۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، افزایش استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند و درباره اعدام معترضان و صدور احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و استفاده از آزادی‌های اساسی ابراز نگرانی کردند. این بیانیه چهارشنبه ۸ مهر از سوی نماینده لیختن‌اشتاین قرائت شد.

در این بیانیه آمده است دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات ژانویه اعدام شده‌اند و ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، به اعدام محکوم شده‌اند یا با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند.

کشورهای امضاکننده با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل گفتند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از بیان دیدگاه‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند.

این بیانیه همچنین درباره گزارش‌های مربوط به برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، نقض حقوق دادرسی، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرد. امضاکنندگان از جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام را متوقف کند.

در میان ۴۶ کشور حامی این بیانیه بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، سوییس و شماری دیگر از کشورهای اروپایی حضور دارند.