یک روز پس از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، قیمت دلار در بازار آزاد ایران بار دیگر افزایش یافت و به ۲۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. به این ترتیب دلار که در نخستین روز معاملاتی سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۲ هزار تومان بود، در سایه سیاست‌های جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران، طی شش ماه ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان، معادل ۵۵.۶ درصد گران شد.

افزایش مداوم نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاها و خدمات، از خودرو و مسکن گرفته تا مواد غذایی و پوشاک را نیز در ایران بالاتر برده است. بر اساس قیمت‌های دریافتی در روز پنجشنبه دوم مهر، یورو ۲۶۹ هزار و ۶۰۰ تومان، پوند ۳۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان و درهم امارات ۶۴ هزار و ۴۳۰ تومان معامله شد. قیمت لیر ترکیه به چهار هزار و ۹۳۰ تومان، یوآن چین به ۳۵ هزار و ۳۶۰ تومان، دلار کانادا به ۱۶۷ هزار و ۷۰۰ تومان و دلار استرالیا به ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. قیمت هر ۱۰۰ دینار عراق نیز ۱۵ هزار و ۱۲۰ تومان اعلام شد.

هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز بالا رفت. سکه امامی به ۲۴۱ میلیون تومان و سکه بهار آزادی به ۲۳۸ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان رسید. نیم‌سکه ۱۲۳ میلیون تومان، ربع‌سکه ۶۵ میلیون تومان، هر مثقال طلا ۱۰۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان معامله شد.

دلار در نیمه دوم شهریور، عمدتا بین ۲۲۷ تا ۲۳۵ هزار تومان معامله می‌شد و در روزهای پایانی ماه در محدوده ۲۲۹ تا ۲۳۳ هزار تومان قرار داشت. مقایسه این ارقام با قیمت روز پنجشنبه نشان می‌دهد که بازار ارز بار دیگر از محدوده قیمت‌های پایان شهریور فاصله گرفته است.

افزایش قیمت دلار در شش ماه گذشته، از طلا و انواع سکه نیز بیشتر بود. سکه بهار آزادی از ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ابتدای سال به ۲۳۵ میلیون تومان در پایان شهریور رسید و ۳۳.۹ درصد بالا رفت. سکه امامی نیز در همین دوره، از ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت که رشدی معادل ۳۰.۴۱ درصد بود. این در حالی است که قیمت جهانی هر اونس طلا در همان شش ماه تنها ۲.۰۶ درصد کاهش یافت. به این ترتیب، افزایش قیمت طلا و سکه در بازار ایران بیش از آنکه از بازار جهانی ناشی شده باشد، با رشد نرخ ارز ارتباط داشته است.

حصر اقتصادی ایالات متحده آمریکا و شرکای تجاری آن علیه جمهوری اسلامی ایران، اکنون موجب شده است تا بحران محدودیت منابع ارزی به موضوعی علنی در اظهارات مقام‌های بانک مرکزی تبدیل شود. مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که این بانک در شرایط محدودیت ارزی، تامین ارز کالاهای ضروری را در اولویت قرار داده و تاکنون ارزی برای واردات خودرو تخصیص نداده است.

او همچنین هشدار داد که واردات خودرو با ارز اشخاص مقیم خارج، در نهایت می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار آزاد منجر شود، زیرا واردکننده پس از فروش خودرو در ایران، ممکن است ریال حاصل را برای خروج از کشور به ارز تبدیل کند.

هم‌زمان روزنامه دنیای اقتصاد درباره بازگشت سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز هشدار داد و نوشت پایین نگه داشتن نرخ رسمی دلار در شرایط کمبود منابع، فاصله آن را با بازار آزاد افزایش می‌دهد و می‌تواند تقاضا برای ارز ارزان و زمینه کسب رانت را بیشتر کند.

به نوشته این روزنامه، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نشان داد که تعیین نرخ پایین‌تر به‌تنهایی کمبود ارز را برطرف نمی‌کند.

کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران، نیز می‌گوید اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان لزوما قیمت کالا را برای مصرف‌کننده کاهش نمی‌دهد. به گفته او، وقتی کالای وارداتی بر اساس نرخ‌های بالاتر بازار فروخته شود، سود ناشی از اختلاف نرخ ارز به‌جای مصرف‌کننده به واردکننده می‌رسد. در همین حال، افزایش قیمت دلار هزینه واردات کالا و مواد اولیه را بالا می‌برد و بر قیمت‌گذاری تولیدکنندگان داخلی نیز اثر می‌گذارد. نتیجه این روند افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهایی است که درآمد ریالی آن‌ها با سرعت رشد قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.

ادامه تنش‌ها و درگیری‌های نظامی با آمریکا، چشم‌انداز کاهش فشار بر بازار ارز را تیره‌تر کرده است. مسعود پزشکیان در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر بر ادامه مواضع سیاسی و هسته‌ای حکومت تاکید کرد؛ مواضعی که تداوم آن‌ها با افزایش قیمت‌ها، مشکلات معیشتی مردم ایران را تشدید می‌کند. آن هم در شرایطی که به گفته فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی ساکن ایران، خط فقر از ۱۰۰ میلیون تومان گذشته، اما میانگین دریافتی بسیاری از کارگران و کارمندان همچنان حدود ۲۲ میلیون تومان است.