غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که برمبنای حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه (۲۴ اسفند / ۱۵ مارس) با اشاره بر این نکته که حکم صادر شده برای مهدی هاشمی قطعی نیست، حکم دادگاه را در بخش‌های مختلفی اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای گفت در بیان جزئیات آن با معذوریت قانونی روبروست. او در ارتباط با جزای نقدی گفت: «در رابطه با یک بخش از اتهامات “م.ه” به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.»
سخنگوی قوه قضائیه ایران سپس به اتهام دیگر مهدی هاشمی پرداخت و توضیح داد که “با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.”
محسنی اژه‌ای در باره حبس متهم نیز گفت: «در باره مسائل امنیتی، این فرد به حبس محکوم شده است.» سخنگوی قوه قضائیه ایران اما حاضر نشد مدت حبس را ذکر کند و تنها اظهار داشت “هنگامی که حکم قطعی شد، قطعا آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.”
گرچه سخنگوی قوه قضائیه ایران حاضر نشد در باره مدت محکومیت زندان مهدی هاشمی خبررسانی کند، اما خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود از محکوم شدن او به ۱۵ سال زندان خبر داده است.
محسنی اژه‌ای در پایان با بیان این نکته که این حکم دادگاه بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است، گفت: «پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای وی، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم قطعی تلقی خواهد شد.»
مهدی هاشمی، رئیس سابق سازمان بهینه‌سازی سوخت و فرزند چهارم هاشمی رفسنجانی است. او در مهر ماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه‌سال‌و‌نیم اقامت در خارج کشور به ایران بازگشت و در فرودگاه پس از تفهیم اتهام و مراجعه به دادستانی بازداشت شد.
مهدی هاشمی نزدیک به سه ماه در انفرادی بود و بعد با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد. برخی رسانه‌های اصول‌گرایان از مهدی هاشمی به عنوان “چهره پشت پرده” اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۱۳۸۸ یاد می‌کنند.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید