«یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه فساد اقتصادی، در گفت‌وگویی درباره ساختار فروش نفت جمهوری اسلامی می‌گوید تحریم، بهانه‌ای برای کنار گذاشتن شفافیت و مسوولیت‌پذیری در فروش یکی از مهم‌ترین دارایی‌های عمومی ایران شده است. او معتقد است جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فروش نفت را از یک فرایند تخصصی و اقتصادی به حوزه‌ای امنیتی تبدیل کرده و افراد و شبکه‌هایی خارج از ساختار رسمی وزارت نفت را درگیر آن کرده است.

او در این گفت‌وگو به صراحت نام «حسین شمخانی»، پسر «علی شمخانی» و همچنین «روح‌الله رضوی»، به‌عنوان فروشندگان نفت و بدهکاران عمده کشور را به‌زبان آورده‌است. 

سلطانی می‌گوید در ساختار متعارف فروش نفت، یک نهاد مشخص مسوول بازاریابی و فروش است، خریدار مشخص است، سازوکار دریافت پول و ضمانت آن مشخص است و در نهایت معلوم است در صورت بازنگشتن پول، چه فرد یا نهادی باید پاسخگو باشد. به گفته او، مشکل اصلی در ایران این است که پاسخ این چهار پرسش ــ چه کسی نفت را می‌فروشد، به چه کسی، پول چگونه بازمی‌گردد و مسوولیت بازنگشتن آن با کیست ــ روشن نیست.

این روزنامه‌نگار با اشاره به تجربه کشورهایی مانند نروژ و عربستان سعودی می‌گوید درآمد نفتی در این کشورها در قالب ساختارهایی مشخص مدیریت می‌شود و اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تا حد زیادی در دسترس افکار عمومی قرار دارد. در مقابل، او فروش نفت ایران را «یکی از غیرشفاف‌ترین» حوزه‌های اقتصادی کشور توصیف می‌کند؛ وضعیتی که پیش‌تر نیز در گزارش‌های ایران‌وایر درباره واگذاری نفت به اشخاص و شبکه تراستی‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

سلطانی می‌گوید طی حدود دو سال درباره شبکه فروش نفت ایران تحقیق کرده و هنوز به همه اطلاعات مورد نظرش دست نیافته است. او مدعی است برخلاف تصور رایج، بخش قابل توجهی از اطلاعات مربوط به کشتی‌ها، محموله‌ها، مسیرهای حمل و میزان خرید نفت ایران در بازارهای اطلاعاتی قابل دسترسی است و محرمانه بودن این اطلاعات در داخل کشور الزاما به معنای ناشناخته بودن آن برای خریداران و طرف‌های خارجی نیست.

او با تفکیک میان «تریدر» و «تراستی» می‌گوید، تریدر وظیفه فروش نفت را برعهده دارد و تراستی مسوول جابه‌جایی پول است. به گفته سلطانی، ورود واسطه‌ها به فرایند فروش نفت در شرایط تحریم می‌تواند اجتناب‌ناپذیر باشد، اما مساله اصلی، نبود سازوکار روشن برای اعتبارسنجی آن‌ها، تضمین بازگشت پول و تعیین مسوولیت در صورت عدم بازپرداخت است. ایران‌وایر نیز پیش‌تر درباره شکل‌گیری شبکه تراستی‌ها در پی تحریم‌های نفتی و مالی و نقش آن‌ها در انتقال درآمد نفت ایران گزارش داده است. 

یکی از ادعاهای مهم سلطانی درباره هزینه‌های این شبکه است. او می‌گوید در انتقال پول حاصل از فروش هر محموله نفت، کارمزدها و هزینه‌های متعدد ایجاد می‌شود و مجموع این هزینه‌ها ممکن است به میلیون‌ها دلار برسد؛ در حالی که در صورت دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی، چنین هزینه‌هایی به‌مراتب کمتر خواهد بود.

سلطانی همچنین مدعی است شمار افرادی که در سال‌های اخیر در شبکه فروش نفت ایران فعالیت کرده‌اند، بسیار بیشتر از یک شبکه محدود برای «دور زدن تحریم‌ها» بوده و به حدود هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است. او از تغییر مداوم گروه‌های فروشنده نفت و رقابت میان شبکه‌های مختلف سخن می‌گوید و مدعی است این جابه‌جایی‌ها موجب از بین رفتن ثبات و پاسخگویی در ساختار فروش نفت شده است.

بخش دیگری از سخنان او به نقش نهادهای امنیتی و نظامی اختصاص دارد. سلطانی معتقد است نهادهای امنیتی باید وظیفه حفاظت از فروشندگان نفت و اطلاعات مربوط به آن‌ها را برعهده داشته باشند، اما نباید خود، متولی فروش نفت باشند. او ورود نهادهای امنیتی به تصمیم‌گیری درباره فروش، قیمت، میزان نفت واگذارشده و انتخاب فروشندگان را عامل ایجاد ساختاری می‌داند که در آن مشخص نیست چه کسی باید درباره سرنوشت درآمد نفت پاسخگو باشد.

او در ادامه ادعاهایی درباره بدهی برخی فروشندگان نفت و واگذاری محموله‌های بزرگ بدون مزایده مطرح می‌کند و مدعی است در یکی از معاملات، چهار فروشنده نفت در مجموع از اختلاف قیمت نفت و تخفیف‌های اعطاشده، حدود ۱.۵میلیارد دلار منفعت به‌دست آورده‌اند. این ارقام و ادعاها در این گفت‌وگو از سوی سلطانی مطرح شده و برای اثبات مستقل آن‌ها به اسناد و داده‌های قابل‌بررسی نیاز است.

مهم‌ترین ادعای سلطانی اما شاید درباره سرنوشت حدود ۱۰۰میلیون بشکه نفت باشد. او می‌گوید یکی از افراد مرتبط با حوزه نظارت نفت به او گفته است سرنوشت این میزان نفت در هیچ سرفصل مشخصی معلوم نیست. سلطانی تاکید می‌کند منظور او نفتی نیست که در دریا مانده یا به‌دلیل تحریم امکان فروش آن وجود نداشته، بلکه محموله‌هایی است که به گفته او مشخص نیست در نهایت چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.

راه‌حل پیشنهادی او، ایجاد یک واحد مستقل و تخصصی برای فروش نفت، اعتبارسنجی دقیق خریداران و فروشندگان، تعیین مسوول مشخص برای بازگشت پول و ایجاد صندوقی برای ذخیره درآمد نفت است؛ صندوقی که به گفته او باید هم نیازهای جاری کشور و هم منافع نسل‌های آینده را در نظر بگیرد.

سلطانی می‌گوید مساله فقط پیداکردن کسانی نیست که ممکن است از نفت سوءاستفاده کرده باشند؛ پرسش مهم‌تر این است که چه ساختاری امکان چنین سوءاستفاده‌ای را فراهم کرده است. از نگاه او، مردم ایران حق دارند بدانند ثروت ملی کشور چگونه فروخته می‌شود، درآمد آن به کجا می‌رود و چه نهادی در برابر آن پاسخ‌گوست.