۲۶ سال و یک ماه حکم زندان برای بهاره آقایی
صدور احکام حبس به مجموع ۲۶ سال و یک ماه برای بهاره آقایی، وکیل دادگستری و دانشجوی حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، بار دیگر توجه‌ها را به برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ و وکلای حامی آنان جلب کرده است. جزئیات تازه این پرونده که روز دوشنبه ۴ آبان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، نشان می‌دهد بخش اصلی محکومیت این وکیل زندانی به فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی نسبت‌داده‌شده به او مربوط است؛ فعالیت‌هایی که نهادهای حقوق بشری آن‌ها را در ارتباط با حمایت از اعتراضات و خانواده‌های جان‌باختگان توصیف کرده‌اند.
بهاره آقایی هم‌اکنون در زندان قرچک ورامین محبوس است. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، برای او سه مجازات جداگانه تعیین کرده است: ۲۰ سال و یک ماه حبس به اتهام «اقدام رسانه‌ای و تبلیغی خلاف امنیت کشور»، پنج سال به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و یک سال به اتهام «تحریک و ترغیب دیگران به اعمال خشونت‌آمیز».
مجموع این محکومیت‌ها ۲۶ سال و یک ماه است، اما بر اساس مقررات تعدد جرم، جمع ریاضی مجازات‌ها لزوماً به معنای اجرای تمام آن‌ها نیست. همچنین به نوشته تسنیم، حکم هنوز قطعی نشده و قابلیت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارد.
از حمایت از معترضان تا بازداشت و زندان قرچک
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بهاره آقایی شامگاه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد. مأموران علاوه بر بازرسی خانه، تلفن همراه او و وسایل الکترونیکی اعضای خانواده‌اش را ضبط کردند.
این وکیل دادگستری ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و سپس به زندان قرچک ورامین انتقال یافت. گزارش‌های حقوق بشری حاکی است که او دست‌کم ۱۵ روز در سلول انفرادی نگهداری شده و یک بار نیز در اعتراض به وضعیت بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است.
خبرگزاری هرانا در مردادماه گزارش داده بود که آقایی با وجود گذشت چند ماه از بازداشت، همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قضایی قرار دارد و تلاش خانواده‌اش برای آزادی موقت او با وثیقه نتیجه‌ای نداشته است.
خانواده آقایی پس از بازداشت او نزدیک به دو هفته از محل نگهداری‌اش بی‌اطلاع بودند.
حضور در اعتراضات و مراسم یادبود جان‌باختگان
سازمان هه‌نگاو و رسانه‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند که فعالیت‌های مورد استناد در پرونده آقایی شامل حمایت از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شبکه‌های اجتماعی، حضور در تجمعات و کمک به خانواده‌های جان‌باختگان بوده است.
او در جریان اعتراضات با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از معترضان حمایت کرده بود. نیروهای امنیتی همچنین از حضور او در مراسم چهلم سپهر شکری، از جان‌باختگان اعتراضات، عکس و فیلم تهیه کرده بودند.
شیرین عبادی نیز با اشاره به حمایت آقایی از خانواده‌های دادخواه، برخورد قضایی با او را بخشی از فشار بر وکلایی دانسته است که از معترضان و زندانیان سیاسی دفاع می‌کنند.
عبادی هشدار داده است که مجازات وکلا به دلیل فعالیت‌های مرتبط با دفاع از معترضان، حق شهروندان برای برخورداری از وکیل و دفاع حقوقی را هدف قرار می‌دهد.
روایت تسنیم؛ پیام‌های خصوصی به‌عنوان مستندات پرونده
خبرگزاری تسنیم روز ۴ آبان، در گزارشی با عنوان «جزئیات پرونده بهاره آقایی»، روایت دستگاه قضایی از اتهامات این وکیل را منتشر کرد.
این خبرگزاری مدعی شد که آقایی با رسانه‌های خارج از کشور ارتباط داشته و در انتشار اخبار اعتراضات مشارکت کرده است. تسنیم همچنین نوشت دادگاه از محتوای استخراج‌شده از تلفن همراه او و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان بخشی از مستندات پرونده استفاده کرده است.
در متن منتشرشده از سوی تشکل دانشجویان پیشرو، به انتشار تصاویر پیام‌های خصوصی آقایی از سوی تسنیم اعتراض شده است. این تشکل می‌گوید پیام‌های منتشرشده به‌جای اثبات ارتکاب جرم، از تلاش او برای ثبت و گزارش آنچه در خیابان‌های تهران می‌گذشته حکایت دارد.
در یکی از پیام‌هایی که این تشکل به آقایی نسبت داده، او درباره وقایع روز جمعه ۱۹ دی در محله‌های ستارخان و صادقیه تهران نوشته است:
«ستارخان و صادقیه جمعه ۱۹ دی جنگ بود، یکی که بغل آدم وایساده بود یهو می‌دیدی تیر خورد افتاد… واقعاً وحشتناک بود… همه شلیک‌ها با گلوله جنگی بود.»
انتشار پیام‌های خصوصی یک متهم، پیش از قطعی شدن حکم، همچنین پرسش‌هایی جدی درباره رعایت حریم خصوصی، محرمانگی اطلاعات پرونده و حق برخورداری از دادرسی منصفانه ایجاد می‌کند.
در گزارش تسنیم، ادعاهای دستگاه قضایی درباره ارتباط آقایی با رسانه‌های خارج از کشور و انگیزه‌های سیاسی او مطرح شده است، اما این ادعاها را نمی‌توان بدون بررسی مستقل اسناد، دفاعیات متهم و روند رسیدگی، واقعیت‌های اثبات‌شده تلقی کرد.
قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی و حکم ۲۰ ساله
یکی از جنبه‌های مهم پرونده بهاره آقایی، استناد دادگاه به قانون «تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی» است.
بر اساس گزارش هرانا، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در صدور حکم ۲۰ سال حبس به ماده چهار این قانون استناد کرده است. گزارش بعدی تسنیم نیز استناد به مواد چهار و شش این قانون را تأیید می‌کند.
به این ترتیب، بخش عمده مجازات تعیین‌شده برای آقایی نه به اتهام ارتکاب خشونت، بلکه به عنوان «اقدام رسانه‌ای و تبلیغی خلاف امنیت کشور» مربوط است.
این موضوع از منظر حقوق شهروندی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مرز میان فعالیت رسانه‌ای، بیان دیدگاه سیاسی، اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات و اقدام مجرمانه علیه امنیت ملی را به مسئله‌ای تعیین‌کننده در پرونده تبدیل می‌کند.
صرف انتشار خبر، ثبت تصاویر اعتراضات یا بیان مخالفت سیاسی، بدون احراز عناصر مشخص جرم و رعایت تضمین‌های دادرسی، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنایی کافی برای چنین مجازات سنگینی تلقی شود.
با این حال، متن کامل رأی دادگاه و دفاعیات وکلای آقایی به‌صورت عمومی در دسترس نیست و ارزیابی قطعی استدلال‌های قضایی پرونده بدون دسترسی به این اسناد امکان‌پذیر نیست.
فشار بر وکلای مستقل
پرونده بهاره آقایی تنها یک پرونده فردی نیست و در بستر فشارهای گسترده‌تر بر وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر قرار می‌گیرد.
بنابر گزارش‌ها که طی یک سال گذشته دست‌کم ۱۳۵ وکیل در ایران با بازداشت، احضار، زندان یا محدودیت‌های حرفه‌ای روبه‌رو شده‌اند.
در چنین شرایطی، محکومیت سنگین وکیلی که بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری در حمایت از معترضان و خانواده‌های دادخواه فعالیت داشته، نگرانی‌ها درباره محدود شدن استقلال حرفه وکالت را افزایش می‌دهد.
اهمیت این مسئله فراتر از سرنوشت یک وکیل است. هنگامی که فعالیت حقوقی یا اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات با خطر مجازات‌های طولانی‌مدت همراه شود، دسترسی شهروندان به حمایت حقوقی و امکان ثبت مستقل رویدادها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
درخواست لغو حکم و آزادی بهاره آقایی
تشکل دانشجویان پیشرو با انتشار بیانیه‌ای، صدور احکام مجموعاً ۲۶ سال و یک ماه حبس برای بهاره آقایی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او شده است.
این تشکل همچنین از انتشار پیام‌های خصوصی و استفاده از فعالیت‌های رسانه‌ای و اعتراضی به‌عنوان مستندات اتهامی انتقاد کرده و حکم صادرشده را نشانه تشدید برخورد قضایی با دانشجویان و معترضان دانسته است.
در حالی که حکم آقایی هنوز قطعی نیست، پرسش‌های مهمی درباره مبنای حقوقی محکومیت، نحوه دسترسی به اطلاعات خصوصی، امکان دفاع مؤثر و تناسب مجازات با رفتارهای انتسابی باقی مانده است.
پرونده بهاره آقایی اکنون به یکی از نمونه‌های قابل توجه برخورد قضایی با فعالان و وکلای مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که سرنوشت آن نه‌فقط برای خود این وکیل زندانی، بلکه برای وضعیت آزادی بیان، حق اعتراض و استقلال حرفه وکالت در ایران اهمیت دارد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید