بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا، معافیت‌های مالی شماری از بانک‌ها و موسسات ایرانی در این کشور از امروز جمعه ۱آبان۱۴۰۵ با پایان اعتبار مجوز عمومی و تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر عدم تمدید آن، لغو شد. 

این وزارت‌خانه دلیل تصمیم خود را برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی که همچنان تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود و تلاش برای محدود کردن دسترسی حکومت ایران به نظام مالی بریتانیا و امکان تامین منابع مالی برای برنامه‌ای هسته‌ای اعلام کرده است. به گفته دولت بریتانیا، این اقدام در ادامه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی از طریق «سازوکار ماشه» و با هدف افزایش فشار اقتصادی برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای انجام شده است. 

رسانه‌های وابسته به جمهوری‌اسلامی این تصمیم بریتانیا را همراهی با «سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا» خوانده‌اند.

اعتبار مجوز عمومی که دولت بریتانیا آن را تمدید نکرد، پنج‌شنبه ۳۰مهرماه به پایان رسید. این مجوز لغوشده، امکان پرداخت برخی هزینه‌های ضروری چهار بانک «ملی»، «صادرات»، «تجارت»، «پرشیا اینترنشنال» و «شرکت بیمه ایران»، از جمله پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری را فراهم می‌کرد. با پایان اعتبار این مجوز، انجام پرداخت‌های مشمول آن، تنها در صورت وجود مجوز معتبر دیگری یا دریافت مجوز اختصاصی از وزارت خزانه‌داری بریتانیا امکان‌پذیر خواهد بود. 

دولت بریتانیا، پیش‌تر در ماه سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود که درخواست‌های صدور مجوز مالی برای بانک‌های ایرانی یادشده به‌علاوه «بانک سپه»، بررسی خواهند شد و تنها «در شرایط استثنایی» امکان موافقت با آن‌ها وجود دارد. 

حالا بنابر اطلاعیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا، موافقتی صورت نگرفته و معافیت‌های مالی این بانک‌ها و همین‌طور شرکت بیمه ایران از امروز جمعه ۱آبان۱۴۰۵ لغو شده است. 

پایان معافیت‌های مالی به‌معنای خبر تعطیلی رسمی یا انحلال این بانک‌ها نیست بلکه محدودیت‌های فعالیت مالی آن‌ها را تشدید می‌کند. اگرچه ممکن است که در عمل، ادامه فعالیت برخی از بانک‌ها را غیرممکن سازد.