلیسی نوشته:
Der lange Marsch durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen als Interessenvertreter der Organisierten und als Ordnungsfaktor bei der demokratischen Überwindung der Islamischen Republik
Dawud Gholamasad
Hannover, 10. September 2026
https://gholamasad.jimdofree.com
Abstrakt
Dieser Beitrag fragt, wie sich die Islamische Republik demokratisch überwinden lässt, ohne dass ihr Sturz in Chaos mündet. Seine These lautet: Die Antwort liegt bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen — bei den Fachverbänden, Syndikaten und Gewerkschaften der Organisierten. Sie sind zugleich der Motor der Demokratisierung und ein unverzichtbarer Ordnungsfaktor. Sie tragen die Gesellschaft auch dann, wenn der Staat zerfällt. Prozesssoziologisch betrachtet treffen in ihnen die drei komplementären Demokratisierungsprozesse zusammen: die funktionale Demokratisierung, die aus der Arbeitsteilung erwächst; die institutionelle Demokratisierung, die geregelte, mitentschiedene Formen schafft; und die Demokratisierung des sozialen Habitus, die den demokratischen Umgang miteinander einübt. Der Beitrag zeigt zudem, warum die alten Formen des Straßenprotests an der gelernten Repression des Regimes scheitern. Und er zeigt, warum der geduldige Aufbau organisierter Gegenmacht — ein langer Marsch durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen — der tragfähigere Weg ist.
Die Angst vor dem Chaos
Die stärkste Waffe der Islamischen Republik ist nicht ihre Repression, sondern eine Angst: die Angst der Menschen vor dem Tag danach. Nach uns, so lautet die stille Drohung des Herrschaftsapparats, kommt nicht die Freiheit, sondern das Chaos — der Bürgerkrieg, das Machtvakuum, ein zweites 1979, in dem eine Revolution ihre eigenen Kinder verschlingt. Solange diese Angst regiert, hält sich das Regime nicht durch Zustimmung. Es hält sich durch die Furcht vor der Leere, die es zu hinterlassen droht. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht allein, wie man diesen Staat stürzt. Sie lautet auch, wie man verhindert, dass sein Fall in Anarchie mündet. Dieser Beitrag will zeigen, dass die Antwort auf beide Fragen dieselbe ist. Sie liegt an einem einzigen Ort: bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen, den Interessenvertretern der Organisierten. Sie sind zugleich der Motor der Demokratisierung und der unverzichtbare Ordnungsfaktor, der eine Gesellschaft auch beim Zerfall des Staates trägt. Der Weg dorthin ist kein einmaliger Umsturz von oben. Er ist ein langer Marsch durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Die drei komplementären Demokratisierungsprozesse
Um diesen Weg zu verstehen, muss man an eine Regelmäßigkeit erinnern, die schon die früheren Beiträge dieser Reihe entfaltet haben. Demokratisierung ist kein einzelner Vorgang. Sie verläuft in drei komplementären Prozessen, die einander ergänzen. Der erste ist die funktionale Demokratisierung: die Verschiebung der Machtbalancen zugunsten der Machtschwächeren, die mit wachsender Arbeitsteilung von selbst einsetzt. Der zweite ist die institutionelle Demokratisierung: die Ausbildung geregelter, mitentschiedener Formen auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Integration. Der dritte ist die Demokratisierung des sozialen Habitus: die Umbildung der zur zweiten Natur gewordenen Weise, mit Macht, Streit und Differenz umzugehen. Diese drei Prozesse greifen ineinander. Und, wie sich zeigen wird, treffen sie gerade in den zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen.
Beginnen wir mit dem ersten. Je komplexer eine Gesellschaft wird, desto stärker teilt sich in ihr die Arbeit auf. Émile Durkheim hat diesen Übergang beschrieben. In der traditionellen Welt tun alle Ähnliches und ähneln einander; ihre Solidarität nannte er mechanisch. In der modernen Welt tut jeder etwas anderes und ist gerade deshalb auf alle anderen angewiesen; ihre Solidarität nannte er organisch. Die Menschen halten nicht mehr zusammen, weil sie gleich sind, sondern weil keiner ohne die anderen leben kann.
Karl Mannheim hat gezeigt, was daraus für die Macht folgt, und nannte es die funktionale Demokratisierung. Wo das Ganze von hochspezialisiertem Fachwissen abhängt — von Ingenieuren, Ärzten, Technikern, Verwaltern —, verliert das Herrschaftswissen einer zentralen Spitze an Kraft. Die Macht muss sich auf viele Träger verteilen, ob die Herrschenden es wollen oder nicht. Der Rang eines Menschen hängt dann nicht mehr allein von Herkunft und Stand ab. Er hängt von seiner Funktion im Geflecht der gegenseitigen Angewiesenheiten ab. Dieselbe Ausdifferenzierung, die die Systemtheorie als eigenlogische Teilsysteme beschreibt, lässt sich prozesssoziologisch treffender fassen: als Tätigkeitsfelder, die die Menschen in gegenseitiger Angewiesenheit miteinander bilden. Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Gesundheit gewinnen eine je eigene Logik und lassen sich nicht mehr von einem einzigen Zentrum aus umstandslos lenken. Die funktionale Demokratisierung ist deshalb kein Programm. Sie ist ein Zwang, der aus der Struktur einer differenzierten Gesellschaft folgt.
Iran seit 1979: vorangetriebene Differenzierung, blockierte Demokratisierung
Betrachtet man den Iran seit 1979 durch diese Brille, so zeigt sich ein Paradoxon. Auf der einen Seite ist die Differenzierung der Gesellschaft im Eiltempo vorangeschritten. Die Bevölkerung wuchs von rund achtunddreißig auf über sechsundachtzig Millionen. Der Bildungssektor wurde massenhaft ausgebaut, und Millionen junger Menschen — vor allem Frauen — durchliefen die Universitäten. Die Zahl der Berufe vervielfachte sich: Im Rahmen der internationalen Klassifikation der Berufe stieg sie von wenigen Hundert auf mehrere Tausend fein unterschiedene Tätigkeiten. Der Zwang zur Autarkie unter den Sanktionen trieb den Aufbau eigener Industrien, Raffinerietechnologien und pharmazeutischer Zweige voran und vertiefte damit die heimische Arbeitsteilung. Und trotz aller Abschottung entstand ein eigenes, stark ausdifferenziertes digitales Feld mit heimischen Gegenstücken zu den globalen Plattformen, das Tausende neuer Berufsbilder hervorbrachte. Der Iran ist, soziologisch gesehen, kein rückständiges, sondern ein modernes, hochkomplex arbeitsteiliges Land.
Auf der anderen Seite aber wird verhindert, dass diese Differenzierung ihre politische Form gewinnt. Die funktionale Demokratisierung verschiebt die realen Machtbalancen; ihre institutionelle Verankerung aber wird systematisch gehemmt. Die politische Letztentscheidung liegt nicht bei denen, die die spezialisierten Funktionen tatsächlich ausüben. Sie liegt nicht bei den Fachleuten, auf deren gegenseitige Angewiesenheiten das Ganze beruht. Sie liegt bei einer theokratischen Spitze und bei ungewählten Wächterräten, in der Architektur der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten, der Velayat-e Faqih. In den Schlüsselpositionen schlägt die ideologische Loyalität die fachliche Eignung. Große Teile der hochdifferenzierten Wirtschaft werden nicht von den Beteiligten selbst getragen, sondern von staatsnahen Stiftungen, den Bonyads, und von den wirtschaftlichen Armen der Revolutionsgarden beherrscht. Die funktionale Macht, die eigentlich bei den Trägern der Arbeitsteilung läge, wird politisch-militärisch überlagert und beschnitten.
Aus dieser Entkopplung erwächst die chronische Krise des heutigen Iran. Auf der einen Seite steht eine moderne, differenzierte Berufs- und Wissensgesellschaft. Auf der anderen steht ein zentralisierter, ideologischer Machtapparat. Die Fachkräfte in Medizin, Technik, Justiz und Erziehung stoßen täglich an die Grenzen ideologischer Vorgaben. Wo die Kompetenz der Doktrin weichen muss, verliert das Ganze an Handlungsfähigkeit. Man sieht es am verfehlten Wasser- und Umweltmanagement und am Verfall der Währung. Und weil der politische Aufstieg der Fachkräfte versperrt bleibt, wählen Jahr für Jahr Hunderttausende den Ausweg der Auswanderung. Im Brain Drain verliert der Staat gerade jene Spezialisten, die seine moderne Arbeitsteilung tragen müssten. Man muss hier genau unterscheiden. Die funktionale Demokratisierung selbst ist nicht gescheitert und auch nicht aufgeschoben. Als unbeabsichtigte Folge der Arbeitsteilung und der sozialen Differenzierung hat sie längst stattgefunden; sie hat die realen Machtbalancen bereits zugunsten der Machtschwächeren verschoben. Blockiert ist etwas anderes: ihre Institutionalisierung, also jener zweite komplementäre Aspekt der Demokratisierung, der ihr geregelte, mitentschiedene Formen geben würde. Weil diese institutionelle Gestalt verweigert wird, findet die aufgestaute funktionale Demokratisierung keinen geordneten Ausdruck. Sie entlädt sich stattdessen in periodischen Massenerhebungen. Die Protestwellen der vergangenen Jahre, von der Grünen Bewegung des Jahres 2009 bis zur Bewegung „Frau, Leben, Freiheit” und darüber hinaus, sind soziologisch eben dies: der immer wiederkehrende Versuch einer hochgradig ausdifferenzierten Zivilgesellschaft, sich die institutionelle Form zu erkämpfen, die ihrer gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht.
Der Rentierstaat und seine Verwundbarkeit
Warum aber hält sich dieser Widerspruch so lange? Die Antwort liegt in der besonderen Bauart dieses Staates. Er ist ein Rentierstaat. Er finanziert sich nicht in erster Linie aus den Steuern seiner Bürger, sondern aus äußeren Einnahmen — aus Erdöl, Erdgas, Bodenschätzen. Daraus folgt die Umkehrung des alten Satzes „keine Besteuerung ohne Vertretung”: Wer den Staat nicht finanziert, den muss der Staat auch nicht vertreten. Statt auf die Zustimmung der Steuerzahler stützt sich die Herrschaft auf ein Geflecht aus Zuwendungen, Pfründen, Subventionen und Klientelnetzen. Damit erkauft sie sich Loyalität oder erzwingt Gehorsam. Die theokratische Hülle sakralisiert diese Rentenverteilung zusätzlich und stellt sie über jede Kritik.
Doch die Annahme, ein solcher Staat sei unangreifbar, greift in einer modernen Gesellschaft zu kurz. Ein Rentierstaat lebt von der Rente. Er funktioniert aber nur durch ein dichtes Geflecht ausdifferenzierter Tätigkeitsfelder — wirtschaftlicher, rechtlicher, wissenschaftlicher, gesundheitlicher und anderer —, die die Menschen in gegenseitiger Angewiesenheit miteinander bilden. Diese Tätigkeitsfelder lassen sich mit Ideologie nicht lenken: Raffinerien, Stromnetze, Bankwesen, digitale Infrastruktur, Gesundheitsversorgung. Je komplexer die Gesellschaft, desto weniger kann ein zentralisierter, ideologischer Apparat ihre Störungen beheben. Die Krisen der Wasserversorgung, die Inflation und der Währungsverfall zeigen die Grenzen dieser Steuerung Tag für Tag. Zugleich schrumpft die Verteilungsmasse selbst. Sanktionen, Misswirtschaft und die globale Abkehr von fossiler Energie zehren die Rente auf. Der Staat ist zunehmend gezwungen, Steuern einzuführen oder Subventionen zu streichen. Damit kündigt er selbst das stillschweigende Abkommen des Rentierstaates auf, das da lautete: Wohlstand gegen politische Enthaltsamkeit. Genau in dem Maße, in dem er nicht mehr zahlen kann, verliert er das Mittel, mit dem er die Gesellschaft ruhigstellt.
Vom Generalstreik zum funktionalen Streik
Hier schlägt die aufgestaute funktionale Macht der differenzierten Berufsgruppen in politische Veränderungsmacht um — aber nur, wenn sie organisiert ist. In einer traditionellen Gesellschaft ruht der Generalstreik auf der schieren Masse. In einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft genügt oft das gezielte Handeln weniger strategischer Funktionsgruppen. Legen die Techniker der Petrochemie, die Fachleute des Bankwesens oder die Kräfte der digitalen Logistik die Arbeit nieder, so stockt binnen kurzem der Einnahmen- und Kontrollapparat des Rentierstaates. Diese Fachkräfte verfügen über eine strukturelle Macht, die der ungelernten Masse fehlt. Der Staat kann sie nicht durch ideologisch verlässliche, aber unkundige Kräfte ersetzen, ohne den Zusammenbruch der Infrastruktur zu riskieren. Der funktionale Streik ist die Kehrseite der funktionalen Demokratisierung: die stillgelegte Angewiesenheit.
Doch strukturelle Macht ist noch keine politische Macht. Ein einzelner, spontaner Streik verpufft. Er wird niedergeschlagen, seine Träger werden vereinzelt, entlassen, verhaftet. Aus der bloßen Angewiesenheit wird erst dann eine dauerhafte Veränderungsmacht, wenn die Angewiesenen sich organisieren. Erst wenn aus vielen einzelnen Fachkräften ein handlungsfähiges Wir wird, das planen, aushalten und verhandeln kann, entsteht Gegenmacht. Damit ist der Ort benannt, an dem sich die Sache entscheidet: die zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Die Lernfähigkeit des Regimes
Ein Umstand ist dabei zu bedenken, den die Opposition oft unterschätzt: Das Regime lernt. Mit jeder Protestwelle hat es seine Unterdrückung verfeinert und sich organisatorisch weiter darauf vorbereitet. Auf die Grüne Bewegung von 2009 folgten neue Techniken der Überwachung. Auf die Proteste der folgenden Jahre folgten die gezielte Abschaltung des Internets, die vorbeugende Verhaftung von Aktivisten und der rasche Einsatz paramilitärischer Kräfte. Auf die Bewegung „Frau, Leben, Freiheit” folgte eine noch dichtere Vorbereitung auf eben diese Form des Protests. Die Straßendemonstration ist so zur sichtbarsten und zugleich am besten vorhergesehenen Form des Widerstands geworden. Auf sie hat das Regime seinen Apparat eingestellt.
Eben deshalb verschiebt sich das strategische Gewicht. Die dezentrale, organisierte Macht der Berufe lässt sich schwerer vorhersehen und schwerer zerschlagen. Denn wer die Fachkräfte der Petrochemie, des Bankwesens oder der Logistik niederschlägt, zerstört die Infrastruktur, von der er selbst lebt. Was das Regime durch Übung zu beherrschen gelernt hat, ist der offene Aufmarsch auf der Straße. Was ihm schwerfällt, ist die stillgelegte Angewiesenheit einer organisierten Berufswelt. Der Straßenprotest bleibt wichtig als Ausdruck des Willens. Aber die tragende Kraft liegt in der Organisation, gegen die das gelernte Instrumentarium der Repression stumpf wird.
Die zivilgesellschaftlichen Organisationen als Interessenvertreter der Organisierten
Die funktionale Differenzierung erzeugt nicht nur Berufe, sondern auch Berufsethiken und Fachverbände: Ärztekammern, Anwaltsvereinigungen, Lehrer- und Studentensyndikate, Gewerkschaften der Arbeiter. Selbst wo der Staat sie verbietet, bilden sich unter der Oberfläche informelle Netze, die dieselbe Aufgabe erfüllen. In diesen Organisationen treffen die drei komplementären Demokratisierungsprozesse zusammen. Darin liegt ihre Schlüsselstellung.
Erstens ruhen sie auf der funktionalen Demokratisierung. Sie geben den ausdifferenzierten Berufen eine Stimme, die der Rentierstaat ihnen verweigert. Als Interessenvertreter der Organisierten verwandeln sie die vereinzelte Frustration in eine gebündelte Forderung nach Rechtssicherheit, Mitbestimmung und fachlicher Autonomie.
Zweitens sind sie selbst die institutionelle Demokratisierung. Eine geregelte, mitentschiedene Form auf einer Ebene der gesellschaftlichen Integration ist nichts anderes als eine solche Organisation. Indem Menschen ihre gemeinsamen Angelegenheiten in Verbänden und Syndikaten nach anerkannten Regeln regeln, gewinnt die zweite Demokratisierung eine greifbare Gestalt.
Drittens sind sie die Schulen des demokratischen sozialen Habitus. Dieser soziale Habitus — jene zur zweiten Natur gewordene Weise, mit Macht, Streit und Differenz umzugehen — lässt sich nicht verordnen. Er wird nur in der Praxis erlernt, dort, wo Menschen tatsächlich gemeinsam und nach Regeln entscheiden. Eben dort wird die Freiheit eingeübt, ehe sie erkämpft ist.
Weil in ihnen diese drei Prozesse zusammenlaufen, übersetzen die Organisationen die strukturelle Macht der Berufe in dauerhafte, koordinierte Veränderungsmacht. Sie machen aus dem einmaligen Streik eine tragende Einrichtung.
Interessenvertretung als Ordnung — und ihre Verkehrung zum Transmissionsriemen
Diese Ordnungsleistung ist keine Besonderheit der Ausnahmesituation. Sie begleitet die zivilgesellschaftlichen Organisationen auf allen Entwicklungsstufen der bürgerlichen Gesellschaft. Schon die Zünfte und Gilden der frühen Städte regelten Ausbildung, Qualität und Auskommen ihrer Mitglieder. Damit gaben sie dem städtischen Leben seinen Halt. Mit der Industrialisierung traten Gewerkschaften und Berufsverbände an ihre Stelle. Sie bändigten den offenen Klassenkonflikt, indem sie ihn in geregelte Aushandlung überführten — in Tarifverträge, Kammern und Mitbestimmung. Im entwickelten Rechts- und Sozialstaat schließlich wurden die Verbände zu tragenden Säulen der gesellschaftlichen Integration. Auf jeder dieser Stufen taten sie dasselbe. Sie vertraten die Interessen ihrer Mitglieder und stifteten gerade dadurch Ordnung. Interessenvertretung und Ordnung sind hier nicht zwei getrennte Prozesse, sondern ein und derselbe.
Genau hier setzt die diktatorische und die totalitäre Herrschaft an. Sie duldet keine Organisation, die die Interessen ihrer Mitglieder gegen die Macht vertritt. Sie zerschlägt die selbständigen Verbände oder unterwirft sie. Aus dem Interessenvertreter der Organisierten macht sie einen Transmissionsriemen der Herrschaft — einen Treibriemen, der den Willen der Spitze nach unten überträgt, statt den Willen der Basis nach oben zu tragen. Die Organisation bleibt äußerlich bestehen. Doch ihre Richtung ist umgekehrt. Sie ordnet nicht mehr im Interesse ihrer Mitglieder, sondern im Interesse des Regimes. So wird sie von einem gesellschaftlichen Ordnungsfaktor zu einem Ordnungsfaktor der Herrschaft.
Genau dies wurde nach 1979 im Iran praktisch vollzogen. Die unabhängigen Räte und Gewerkschaften der ersten revolutionären Monate wurden ausgeschaltet. An ihre Stelle traten staatlich gelenkte islamische Arbeitsräte, Zwangsverbände und ideologisch überwachte Kammern. Was dort als Vertretung der Arbeiter, Lehrer oder Fachleute auftritt, ist in Wahrheit der verlängerte Arm des Herrschaftsapparats. Die Hülle der Organisation blieb erhalten. Ihre interessenvertretende Funktion aber wurde ihr genommen.
Damit ist die Aufgabe genau bestimmt. Es geht nicht darum, die zivilgesellschaftlichen Organisationen neu zu erfinden. Es geht darum, ihnen ihre geraubte Funktion zurückzugeben. Aus dem Treibriemen der Herrschaft soll wieder eine Stimme der Organisierten werden. Erst diese Rückverwandlung macht sie zum Ordnungsfaktor der demokratischen Überwindung der Islamischen Republik — und nicht länger zum Ordnungsfaktor ihrer Fortdauer.
Der lange Marsch durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen
Daraus folgt eine strategische Umkehrung. Die demokratische Überwindung der Islamischen Republik vollzieht sich nicht zwangsläufig in einem einmaligen Regimewechsel von oben. Sie vollzieht sich im geduldigen Aufbau und in der Stärkung dieser Organisationen — in einem langen Marsch durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen. Der Ausdruck spielt bewusst auf den alten „langen Marsch durch die Institutionen” an, kehrt ihn aber um. Es geht nicht darum, die Apparate des Staates von innen zu erobern. Es geht darum, unterhalb und außerhalb des Staates die Gewebe der Selbstorganisation so dicht und tragfähig zu machen, dass sie die Gesellschaft selbst tragen können.
Dass dieser Marsch lang ist, hat einen soziologischen Grund und keinen Mangel an Entschlossenheit. Der Nachhinkeffekt des sozialen Habitus besagt, dass die zur zweiten Natur gewordenen Gewohnheiten dem Wandel der Verhältnisse mit eigener Trägheit nachfolgen. Das gilt auch für die Fähigkeit, sich zu organisieren, einander zu vertrauen und Regeln über Personen zu stellen. Diese Fähigkeit wächst nur mit der Übung. Der lange Marsch ist deshalb nichts anderes als die praktische Gestalt jener Demokratisierung des Bewusstseins, von der die vorangegangenen Beiträge handelten — angewandt auf den Bau von Organisationen.
Zugleich bietet er eine Antwort auf das älteste Übel der Opposition: ihre Zersplitterung. Ihre politische Landschaft ist historisch tief zerklüftet. Monarchisten stehen neben liberalen Republikanern, linken Gruppen, säkularen Kurden und Belutschen sowie Akteuren der Zivilgesellschaft. Immer wieder lähmen weltanschauliche Gegensätze den gemeinsamen politischen Kampf.
Zivilgesellschaftliche Organisationen beruhen jedoch nicht auf einer gemeinsamen Weltanschauung. Sie verbinden vielmehr gemeinsame Funktionen und Interessen. Gerade darin liegt ihre integrative Kraft. Der Arzt braucht den Arzt, der Lehrer den Lehrer und der Ölarbeiter den Ölarbeiter — auch dann, wenn sie politisch oder weltanschaulich unterschiedlich denken.
Auf dieser Grundlage lässt sich ein Minimal-Konsens formulieren, den die konkurrierenden Weltanschauungen allein nicht hervorbringen können: die demokratische Überwindung der Islamischen Republik, die Trennung von Religion und Staat sowie die Wahrung der territorialen Einheit des Landes. Zugleich können die Rechte aller ethnischen und religiösen Minderheiten in einer pluralistischen, mehrparteilichen und parlamentarischen Demokratie in einem nach dem Subsidiaritätsprinzip dezentralisierten Staat vereinbart werden.
Der Ordnungsfaktor — vor allem beim Zerfall des Staates
Damit kommen wir zum entscheidenden Punkt, an dem sich die Angst vor dem Chaos auflöst. Wer den Staat mit der Ordnung verwechselt, muss vor jedem Sturz zittern. Denn fällt der Staat, so scheint mit ihm die Ordnung selbst zu fallen. Aber die Ordnung einer Gesellschaft ruht nicht allein auf ihrem Staat. Sie ruht auf den gegenseitigen Angewiesenheiten der Menschen und auf den Organisationen, in denen diese Angewiesenheiten Gestalt gewinnen. Eben deshalb sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen mehr als ein Hebel des Wandels. Sie sind ein unverzichtbarer gesellschaftlicher Ordnungsfaktor.
Sollte der Herrschaftsapparat zerfallen, so sind es genau diese ausdifferenzierten Organisationen, die die gesellschaftlichen Grundfunktionen aufrechterhalten — die Ärzteschaft, die Ingenieurverbände, die Lehrer- und Arbeitersyndikate, die Netze der Versorgung. Sie halten Bildung, Gesundheit, Versorgung und Recht in Gang. In der Sprache dieser Reihe: Sie sichern die allgemeinen inner- und zwischenstaatlichen Reproduktionsbedingungen der Gesellschaft. Deren demokratische Herstellung und deren Betrieb machen Politik im eigentlichen Sinne aus. Eine Gesellschaft, die in solchen Organisationen dicht gewoben ist, fällt beim Sturz ihres Staates nicht ins Bodenlose. Ihre Ordnung hing nicht am Staat allein.
Darin liegt die eigentliche Entwaffnung des Regimes. Solange die Menschen glauben, nach dem Sturz komme die Leere, werden sie die unerträgliche Herrschaft der ungewissen Freiheit vorziehen. Sobald aber sichtbar wird, dass unter dem Staat bereits ein Gewebe tragfähiger Organisationen liegt, verliert die Drohung mit dem Chaos ihre Macht. Der lange Marsch durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen ist deshalb kein Umweg, sondern der kürzeste Weg. Er bereitet den geordneten Übergang vor, ehe der Übergang beginnt. Die vorübergehende Regierungsführung, die Sicherung der kritischen Infrastruktur — Wasser, Energie, Nahrung —, der Weg zu einer verfassunggebenden Versammlung und zu freien, international überwachten Wahlen: All dies wird nicht in der Stunde des Umsturzes improvisiert. Es ruht auf der organisatorischen Dichte, die zuvor gewachsen ist.
Schluss — die Aufgabe der Opposition
Daraus ergibt sich die Hauptaufgabe der demokratischen Opposition, im Inland wie in der Diaspora, in einem einzigen Satz: den langen Marsch durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen zu stärken. Das heißt, den Organisierten zu helfen, sich zu organisieren. Es heißt, die informellen Netze zu knüpfen und zu schützen. Es heißt, die Fachverbände und Syndikate zu befähigen, im entscheidenden Augenblick zweierlei zugleich zu sein: der Motor des Übergangs, durch den funktionalen Streik und die strukturelle Macht ihrer Träger, und der Ordnungsfaktor des Tages danach. Es heißt auch, den pragmatischen Teilen der Bürokratie und den Fachleuten im Staatsapparat, die nicht an Schwerstverbrechen beteiligt sind, einen gangbaren Ausweg zu zeigen, damit sie dem Herrschaftssystem im entscheidenden Moment den Gehorsam verweigern. Und es heißt, auf internationaler Ebene die Stimme der stummgeschalteten Gesellschaft zu sein. Aber all diese Aufgaben laufen durch ein und dasselbe Nadelöhr: die organisatorische Dichte der Zivilgesellschaft. Die Demokratie wird nicht nach dem Sturz verordnet. Sie wird vor ihm in den Organisationen der Organisierten vorbereitet. Die Freiheit muss gelernt werden — und sie wird, wie ihre Ordnung, in den Organisationen der Organisierten gelernt und verteidigt.
Quellenhinweise
Émile Durkheim: Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1992 (französische Erstausgabe 1893). — Zur mechanischen und organischen Solidarität.
Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bände. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976 (zuerst 1939). — Grundlage des hier verwendeten Begriffs des sozialen Habitus.
Dawud Gholamasad: Iran — Die Entstehung der Islamischen Revolution. Hamburg: Junius 1985. — Ders.: Irans neuer Umbruch. Hannover 2010.
Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984. — Die im Text als ausdrücklich benannter Gegensatz angeführte systemtheoretische Beschreibung der „Teilsysteme”.
Karl Mannheim: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1958 (zuerst 1935). — Zur funktionalen Demokratisierung.
Die Wendung „langer Marsch durch die Institutionen” geht auf Rudi Dutschke (1967) zurück und knüpft an Antonio Gramscis Gedanken der kulturellen Hegemonie an. Der vorliegende Beitrag kehrt sie bewusst um.
Zu den drei komplementären Demokratisierungsprozessen, zum sozialen Habitus und zum eigens entwickelten Begriff des Nachhinkeffekts des sozialen Habitus vgl. die vorangegangenen Beiträge des Verfassers in dieser Reihe, online unter https://gholamasad.jimdofree.com.
The Long March through the Civil-Society Organizations
Civil-Society Organizations as Interest Representatives of the Organized and as a Factor of Order in the Democratic Overcoming of the Islamic Republic
Dawud Gholamasad
Hanover, 10 September 2026
https://gholamasad.jimdofree.com
Abstract
This essay asks how the Islamic Republic can be overcome democratically without its fall ending in chaos. Its thesis is this: the answer lies with the civil-society organizations — with the professional associations, syndicates and trade unions of the organized. They are at once the engine of democratization and an indispensable factor of order. They carry society even when the state disintegrates. Seen through process sociology, the three complementary processes of democratization converge in them: functional democratization, which grows out of the division of labor; institutional democratization, which creates regulated forms open to shared decision; and the democratization of the social habitus, which trains people in dealing with one another democratically. The essay also shows why the old forms of street protest founder on the regime’s learned repression. And it shows why the patient building of organized counter-power — a long march through the civil-society organizations — is the more resilient path.
The Fear of Chaos
The strongest weapon of the Islamic Republic is not its repression but a fear: people’s fear of the day after. After us, runs the quiet threat of the apparatus of rule, comes not freedom but chaos — civil war, a power vacuum, a second 1979 in which a revolution devours its own children. As long as this fear reigns, the regime sustains itself not by consent. It sustains itself through the dread of the emptiness it threatens to leave behind. The decisive question, therefore, is not only how to topple this state. It is also how to keep its fall from ending in anarchy. This essay sets out to show that the answer to both questions is the same. It lies in a single place: with the civil-society organizations, the interest representatives of the organized. They are at once the engine of democratization and the indispensable factor of order that carries a society even as the state falls apart. The road there is no one-time overthrow from above. It is a long march through the civil-society organizations.
The Three Complementary Processes of Democratization
To understand this road, one must recall a regularity that the earlier essays in this series have already worked out. Democratization is not a single event. It runs through three complementary processes that supplement one another. The first is functional democratization: the shift of power balances in favor of the less powerful, which sets in of its own accord as the division of labor grows. The second is institutional democratization: the formation of regulated forms open to shared decision at every level of social integration. The third is the democratization of the social habitus: the reshaping of that second-nature way of dealing with power, conflict and difference. These three processes mesh with one another. And, as will become clear, they converge precisely in the civil-society organizations.
Let us begin with the first. The more complex a society becomes, the more sharply the work within it divides. Émile Durkheim described this transition. In the traditional world all do similar things and resemble one another; their solidarity he called mechanical. In the modern world each does something different and is dependent on all the others for that very reason; their solidarity he called organic. People no longer hold together because they are alike, but because none can live without the others.
Karl Mannheim showed what follows from this for power, and called it functional democratization. Where the whole depends on highly specialized expertise — on engineers, physicians, technicians, administrators — the ruling knowledge of a central apex loses its force. Power has to distribute itself among many bearers, whether the rulers wish it or not. A person’s standing then no longer depends on origin and rank alone. It depends on their function in the web of reciprocal dependencies. The same differentiation that systems theory describes as subsystems following their own logic can be grasped more aptly through process sociology: as fields of activity that people form with one another in reciprocal dependence. Economy, law, science and health each acquire a logic of their own and can no longer be steered readily from a single center. Functional democratization is therefore not a program. It is a compulsion that follows from the structure of a differentiated society.
Iran since 1979: Advanced Differentiation, Blocked Democratization
Viewed through this lens, Iran since 1979 presents a paradox. On the one hand, the differentiation of society has advanced at breakneck speed. The population grew from around thirty-eight to more than eighty-six million. The education sector was expanded on a mass scale, and millions of young people — women above all — passed through the universities. The number of occupations multiplied: within the international classification of occupations it rose from a few hundred to several thousand finely distinguished activities. The compulsion toward self-sufficiency under sanctions drove the building of domestic industries, refining technologies and pharmaceutical branches, and thereby deepened the home-grown division of labor. And despite all the sealing-off, a distinct, highly differentiated digital field emerged, with domestic counterparts to the global platforms, bringing forth thousands of new occupations. Iran is, sociologically speaking, not a backward country but a modern one, with a highly complex division of labor.
On the other hand, however, this differentiation is kept from gaining its political form. Functional democratization shifts the real power balances; but its institutional anchoring is systematically obstructed. Final political decision does not lie with those who actually carry out the specialized functions. It does not lie with the experts on whose reciprocal dependencies the whole rests. It lies with a theocratic apex and with unelected guardian councils, in the architecture of the Guardianship of the Jurist, the Velayat-e Faqih. In the key positions, ideological loyalty prevails over professional fitness. Large parts of the highly differentiated economy are borne not by those involved in them but by state-linked foundations, the Bonyads, and are dominated by the economic arms of the Revolutionary Guards. The functional power that would properly lie with the bearers of the division of labor is overlaid and curtailed by political and military means.
From this decoupling grows the chronic crisis of present-day Iran. On the one side stands a modern, differentiated society of professions and knowledge. On the other stands a centralized, ideological apparatus of power. The skilled — in medicine, technology, justice and education — run up daily against the limits of ideological prescription. Where competence must yield to doctrine, the whole loses its capacity to act. One sees it in the failed management of water and the environment, and in the collapse of the currency. And because the political ascent of the skilled remains barred, year after year hundreds of thousands choose the way out of emigration. In the brain drain the state loses precisely those specialists who ought to bear its modern division of labor. Here a careful distinction is needed. Functional democratization itself has neither failed nor been deferred. As an unintended consequence of the division of labor and of social differentiation, it has long since taken place; it has already shifted the real power balances in favor of the less powerful. What is blocked is something else: its institutionalization — that second complementary aspect of democratization which would give it regulated forms open to shared decision. Because this institutional shape is refused, the pent-up functional democratization finds no ordered expression. Instead it discharges itself in periodic mass uprisings. The waves of protest of recent years, from the Green Movement of 2009 to the “Woman, Life, Freedom” movement and beyond, are sociologically just this: the ever-recurring attempt of a highly differentiated civil society to win for itself the institutional form that corresponds to its social reality.
The Rentier State and Its Vulnerability
But why does this contradiction persist so long? The answer lies in the peculiar construction of this state. It is a rentier state. It finances itself not in the first place from the taxes of its citizens but from external revenues — from oil, gas, mineral resources. From this follows the inversion of the old maxim “no taxation without representation”: whoever does not finance the state, the state need not represent either. Instead of resting on the consent of taxpayers, rule leans on a web of allocations, sinecures, subsidies and patronage networks. With these it purchases loyalty or extorts obedience. The theocratic shell further sacralizes this distribution of rents and places it above all criticism.
Yet the assumption that such a state is invulnerable falls short in a modern society. A rentier state lives off the rent. But it functions only through a dense web of differentiated fields of activity — economic, legal, scientific, medical and others — that people form with one another in reciprocal dependence. These fields of activity cannot be steered with ideology: refineries, power grids, banking, digital infrastructure, health care. The more complex the society, the less a centralized, ideological apparatus can remedy its disruptions. The crises of the water supply, the inflation and the collapse of the currency show the limits of this steering day after day. At the same time the mass to be distributed is itself shrinking. Sanctions, mismanagement and the global turn away from fossil energy eat up the rent. The state is increasingly compelled to introduce taxes or to cut subsidies. With that it itself cancels the tacit bargain of the rentier state, which ran: prosperity in exchange for political abstinence. Precisely to the degree that it can no longer pay, it loses the means by which it keeps society quiet.
From the General Strike to the Functional Strike
Here the pent-up functional power of the differentiated occupational groups turns into the power to bring about political change — but only if it is organized. In a traditional society the general strike rests on sheer numbers. In a highly differentiated society the targeted action of a few strategic functional groups is often enough. If the technicians of petrochemicals, the specialists of banking or the workers of digital logistics walk off the job, the revenue and control apparatus of the rentier state stalls within a short time. These skilled workers command a structural power that the unskilled mass lacks. The state cannot replace them with ideologically reliable but incompetent hands without risking the collapse of the infrastructure. The functional strike is the reverse side of functional democratization: dependence brought to a standstill.
Yet structural power is not yet political power. A single, spontaneous strike fizzles out. It is put down, its bearers are isolated, dismissed, arrested. Bare dependence becomes a lasting power to bring about change only when the dependent organize themselves. Only when many individual skilled workers become a capable “we” — one that can plan, endure and negotiate — does counter-power arise. With that the place is named where the matter is decided: the civil-society organizations.
The Regime’s Capacity to Learn
One circumstance must be kept in mind, one that the opposition often underrates: the regime learns. With every wave of protest it has refined its repression and prepared itself organizationally still further. The Green Movement of 2009 was followed by new techniques of surveillance. The protests of the following years were followed by the targeted shutdown of the internet, the preventive arrest of activists and the rapid deployment of paramilitary forces. The “Woman, Life, Freedom” movement was followed by an even denser preparation for precisely this form of protest. The street demonstration has thus become the most visible and, at the same time, the most anticipated form of resistance. It is the one for which the regime has tuned its apparatus.
For exactly this reason the strategic weight shifts. The decentralized, organized power of the professions is harder to foresee and harder to smash. For whoever strikes down the skilled workers of petrochemicals, of banking or of logistics destroys the infrastructure on which he himself lives. What the regime has learned through practice to master is the open march on the street. What comes hard to it is the standstill of dependence in an organized world of work. Street protest remains important as an expression of the will. But the load-bearing force lies in organization, against which the learned instruments of repression turn blunt.
The Civil-Society Organizations as Interest Representatives of the Organized
Functional differentiation produces not only occupations but also professional ethics and associations: medical chambers, bar associations, teachers’ and students’ syndicates, workers’ trade unions. Even where the state forbids them, informal networks form beneath the surface that fulfill the same task. In these organizations the three complementary processes of democratization converge. Herein lies their key position.
First, they rest on functional democratization. They give the differentiated professions a voice that the rentier state denies them. As interest representatives of the organized, they turn isolated frustration into a bundled demand for legal certainty, co-determination and professional autonomy.
Second, they are themselves institutional democratization. A regulated form, open to shared decision, at one level of social integration is nothing other than such an organization. As people order their common affairs in associations and syndicates according to recognized rules, the second democratization takes on a tangible shape.
Third, they are the schools of the democratic social habitus. This social habitus — that second-nature way of dealing with power, conflict and difference — cannot be decreed. It is learned only in practice, there where people actually decide together and by rules. It is there that freedom is rehearsed before it is won.
Because these three processes run together in them, the organizations translate the structural power of the professions into lasting, coordinated power to bring about change. They turn the one-time strike into a load-bearing institution.
Interest Representation as Order — and Its Perversion into a Transmission Belt
This work of order is no peculiarity of the exceptional moment. It accompanies the civil-society organizations at every stage in the development of bourgeois society. Already the guilds of the early towns regulated the training, the quality of work and the livelihood of their members. In doing so they gave urban life its footing. With industrialization, trade unions and professional associations took their place. They tamed open class conflict by channeling it into regulated negotiation — into collective agreements, chambers and co-determination. In the developed constitutional and welfare state, finally, the associations became load-bearing pillars of social integration. At each of these stages they did the same thing. They represented the interests of their members and, by that very means, created order. Interest representation and order are here not two separate processes but one and the same.
It is precisely here that dictatorial and totalitarian rule takes hold. It tolerates no organization that represents the interests of its members against power. It smashes the independent associations or subjugates them. Out of the interest representative of the organized it makes a transmission belt of rule — a drive belt that carries the will of the apex downward, instead of carrying the will of the base upward. The organization remains outwardly intact. Yet its direction is reversed. It no longer orders in the interest of its members, but in the interest of the regime. Thus it turns from a factor of social order into a factor of order for the rulers.
Precisely this was carried out in practice in Iran after 1979. The independent councils and trade unions of the first revolutionary months were eliminated. In their place came state-directed Islamic labor councils, compulsory associations and ideologically supervised chambers. What appears there as the representation of workers, teachers or professionals is in truth the extended arm of the apparatus of rule. The shell of the organization was preserved. But its interest-representing function was taken from it.
With that the task is precisely defined. It is not a matter of inventing the civil-society organizations anew. It is a matter of giving them back their stolen function. The drive belt of rule is to become a voice of the organized once again. Only this reconversion makes them a factor of order in the democratic overcoming of the Islamic Republic — and no longer a factor of order for its continuance.
The Long March through the Civil-Society Organizations
From this follows a strategic reversal. The democratic overcoming of the Islamic Republic does not necessarily take place in a one-time change of regime from above. It takes place in the patient building and strengthening of these organizations — in a long march through the civil-society organizations. The expression deliberately alludes to the old “long march through the institutions,” but turns it around. The point is not to conquer the apparatuses of the state from within. The point is to make the webs of self-organization, beneath and outside the state, so dense and so resilient that they can carry society itself.
That this march is long has a sociological ground, not a lack of resolve. The lag-effect of the social habitus means that habits which have become second nature follow the change of circumstances with an inertia of their own. This holds also for the capacity to organize, to trust one another and to place rules above persons. This capacity grows only with practice. The long march is therefore nothing other than the practical shape of that democratization of consciousness of which the preceding essays spoke — applied to the building of organizations.
At the same time it offers an answer to the oldest ill of the opposition: its fragmentation. Its political landscape is historically deeply riven. Monarchists stand beside liberal republicans, left-wing groups, secular Kurds and Baluchis, as well as actors of civil society. Again and again, conflicts of worldview paralyze the common political struggle.
Civil-society organizations, however, do not rest on a shared worldview. Rather, they bring together shared functions and interests. Herein lies precisely their integrative force. The physician needs the physician, the teacher the teacher and the oil worker the oil worker — even when they think differently in politics or worldview.
On this ground a minimal consensus can be formulated that the competing worldviews cannot bring forth on their own: the democratic overcoming of the Islamic Republic, the separation of religion and state, and the safeguarding of the territorial unity of the country. At the same time the rights of all ethnic and religious minorities can be agreed within a pluralistic, multi-party and parliamentary democracy, in a state decentralized according to the principle of subsidiarity.
The Factor of Order — Above All When the State Disintegrates
With this we come to the decisive point, at which the fear of chaos dissolves. Whoever confuses the state with order must tremble before every fall. For if the state falls, then order itself seems to fall with it. But the order of a society does not rest on its state alone. It rests on the reciprocal dependencies of people and on the organizations in which these dependencies take shape. For this very reason the civil-society organizations are more than a lever of change. They are an indispensable factor of social order.
Should the apparatus of rule disintegrate, it is precisely these differentiated organizations that keep the basic social functions running — the medical profession, the engineering associations, the teachers’ and workers’ syndicates, the networks of supply. They keep education, health, provision and law in motion. In the language of this series: they secure the general intra- and inter-state conditions of society’s reproduction. Their democratic establishment and their operation are what constitute politics in the proper sense. A society densely woven in such organizations does not fall into the void when its state is toppled. Its order did not hang on the state alone.
Herein lies the real disarming of the regime. As long as people believe that after the fall comes the emptiness, they will prefer unbearable rule to the uncertainty of freedom. But as soon as it becomes visible that beneath the state there already lies a fabric of resilient organizations, the threat of chaos loses its power. The long march through the civil-society organizations is therefore no detour but the shortest road. It prepares the ordered transition before the transition begins. The interim conduct of government, the securing of the critical infrastructure — water, energy, food — the path to a constituent assembly and to free, internationally monitored elections: none of this is improvised in the hour of the overthrow. It rests on the organizational density that has grown beforehand.
Conclusion — The Task of the Opposition
From this follows the chief task of the democratic opposition, at home and in the diaspora, in a single sentence: to strengthen the long march through the civil-society organizations. That means helping the organized to organize themselves. It means knitting and protecting the informal networks. It means enabling the professional associations and syndicates to be, at the decisive moment, two things at once: the engine of the transition, through the functional strike and the structural power of its bearers, and the factor of order of the day after. It means, too, showing the pragmatic parts of the bureaucracy and the experts within the state apparatus — those not implicated in the gravest crimes — a viable way out, so that at the decisive moment they refuse the system of rule their obedience. And it means, on the international level, being the voice of a society that has been muted. But all these tasks pass through one and the same eye of the needle: the organizational density of civil society. Democracy is not decreed after the fall. It is prepared before it, in the organizations of the organized. Freedom must be learned — and, like its order, it is learned and defended in the organizations of the organized.
References
Émile Durkheim: The Division of Labour in Society. (German edition: Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992; French first edition 1893.) — On mechanical and organic solidarity.
Norbert Elias: The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. (German: Über den Prozess der Zivilisation, 2 vols. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976; first published 1939.) — The basis of the concept of the social habitus used here.
Dawud Gholamasad: Iran — Die Entstehung der Islamischen Revolution. Hamburg: Junius, 1985. — Idem: Irans neuer Umbruch. Hanover, 2010.
Niklas Luhmann: Social Systems. (German: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.) — The systems-theoretical description of “subsystems,” cited in the text solely as an explicitly named contrast.
Karl Mannheim: Man and Society in an Age of Reconstruction. (German: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1958; first published 1935.) — On functional democratization.
The phrase “long march through the institutions” goes back to Rudi Dutschke (1967) and draws on Antonio Gramsci’s idea of cultural hegemony. The present essay deliberately turns it around.
On the three complementary processes of democratization, on the social habitus, and on the concept of the lag-effect of the social habitus developed by the author, see the preceding essays in this series, online at https://gholamasad.jimdofree.com.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید