«عملیات ضدانقلاب در بلوچستان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی است!» ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با ادای این جمله تکان‌دهنده، از اعزام هیأت ویژه‌ای برای رسیدگی به وضع موجود در بلوچستان خبر داد.

اعزام این هیأت پس از داغ شدن عملیات تروریستی در جنوب خاوری ایران را می‌شد اقدامی در راه تشخیص درد و جست‌وجوی درمان تلقی کرد، اما متأسفانه هیأت موردبحث پس از چند روز اقامت در زاهدان و گفت‌وگو با مقامات محلی، بیانیه‌ای منتشر کرد که نمونه‌ای از بی‌کفایتی مقامات جمهوری اسلامی در پذیرفتن واقعیات است.

نتیجه این گفت‌وگوهای ازپیش‌سناریو‌شده چیزی جز تکرار ادعاهای دستگاه تبلیغاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست. گزارش آقای عزیزی چنین وانمود می‌کند که تنش و خشونت در بلوچستان فقط و فقط ناشی از «توطئهٔ شیطان بزرگ و صهیونیسم» است. البته او می‌افزاید مسئولیت مستقیم پاکستان نیز کاملاً مشهود است.

تنش، خشونت و عملیات تروریستی در سیستان و بلوچستان نزدیک به سه دهه سابقه دارد، با این حال سران جمهوری اسلامی هرگز نخواستند یا نتوانستند در جست‌وجوی درمان این درد بکوشند. حتی زمانی که تروریست‌ها توانستند سردار محمد شوشتری را که در آن زمان ستاره رو‌به‌اوج سپاه بود، ترور کنند، مقامات تهران با تکرار سناریوهای توخالی همیشگی، نشان دادند که در پی ریشه‌یابی این آفت نیستند.

از آن زمان به بعد، بر اساس تخمین‌های کم‌وبیش قابل‌اعتماد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در بیش از ۶۰ درگیری مسلحانه توانستند بیش از ۳۰۰ «تروریست» یا «خرابکار» را از پای درآورند. در همان حال، نیروهای امنیتی نیز بیش از ۱۰۰ کشته دادند. تازه‌ترین تلفات این نیروها شامل سردار حسین ظریفی، افسر برجسته سپاه، خانم نصرت افتخاری‌ــ با درجه همردیف سرتیپ‌ــ معاون پلیس استان، و پاسدار خانم افسانه عقیلا، معاون نیروی انتظامی محل، می‌شود.

از سوی دیگر در طی ۱۰ سال گذشته، سرکوب معترضان بلوچ دست‌کم ۳۰۰ قربانی گرفته است. جمعه سیاه زاهدان به‌تنهایی به کشته شدن ۸۶ معترض بلوچ انجامید.

سیاست جمهوری اسلامی در قبال آنچه «تهدید امنیتی» حساب می‌شود، در کشتن معترضان خلاصه نمی‌شود. بلوچستان در حدود ۲ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد، اما بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۶ درصد از کل اعدام‌ها در سراسر ایران از آن بلوچان بود. دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی در یک گزارش تکان‌دهنده، مدعی شد که در بسیار نقاط بلوچستان، خانواده‌هایی را می‌یابیم که پدر و نان‌آورشان اعدام شده است و در نتیجه بی‌سرپرست مانده‌اند. عذر حجت‌الاسلام این بود که اعدام‌شدگان همگی قاچاقچی مواد مخدر بودند!

در حالی که سهم بلوچستان از اعدام‌ها بسیار بالا است، سهم آن از تازه‌ترین بودجه دولت مسعود پزشکیان پایین‌تر از هر زمان دیگری است. در این بودجه جدید، تنها یک‌سوم ۱ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی به سیستان و بلوچستان اختصاص داده شده است.

استان جنوب خاوری ما همواره صادرکننده نیروی کار، به‌ویژه به خراسان رضوی، بوده است. با‌ این حال، هنوز هم از نظر درصد بیکاری در صدر جدول استان‌ها قرار دارد. درآمد سرانه متوسط در سیستان و بلوچستان ۴۰ درصد کمتر از رقم مشابه برای آذربایجان شرقی است.

جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اوضاع اقتصادی سیستان و بلوچستان را وخیم‌تر کرده است. بیکاری گسترده جوانان، به‌ویژه زنان، فقر روزافزون و تورم لگام‌گسیخته روزبه‌روز سطح نارضایی را بالا می‌برد.

این نارضایی با تعویق بیش از ۱۰۰ طرح عمرانی اعلام‌شده از جمله ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در معادن، بی‌تردید شدیدتر خواهد شد.

طنز تلخ این تصویر را در این واقعیت می‌بینیم که بلوچستان بالقوه می‌تواند ثروت‌سازترین استان ما باشد. معادن طلا، کرومیت و اورانیوم استان برای نخستین بار در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی شناسایی شدند، اما انقلاب ۱۳۵۷ شمسی، بهره‌برداری از آنان را به تعویق انداخت. در ۴۷ سال گذشته، جمهوری اسلامی توانسته است یک معدن طلا را در تفتان و یک معدن کرومیت را در پشمکی (که البته روستایی است بلوچ‌نشین، اما در استان کرمان) برای مدتی به کار اندازد. توافق‌نامه‌ای که برای بهره‌برداری از منابع «خاک‌های کمیاب» با چین امضا شد، هرگز به مرحله اجرا نرسید، زیرا جمهوری اسلامی نتوانست امنیت پرسنل چینی موردنظر را تضمین کند.

علاوه بر نارضایی گسترده اقتصادی، بلوچستان صحنه نارضایی‌های دیگر نیز هست. کوشش مقامات تهران برای تبلیغ نسخه خمینی‌گرای اثنی‌عشری نتیجه‌ای جز برانگیختن آتش نفاق فرقه‌ای نداشته است. البته دستگاه خمینی‌گرا در تهران بسیاری از مولوی‌های اهل سنت و جماعت را نیز در فهرست دریافت‌کنندگان «پاکت‌های سنگین» قرار داده است، اما تصور عمومی میان بلوچان این است که تهران در پی تحمیل تشیع بر مردم منطقه است.

تخصیص بهترین مشاغل و مسئولیت‌ها به کارمندان غیربلوچ نیز جلوه‌ای دیگر از نارضایی‌ را منعکس می‌کند. یکی از عذرهایی که تهران برای توجیه این وضع به کار می‌برد، کمبود کادرهای آموزش‌دیده بلوچ است، اما این نمونه‌ای است از عذر بدتر از گناه. چگونه است که پس از نزدیک به نیم قرن، یکی از استان‌های ما از ارائه امکانات آموزش عالی در سطح موردنیاز مردم عاجز است؟

مجموعه نارضایی‌های مذکور به گروه‌های تروریستی‌ــ مانند جیش‌العدل که با عنوان جیش‌الظلم مطرح می‌شود‌ــ امکان می‌دهد که از همدردی یا تفاهم بخشی از مردم محلی سوءاستفاده کند. مائو زدونگ تأکید می‌کرد که هیچ گروه چریکی‌ــ بخوانید تروریستی‌ــ نمی‌تواند بدون آن همدردی یا تفاهم دوام بیاورد. او می‌گفت: «چریک‌ها ماهی‌اند و توده مردم آبی که ماهی در آن شنا می‌کند!»

بدین‌سان راه مقابله و سرانجام حذف گروه‌های چریکی یا تروریستی فقط سرکوب نیست. مهم شکل گرفتن آبی است که ماهیان در آن زاده می‌شوند و رشد می‌کنند. به عبارت دیگر، این تصور که چالش امروز در سیستان و بلوچستان یک مقولهٔ صرفاً امنیتی است، نتیجه‌ای جز ناکامی نخواهد داشت

 با این حال متأسفانه، هیأت اعزامی مجلس شورای اسلامی نتوانست، نخواست یا اجازه نداشت که دید امنیتی رژیم را که در طی نزدیک به نیم قرن مسجل شده است، تغییر دهد.

گزارش آقای عزیزی می‌گوید: «امنیت جمهوری اسلامی نمی‌تواند گروگان گروه‌های مسلحی باشد که از شکاف‌های امنیتی بهره می‌برند.»

او نمی‌گوید منظورش کدام «شکاف‌های امنیتی» است. از سوی دیگر، با نادیده گرفتن عوامل داخلی این چالش، آقای عزیزی تأکید می‌کند: «[انکار] مسئولیت مستقیم پاکستان برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی از خاک خود پذیرفتنی نیست.» به عبارت دیگر، ما خودمان نمی‌توانیم جلوگیری کنیم! پاکستان باید این کار را انجام دهد. او تأکید می‌کند: «مسئولیت مقابله با این تهدید نمی‌تواند به نیروهای ایرانی و عملیات داخل خاک ایران محدود بماند.»

آیا آقای عزیزی خواستار ورود نیروهای ایرانی به خاک پاکستان است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا نباید به‌صراحت ادا شود؟ فراموش نکنیم که نیروهای جمهوری اسلامی تجربه‌ای در نبرد زمینی ندارند و سال‌ها است که به پرتاب راکت، موشک و پهپاد از راه دور عادت کرده‌اند. تا آنجا که اطلاعات موجود نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی هیچ واحد نظامی جدی برای نبرد زمینی و حذف گروه‌های تروریستی در خاک یک کشور دیگر ندارد. در لبنان، عراق، سوریه و یمن این وظیفه بر عهده نیابتی‌ها بود.

برعکس، پیش از روی کار آمدن آقای خمینی، ایران واحدی ویژه برای رویارویی با چالش‌های تروریستی مستقر در خاک بیگانه به وجود آورده بود که توانست با دخالت در ظفار در عمان، چریک‌های «جبهه آزادی‌بخش» را نابود کند و مانع از آن شود که تروریست‌ها کنترل بخش جنوبی تنگه هرمز را به دست آورند.

در سال ۲۰۱۴، سردار محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خواستار تشکیل نیرویی مشابه شد، مرکب از چهار هزار تن با بودجه سالانه ۱۰۰ میلیون دلار. این خواست به‌ظاهر موردتأیید «رهبر» زمان، یعنی آیت‌الله علی خامنه‌ای، قرار گرفت، اما هرگز اجرا نشد.

در ژانویه ۲۰۲۴، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چند حمله موشکی و پهپادی به چند هدف در خاک پاکستان انجام دادند. پاکستان در پاسخ، چند پاسگاه مرزی جمهوری اسلامی را درهم کوبید.

آقای عزیزی علاوه بر پاکستان، از «چند کشور دیگر منطقه» به‌ عنوان منبع مالی و تسلیحاتی تروریست‌های مقیم پاکستان یاد می‌کند، بی‌آنکه از آنان نام ببرد. او مدعی است که «مدارک و شواهد لازم و کافی» که در دسترس او است، نشان می‌دهد که «چند کشور» موردبحث منابع سنگین مالی در اختیار جیش‌العدل قرار داده‌اند.

سرانجام آقای عزیزی و کمیسیون او اقدامات زیر را توصیه می‌کنند: «۱ــ کاهش توان عملیاتی جیش‌الظلم ۲ــ جلوگیری از تکرار حملات ۳ــ برچیدن پناهگاه‌های امن در پاکستان ۴ــ قطع مسیرهای پشتیبانی از جیش‌الظلم»

می‌بینید که کمیسیون از ذکر آرزوهای خود فراتر نمی‌رود و نمی‌گوید یا نمی‌تواند بگوید چه کسی و چگونه باید این آرزوها را براورده کند.

مطالعات مستقل نشان می‌دهد که علاوه بر جیش‌العدل، دست‌کم ۲۰ تا ۳۰‌ــ و گاه گفته می‌شود ۸۰‌ــ گروه کوچک و بزرگ تروریستی‌ــ‌‌قاچاقچی دیگر در خاک پاکستان برای اقدام علیه ایران لانه کرده‌اند. یک همکار پاکستانی ما در سال ۲۰۲۴ با تهیه یک گزارش تحقیقاتی، نشان داد که مقامات اسلام‌آباد بر این واقعیت اشراف کاملی دارند، اما نمی‌خواهند یا نمی‌توانند گروه‌های موردبحث را منهدم کنند. در دسامبر ۲۰۱۳، رهبران بعضی گروه‌های موردبحث در هتل سرنا در کویته، مرکز بلوچستان پاکستان، دور هم جمع شدند تا برای عملیات آینده علیه ایران به هماهنگی برسند. بعید است که اسلام‌آباد از تشکیل چنان مجلسی خبر نداشت.

اینکه یک یا چند کشور نیز گوشه‌چشمی به جیش‌العدل دارند، تردیدناپذیر است. گردانندگان گروه مذکور به جای استفاده از زبان‌هایی که بلوچان در پاکستان، ایران و افغانستان به کار می‌برند، یعنی فارسی، بلوچی، پشتون، دری، پنجابی و سندی خود را با عبارت عربی «جیش‌العدل» معرفی می‌کنند، اما آنچه اهمیت دارد، شناسایی آنانی است که به جیش الظلم کمک می‌کنند. اگر آقای عزیزی راست می‌گوید و مدارکی در دست دارد، چرا نباید آنچه را می‌داند، در دسترس عموم قرار دهد؟

بی‌لیاقتی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و در رأس آنان سپاه پاسداران در حفظ مرزهای خاوری به جیش‌الظلم و گروه‌های مشابه امکان داده است که عملیات خود را به روستاها نیز توسعه دهند. موارد اخیر در روستاهای گونیچ و سرسیاه تنها دو نمونه‌اند. از این بدتر، تروریست‌های مستقر در پاکستان اخیرا عملیات خود را به کرمان‌ــ استان همسایه سیستان و بلوچستان‌‌ــ در نقاطی که بلوچ‌نشین‌اند، توسعه داده‌اند که نمونه‌ای از آن را در فاریاب دیدیم.

متأسفانه کمیسیون آقای عزیزی و کل دستگاه جمهوری اسلامی چنان اسیر اوهام خویش‌اند که هرگز نخواهند توانست مرزهای خاوری ما را امن کنند. آقای عزیزی در گزارش خود، از ۱۳۰۰ کیلومتر مرز ایران با افغانستان و پاکستان سخن می‌گوید، اما واقعیت این است که مرزهای موردبحث‌ــ یعنی از تقاطع ترکمنستان و افغانستان با مرز ایران تا بندر گوادر در مرز پاکستان ۱۸۴۱ کیلومتر است!

 آقای عزیزی می‌گوید: «دولت باید با اقتدار کامل مرزها را حفظ کند.» البته، بسیار خوب، اما اول باید بدانید که طول مرزهای موردبحث چقدر است.