«شانس» و «هزینه»؛ بمناسبت دولت ۳۷ روزه دکتر بختیار (۲)

چهارشنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۳
اندازه قلم متن

hamid sadr

از خود بپرسیم، با در نظر گرفتن تجارب سیاسی که دکتر شاپور بختیار در خود ذخیره کرده بود، آیا میتوانست نحوه دیگری را در برخورد به وضعیتی که در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بوجود آمده بود در پیش بگیرد؟ با تجاربی که وی در دوران جنگ جهانی دوم در اروپا کسب کرده بود، با شناخت دقیقی که از مقوله جدائی دین از حکومت داشت و تجربه کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ بطور حتم به گونه ای دیگر می اندیشید.او که اوج آلمان هیتلری را با نمایشات چند صد هزار نفری و سپس شکست و نابودی آنرا از نزدیک به چشم دیده بود، تظاهرات اعتراضی در ایران سال ۱۳۵۷ را به گونه ای دیگر میدید. دکتر بختیاردر این نمایشات خیابانی اوج گرفتن شورشی احساسی و کور را مشاهده میکرد که بجز تکرار “بگو مرگ بر شاه” حرفی برای گفتن نداشت. او خیل روشنفکران تا دیروز غرب زده ای را میدید که کم کم ریش میگذاشتند و در دشمنی با مدرنیته و بومی گرائی با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند. او فروپاشی یک رژیم استبدادی را میدید که شاه آن برای فرار از مملکت ثانیه شماری میکرد و معلوم نبود در صورت فقدان وی سرنوشت مملکت، ارتش و امنیت مرزهای آن چه خواهد شد. آنچه که ملاحظه میکرد، بحران «جمهوری وایمار» و متوهم بودن مردم آلمان قبل از تصاحب قدرت توسط آدولف هیتلر را در ذهنش تداعی میکرد. از یک طرف به اهمیت اقدام سمبولیک شاه برای واگذاری قدرت به جبهه ملی واقف بود، چون به عنوان یک مبارز قدیمی، کودتای بیست و هشت مرداد و سرکوبهای آن را تجربه کرده و با دوراندیشی که داشت میدانست بدون جواب مثبت به تقاضای شاه همواره خود را سرزنش خواهد کرد که چرا تلاشی برای جلوگیری از نابودی مملکت انجام نداده است. از طرف دیگر از خود می پرسید، آیا کوشش برای حفظ ارکان مملکت در آن شرایط، خشم فروخورده ۲۵ ساله مردم را متوجه جبهه ملی نخواهد کرد؟

همه این سوالات با هم مطرح شده بود و جواب مثبت به تقاضای شاه برای قبول نخست وزیری را برای جبهه ملی بسیار سخت میکرد. امید او این بود که اللهیار صالح، دکتر صدیقی و دکتر سنجابی پیشنهاد شاه را بپذیرند و قبول مسئولیت کنند. میدانست که کار ساده ای نیست. ملتی عصبانی هر روز در نشان دادن درجه نفرت خود به رژیم شاه و دولت آمریکا رادیکالتر میشد. روشنفکران جامعه نیز در تحریک احساسات مردم نقش داشتند. دکتر بختیار آگاه بود که چگونه حزب توده کمین کرده است تا این نفرت عمومی را به «مبارزه توده ها برعلیه امپریالیسم به سرکردگی آمریکا» تبدیل کند. وی در عین حال میدانست که بعد از حمله شوروی به افغانستان، غرب تکرار این ماجرا را در ایران تحمل نخواهد کرد. مشکل دیگر این بود که مردم ایران غیراز بخشهای محدودی از فعالان سیاسی شناخت چندانی از جبهه ملی و رهبران آن نداشتند. وقتی دکتر سنجابی موافقت خود را برای قبول نخست وزیری به تائید آیت الله خمینی مشروط کرد و دکتر صدیقی برای کنترل «ارتش شاهنشاهی» ماندن شاه در ایران را شرط قبول این مقام نمود و بختیار میدانست که شاه خواهان این است که هرچه زودتر کشور را ترک کند، باید او بعنوان آخرین نفری که با این پیشنهاد مواجه شده بود، چه میکرد؟

برای ما جوانان جبهه ای آن زمان که معاهده سه ماده ای و یک جانبه دکتر سنجابی با خمینی را مردود میدانستیم، بهترین راه حل این بنظر میرسید که جبهه ملی استقلال خود را حفظ کند. نه بطرف خمینی برود و نه بطرف شاه، و قبل از رای مردم در یک انتخابات آزاد هیچ مسئولیتی را در حکومت نپذیرد. چنین تصور منزه طلبانه ای در آن شرایط، ایده آلیستی و کودکانه بود، چون برای بحران فروپاشی، معضل خلا قدرت (در صورت خروج شاه از ایران)، احتمال جنگ داخلی و برای حکومت دوران گذار هیچ برنامه ای را ارائه نمیداد. وی میدانست که اگر جلو خمینی و امثال وی نایستد، استبداد دیگری ظهور خواهد کرد که تحت آن امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش منتفی خواهد بود. اما دکتر بختیار برای رفع این بحرانها تصور دقیقی داشت. برای او پیش از هر چیز رعایت و حفظ قانون اساسی مشروطه و قانونی کردن هرگونه تحویل و تحول حکومت بر اساس آن مهم بود. وی میدانست که در صورت خارج شدن کشور از این مدار قانونی جلوگیری از سقوط آن غیر ممکن خواهد شد.

او جو احساسی موجود را که مخلوطی از ترس و نفرت نسبت به شاه بود بطور روزمره تجربه میکرد، حرفهای خمینی را که توسط نوارهای سخنرانی وی به ایران حمل میشد گوش میداد و شوخیهای مردم در مورد ارتشبد ازهاری «بیچاره» را میشنید. می دید که آتوریته ارتش برای برقرارکردن نظم و آرامش هر روز بیشتر زیر سوال میرود. او می دید که حقوق بشر و دمکراسی برای بسیاری از گروههای چپ و روشنفکری ایران به عنوان «حقوق بشر کارتر و سیاست امپریالیستها» تلقی میشود و کسی به آنها التفاتی ندارد و از خود میپرسید، اگر در این شرایط نیروئی معتدل، معقول و ملی قدم جلو نگذارد و خلا قدرت را با یک حکومت دوران گذار، حکومتی که زمینه را برای استقرار حاکمیت مردم، انتخابات آزاد و دمکراسی پر نکند، آینده ایران چه خواهد شد؟

دکتر بختیارخمینی را دشمن پیشرفت و تعالی کشور میدانست. وی پیشگو و کف بین نبود، اما ارزیابی دقیقی از روحانیت داشت. کمک آیت الله کاشانی به پیروزی کودتای بیست و هشت مرداد را از یاد نبرده بود. اوخواستهای ارتجاعی خمینی را در بلوای پانزدهم خرداد مد نظر داشت. با روحیه طبقه متوسط ایران طی ۲۵ سالی که علنی و غیر علنی علیه شاه مبارزه کرده بود، بخوبی آشنا بود. میدانست که بخش مهمی از این جنبش اعتراضی و ملتهب طعمه کسانی خواهد شد که با شعارهای تند و تیز به میدان میآیند وبرای حفظ موقعیت خود یکشبه از این رو به آن رو خواهند شد. او این خطر را که استبداد دیگری جانشین استبداد سلطنتی شود، به روشنی میدید و در هشدارهای خود مرتب آن را به همه گوشزد میکرد.

آیا باید در این شرائط وانفسا وی نیز مانند دکتر سنجابی و دکتر صدیقی شرطی میگذاشت و دست روی دست مانند بسیاری از عناصر ملی در خانه می نشست تا این استبداد جدید «جا» بیافتد؟ آیا قبول مسئولیت از طرف وی با شانس موفقیت یک در صدی (خود وی در مصاحبه ای که در دوران ۳۷ روز با یک نشریه غربی کرده بود، این شانس را یک در صد میدانست)، اقدام درستی بود؟

اقدام بختیار را میتوان زمانی بعنوان یک تصمیم غلط ارزیابی کرد که بتوانیم معضل حکومت دوران گذار را به نحوی برای خود حل کرده باشیم. اینکه اقدام بختیار تا چه حد به جبهه ملی ضربه زد نیز به مقدار زیادی به این امر بستگی میداشت که بعد از استقرار حکومت اسلامی شرائط بهتری در ایران حاکم شود. جوانان مملکت را در قتل عامهائی مانند سال ۱۳۶۰ و۱۳۶۷ نابود نکنند. افراد و گروههای ملی را مانند بازرگان و نهضت آزادی که نردبان ترقی آیت الله شدند با وهن و تحقیر و سرکوب تارو مار نکنند.

در آن جوی که شایعات گوناگون، از احتمال کودتای نظامی گرفته تا دخالت آمریکا و شوروی در ایران رواج داشت و صحبت از تجزیه کشور در میان بود، باید بهر قیمتی شده بود، کسی یا نیروئی به میدان میآمد تا بهر نحو که شده، جلو فروپاشی کشور را بگیرد. آیا غیر از بختیار شخص یا نیروی دیگری قادربود با جلب اعتماد نیروهای متخاصم شرایطی را بوجود آورد که تغییر حکومت به شکلی قانونی و در یک آرامش نسبی صورت بگیرد؟

بختیار میدید که عافیت طلبی و نشستن در خانه هیچ دردی را دوا نمیکند. «دفاع از سنگر قانون اساسی» که آن موقع از جانب گروههای اسلامی و چپ به دفاع از نظام سلطنتی تعبیر میشد، یکی دیگر از انگیزه های دکتر بختیار برای قبول مسئولیت بود. چندی نگشت و دیدیم که از سران ارتش شاهنشاهی گرفته تا رئیس شورای سلطنت و نمایندگان مجلس شورای ملی فراموش کردند که باید ازقانون اساسی دستاورد مشروطه دفاع کنند، همگی به سرعت از مقام خود استعفا داده و به دستبوسی خمینی شتافتند (نمایندگان رستاخیزی مجلس میخواستند به بختیار درس آزادیخواهی و دمکراسی بدهند!). بختیار با شجاعتی بی نظیر بر سرحرف خود که دفاع از قانون اساسی بود ایستاد و گفت حاضر نیست بر سر اصول نه با شاه معامله بکند و نه با خمینی. تمام اقداماتی که دکتر بختیار طی ۳۷ روزی که بر مصدر کار بود، انجام داد، در چهارچوب قانون اساسی بود. وی بارها تکرار کرد که تغییر نظام حکومتی و حتی بندهائی از خود این قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است ولی جای تغییر آن در خیابان نیست بلکه در مجلسی است که منتخب مردم باشد و نمایندگان آن در یک انتخابات آزاد انتخاب شده باشند.

وی با قبول مسئولیت نخست وزیری جبهه ملی را از بلاتکلیفی و نظاره کردن وقایع از پشت پنجره نجات داد. کسانیکه میگویند بختیار با قبول «نخست وزیری شاه» کمر جبهه ملی را شکست، فراموش میکنند که خواست جبهه ملی همواره، از بدو پیدایش آن تا آن زمان، حراست از قانون اساسی مشروطه، دفاع از حکومت قانون و حاکمیت مردم بوده است. ادامه راه مصدق نیز که در تمام کنگره های جبهه ملی همیشه بر آن تاکید میشد، چیزی جز این نبود. تا آن زمان در هیچ کجا ذکر نشده بود که جبهه ملی میتواند بنا به جوی که مستولی شده، در راه مصدق تجدید نظرنماید. اقدام بختیار دقیقا ادامه راه مصدق و اجرای برنامه های جبهه ملی بود. کسانیکه در مقابل خمینی تمکین کردند و حکومت دینی وی را پذیرفتند، نمیتوانند ادعا کنند که میخواستند با این اقدام خود راهی را که مصدق برای نائل شدن به استقلال و دمکراسی پیشنهاد نموده بود، ادامه دهند.

بختیار: محک سنجش دانش سیاسی
حکایات و «قرائت هائی» که طی ۳۶ سال گذشته از جانب رانده شدگان از آستان امام خمینی شنیده ایم، بیش از هرچیز اعتراف به یک نادانی سیاسی است. خلاصه حرف مغضوب شدگان آستان قدرت اسلامی این است که: فریب خوردیم، گول خدعه های امام را خوردیم، آخوندها انقلاب را دزدیدند، علیه ما کودتا کردند، به خواسته های مردم و انقلاب خیانت کردند و غیره. چنین توجیهاتی با اقدام دکتر بختیار و بخصوص با هشدارهائی که درآن ۳۷ روز به مردم داد، باطل بودن خود را ثابت میکند. آگر بختیار به همه هشدار نمیداد که دیکتاتوری نعلین بسیار سهمگین تر از دیکتاتوری چکمه است، حرف این رانده شدگان میتوانست تنها حمل بر نادانی آنها شود. ولی زمانیکه دکتر بختیار با ارائه تحلیلی دقیق از ماهیت خمینی و جمهوری اسلامی هرگونه حمایت و پشتیبانی از او را خیانت به دمکراسی و منافع ملی ارزیابی میکند، این نوع توجیهات چه معنائی دارد؟

علاوه بر تاریخ نگاران، نسلهای آینده کشور با شدت بیشتری سوال خواهند کرد که چرا بجای پشتیبانی از خمینی، از بختیارحمایت نکردید؟ بارها شنیده ایم که میگویند، “بختیار شانس نداشت”، «بختیار خیلی دیر نخست وزیرشد» و غیره. ولی اینها جواب به این سوال نخواهد بود که چرا خیل پشیمان شدگان یک حکومت دینی را به حکومت عرفی ترجیح دادند. کسانیکه در این غفلت نقش داشته اند باید امیدوار باشند که آیندگان، بقول برتولد برشت، با اغماض از سر اشتباهات آنها بگذرند. زیرا با مصائبی که این غفلت و اشتباه عظیم ببار آورده (و هنوز به ته فاجعه نرسیده ایم) نسلهائی را که بعد از استقرار حکومت اسلامی بدنیا آمده اند و بدنیا خواهند آمد، نمیتوان با این توجیهات قانع کرد. پشیمان شدگان میگویند: حوادث خیلی سریع اتفاق میافتاد، ما چه میدانستیم غربی ها در گوادلوپ تصمیم گرفته اند خمینی را بر ما نازل کنند و از این قبیل توجیهات. حرف اما این است که چرا در آن زمان مدعیان روشنفکری و انقلابیگری این تفاوت فاحش بین یک حکومت دینی با یک حکومت عرفی را درک نکردند؟ چرا در آن زمان اکثریت بزرگی از درک ابعاد این فاجعه عاجز بود؟

این عده هنوز هم برای کتمان اشتباه تاریخی خود به سفسطه و صغرا و کبراچیدن ادامه میدهند. بجای اینکه رو راست بگویند اشتباه کردیم، از دوران طلائی اوائل انقلاب دفاع میکنند. مضحک تر اینکه همه مسئولان رانده شده از بارگاه خمینی چنین وانمود میکنند، تا زمانیکه بر سرکار بودند، “جمهوری اسلامی” حکومتی بود مردمی و کارها بر وفق مراد و منویات ملت به پیش میرفت ولی از روزی که آنها را برکنار (و یا مجبور به استعفا) نمودند به انقلاب خیانت شد. آنرا دزدیدند، منحرف کردند و غیره. چنین داستانهائی به قول اتریشی ها، نک و ناله ی “فریبکاران فریب خورده” است. چون معلوم میکند که اختلاف بر سر اصول نبوده، عده ای میخواسته اند برای سوار شدن بر مرکب قدرت سر دیگران را کلاه بگذارند، حال آن دیگران (آخوند ها) آنها را بعد از به پایان رسیدن تاریخ مصرف به «زباله دان تاریخ» پرتاپ کرده اند. از زمانیکه خمینی گفت «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم» تا امروز هیچ تفاوت ماهوی در دینی بودن این حکومت رخ نداده است و در یک حکومت دینی آخوند و عمامه حرف اول و آخر را میزند، والسلام!

ماجراهائی نیز که در مورد خدعه امام نقل میشود، به این شکل درست نیست. خمینی می دید شرایط برای پذیرفته شدن جمهوری اسلامی هنوز آماده نیست و کسانیکه برای بیعت با او به نوفل شاتو میآیند دنبال توجیه سیاسی میگردند. به آنها میگفت در صورت رعایت زعامت آخوندها و به شرط اینکه خواسته هایشان با اسلام و شریعت در تضاد نباشد، میتوانند از جمهوری اسلامی انتظار رافت داشته باشند. کسانی که اوائل کار به اشاره امام عضو شورای انقلاب اسلامی شدند و یا بنا به حکم شرعی وی در حکومت موقت مقامی کسب کردند، نمیتوانند ادعا کنند، حکومت اسلامی را نمیخواسته اند. اما آنها هنوز طوری وانمود میکنند که گوئی در جریان شکل گیری استبداد دینی هیچگونه نقشی نداشته اند، با امام بیعت نکرده اند، در تهران به پیشواز او نشتافته اند و در بهشت زهرا و مدرسه علوی پای منبر وی ننشسته اند.

دروغی بنام «انقلاب اسلامی»
ترفند دیگری که این رانده شدگان از قدرت در توجیه اشتباه خود در خاطرات و نامه های سرگشاده و مقالاتی که طی این سالها منتشر کرده اند، مطرح میکنند، دستکاری کردن ایدئولوژیک تاریخ ایران است. آنها سعی میکنند در این ذکر مصیبت ها از منشا شکل گرفتن جنبش اعتراضی، رادیکال شدن آن، بر سر کار آمدن دولت دکتر شاپور بختیار، پیروزی خمینی در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ و رفراندوم ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ یک «روند» یکپارچه بسازند و اسم آنرا «انقلاب اسلامی» بگذارند تا از این طریق جنبش اعتراضی را که بخاطر فقدان آزادی به راه افتاده بود و بعدا به علت سرکوب تبدیل به یک انقلاب تمام عیار ضد سلطنتی شد، یک حرکت مذهبی قلمداد نمایند. گوئی مردم بخاطر آزادی نماز و روزه و خمس و زکات به خیابانها رفته و کشته داده بوده اند. واقعیت تاریخی اما از این حکایت میکند که خواست مردم کسب آزادی های سیاسی بود و از این دیدگاه وقتی بعد از برسر کار آمدن دولت بختیار مطبوعات آزاد شد، ساواک منحل گردید و از آن به بعد مانعی برسر راه آزادی بیان، تظاهرات، تشکیل احزاب، برگزاری انتخابات، تشکیل مجلس موسسان و حتی تعیین نظام حکومتی وجود نداشت، میبایستی مردم پیروزی انقلاب را جشن بگیرند. بعد از آن هرچه رخ داد یک عقبگرد تاریخی بود.

مشکل اما این بود که بخش اعظم نیروهای «انقلابی» نمیخواستند قبول کنند که مردم با تلفاتی نسبتا کم پیروز شده اند، چون این انقلابیون نائل شدن به دمکراسی و حقوق بشر را برنامه «کارتر» میدانستند و آنرا پیروزی محسوب نمیکردند. بی انصافی است اگر در ادامه کارشکنی ها علیه دولت بختیار فقط و فقط آیت الله خمینی را متهم کنیم و نقش کسانی را که در پاریس و تهران وی را به انحصار قدرت تشویق میکردند، نادیده بگیریم.

بسیاری از چپ ها نیز طرفدار انحصار قدرت در دست آخوند ها بودند. آنها معتقد بودند، خمینی رادیکالتر از جبهه ملی بر علیه امپریالیسم آمریکا عمل میکند. اینکه وی در چه جهتی رادیکال و انقلابی عمل میکند برایشان مهم نبود. معتقد بودند وی در از بین بردن قانون اساسی مشروطه رادیکال است. در اعدام های فله ای سران ارتش قاطع عمل میکند. در مقابل آمریکا «میایستد»، میگوید “من توی دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم”. میخواهد همه چیز را مجانی کند و… در این میان حزب توده نیز بطور دائم به رادیکال تر شدن جو دامن میزد. سران این حزب از شعارهای ضد غربی خمینی «خط امام» ساختند و آن را بگوش انقلابیون مسلمان خواندند. با همسنگ نشان دادن واژه مستضعفان با پرولتاریا از حکومت اسلامی مورد نظر خمینی یک نظام حکومتی شبه سوسیالیستی ترسیم میکردند که گویا ضد سرمایه داری است. اشعاری که شاعران حزب توده در مورد خمینی سرودند و در روزنامه مردم، ارگان این حزب، درج میشد این تصور را ایجاد میکرد که رهبرانقلاب ایران یک آخوند نیست، بلکه یک لنین ثانی است و افکار او از اساس با آخوندهای مرتجع فرق دارد. امام موعود حزب توده، چپ ها و روشنفکران آدمی مترقی بود که آمده «همه چیز را تقسیم کند».

با این تحریفات کم کم به مردم تلقین شد که اعتراضات مردمی که درسال ۱۳۵۶ به تدریج علیه استبداد سلطنتی شکل گرفت، از اساس یک “انقلاب اسلامی” بوده است. استدلال هم این بود که چون اکثریت مردم ایران مسلمانند و اعتقادات مذهبی دارند، سیاست برایشان یک امر دینی است! واقعیت اما این بود که در آغاز اصلا صحبتی از مذهب و حکومت دینی در میان نبود. در بهار سال ۵۶ اعتراض ها یک شعار بیشتر نداشت و آن آزادی بود. آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد. در نامه سران جبهه ملی به شاه نیز این خواست ها و شعار اجرای قانون بعنوان خواست عمومی مطرح شده بود. کانون وکلا، کانون نویسندگان (در ده شب شعر در مرکز انیستیتو گوته) و کمیته دفاع از حقوق بشر نیز بعدا هر یک به نوعی بر روی این خواست تاکید کردند. در آن دوره غیر از خمینی و چند آخوند مقیم نجف کسی حرفی از “حکومت اسلامی” نمیزد. اصلا تصور چنین آینده ای وجود نداشت.

زمانیکه شاه بجای توجه به هشدار رهبران جبهه ملی آنها را که در کاروانسراسنگی در بین راه تهران – کرج در باغی جمع شده بودند تا راه حلی برای بن بست موجود پیدا کنند، با ارسال افراد گارد مخصوص که به لباس «کارگران ایران ناسیونال» در آمده بودند، مورد ضرب و جرح قرار داد خشونت وارد فضای اعتراضات شد. در کاروانسرا سنگی بسیاری از فعالان جبهه ملی منجمله دکتر بختیار، داریوش فروهر و عده ای دیگر بعلت شکستگی استخوان و جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند. از آن موقع به بعد بود که طلبه های طرفدار آیت الله خمینی با اقداماتی شبیه آتش زدن سینما رکس آبادان و به آتش کشیدن بانکها و سینماها خشونت را وارد جنبش اعتراضی کردند. شاه نیز به جای توجه به مشکل اساسی، سعی کرد با برقرارکردن حکومت نظامی در شهرها و عوض کردن پی در پی نخست وزیران زمان بخرد. حکومت با کشتار دهها تن از تظاهرات کنندگان در میدان ژاله عملا اعتراضات مدنی را که درچهارچوب اجرای قانون اساسی و مخالفت با سانسور به شکل مسالمت آمیزی جریان داشت از طریق اعمال سرکوب، آن هم بطور نیم بند، به یک انقلاب ضد سلطنتی تبدیل کرد.

در تظاهرات عاشورا و تاسوعا که توسط گروههای مذهبی و نهضت آزادی سازمان دهی شده بود نیروهای ملی کنار گذاشته شدند. با پاره کردن عکس مصدق در این تظاهرات، جلوگیری از شرکت زنان بی حجاب در آن و منحصر کردن شعارها به شعارهای مذهبی عملا شکاف بین نیروهای ملی و گروههای مذهبی وابسته به آیت الله خمینی آشکار شد. شکافی که باید برای هر انسان آگاه سیاسی زنگ خطری محسوب میشد. از همان روز، جنبش اعتراضی به دو بخش ارتجاعی وعقب گرا و مترقی و پیشرو تقسیم شد. متاسفانه به اهمیت چنین شکافی توجه کافی نشد و آیت الله خمینی با تشدید نفرت ازشاه بخاطر فساد و ضد اسلامی بودن، اعتراضات را از خواسته های عرفی آن تهی و شعارهای دینی و مذهبی خود را جانشین آن کرد.

برخلاف روشنفکرانی که برایشان شکل و محتوای حکومت امری جنبی محسوب میشد و تحت تاثیر حزب توده دچار بیماری «چپ زدگی» شده بودند، دکتر بختیارخطر را درک کرد و سعی نمود برای خنثی نمودن آن وارد عمل شود. برای وی مسلم بود که تعیین تکلیف با خمینی و حکومت اسلامی وی اجتناب ناپذیرخواهد بود. اما اکثریت روشنفکران آن دوره بجای مشخص کردن خواست های عمومی که آزادی و دمکراسی بود با توهمی غیر قابل وصف به پیشواز سراب مجهولی بنام حکومت اسلامی رفتند و فراموش کردند که علت اعتراضاتشان در کانون نویسندگان، کانون و کلا و کمیته های حقوق بشری علیه شاه چه بوده و برای چه آن مقالات و نامه های سرگشاده را به هویدا نگاشته اند. علت نیز این بود که این روشنفکران و «نخبگان» با یک خروار ادعا تفاوت بین یک حکومت دینی با یک حکومت عرفی را نمیدانستند.

انقلابی شدن جنبش اعتراضی
واقعیتی است انکارناپذیر که وقتی آتش انقلاب شعله ور میشود، هر گروهی سعی میکند با گذاشتن دیگ خود براین آتش ( با صفتی که برای آن قائل میشود) آش خود را گرم کند. نقش روشنفکران مسئول و آگاه جامعه این است که نگذارند ماهیت و اصالت خواسته های مردم ابزار دست پوپولیستهای قدرت طلب شود. روشنفکران کشور ما برخلاف این وظیفه عمل کردند. آنها حتی عقب تر ازمردم عادی که به ملا و آخوند بی اعتماد بودند، به اسطوره سازی از خمینی پرداختند. بر حزب توده حرجی نبود، این حزب بعنوان بنگاهی در خدمت کشور شوروی مامور بود، نگذارد آمریکا نفوذ خود را در ایران گسترش دهد. این حزب نگران این بود که با بر سر کار آمدن ملیون فضای ضد آمریکائی موجود تغییر پیدا کند. معتقد بود “خط امام” با شعار نه غربی نه شرقی تکلیف انقلاب را با آمریکا روشن کرده است و باید برای تقویت “جبهه ضد امپریالیستی” اختلافات کوچک(!) را کنار گذاشت و نفوذ و دخالت شوروی را در ایران بیشتر کرد. سران این حزب این خواب را میدیدند که شاید در این میان دری هم به تخته بخورد و ایران نیز مانند افغانستان به یکی از اقمار شوروی تبدیل شود. سران این حزب مثل خیلی های دیگر بر این پندار بودند که آخوندها بلد نیستند حکومت کنند و برای اداره امور مملکت چاره ای جز اینکه آنها را به مشورت دعوت کنند، نخواهند داشت. عده ای دیگر از چپ ها نیز به تصور اینکه در فقدان یک حکومت قانونی نیز میتوان در میان کارگران جای پائی برای خود باز کرد، خطر استبداد را نادیده گرفتند و در جائی که مساله بود و نبود آزادی و حقوق بشرهمه اقشار و طبقات مردم در میان بود مانند خروس بی محل شعار مبارزه علیه سرمایه داری را سر دادند. آنها به کارگران پیوسته و کوشش داشتند با کار در میان آنها زمینه را برای مبارزه علیه سرمایه داری آماده سازند.

مرحله بعدی حرکت اعتراضی: تشکیل دولت بختیار
همانطور که گفته شد دکتر بختیار در جوی بشدت بحرانی با انواع و اقسام تحریکات داخلی و خارجی برای مقابله با جهل مرکب سمت نخست وزیری را قبول کرد. امید وی این بود که ازجایگاه دولت بتواند با استدلال و منطق جلو فاجعه را بگیرد. وی میدانست که غیراز عده معدودی در کشور کسی از گذشته مبارزاتی او اطلاع دقیقی ندارد و قرار گرفتن وی در کنار شاه در تصویرهائی که موقع معرفی دولت در روزنامه ها درج میشود، ممکن است در آن جو التهاب و تنفر و بی اعتمادی که نسبت به شاه وجود داشت، کار او را به مراتب سخت تر کند. ولی امید او این بود که روشنفکران و بخصوص روزنامه نگارانی که معمولا در این مواقع نقش اطلاع رسانی را به عهده دارند، خطیر بودن لحظه را درک کرده و حد اقل نگذارند، دولت وی همسنگ و همطراز دولت های آموزگار، ازهاری و شریف امامی به حساب بیآید.

در این موقع حزب توده و آخوندهای طرفدار به سرعت دست بکار شدند وسعی نمودند با شعار «بختیار نوکر بی اختیار» دولت او را، دولتی دست نشانده و بی اختیار وانمود سازند. بختیار در جلسه رای اعتماد مجلس علاوه بر برنامه سیاسی نگرانی های خود را نیز با مردم در میان گذاشت. قصد او این بود که در درجه اول تنش ها را کم کند و با آرامش، رئوس برنامه خود را به گوش مردم برساند. برنامه ای که او ارائه نمود همه آن خواستهائی را در بر داشت که در اعلامیه های گروههای مختلف مطرح شده بود. این برنامه را باید با دقت بازخوانی کرد و از خود سوال نمود، آیا برای عبور کشور از آن وضعیت بحرانی اقدام دیگری ممکن بود که بختیار آنرا از قلم انداخته باشد؟

حمید صدر

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ برابر ۱۸ فوریه ۲۰۱۵

بخش اول

ادامه دارد

………………………………………………………………………………
رئوس برنامه‌های فوری دولت بختیار

“در این موقع که خزانۀ دولت خالی و اکثر کارخانه‌های کشور تعطیل می‌باشند، من از شما افراد کشور و نمایندگان محترم تقاضا دارم که از بذل توجه در مورد به کار انداختن چرخ‌های اقتصادی کشور که ضامن استقلال و رفاه ملت است کوتاهی نفرمایند. باید به دولتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی و با کمال حسن نیت و با‌‌ نهایت صمیمیت می‌خواهد بر طبق اصول و تعالیم عالیۀ اسلام و قانون اساسی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کشور را به سوی یک رژیم مترقی و خالی از فساد و تباهی سوق دهد، حداقل فرصت را داد. اکنون با ‌‌نهایت توقیر برنامۀ کوتاه مدت دولت را به حضور نمایندگان محترم تقدیم می‌نمایم و برای اجتناب از اطالۀ کلام، برنامۀ تفصیلی و درازمدت را نیز تکثیر نموده و در اختیار آقایان محترم خواهم گذارد».

۱- انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و جایگزین نمودن آن با یک دستگاه اطلاعاتی در خدمت استقلال و امنیت کشور و ملت.
۲ – محاکمۀ سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت ‌یا از طریق دادگاه‌های موجود و یا از طریق تدوین و ارائۀ قوانین مورد نیاز به مجلسین جهت ایجاد دادگاه‌های ملی با اختیاراتِ خاص.
۳- انتصاب یک کمیسیون بی‌نظر جهت رسیدگی به کارهای گذشته و سوابق خدمتی مامورین ساواک و تحویل خلافکاران به مقامات قضایی برای محاکمه و مجازات عمل.
۴- آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی. کلیۀ کسانی که برخلافِ اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت ایران در محاکمی که استقرار آن‌ها مشروعیتِ قانونی نداشته محکوم شده‌اند، بایستی آزاد گردند. ‌در این مورد بسیار مسرورم که به اطلاع برسانم امروز صبح ۶۷ نفر از زندانیان محکوم به حبس ابد آزاد شدند.
۵- اعادۀ حیثیت کلیۀ زندانیان سیاسی که بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون گرفتار شده‌اند.
۶- پرداخت غرامتِ معقول از طرفِ دولت به کلیۀ کسانی که به جرم سیاسی برای مدتی بیش از یکسال در زندان بسر برده‌اند و یا اینکه به جرم سیاسی مورد آزار قرار گرفته و نقص عضو پیدا نموده‌اند (‌از سال ۱۳۳۲ تاکنون).
۷- پرداخت غرامت متناسب از طرف دولت به بازمانده‌های صغیر و یا تحتِ کفالت کلیۀ کسانی که در زندان‌های به اصطلاح امنیتی جان خود را از دست داده‌اند (از سال ۱۳۳۲ تاکنون).
۸- لغو تدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع محترم تقلید، در شهرهایی که حکومت نظامی در آن‌ها برقرار است. ضمنا به اطلاع نمایندگان محترم می‌رسانم که حکومت نظامی در شیراز ملغی شده و انشاءالله در هفتۀ آینده در یکی از استان‌های بزرگ کشور این اقدام تکرار خواهد شد.
۹- اعلام رسمی کشته‌شدگان سیاسی اخیر به عنوان شهدا از طریق گذراندن قانون از مجلسین.
۱۰- پرداخت غرامت از طرف دولت به خانوادۀ شهدا و به آن‌هایی که در مبارزات اخیر دچار نقص عضو شده‌اند.
۱۱- پایان دادن به اعتصابات با همکاری مراجع محترم تقلید، روشنفکرانِ صاحب رسالت، کارگران و صنعتگران.
۱۲- ایجاد یک زمینۀ نزدیکِ همکاری بین دولت و عالم روحانیت، به طوری که آیات عظام ناظر بر اجرای درستِ امور باشند.
۱۳- ترمیم خرابی‌های اخیر و به جریان انداختن امور روزمرۀ کشور.
۱۴- به جریان انداختن امور تولیدی کشور و بهبود وضع اقتصادی.
۱۵- برنامه‌ریزی برای ایجاد یک انتخابات آزاد در سطوح مختلف (از انجمن روستا تا انجمن شهر) و انتخابات آزاد شهرداری‌ها و بالاخره انتخابات مجلسین شورا و سنا.
۱۶- اخراج کلیۀ کارمندان خارجی زائد و کارگران خارجی غیرمجاز از کشور. در اینجا به اطلاع می‌رسانم که در اغتشاشات اخیر بازار تهران ۱۹۰ نفر افغانی دستگیر شده‌اند که همۀ آن‌ها کم و بیش مسلح بودند. دستور دادم آن‌ها را به مرز بازنگردانند، چون بایستی در ایران و در دادگاه‌های جزایی محاکمه و مجازات شوند.
۱۷- ایجاد امنیتِ اجتماعی در پناهِ قانون.

سیاست خارجی دولت ایران
سیاست خارجی این دولت مبتنی بر شناخت صحیح واقعیات داخلی و خارجی، صداقت در روابط بین‌المللی و صراحت از هر جهت خواهد بود. بر اساس این سه اصل است که دولت تصمیم قاطع دارد حقوق و منافع ملت ایران را که متضمن تمامیت ارضی، وحدت حاکمیت و امنیت ملی است حفظ کند.
خطوط کلی سیاست خارجی دولت که بر اصول فوق استوار خواهد بود عبارت است از:
۱- تقویت و توسعۀ روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اسلامی.
۲- ‌ حفظ و توسعۀ روابط با کلیۀ دول جهان به خصوص همسایگان، بر اساس احترام متقابل، ‌عدم مداخله در امور یکدیگر و همزیستی مسالمت‌آمیز با توجه کامل به منافع عالی ملت ایران.
۳- ‌ با توجه به وجوه مشترک و بستگی‌های ملت ایران با ملل در حال رشد، دولت ایران به توسعۀ روابط با این کشور‌ها کوشا خواهد بود.
۴- ‌ از آنجا که پیشرفت برنامه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و مآلا تحقق آرمان‌های ملت ایران با وجود صلح و آرامش در روابط بین‌المللی ملازمه دارد، دولت ایران از هرگونه تلاش و کوششی که در جهتِ رفع تشنجاتِ بین‌المللی صورت پذیرد، پشتیبانی خواهد کرد. به عبارتِ دیگر، دولت در اختلافات و کشمکش‌های بین‌المللی به طور نسنجیده و به گونه‌ای ناپخته طرف یکی را در دعوی علیه دیگری نخواهد گرفت. بلوط از آتش بیرون نخواهد آورد و در برابر مسائل و معضلات خارجی موضعی را که منطبق با منافع واقعی ملت ایران و سازگار با اصول اعلام شدۀ سیاست ملی ایران است، اتخاذ خواهد نمود.
۵- ‌ سیاست دولت ایران پشتیبانی بدون قید و شرط از اصول منشور ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مربوط می‌باشد و در راه اجرای این هدف در حفظ و حمایت از حقوق بشر و کمک به تحقق خواسته‌های مشروع مللی که در راه رهایی از قید و هرگونه استعمار یا آثار آن تلاش می‌کنند، اهتمام خواهد نمود.
۶- ‌در زمینۀ رفع تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که مجمع عمومی ملل متحد رویۀ رژیم‌های نژادپرست جنوب افریقا را به کرات محکوم کرده است، دولت ایران بدون توجه به ملاحظاتِ خاص، اقدامات جدی به عمل خواهد آورد و به این جهت تصمیم دارد که بر اساس قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی و در جهت رفع ایرادات منطقی به سیاست گذشته، در روابط خود با افریقای جنوبی تجدیدنظر بنیادی به عمل آورد و من‌جمله فروش نفت را به افریقای جنوبی قطع خواهد نمود.
۷ – در مورد مسئلۀ خاورمیانه، دولت ایران کمال همبستگی را با برادران عرب خود ابراز داشته و از آن‌ها به خصوص ملت فلسطین در راه تحصیل حقوق حقۀ خود پشتیبانی کامل به عمل خواهد آورد و نظیر افریقای جنوبی فروش نفت را به اسرائیل موقوف خواهد ساخت. برای اجرای اصول مذکور در فوق دولت باید سازمان دیپلماسی خود را که در واقع پیاده کننده و مجری سیاست خارجی است مورد تجدیدنظر کامل و قطعی قرار دهد تا عوامل منفی و موانعی را که در گذشته وجود داشته مانند قانون‌شکنی، تبعیض، بی‌بندوباری، حیف و میل اعتبارات دولت و تسلط روابط بر ضوابط از میان برداشته شود. دولتِ من تصمیم قطعی دارد که دستگاه دیپلماسی مملکت را به طور اساسی اصلاح و برای اجرای سیاست خارجی که اصول آن به عرض رسید، پاکسازی و با استفاده از تمام امکانات که تفصیل آن از حوصلۀ این مختصر خارج است تجهیز نماید. دولت من متعهد می‌شود که در وزارت امور خارجه به قانون‌شکنی و عدم رعایت مقررات اساسنامۀ قانونی این سازمان خاتمه دهد و لوایح دیگری هم برای تکمیل اساسنامه مذکور همانطور که در خودِ اساسنامه پیش‌بینی شده، در اسرع وقت برای تصویب قوۀ مقننه تقدیم نماید.

رئوس سیاست داخلی دولت
ـ ‌تامین آزادی فردی و اجتماعی. یعنی آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی قلم در چهارچوب قانون اساسی کشور.
ـ ‌اعاده حیثیت قوه قضایی و تامین استقلال آن.
ـ‌ عدم دخالت دولت در امور تجارت مگر به عنوان برنامه‌ریزی، ارشاد و کنترل.
ـ‌ عدم دخالت دولت در امور صنعت مگر صنایع نفت و گاز و مواد رادیواکتیو و نقش دولت در صنایع به منظور برنامه‌ریزی، ارشاد، کنترل و حمایت موجه.
ـ ‌عدم تمرکز در کلیۀ امور کشاورزی و تجدیدسازمان استانداری‌ها به منظور آمادگی و جوابگویی موثر به این برنامه
ـ‌ تامین رفاه کارمندان دولت از طریق متناسب ساختن حقوق به حداقل معیشت و ایجاد امکانات رفاهی جنبی ضمن کوشش در بالا بردن بازده کاری کارمندان.
ـ‌ مبارزۀ پیگیر با فساد چه در دستگاه‌های دولتی و چه در بخش خصوصی.
ـ‌ برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و اجرای در جهت خودکفایی کشاورزی و دامپروری کشور.
ـ‌ مبارزۀ شدید و همه‌جانبه با تورم.
ـ اجرای موثر برنامۀ تامین اجتماعی و محدود کردن آن به برنامه‌های واقعی دولت. قبل از ارائۀ جزئیات برنامه کار وزارتخانه‌ها در دولت اینجانب نظر نمایندگان محترم را به دو تغییر اساسی زیر در دو وزارتخانه جلب می‌نمایم.
۱ – به منظور جلوگیری از هرگونه دخالت ناروای دولت در امور دانشگاه‌ها و استقلال واقعی آن‌ها در دولت اینجانب، وزارت علوم و آموزش عالی منحل و به جای آن اداره‌ای در نخست‌وزیری به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی دانشگاه‌ها و مدارس عالی و تامین بودجه آن‌ها با توجه به نیازهای آموزش عالی کشور تشکیل خواهد شد (در این مورد لایحه‌ای با نظر اساتید محترم دانشگاه‌ها تنظیم و تقدیم مجلسین خواهد شد.
۲- به منظور جلوگیری از هرگونه دوباره‌کاری و ضمنا لوث شدنِ مسئولیت‌ها، سازمان برنامه و بودجه مورد تجدیدنظر و تقلیل سازمان قرار گرفته تا آنجا که بتواند جوابگوی نیازهای کشور در بودجه‌بندی، گزارش‌دهی و کنترل اجرا باشد. نه بیشتر و نه کمتر (‌در این مورد نیز لایحه‌ای با همکاری کار‌شناسان برنامه‌ریزی تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد)‌. برنامۀ کار سایر وزارتخانه‌ها تهیه گردیده که به ساحتِ مقدس مجلس جهت اطلاع، بررسی و اعلام نظر تقدیم می‌گردد.
این بود سخنانی که به طور کلی عرض کردم اما آنچه که نمی‌بایستی از آن غافل بود شرایط واقعا اسفناک مملکت است. من وارثِ این اوضاعی شده‌ام که به هیچ وجه دخالتی در آن ندارم. من وارثِ یک مملکتِ پرآشوب و یک سازمان به هم ریخته‌ای شده‌ام که در این مدتِ بیست و پنج سال جز زندان و جز تبعید و جز خانه‌نشینی هیچ نقشی در آن نداشته‌ام و اگر اوضاع مسلما مثل چند سال قبل بود، دعوتی از من برای نخست‌وزیری نمی‌شد. در این صورت و با کمال خضوع در برابر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی، تقاضای همکاری صمیمانه می‌کنم نه برای دولتِ من، نه برای شخص من و نه برای همکارانِ من. بلکه برای نجاتِ مملکت از خطر نابودی. من راهی را که در ۲۵ سال گذشته رفته‌ام ادامه خواهم داد و به قانون اساسی احترام خواهم گذارد، ولی برای من قانون اساسی این قانون اساسی نیست که در این چند سال مورد عمل قرار گرفته است. می‌بایستی استقلال قوه‌های قضاییه و مقننه و مجریه را در عین پاکیزگی اعاده کنیم تا بتوانیم جوابگوی معضلات اقتصادی و مشکلات گوناگون کنونی کشور باشیم.

من می‌خواهم برای آخرین بار این مطلب بسیار مهم را عرض کنم. در این شرایط بحرانی هر کس اعم از قوای انتظامی کشور، ارتش شاهنشاهی یا هر قدرتی که برای ایجاد نظم دولتی با این برنامه جلوی نمایندگان محترم می‌آید آن دولت نمی‌تواند دولت اختناق و ارتجاع نامیده شود. من با این برنامه آمده‌ام ولی ما امروز احتیاج به قوای ارتش و ژاندارمری داریم و توجه‌تان را به وضع بسیار اسفناک پلیس جلب می‌کنم و انشاالله با همکاری آقایان و تمام ملت ایران، با صبر و پشتکار و جسارت یکی بعد از دیگری تمام مشکلات را برطرف خواهیم کرد. در این عمل از پشتیبانی شما و از دعای آیات عظام و از مرحمت مراجع تقلید استمداد می‌طلبم و امیدوارم که در این راه همۀ دوستان و آشنایان که هیچ چیز جز صلاح کشور و مملکت را نمی‌خواهند مدنظر داشته باشند مرا یاری دهند.

بخش اول


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

یک نظر

  1. مقاله بسیار اموزنده است .به ویژه برای نسل جوان و کسانی که حوصله ی مراجعه به کتاب های مفصل را ندارند. فقط یک نکته را لازم می دانم یاد آور شوم و آن هم تاریخ حمله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان است که اندکی کمتر از یک سال پس از قبول نخست وزیری شاپور بختیار یعنی در دسامبر ۱۹۷۹، دی ماه ۱۳۵۸ آغاز شد .