بنابر اطلاعاتی که به ایران‌وایر رسیده است، جمع‌آوری و انتشار تصاویر شخصی و خصوصی زنان، این‌بار در شهرهای «جوانرود» و «پاوه» به فاجعه‌هایی انسانی منجر شده است. ایجاد کانال‌های تلگرامی برای انتشار تصاویر زنان و معرفی آن‌ها به‌عنوان «کارگران جنسی» و اتهام‌زنی‌های جنسی، این‌بار در این شهرها قربانی به‌همراه داشته است. اگرچه بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که در کانال‌های تلگرامی در میان تصاویر زنان، از تصاویر تعدادی از مردان هم، استفاده شده است، اما گزارش‌ها و اسنادی که به ایران‌وایر رسیده، حاکی از آن است که تعدادی از زنان قربانی این اقدام، تلاش کرده‌اند که به زندگی خود پایان دهند. در میان آن‌ها، دست‌کم یک زن زندگی‌اش پایان یافته است. هویت این زن، نزد ایران‌وایر محفوظ است.
«داکسینگ (Doxxing)» نوعی آزار دیجیتال است که در آن اطلاعات هویتی یا خصوصی افراد، بدون رضایت آن‌ها و معمولا با هدف تهدید، تحقیر، ارعاب، اخاذی یا آسیب‌رساندن به اعتبار و امنیت‌شان، در اینترنت منتشر می‌شود. اقدامی که این‌بار در جوانرود و پاوه صورت گرفته، داکسینگ نام‌گذاری می‌شود که برخی از قربانیان آن هنوز تحت درمان و در بیمارستان بستری هستند.
*********
«در جوانرود، وقتی این کانال‌ها لو رفتند و عکس زنان منتشر شدند، پدر یکی از دخترها، موهای سر دخترش را تراشید»، «خانواده نخواستند که چیزی منتشر شود، برای همین اطلاع‌رسانی هم درست انجام نشد و اخبار مدام ضدونقیض منتشر شدند، دختر را به‌خاک سپردند. خودش زندگی‌اش را تمام کرد.»
این دو نمونه روایت‌ها، مربوط به همین داکسینگ اخیر در جوانرود و پاوه است. بنابر اطلاع ایران‌وایر، بسیاری از خانواده‌ها نیز مقرراتی سخت‌گیرانه برای رفت‌وآمد و ارتباطات فرزندان دختر خود تعیین کرده‌اند؛ همان دخترانی که قربانی انتشار تصاویر خصوصی‌شان شده‌اند. مساله انتشار تصاویر زنان بدون حجاب و استفاده از عباراتی در توصیف آن‌ها که به کارگری جنسی مربوط می‌شود، وسیع‌تر از یک یا دو اتفاق بوده است.
معلمی که در یکی از همین شهرها به تدریس مشغول است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بعد از انتشار خبر در سطح شهر، اصلا کلاس درس برگزار نشد، فقط مشغول چک کردن کانال‌ها بودیم که مطمئن شویم عکس بچه‌ها یا خانواده‌های خودمان منتشر نشده باشد. مدام در تماس با خانواده‌ها بودیم که اگر مساله‌ای پیش آمد، چطور برخورد کنند. عکس مردها هم منتشر شده، اما مردی اقدام به پایان دادن زندگی‌اش نکرده، تعداد دخترانی که چنین کردند اما زیاد است. مردم در شهر به ماجرا مشکوک هستند. به‌نظرشان مساله بیشتر از اقدام یک انسان روانی است.»
مشابه این تحلیل را در استان‌های دیگر هم شنیده‌ایم. شهروندان و حتی روزنامه‌نگارانی که در استان‌های مختلف در مواجهه با اخبار انتشار تصاویر زنان به‌سبک داکسینگ، حتی پای حکومت را به‌میان می‌آورند و به‌دنبال اقدامی هدفمند هستند. اگرچه شواهدی برای این مساله وجود ندارد، اما نبود اطلاع‌رسانی شفاف، فقدان اقدامی جدی از سوی نهادهای ناظر در کنار تمرکز حکومت بر مساله «حجاب» و «آرایش» زنان، دست‌دردست سنت‌های جاری در بسیاری از خانواده‌ها و مناطق، در نهایت به قربانی شدن زنان ختم می‌شود. اگر برخوردی هم با عاملان صورت بگیرد، اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق انجام نمی‌شود. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی درباره پایان بخشیدن خودخواسته به زندگی هم، از خط قرمزهای نانوشته رسانه‌های رسمی است. در حالی‌که سند رسمی سازمان جهانی بهداشت درباره چگونگی اخبار مربوط به خودکشی به‌صراحت توضیح می‌دهد که با اطلاع‌رسانی مسوولانه بخشی از پیشگیری است و می‌تواند به کاهش این موارد کمک کند.
در کنار روایت‌هایی که به ایران‌وایر رسیده است، اسنادی هم در اختیار ما قرار گرفته است که نشان می‌دهد زنان دیگری هم از شهرهای جوانرود و پاوه، بعد از انتشار تصاویرشان در کانال‌های تلگرامی به‌روش‌های گوناگون تلاش کرده‌اند که زندگی خود را پایان دهند. منابع ایران‌وایر از شمار دست‌کم ۲۰ زن که دست به این اقدام زده‌اند، خبر می‌دهند.
این مساله به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده شده است. از جمله «سعید سوزنگر» مدرس شبکه و امنیت با انتشار پستی در صفحه خود در شبکه‌های مجازی، با اشاره به شهر پاوه و جوانرود نوشت: «کانال‌های انتشار عکس و فیلم‌های خصوصی در پاوه به جاهای سیاهی کشیده شده، تا امروز ۷-۸ مورد خودکشی داشتن که آخرینشون دیروز یک دختر ۲۷ ساله در شهرستان جوانرود به زندگیش پایان داد. برای بستن کانال ها به کمک‌تون نیاز دارم. خواهش میکنم بی‌تفاوت نباشید.» او همچنین در کانال تلگرامی خود، توضیح داد که چطور کاربران می‌توانند در بستن کانال‌هایی که جان زنان را به‌خطر انداخته‌اند، کمک کنند.
ایران‌وایر تایید می‌کند که زن ۲۷ساله مورد اشاره سعید سوزنگر، طبق اسناد و اطلاعات ما، به زندگی‌اش پایان داده است. بنابر بررسی‌های ایران‌وایر، در ارتباط با کانال تلگرامی که تصاویر زنان شهرهای «کرمانشاه» را منتشر کرده است تلاش برای مسدودسازی کانال انجام شده و کانال اصلی از دسترس خارج شده است، اما در کم‌تر از ۲۴ ساعت، بیش از چهار کانال تلگرامی با نام و محتوای مشابه کانال اصلی باز شده و صدها نفر به آن پیوسته‌اند. همچنین اقدام موثری از سوی نهادهای ناظر در این خصوص انجام نشده یا اطلاع‌رسانی نشده است.
در تابستان گذشته، نمونه دیگری از این نوع داکسینگ و قربانی‌های آن اتفاق افتاده بود. در آن نمونه، زنان استان «لرستان» مورد اخاذی و اتهام‌جنسی قرار گرفته بودند. دست‌کم دو زن از میان قربانیان این آزارگری دیجیتال، به زندگی‌شان پایان دادند.
در آن زمان، یکی از کنش‌گران حوزه زنان در لرستان به روزنامه شرق گفته بود که انتشار تصویر زنان در برخی شهرهای استان می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آن‌ها داشته باشد. به گفته او، بسیاری از زنان به دلیل محدودیت‌های خانوادگی حتی بدون اطلاع اعضای خانواده در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و انتشار تصاویرشان ممکن است آن‌ها را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کند. او همچنین می‌گوید پس از انتشار تصاویر در این کانال‌ها، بسیاری از زنان عکس پروفایل خود را از پیام‌رسان‌ها حذف کرده یا حساب‌های کاربری‌شان را غیرفعال کرده‌اند.
یکی از کنش‌گران حقوق‌بشری اهل لرستان هم در گفت‌وگو با ایران‌وایر گفته بود: «وقتی پیگیری کردیم، با برخورد متعصبانه خانواده‌ها روبه‌رو شدیم. برخی به ما گفتند که دست از پیگیری بردارید، این دختران در حال حاضر از سوی خانواده‌های‌شان تحت فشار قرار دارند و اگر خودشان به زندگی‌شان پایان ندهند، پدر یا برادرشان اقدام می‌کنند!»
افشای ویدیوی خصوصی به «قتل ناموسی» انجامید
همان‌طور که کنش‌گر حقوق‌بشر توضیح داد، افشاگری‌های این‌چنینی علاوه بر نقض حریم‌خصوصی و تبعاتی مانند پایان خودخواسته به زندگی، می‌تواند در برخی خانواده‌ها به قتل ناموسی ختم شود. مثل حکایت «مریم سلیمانی»، زن جوانی که پیکر بی‌جانش، حلق‌آویز شده در خانه‌ای که در آن به‌دنیا آمده بود، پیدا شد. مرگ او را ابتدا «خودکشی» عنوان کردند اما بعدتر مشخص شد که پدر و برادرانش به تشویق بزرگان روستا، ابتدا همسرش را وا داشتند او را طلاق بدهد و دو روز بعد، او را کشتند. مریم در روستای «قطور» از توابع شهرستان «خوی» به قتل رسید.
دلیل قتل چه بود؟ ویدیوهایی خصوصی مریم برای همسرش که در اقلیم کردستان کار می‌کرد توسط یکی از اهالی روستا منتشر شد. فردی که در غیاب همسرش به مریم پیشنهاد رابطه جنسی داده و با مخالفت او مواجه شده بود.
شبی از شب‌های فروردین۱۴۰۲، بزرگان و ریش‌سفیدان دور هم جمع شدند و شوهر مریم را وا داشتند تا او را طلاق دهد. بعد برادران و پدر مریم، کودکانش را از آغوش او بیرون کشیدند و در مقابل چشم همگان همان‌طور که فریاد می‌زد و از همسرش کمک می‌خواست، او را همراه خود بردند. ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۵فروردین۱۴۰۲ مردان به هم خبر دادند که او خودش را «حلق‌آویز» کرده است.
در چنین روایتی، مسوولیت تعرض از متجاوز به حریم‌خصوصی برداشته می‌شود و به دوش کسی می‌افتد که قربانی آن تعرض بوده است. تصویری که بدون رضایت یک زن منتشر شده، به‌جای آن‌که مدرکی از نقض حقوق او باشد، می‌تواند به ابزاری برای کنترل و قتل او تبدیل شود. در این میان، آن‌چه به نام «آبرو» مطرح می‌شود، نه حفظ شان و امنیت زن، بلکه حفظ تصویری است که خانواده یا جامعه می‌خواهند از او ارایه دهد؛ تصویری که برای نگه‌داشتن آن، اختیار زن بر زندگی و روابط شخصی‌اش نادیده گرفته می‌شود.
یک مددکار اجتماعی در همین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید که برای جلوگیری از خشونت‌خانگی علیه زنان «باید از خانه‌ها شروع کرد»: «از به‌کار بردن مفاهیمی چون ناموس و غیرت برای سرکوب و تحقیر یا تحریک و تشویق دیگران استفاده نکنیم. روایت‌گر هیچ شکلی از مسایل خصوصی افراد دیگر نباشیم. هر شکل از مشارکت ما در روایت مسایل شخصی، ابعاد خصوصی زندگی افراد یا روابط‌شان، اشتباهات یا خطاها یا رفتارهای عامدانه و غیرعامدانه‌شان، می‌تواند سبب آسیب دیدن کسی باشد. از به اشتراک گذاشتن و یا تماشای فیلم و عکس و یا گوش دادن به صوت و یا خواندن پیام‌ها و گرفتن اسکرین‌شات از محتوای خصوصی و شخصی اشخاص و افراد دیگر به‌شدت بپرهیزیم. همین مساله می‌تواند مقدمات خودکشی یا کشته‌شدن آن‌ها را فراهم کند. احترام به حریم خصوصی دیگران را به کودکان‌مان بیاموزیم.»
همراستا با این توصیه‌ها، پرسش دیگری هم مطرح می‌شود: نقش نهادهای نظارتی چیست؟
سرنوشت پرونده‌های قبلی اطلاع‌رسانی‌شده توسط پلیس
بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که پس از افشای اقدامات کانال‌های تلگرامی که در لرستان تصاویر و اطلاعات خصوصی زنان را منتشر کرده بودند، گزارش‌هایی از چند اقدام رسمی از سوی نهادهای حکومتی منتشر شده است اما این سرنوشت پرونده‌ها نامشخص مانده است. ایجاد کانال‌های تلگرامی درباره زنان پاوه و جوانرود هم نشان می‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته از سوی نهادهای ناظر بازدارنده نبوده است.
در ۲۲تیر۱۴۰۵، پلیس لرستان از تشکیل پرونده قضایی درباره کانال‌های منتشرکننده تصاویر زنان خبر داد. پلیس اعلام کرد علاوه بر گردانندگان اصلی، افرادی را که در تولید، ارسال یا بازنشر محتوا همکاری کرده‌اند نیز شناسایی می‌کند. یک روز بعد، دادستان مرکز لرستان از بازداشت سه گرداننده اصلی خبر داد. به گفته او، پلیس فتا با هماهنگی دستگاه قضایی، متهمان را شناسایی و در خارج از استان بازداشت کرده بود.
در اقدامی دیگر، در تاریخ ۲مرداد۱۴۰۵، رییس پلیس فتا از عملیات‌هایی در در تهران، اصفهان، همدان و لرستان خبر داد. طبق این اعلام، ادمین‌های اصلی، رابطان مالی و عوامل انتشار محتوا شناسایی و دستگیر شدند و پیش از انتشار بیش از ۴۲هزار تصاویر خصوصی زنان، تجهیزات دیجیتال متهمان توقیف شد.
روند بررسی این پرونده‌ها، نتیجه پیگیری‌های قضایی و احکام احتمالی صادرشده و تصمیم‌های قضایی همچنان نامعلوم هستند.
پلیس و مقامات قضایی؛ خبرهای پراکنده و اطلاع‌رسانی غیرشفاف
در ۲۳تیر۱۴۰۵ «علی حسنوند» دادستان عمومی و انقلاب لرستان ضمن تایید بازداشت سه گرداننده کانال‌های انتشار تصاویر زنان، اعلام کرد که ۲۰۰ مورد شکایت علیه آن‌ها ثبت شده است. در ۳شهریور۱۴۰۵ همان دادستان در اظهارات دیگری بر نظارت بر «عفاف‌وحجاب» در اماکن عمومی و وظایف قانونی نهادها و واحدهای صنفی تاکید کرد و نسبت به رفتارهایی که او آن‌ها را «کشف حجاب» می‌خواند، هشدار داد.
دو موضع یک مقام قضایی می‌تواند این پرسش را مطرح کند که در جمهوری‌اسلامی دستگاه قضایی چگونه میان حفاظت از حریم‌خصوصی زنان و نظارت بر پوشش آن‌ها مرزبندی می‌کند؟ از سوی دیگر، تکلیف شکایت‌های ثبت‌شده به‌کجا کشید؟ آیا برای زنان آسیب‌دیده و در معرض تهدید، حمایت روانی و حفاظتی فراهم شده است؟
در تابستان سال‌جاری، در کانال تلگرامی «اخبار شهرستان روانسر»، به نقل از «فضل‌الله پرنو» فرمانده نیروی انتظامی پاوه خبری درباره «شناسایی و بازداشت عامل انتشار تصاویر خصوصی دختران نوجوان در فضای مجازی پاوه» منتشر شده است که نشان از موارد پیشین آزارگری آنلاین در این شهر دارد. در نقل قول منتشرشده از فرمانده نیروی انتظامی ضمن آن‌که مسوولیت نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای مجازی برعهده والدین گذاشته شده، از تعبیر به خطر افتادن «حیثیت» آن‌ها استفاده شده است. ادبیاتی که همسویی نهادهای ناظر را با سنت‌های ضدارزش پررنگ می‌کند.
استفاده از همین ادبیات را در اظهارات پلیس لرستان در خصوص کانال‌های تلگرامی می‌بینیم. وقتی پلیس لرستان «حفظ آبرو» شهروندان را از اولویت‌های اصلی خود برمی‌شمرد.
مرور اظهارات پلیس و مقامات قضایی مناطق مورد بحث در این گزارش، نشان می‌دهد که پرونده‌های دیگری هم در جریان هستند. اما اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها در حد یک اظهارنظر مقامات باقی می‌ماند.
در آخرین نمونه ۲۷مهر۱۴۰۵ «محمد پیرحیاتی» رییس پلیس فتای لرستان از شناسایی گردانندگان کانالی در شهرستان «الیگودرز» خبر داد که تصاویر خصوصی دختران و پسران را منتشر می‌کرده و درباره آن‌ها مطالب خلاف واقع می‌نوشته است. یعنی موردی دیگر از داکسینگ. به گفته پیرحیاتی پنج نفر، سه پسر و دو دختر، بازداشت شده‌اند.
همین نمونه هم نشان می‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته و نحوه اطلاع‌رسانی نتوانسته است بازدارنده باشد.
آموزش و اطلاع‌رسانی در خدمت ارزش‌های ضدزن جمهوری‌اسلامی
منابع تولید ارزش که وظیفه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در جهت منافع عمومی جامعه را بایستی به‌پیش ببرند در ایران برخلاف منفعت عمومی، منافع جمهوری‌اسلامی را تبلیغ کرده و ترویج می‌دهد.
می‌توان به چند نمونه سند اشاره کرد؛ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که در سال ۱۳۹۰ مصوب شد، در راهکار ۱/۳ یکی از اهداف را «درونی‌سازی و تعمیق و ترویج فرهنگ حیا، عفاف و حجاب» تعیین کرده است. در راهکار ۳/۳ نیز بر مشارکت خانواده‌ها در «حفظ و ترویج عفاف و پوشش دانش‌آموزان» تاکید شده است. جالب‌توجه‌تر، راهکار ۳/۴ است که خواستار «هماهنگی رسانه‌ها و تولیدکنندگان کتاب‌ها و مواد آموزشی» برای ترویج همین فرهنگ می‌شود.
یکی از مرتبط‌ترین اسناد با این درخواست آموزش‌وپرورش، اظهارات «پروین سلیحی» یک سال پیش از تصویب سند آموزش‌وپرورش درباره «کنترل دقیق‌تر پوشش و آرایش زنان» در صداوسیما است. مشاور وقت امور زنان صداوسیما وظیفه رسانه ملی جمهوری‌اسلامی را در ترویج «عفاف و حجاب» برشمرده و مسوولیت نظارت را برعهده والدین گذاشته بود و گفته بود: «باید به مساله نجابت و غیرت مردان نیز توجه کافی شود.»
او حتی مدعی شده بود که «مردان با غیرت و نجابت می‌توانند به کاهش مسایل مربوط به حجاب کمک کنند.»
در واقع، ترویج «حیا، عفاف و حجاب» صرفا به برخوردهای امنیتی یا اظهارنظرهای مقامات قضایی و پلیس و تریبون‌های نمازجمعه محدود نیست؛ سیستم آموزشی و رسانه‌ای یک کشور، به‌شکل برنامه‌ریزی‌شده و سیستماتیک در خدمت ایدئولوژی حکومتی زن‌ستیز است و می‌تواند در خشونت‌‌های جاری علیه زنان، همدست تلقی شود.
از: ايران واير
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید