
مهرداد درویش پور
مقدمه: از خیزش خیابانی تا دگرگونی ماندگار
چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اکنون میتوان با فاصلهای تحلیلیتر درباره جایگاه تاریخی، ظرفیتها و محدودیتهای آن سخن گفت. این جنبش که با قتل ژینا مهسا امینی و اعتراض به حجاب اجباری آغاز شد، بهسرعت به اعتراضی فراگیر علیه تبعیض جنسیتی، استبداد دینی، تحقیر اجتماعی و سلب حق زندگی بدل شد. پیشقراولی زنان و نسل جوان، نقش برجسته کردستان و بلوچستان، گسترش شبکهای اعتراضها و پژواک جهانی شعار مرکزی آن، این رخداد را به نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد.
با این همه، ارزیابی جنبش تنها بر پایه حضور خیابانی یا دستیابی فوری به تغییر سیاسی، تصویری ناقص به دست میدهد. دستگاه سرکوب توانست تجمعهای گسترده را مهار کند، اما نتوانست دگرگونی ایجادشده در ذهنیت عمومی، سبک زندگی و رابطه جامعه با اقتدارو تحقیر ترس را به نقطه پیشین بازگرداند. مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری، تداوم نافرمانیهای مدنی، حضور بدنهای نافرمان در فضای عمومی، بازتعریف نقش جوانان در خانواده و جامعه و ماندگاری زبان جنبش نشان میدهد که «زن، زندگی، آزادی» از مرحله انفجار خیابانی به مرحلهای طولانیتر از مقاومت فرهنگی و اجتماعی وارد شده است و همچون یک انقلاب فرهنگی جامعه را شخم زده است.
تحولات اخیر، بهویژه خیزش دیماه، کشتار کمنظیر معترضان از سوی حکومت، تجاوزات نظامی و جنگهای آمریکا و اسرائیل با ایران و خطر تکرار آنها، سرنوشت این جنبش را پس از چهار سال با پرسشهای تازهای روبهرو کرده است. جنگ میتواند فضای عمومی را امنیتیتر، جامعه مدنی را ضعیفتر و قطبیسازی سیاسی را تشدید کند. در چنین وضعیتی، مضمون «زندگی» اهمیتی فراتر از گذشته یافته است: سیاست زندگی اکنون نه فقط مخالفت با حجاب اجباری و کنترل بدن، بلکه دفاع همزمان از صلح، کرامت، آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت مردم ایران در برابر سیاست مرگ، نظامیگری و اقتدارگرایی است.
خیزش، جنبش یا انقلاب؟
برای فهم «زن، زندگی، آزادی» باید میان خیزش، جنبش اجتماعی و انقلاب تمایز گذاشت. خیزش معمولاً ناگهانی، خودجوش و فاقد سازماندهی پایدار است و از انباشت نارضایتیها نیرو میگیرد. جنبش اجتماعی، در مقابل، از تداوم، هدفمندی، روایت مشترک و اشکال متنوع کنش برخوردار است. انقلاب در معنای کلاسیک، علاوه بر بسیج تودهای، مستلزم بحران فراگیر قدرت، فروپاشی توان حکمرانی، سازماندهی مؤثر و وجود نیرویی آماده برای جایگزینی نظم سیاسی است.
جنبش ژینا در لحظه آغاز ویژگیهای یک خیزش را داشت، اما استمرار چندماهه، گستره جغرافیایی، تنوع اجتماعی، تأثیر فرهنگی و قدرت گفتمانی آن سبب شد از یک اعتراض ناگهانی فراتر رود. این رخداد توانست شعارها و افقی مشترک پدید آورد، تجربههای پراکنده اعتراضات را به یکدیگر متصل کند و در حافظه جمعی جامعه جای گیرد. بنابراین تقلیل آن به یک شورش کوتاهمدت شکست خورده، نادیده گرفتن پیامدهای پایدار آن است.
در عین حال، این جنبش به انقلاب در معنای کلاسیک آن بدل نشد. فقدان گستردگی لازم، رهبری هماهنگ، سازمان سراسری، برنامه انتقال قدرت و فقدان توازن قوای لازم، امکان فراروییدن آن به انقلاب را منتفی کرد. ساختار قدرت نیز با شکافی تعیینکننده مواجه نشد و بخشهای اصلی دستگاه سرکوب منسجم باقی ماندند. حتی بخش عمده اصلاحطلبان حکومتی نتوانست یا نخواست در کنار جنبش قرار گیرد. از این رو، بهتر است آن را پدیدهای میان خیزش و انقلاب، اما در درجه نخست جنبشی نوین، اجتماعی و ساختارشکن دانست که مهمترین دستاوردش نه تصرف قدرت، بلکه تغییر زبان، هنجارها و تصور جامعه از آزادی بود.
این برداشت مانع از آن نیست که این جنبش را حامل عناصر بالقوه انقلابی بدانیم. تداوم شکاف عمیق میان جامعه و حکومت، بحرانهای اقتصادی و سیاسی و گسترش مطالبات ساختارشکنانه نشان میدهند که ایران همچنان در معرض گسستهای پیشبینیناپذیر است. اما بحران بهخودیخود انقلاب نمیسازد. گذار دموکراتیک نیازمند پیوند نیروی اعتراضی با سازمانیابی، نمایندگی سیاسی، برنامهای روشن، توان حفظ تکثر جامعه و گسترش شکاف در بالاست.
به همین دلیل، معیار سنجش این جنبش باید از دوگانه پیروزی و شکست فراتر رود. جنبشهای بزرگ گاه پیش از تغییر ساختار سیاسی، مرزهای ممکن و ناممکن را در جامعه جابهجا میکنند. عادیشدن سرپیچی از حجاب اجباری، فروریختن بخش بیشتری از اقتدار و مشروعیت حکومت و تغییر نگاه جامعه به نقش زنان نمونههایی از این جابهجاییاند. با این همه، دوام این دستاوردها تضمینشده نیست. بدون نهادهای محافظ، شبکههای قابل اعتماد و توان انتقال تجربه، حتی تحولات فرهنگی عمیق نیز ممکن است زیر فشار سرکوب، مهاجرت و فرسودگی عقب رانده شوند.
«زن، زندگی، آزادی» بهمثابه ابرجنبش
عنوان «ابرجنبش» را در نوشتههای پیشینم برای توصیف جایگاه بینابینی و چندلایه این رخداد به کار بردهام. ابرجنبش صرفاً جنبشی فراگیر و گسترده نیست، بلکه فضایی مشترک است که چندین جنبش، هویت و مطالبه را بدون حذف استقلالشان به یکدیگر پیوند میدهد. در «زن، زندگی، آزادی»، جنبش زنان، جوانان، دانشجویان، گروههای اتنیکی، کنشگران مدنی و فرهنگی و بخشهایی از طبقات متوسط شهری در میدانی مشترک گرد آمدند. همین همپوشانی به جنبش قدرتی فراتر از اعتراض به حجاب اجباری بخشید.
سه واژه اصلی شعار این جنبش، ظرفیت این پیوند را فراهم کردند. «زن» نشانه انتقال زنان از حاشیه سیاست به مرکز کنشگری و نماد مقابله با نظم مردسالار حاکم بود. «زندگی» حق شادی، کنترل بر بدن و سکسوالیته خویش، عشق، امنیت و زیست شایسته را در برابر فرهنگ تحقیر و مرگپرستی و سیاست مرگ قرار داد. «آزادی» نیز میان رهایی فردی و اجتماعی، حقوق شهروندی و گذار از استبداد پیوند برقرار کرد. این سهگانه نه برنامه حزبی بود و نه ایدئولوژی بسته، اما افقی اخلاقی و سیاسی پدید آورد که گروههای متفاوت میتوانستند خود را در آن بازشناسند. گرچه ریشه این شعار از کردستان ترکیه و اوجلان نشئت گرفته بود، در ایران بار و معنای خاص خود را یافت و رنگ و بوی ایرانی به خود گرفت.
ویژگی ابرجنبشی این جنبش نوین اجتماعی در ساختار افقی و شبکهای آن نیز نمایان شد. نبود رهبری متمرکز، امکان گسترش اعتراض در مناطق و در بین گروههای مختلف را افزایش داد و سرکوب یک مرکز واحد را دشوار کرد. شبکههای اجتماعی، هنر، موسیقی، تصویر و روایت شخصی به ابزارهای مهم بسیج بدل شدند. در مقابل، همین پراکندگی مانع از آن شد که این جنبش بتواند تصمیمهای راهبردی مشترک بگیرد، منابع خود را هماهنگ کند و بتواند انرژی خیابانی را به نهادهای پایدار تبدیل سازد.
هم از این رو یکی از چالش جنبشهای اجتماعی آینده آن است که با درسگیری از این تجربه، افقی بودن، چندصدایی و استقلال کنشگران را حفظ کنند و همزمان ظرفیت هماهنگی، تصمیمگیری و تداوم را پدید آورند؛ بغرنجی که هنوز پاسخ درخوری برای آن نداریم. شبکه بدون نهاد ممکن است فرسوده شود و نهاد بدون دموکراسی میتواند اقتدار را بازتولید کند. یافتن تعادل میان این دو، اما یکی از بنیادیترین وظایف نیروهای تحولخواه است.
امروزه، قدرت یک جنبش اجتماعی فراگیر در آن است که هیچ مطالبهای را به یگانه محور رهایی تبدیل نکند. اما همین تکثر میتواند به ابهام سیاسی بینجامد. شعار مشترک امروزه هنگامی می تواند به نیروی تغییر پایدار بدل شود که اصولی همچون جدایی دین و دولت، برابری حقوقی، رفع تبعیض، صلح و دموکراسی، تمرکززدایی، گذار از استبداد دینی حاکم را در خود بازتاب دهد. چنین اجماعی قرار نیست اختلافها را حذف کند، بلکه میتواند قواعدی فراهم آورد که اختلافها بدون خشونت و حذف متقابل ادامه یابند. از این رو چالش و تعامل دو رکن هر تحول دموکراتیک محسوب می شود.
همبستگی متکثر و عقلانیت مراقبتگرا
«همبستگی متکثر» و عقلانیت مراقبتگرا شاید از مهمترین نوآوریهای گفتمانی این جنبش باشند. این رویکرد با الگوی سنتی «همه با هم» تفاوت دارد. وحدتگرایی کلاسیک معمولاً تفاوتهای جنسیتی، اتنیکی، طبقاتی و نسلی را به نام هدفی عمومی، ایدئولوژی واحد یا رهبری کاریزماتیک به تعویق میاندازد و صدای گروههای اقلیت و دگراندیش را به حاشیه می راند. همبستگی متکثر، برعکس، تفاوتها را به رسمیت میشناسد و میکوشد بر پایه حقوق شهروندی، برابری و منافع مشترک میان آنها پیوند ایجاد کند.
نقش کردستان در آغاز این جنبش و تداوم اعتراضها در بلوچستان نشان داد که مسئله تبعیض اتنیکی و رابطه مرکز و پیرامون را نمیتوان از دموکراسی و عدالت جدا کرد. شعارهایی که نام کردستان، زاهدان و تهران را در کنار یکدیگر قرار دادند، نماد تلاش برای عبور از نگاه مرکزگرا بودند. ژینا امینی هم زنی جوان بود که به دلیل زنستیزی نظام سرکوب شد و هم شهروندی کرد که مرگش تجربه تاریخی تبعیض در پیرامون و گروههای اتنیکی تحت ستم را به مرکز توجه آورد. همین امر خصلت تقاطعی جنبش را برجسته کرد.
خیزش خوزستان، پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بخشهایی از جامعه در دیگر نقاط ایران را نیز به همبستگی با مردم خوزستان برانگیخت. این تجربه را میتوان جرقهای برای گسترش عقلانیت مراقبتگرا در برابر عقلانیت ابزاری دانست؛ عقلانیتی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دامنهای گستردهتر یافت. عقلانیت مراقبتگرا مشوق آن است که جنبشهای گوناگون تنها در پی خواستههای خود نباشند، بلکه رنج و ستم دیگری را نیز بخشی از مسئله رهایی خویش بدانند و برای رفع آن نیز مبارزه کنند.
با این همه، جنگهای آمریکا و اسرائیل این گفتمان صلحجویانه و متکی بر سیاست زندگی را زیر فشار سیاست مرگ، انتقامجویی و ویرانگری قرار داد. راست افراطی با ترویج این منطق، به تضعیف همبستگی متکثر و گسترش شکاف میان مخالفان نظام یاری رساند. این جریان پیشتر نیز با اقتدارگرایی و هژمونیطلبی کوشیده بود جنبش «زن، زندگی، آزادی» را به «انقلاب ملی» و در خیزش دیماه به «انقلاب شیر و خورشید» تقلیل دهد. جنگطلبی تمامعیار آن، ادامه همین تلاش برای جایگزین کردن سیاست زندگی و عقلانیت مراقبتگرا با عقلانیت ابزاری و کسب قدرت به هر قیمت بود. سیاستی که در سایه کشتار مهیب حکومت از معترضان نه به پیروزی، بلکه به نتایج اسفبار برای جامعه و تشدید شکاف میان مخالفان انجامید.
همبستگی متکثر به معنای به رسمیت شناختن مطالبات خاص در کنار حقوق عمومی است. دموکراسی بدون رفع تبعیضهای جنسیتی و اتنیکی و دینی و دیگر اشکال تبعیض ناقص است، همانگونه که سیاست هویتی اتنیکی یا هر سیاست هویتی دیگر بدون افق مشترک شهروندی میتواند به واگرایی و رقابت میان قربانیان نظام منجر شود. پیوند این دو سطح، نیازمند عقلانیتی مراقبتگراست: توان دیدن درد دیگری و فهم اینکه دفاع از حقوق او بخشی از دفاع از آزادی خود ماست.
این همبستگی باید از سطح همدلی نمادین فراتر رود و در توزیع قدرت، منابع و حق سخن گفتن بازتاب یابد. به رسمیت شناختن نام ژینا (مهسا)، شنیدن روایتهای کردستان و بلوچستان و پذیرش حق گروههای مختلف برای تعریف تجربه خود، بخشی از دموکراتیزه کردن فضای سیاسی جامعه است. همزمان، هیچ نیرویی نمیتواند رنج تاریخی خود را مجوز نادیده گرفتن حقوق دیگران سازد. تکثر دموکراتیک تنها با مسئولیت متقابل و نفی هر نوع برتریطلبی پایدار میماند.
پیشقراولی زنان و دگرگونی نسلی
پیشقراولی زنان در جامعهای که قوانین و نهادهای رسمی آن بر تبعیض جنسیتی بنا شدهاند، یک تناقض ظاهری اما قابل درک است. زنان در دهههای گذشته همزمان با محرومیت حقوقی، در آموزش، اشتغال، فرهنگ، هنر و در فضای عمومی و خصوصی، حضور گستردهتری یافتهاند. این شکاف میان توانمندی اجتماعی و موقعیت حقوقی، آنان را به یکی از اصلیترین نیروهای تغییر تبدیل کرده است. حجاب اجباری نیز به دلیل تماس روزانه با بدن و زندگی زنان، مقاومت را از رخدادی نادر به امری دائمی و روزمره بدل کرده است.
جنبش ژینا/مهسا نتیجه انباشت همین مقاومتهای روزمره بود. از اعتراض زنان در اسفند ۱۳۵۷ تا کارزارهای حقوقی، کمپین یک میلیون امضا، دختران خیابان انقلاب و نافرمانیهای فردی، زنجیرهای از کنشها شکل گرفت که فرهنگ اطاعت را تضعیف کرد. در جنبش زن زندگی آزادی این مقاومت پراکنده به زبان مشترک و حضور جمعی دست یافت. این جنبش نشان داد زنان صرفاً قربانیان سرکوب نبوده، بلکه عاملان اجتماعی و تولیدکنندگان معنا، سبک اعتراض و افق بدیل هستند..
نقش نسل جوان و نسل زد نیز تعیینکننده بود. جوانان با زبان دیجیتال، تجربه جهانی، حساسیت به حقوق فردی و فاصله از اقتدار سنتی وارد میدان شدند. در بسیاری از خانوادهها، روند اجتماعیشدن وارونه شد: دختران و پسران جوان خود به تغییر نگرش بزرگترها کمک کردند. این وارونگی نسلی، انتقال قدرت نمادین از نسلهای پیشین به نسلی را نشان داد که آزادی را نه وعدهای برای آینده، بلکه حقی برای اکنون میخواست.
پیشقراولی زنان نباید به حذف مردان یا تقابل جنسیتی تعبیر شود. یکی از دستاوردهای این جنبش، همراهی بخشی از مردان با برابری جنسیتی و نقد الگوهای مردانگی سلطهگر بود. فمینیسم این جنبش زمانی رهاییبخش است که نه فقط زنان، بلکه مردان گرفتار در ساختارهای تحقیر، خشونت و نقشهای سنتی و اقتدارگرایانه جنسیتی را نیز مخاطب قرار دهد. به گونه ای که جامعه دریابد رهایی زنان شرط رهایی همگان از نظم اقتدارگرای دینی حاکم است.
تغییر مناسبات جنسیتی همچنین به بازاندیشی و تغییر سبک زندگی در خانواده و زندگی خصوصی روزمره نیز مرتبط است. جنبشی که خواهان آزادی در خیابان است، نمیتواند ستمدیدگی زنان و نابرابری تقسیم کار خانگی، خشونت در روابط نزدیک یا اقتدار پدرسالارانه در خانه و اجتماع و قانون را مسئلهای فرعی بداند و تنها به فردا موکول کند. سیاست از همین روابط روزمره آغاز میشود، هرچند در آن محدود نمیماند. پیوند دادن اعتراض عمومی با دگرگونی در حوزه خصوصی، یکی از راههایی است که میتواند دستاورد فرهنگی جنبش را به تغییری پایدارتر بدل کند.
فمینیزه کردن سیاست یا سیاست فمینیستی
از منظر جنسیتی، میدان سیاست در ایران را میتوان صحنه رویارویی سه گرایش دانست: مردانگی نوستالژیک، دینی و پدرسالارانه حکومت اسلامی؛ مردانگی هژمونیک، سکولار و تا حدی نوستالژیک بخشی از اپوزیسیون؛ و سیاست زنورانه و فمینیستی برآمده از مبارزه زنان علیه اقتدار مردسالارانه در شکل دینی و سکولار آن.
راست افراطی با ترویج خشونت، انتقامجویی، لمپنیسم، اقتدارگرایی، ویرانگری و جنگطلبی، برجستهترین نماینده گرایش دوم است. در برابر آن، جنبش زن زندگی آزادی نماینده گرایش سوم است که نیروهای دموکراتیک و جمهوریخواه، چپ دموکراتیک، فمینیستها و جنبشهای اجتماعی ترقیخواه، با الهام از آن میتوانند به شکلگیری بدیلی یاری رسانند که بر برابری جنسیتی، رفع تبعیض، سیاست زندگی و دموکراتیزه کردن روابط قدرت استوار باشد. گسترش این بدیل، هرچند تدریجی، میتواند راه فمینیزه کردن سیاست یا گسترش سیاست فمینیستی در ایران را هموار کند.
فمینیزه کردن سیاست به معنای افزایش صرف تعداد زنان در ساختارهای قدرت نیست. حضور زنان، اگر با حفظ زبان، سلسلهمراتب و روشهای اقتدارگرایانه همراه باشد، بهخودیخود سیاست را متحول نمیکند. منظور، تغییر شیوه سیاستورزی است: گفتوگو و دموکراسی به جای فرمانبرداری و اقتدارگرایی، مراقبت به جای ویرانگری، همکاری افقی به جای قیمگرایی، توجه به زندگی روزمره و تحول ساختارشکنانه به جای قربانی کردن انسانها برای حفظ یا کسب قدرت، و صلحجویی به جای خشونتورزی و جنگطلبی
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نمونه عینی چنین دگرگونیای بود. سیاست از کریدورهای قدرت به خیابان، مدرسه، دانشگاه، خانه و فضای دیجیتال منتقل شد. بدن، پوشش، موسیقی، رقص و شادی به موضوع سیاسی بدل شدند. سیاست زندگی جایگزین سیاست مرگپرستانه شد. این تحول نشان داد که سیاست تنها امر دولتمداری یا کسب قدرت نیست، بلکه درباره نوع زندگی و روابط قدرت در خانواده، محیط کار و فضای عمومی نیز هست، بیآنکه اهمیت گذار از نظام همچون اصلی ترین مانع این تحول نادیده گرفته شود.
فمینیزه کردن سیاست همچنین مستلزم نقد فرهنگ درون اپوزیسیون است. فرقهگرایی، رهبرپرستی، زبان خشونتآمیز، حذف مخالف و بازتولید مردانگی اقتدارگرا با روح جنبش زن زندگی آزادی در تضاد است؛ حتی اگر با شعار مخالفت با جمهوری اسلامی همراه باشد. بدیل دموکراتیک نمیتواند تنها جنبه سلبی داشته باشد؛ از همان ابزارها و روابطی استفاده کند که قرار است کنار گذاشته شوند. شکل سازماندهی باید از اکنون نشانهای از جامعه مطلوب آینده باشد.
در این چارچوب، دفاع از شعار اصلی این جنبش اهمیت دارد. افزودن شعارهایی که «مرد، میهن، آبادی» را جایگزین زن، زندگی و آزادی میکنند، ممکن است معنای ساختارشکنانه جنبش را به سوی ناسیونالیسم اقتدارگرا و مردمحور و توسعه آمرانه سوق دهد. مشارکت مردان یا اهمیت آبادانی نیازی بهحاشیه بردن مطالبه زن، زندگی، آزادی ندارد. مسئله، انکار مردان یا میهن نیست، بلکه نقد الگویی است که مردانگی، ملت و پیشرفت را بر آزادی و برابری مقدم یا حتی با آن همسان می سازد.
فمینیزه کردن سیاست همچنین مستلزم بازتعریف موفقیت است. موفقیت تنها تصرف دولت یا شکست دشمن یا رقیب نیست؛ حفظ جان کنشگران، گسترش امکان سخن گفتن، ایجاد نهادهای مراقبتی و افزایش ظرفیت جامعه برای حل دموکراتیک منازعه نیز دستاورد سیاسی است. این نگاه، اجازه نمیدهد قربانی شدن انسانها و تعداد آنها به معیار اصالت انقلابی تبدیل شود.
سیاست زندگی در برابر سیاست مرگ
مفهوم «زندگی» در شعار مرکزی این جنبش، پس از جنگ اخیر معنایی گستردهتر یافته است. سیاست مرگ تنها به کشتار مستقیم محدود نیست. هر نظمی که بدنها را قابل مصرف، گروههایی را حذفشدنی و رنج انسان را در برابر اهداف ایدئولوژیک بیاهمیت بداند، منطق مرگ را بازتولید میکند. شقاوت و ویرانگری، سرکوب حکومتی، اعدام، خشونت جنسیتی، جنگ، تحریمهای ویرانگر و نفرتپراکنی سیاسی میتوانند چهرههای متفاوت همین منطق باشند، هرچند همه آن ها را نمی توان همتراز و یکسان خواند.
در برابر آن، سیاست زندگی از حق زیستن، امنیت انسانی، کرامت، آزادی و شادی و رفاه مردم دفاع میکند. این سیاست نه انفعال و نه کنارهگیری از مبارزه، بلکه مقاومت در برابر نیروهایی است که انسان را ابزار حفظ قدرت یا کسب قدرت میکنند. «زن، زندگی، آزادی» از این منظر دعوتی است برای بازگرداندن امر انسانی به مرکز سیاست و سنجیدن هر راهبرد بر پایه تأثیر آن بر زندگی واقعی مردم. سیاستی که با شعار «هرچه بدتر، بهتر» برای همواره کردن راه دستیابی به منافع خود بیگانه است.
جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و تهدید تکرار آن خطر گسترش سیاست مرگ را افزایش داده است. در شرایط جنگی، حکومت میتواند به نام امنیت ملی فضای مدنی را محدود کند و هر اعتراض را خیانت بخواند. همزمان، نیروهای جنگطلب در اپوزیسیون ویرانی و مداخله خارجی را میانبری برای سرنگونی نظام و تغییر سیاسی معرفی می کنند. هر دو رویکرد، مردم را از سوژه تغییر به موضوع محاسبات نظامی و پلیسی برای حفظ یا تغییر قدرت تقلیل میدهند.
فلسفه جنبش زن، زندگی، آزادی بدیلی در برابر این دو منطق است. تمرکز بر سیاست زندگی، مسالمتجویی و صلحخواهی به معنای دفاع از وضع موجود یا چشم بستن بر سرکوب نیست. مخالفت با جنگ نیز نباید به همدلی با اقتدارگرایی دینی تبدیل شود. سیاست زندگی همزمان با استبداد داخلی، تجاوز نظامی خارجی، تبعیض و تمام اشکال خشونت ساختاری مرزبندی میکند. همین موضع که در این جنبش اوج اقتدار خود را به نمایش گذاشت، مبنای اجتماعی و اخلاقی «صدای سوم» است.
در این معنا، سیاست زندگی با سیاست بقا تفاوت دارد. بقا حداقل حفظ جان است که خود در شرایط کنونی بسیار پراهمیت است، اما زندگی شایسته شامل آزادی انتخاب، امنیت اقتصادی، امکان مشارکت، شادی و امید به آینده نیز میشود. حکومتی که تنها از تمامیت ارضی سخن میگوید اما کرامت شهروندان را نادیده میگیرد، امنیت را به کنترل تقلیل میدهد. به همان اندازه، نیرویی که به نام آزادی ویرانی زیرساختها و مرگ غیرنظامیان را کماهمیت میشمارد، از مضمون سیاست زندگی فاصله میگیرد
جنگ، امنیتیسازی و صدای سوم
جنگ اگر به معنای پایان سیاست هم نباشد، معمولاً زبان سیاست را دوقطبی میکند: یا با حکومت یا با دشمن خارجی، یا میهنپرست یا خائن، یا طرفدار امنیت یا مدافع آزادی. این دوگانهها امکان موضع مستقل را محدود میکنند و جنبشهای اجتماعی را میان قطبهای قدرت منگنه و گرفتار میسازند. در چنین فضایی، مطالبات زنان، کارگران و گروههای فرودست بهحاشیهرانده و به تعویق میافتند و جامعه بیش از پیش زیر سلطه نهادهای نظامی و امنیتی و سرکوب پلیسی قرار میگیرد.
پیامد اقتصادی جنگ نیز مستقیماً بر زندگی مردم و جنبشها اثر میگذارد. تورم، ناامنی شغلی، تخریب زیرساختها و اضطراب عمومی توان مشارکت مدنی را کاهش میدهد. جامعهای که برای بقا میجنگد، فرصت و منابع کمتری برای سازمانیابی طولانیمدت دارد. هرچند، انباشت فشار میتواند خشم تازهای تولید کند، اما نتیجه از پیش تعیینشده نیست و به ظرفیت شبکههای اجتماعی، اعتماد عمومی و وجود افق بدیل وابسته است.
در این میان، «صدای سوم» کوششی برای شکستن این دوگانه است. این صدا هم با نظام حاکم، بنیادگرایی اسلامی و سرکوب داخلی مخالف است و هم جنگ، توسعهطلبی منطقهای و مداخله نظامی را راه رهایی نمیداند. از صلح بدون سازش با استبداد و از دموکراسی بدون تکیه بر بمباران دفاع میکند. این صدا میکوشد میان آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و امنیت انسانی پیوند برقرار کند، هرچند در کوتاه مدت در میان دو رویکرد دیگر تحت فشار و منگنه قرار گرفته است.
تقویت صدای سوم به بیان موضعی اخلاقی و آرمانی محدود نمیشود. این صدا به شبکهها و نهادهایی نیاز دارد که در شرایط بحران و بیاعتمادی فراگیر، اعتماد تولید کنند و به توانمندسازی و تابآوری جامعهای یاری رسانند که هنوز از شوک کشتار مهیب دیماه و جنگ رنج میبرد. در این راستا باید امکان کنش مشترک میان نیروهای فمینیست، دموکرات، چپ، لیبرال، جمهوریخواه، اتنیکی و مدنیِ باورمند به مبارزه مسالمتآمیز و تغییر از درون جامعه و بیرون از نظام فراهم شود. در غیر این صورت، بیم آن میرود که صدای سوم در سطح بیانیه باقی بماند و میدان را به قطبهای قدرتمندتر واگذار کند.
استقلال صدای سوم در اینجا به معنای اتخاذ موضعی بر پایه حقوق و کرامت انسانی است، نه تنظیم سیاست بر اساس منافع یکی از قطبهای قدرت. چنین صدایی میتواند هم از حق مردم ایران برای رهایی از استبداد دفاع کند و هم با عادیسازی جنگ و مجازات جمعی مخالفت ورزد.
اعتصاب و بازگشت به سازمانیابی جامعه مدنی
فراخوان اعتصاب سراسری از سوی احزاب کردی در آستانه چهارمین سالگرد جنبش، یادآور پیوند تاریخی میان کردستان و آغاز «زن، زندگی، آزادی» است. اعتصاب با اعتراض خیابانی تفاوت دارد. این شیوه با توقف کار و زندگی عادی، هزینه اجتماعی نارضایتی را آشکار میکند و میتواند گروههایی را درگیر سازد که امکان حضور در خیابان را ندارند. در مناطق برخوردار از شبکههای اجتماعی قوی، اعتصاب همچنین نمایش اعتماد، هماهنگی و حافظه جمعی است.
با این حال، فراخوان از بالا بهتنهایی اعتصابی سراسری نمیسازد. موفقیت آن به پذیرش داوطلبانه مردم، آمادگی شبکههای محلی، روشنی هدفها و پیوند با مطالبات روزمره وابسته است. اگر اعتصاب به رقابت حزبی، نمایش نمادین یا تقابل مرکز و پیرامون محدود شود، ظرفیت فراگیر آن کاهش مییابد؛ اما اگر با زبان مشترک دفاع از زندگی، آزادی، صلح، حقوق اتنیکی و عدالت اجتماعی بیان شود، میتواند حلقهای در بازسازی همبستگی متکثر باشد. این امر بار دیگر سازمانیابی را به مرکز بحث بازمیگرداند. جنبش شبکهای از سازمان بینیاز نیست، بلکه به شکلهای تازهای از سازمان نیاز دارد که میان استقلال محلی و هماهنگی سراسری تعادل برقرار کنند و در برابر رهبرپرستی، انحصار حزبی و هژمونیطلبی بایستند.
یکی دیگر از درسهای جنبش زن زندگی آزادی ضرورت پیوند جنبش زنان با جنبش کارگری و مطالبات معیشتی است. حضور محدودتر کارگران و تهیدستان یکی از ضعفهای جنبش ۱۴۰۱ بود. آزادی پوشش و حقوق مدنی زمانی فراگیرتر میشوند که با امنیت اقتصادی، حق تشکل، دستمزد عادلانه و مقابله با فقر پیوند بخورند. در مقابل، عدالت اجتماعی بدون برابری جنسیتی و اتنیکی نیز ناقص است.
برای سراسری شدن کنش جمعی، زبان جنبش باید توان ترجمه و پیوند دادن تجربههای متفاوت را داشته باشد. زنان، کارگران، جوانان، بیکاران، معلمان، دانشجویان و شهروندان مناطق محروم و اتنیک های تحت ستم، هر یک با اشکال متمایز اما بههمپیوسته سلطه، تبعیض و محرومیت مواجهاند. از این رو، هر برنامهای که آزادیهای مدنی و سیاسی را از معیشت، محیط زیست، خدمات عمومی، عدالت اجتماعی و حق تشکل جدا کند، از ظرفیت محدودی برای بسیج فراگیر برخوردار خواهد بود.
بخش بزرگی از جامعه ایران همچنان در آرزوی گذار از نظام حاکم است، اما نه به هر شیوه و به هر بهایی. جنگ، تحریم، سرکوب پلیسی، تورم، گرانی، بیکاری و تعمیق شکافهای اجتماعی و طبقاتی، توان و رمق جامعه را بهشدت فرسودهاند. از این منظر، ایران امروز با تحقق مطالبات یادشده فاصلهای قابل توجه دارد. با وجود این، برای تحول دموکراتیک راه میانبری جز تقویت جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی، گسترش همکاری میان نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک و حمایت از هر گام رو به پیش مردم در عقب راندن نظام حاکم نمیتوان یافت. این مسیر در مقایسه با پروژههای جنگ و قیام مسلحانه، شاید تدریجی، دوردست و دشوار به نظر رسد، اما بیش از هر راه دیگری میتواند استقلال جامعه مدنی، تکثر سیاسی، گذار دموکراتیک و یکپارچگی دموکراتیک کشور را تضمین کند.
بیشفعالی سیاسی و پیگیری راهبردی
یکی از آسیبهای سیاستورزی اپوزیسیون، «بیشفعالی سیاسی» است؛ وضعیتی که از آن با عنوان «وفور سیاستورزی در سطح یاد شده است: واکنش فوری به هر رویداد، تولید مداوم شعار و فراخوان، جابهجایی سریع میان امید و یأس، و تصور اینکه هر بحران لحظه نهایی تحول و «آخرین نبرد» است. این بیشفعالی ممکن است ظاهری پرجنبوجوش داشته باشد، اما اغلب جای تحلیل، سازمانیابی و کار درازمدت را میگیرد. سیاست به مسابقه حضور رسانهای تبدیل میشود و توان یادگیری جمعی و انباشت سرمایه سیاسی کاهش مییابد.
جنبشهای شبکهای، به دلیل سرعت رسانههای اجتماعی، بیش از دیگران در معرض این آسیباند. فشار برای موضعگیری فوری میتواند افراد را وادارد پیچیدگی اوضاع را به دوگانههای ساده تقلیل دهند. خبر، شایعه و آرزو درهم میآمیزند و کنش نمادین با تغییر واقعی اشتباه گرفته میشود. در چنین وضعی، شکست یک فراخوان یا کاهش اعتراض خیابانی میتواند به سرخوردگی شدید و اتهامزنی متقابل بینجامد.
بدیل بیشفعالی سیاسی، انفعال نیست؛ «پیگیری راهبردی» است. پیگیری و استواری راهبردی یعنی تشخیص تفاوت میان فرصت کوتاهمدت و روند بلندمدت، سرمایهگذاری بر اعتماد و شبکهسازی، ارزیابی واقعبینانه توازن قوا و پرهیز از سوزاندن منابع انسانی و سیاسی در کنشهای بیفرجام، پراکنده و واکنشی. پیگیری راهبردی به ایستادگی روزمره، گفتمانسازی، آموزش، کار فرهنگی، تشکلیابی و حفظ حافظه جمعی جنبش به اندازه تظاهرات بزرگ اهمیت میدهد و این کنشها را مکمل یکدیگر میداند.
چهار سال ایستادگی جنبش زن زندگی آزادی نشان داده است که تحول اجتماعی مسیر خطی ندارد. دورههای فوران و عقبنشینی بخشی از زندگی یک جنبشاند. شکست در تصرف خیابان به معنای نابودی ارزشهای یک جنبش نیست و محبوبیت رسانهای نیز نشانه قدرت سازمانی محسوب نمیشود. بلوغ سیاسی در توان تحمل زمان، پذیرش نقد، اصلاح راهبرد و نگه داشتن افق آزادی در روزهایی است که امکان تغییر فوری وجود ندارد.
پیگیری راهبردی همچنین مستلزم حفظ تکثر درون جنبش است. اختلاف بر سر شکل حکومت آینده، چگونگی تمرکززدایی، عدالت اقتصادی و راهبرد گذار واقعی و اجتنابناپذیر است. مسئله آن نیست که این اختلافها پنهان شوند، بلکه باید قواعدی برای گفتوگوی مسئولانه، تصمیمگیری شفاف و پذیرش نتیجههای موقت ایجاد شود. اپوزیسیونی که امروز تحمل اختلاف ندارد، نمیتواند فردا ضامن دموکراسی باشد. تعامل و مدیریت اختلاف بخشی از تلاش برای پیریزی و گسترش گفتمان دموکراسی است.
محدودیتها و چالشهای آینده
جنبش زن زندگی آزادی با چند محدودیت اساسی روبهرو شد که درسگیری از آن برای آینده حیاتیاند. نخست، سرکوب شدید و توان گسترده دستگاه امنیتی است. دوم، ضعف نهادهای مستقل و فقدان سازوکارهای پایدار هماهنگی است. سوم، فاصله میان گروههای اجتماعی، داخل و خارج کشور و نیروهای سیاسی است. چهارم، خطر گسترش راست افراطی، ملیگرایی اقتدارگرا و فرهنگ انتقام است که میتواند نارضایتی از حکومت را به سوی بدیلی غیردموکراتیک هدایت کند.
چالش دیگر که در آینده نیز مهم است، حفظ پیوند میان مطالبات خاص و عمومی است. اگر مسئله زنان از عدالت اقتصادی و اجتماعی جدا شود، بخشهای محروم خود را در جنبش بازنمییابند. اگر حقوق اتنیکی بهحاشیه رانده شود، همبستگی سراسری بیاعتبار میشود. اگر سیاست هویتی از افق شهروندی مشترک فاصله گیرد، خطر رقابت و جدایی افزایش مییابد. ابرجنبش تنها زمانی پایدار است که بتواند این تنشها را به گفتوگو، تعامل و برنامه مشترک تبدیل کند.
رابطه داخل و خارج نیز نیازمند بازاندیشی است. جامعه ایرانی خارج از کشور در رساندن صدای جنبش، حمایت بینالمللی و تولید دانش نقش مهمی داشت، اما گاه رقابتهای رسانهای، منازعات تاریخی و تلاش برای نمایندگی انحصاری، فاصله آن را با تجربه زیسته داخل افزایش داد. نقش خارج باید پشتیبانی و همبستگی باشد، نه جانشینی کنشگران داخل یا تعیین تکلیف برای مردم ایران از راه دور.
سرانجام، جنبشهای اجتماعی در برآمد بعدی باید میان استقلال از قدرتهای خارجی و بهرهگیری از همبستگی جهانی تمایز بگذارد. حمایت جامعه مدنی بینالمللی، دفاع از حقوق بشر و فشار دیپلماتیک با وابستگی به پروژههای نظامی و جنگ طلبانه قدرت های خارجی یکسان نیست. جنبشی که زندگی و آزادی را محور قرار میدهد، نمیتواند رهایی را بر ویرانی کشور، تحریم یا نادیده گرفتن رنج دیگر ملتها بنا کند.
در این مسیر، بازسازی اعتماد مهمتر از ساختن ائتلافهای نمایشی است. اعتماد از طریق شفافیت مالی، پاسخگویی، پرهیز از رواج اطلاعات نادرست، احترام به استقلال کنشگران و پذیرش مسئولیت خطاها ساخته میشود. هرچه فاصله میان گفتار دموکراتیک و رفتار درونی نیروهای سیاسی بیشتر باشد، امکان شکلگیری نمایندگی معتبر کاهش مییابد. مشروعیت آینده را نمیتوان تنها از مخالفت با جمهوری اسلامی به دست آورد؛ این مشروعیت باید در شیوه عمل امروز ساخته شود.
جمعبندی: چهار سال ایستادگی و افق پیش رو
ابرجنبش «زن، زندگی، آزادی» را نه میتوان انقلابی پیروز نامید و نه خیزشی شکستخورده. این جنبش، همچون انقلابی فرهنگی، دگرگونی ژرفی در فرهنگ سیاسی ایران ایجاد کرد و زنان، جوانان و گروههای بهحاشیهراندهشده را به مرکز روایت تحول اجتماعی آورد. قدرت آن در بازتعریف امر سیاسی، تولید زبانی مشترک و شکستن و تحقیر ترس نهفته بود. با این همه، محدودیت اصلی آن در ناتوانی از تبدیل سرمایه نمادین و فرهنگی خود به سازمانیابی پایدار، هماهنگی سیاسی و توازن قوایی مؤثر برای تغییر ساختاری آشکار شد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» از نظر زمینه پیدایش، ترکیب اجتماعی، شعارها، افقهای سیاسی و مسیر تحول، تفاوتهای مهمی با خیزش دی داشت. جنبش ژینا با اعتراض به قتل حکومتی ژینا مهسا امینی و نظم مردسالار و اقتدار دینی حاکم آغاز شد و زنان و جوانان در آن نقشی پیشقراول داشتند. خیزش دی، در مقابل، در وهله نخست از دل بحران معیشتی، تورم، فقر و تضعیف توان اقتصادی جامعه سر برآورد، اما بهسرعت به اعتراضی سیاسی و خواست عبور از نظام حاکم بدل شد. تأثیرگذاری و مداخله قدرتهای خارجی، دعوت برخی جریانها و رسانه های خارج از کشور به قیام و تشدید خشونت، همراه با کشتار گسترده و هولناک معترضان به دست حکومت، مسیر این خیزش را بهگونهای متفاوت رقم زد. از این منظر، خیزش دی ضمن بیان تداوم نارضایتی ساختاری جامعه، بیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در معرض قطبیشدن سیاسی، پلیسی و نظامیشدن اوضاع و رقابت نیروهایی قرار گرفت که هر یک کوشیدند جهت اعتراضها را به سود پروژه خود تغییر دهند. خیز دی با فرجامی روبرو شد که پس از آن دو سیاست مرگ توسط حکومت و تجاوز نظامی قدرت های خارجی، سیاست زندگی و جنبشهای اجتماعی را بهحاشیه راند. حال آنکه جنبش زن زندگی آزادی به رغم سرکوب آن، سیاست زندگی را الهام بخش ایستادگی جامعه مدنی و اپوزیسیون در برابر نظام حاکم کرد.
چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی در شرایطی فرا رسیده که جنگ و تهدید تکرار آن، فضای سیاسی را پیچیدهتر کردهاند. سیاست مرگ میکوشد جامعه را میان اطاعت از اقتدار داخلی و امید بستن به قدرت نظامی خارجی محصور کند. پاسخ نیروهای دموکراتیک باید دفاع روشن از سیاست زندگی باشد: صلح همراه با آزادی، امنیت همراه با حقوق شهروندی، عدالت همراه با برابری جنسیتی و اتنیکی، تبعیضزدایی و تغییر سیاسی بدون بازتولید خشونت و اقتدارگرایی.
فراخوان احزاب کردی به اعتصاب سراسری در کردستان، صرفنظر از انگیزهها و دامنه تأثیر آن، نشانگر ماندگاری حافظه مقاومت و ظرفیت کنش جمعی در ایران است. این فراخوان میتواند یادآور اهمیت بازگشت به مبارزه سیاسی و مدنی، به جای دل بستن به مداخله نظامی خارجی برای رهایی از وضعیت کنونی، باشد که شکاف و بدبینی نسبت به یکدیگر را گسترش داده است.
آینده جنبشها همچنین در گرو بازنگری در بیشفعالی سیاسی است. جامعه به وعده پیروزی فوری نیاز ندارد، بلکه به راهبرد، اعتماد، سازمان، استواری و پیگیری نیازمند است. مقاومت روزمره زنان، اعتصاب، کار فرهنگی، شبکهسازی و حفظ صدای مستقل در برابر جنگ و حکومت اسلامی، همگی اجزای فرایندی طولانیاند. در این معنا، «زن، زندگی، آزادی» بیش از یک خاطره تاریخی است: معیاری برای سنجش هر آلترناتیو سیاسی و افقی برای بازسازی ایران بر پایه کرامت، تکثر، برابری، صلح و دموکراسی.
بعید است جنبش «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر به همان صورت تکرارشود و احتمالا خیزشهای آینده با زبان، مطالبات، ترکیب اجتماعی و شیوههای نوین دیگری پدیدار خواهند شد. اما هیچ تحول دموکراتیک و رهاییبخشی در ایران نمیتواند با نادیده گرفتن ردپای تاریخی و میراث فمینیستی این ابرجنبش، به دنیایی آزادتر، برابرتر و انسانیتر راه یابد. جنبشهای آینده شاید شکل دیگری داشته باشند، اما ناگزیر باید از افقی عبور کنند که «زن، زندگی، آزادی» در برابر جامعه ایران گشود!