سیاست خارجی جمهوری اسلامی معمولاً بر پایه‌ی منافع ملی و خردورزی نبوده است، اما احتمالاً درمورد مسئله‌ی هسته‌ای حاضر به مصالحه خواهد شد و تا دو هفته‌ی دیگر خامنه‌ای توافق کلی هسته‌ای با ۵+۱ را خواهد پذیرفت؛ چراکه در بن‌بست سختی قرار گرفته و تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی در آخرین لحظات و با هزینه‌هایی سرسام‌آور از جیب ملت پای خود را از بحران‌های خودساخته بیرون می‌کشد
تا کمتر از چهار ماه دیگر، فرصت توافق‌شده برای ادامه‌ی مذاکرات هسته‌ای به پایان می‌رسد؛ اما تا حدود دو هفته‌ی دیگر، یعنی تا چهارم فروردین، ایران و ۵+۱ باید به توافقی کلی برسند؛ وگرنه مذاکرات شکست خواهد خورد. موفقیت یا شکست مذاکرات اتمی تا حد زیادی آینده‌ی کشور را شکل خواهد داد: تحریم‌های اقتصادی بیشتر و برخوردی اجتناب‌ناپذیر با غرب یا کاهش تنش‌های خارجی و بهبودی نسبی وضع اقتصادی ایران.
در صورت شکست مذاکرات، جمهوری‌خواهان آمریکا در برخورد با ایران دست بالا را پیدا می‌کنند و امکان هر گونه توافق در آینده بسیار دشوارتر خواهد شد. با افزایش فشار جمهوری‌خواهان، در چند ماه آینده یا حداکثر پس از پایان ریاست‌جمهوری اوباما، تحریم‌ها علیه ایران بسیار گسترده‌تر و احتمالاً صادرات نفت ایران کاملاً متوقف خواهد شد. حتی پس از مدتی، خطر حمله‌ی نظامی به تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران هم افزایش خواهد یافت. اگر جمهوری اسلامی با اوباما و کری نتواند به توافق برسد، مجبور خواهد شد که در آینده به طور کامل تسلیم جمهوری‌خواهان شود.
در صورت شکست مذاکرات، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بسیار تندتر و ضدغربی‌تر خواهد شد. از آنجا که جمهوری اسلامی به سبب هزینه‌ی بیش از اندازه از جیب اسلام از توان آن برای بسیج و برانگیختگی مردم کاسته است؛ در وضعیتی بحرانی، مانند شکست مذاکرات، مجبور خواهد شد که، با توسل به ناسیونالیسمی سطحی و ساختگی، از احساسات ملی ایرانیان نیز به مثابه‌ی پشتوانه‌ی مشروعیت اقدامات خویش در ماجراجویی هسته‌ای‌اش در برابر غرب استفاده کند.
گسترش تحریم‌های شدید اقتصادی و حتی حمله‌ی نظامی به زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی کشور، اگرچه جمهوری اسلامی را در سطح جهانی آسیب‌پذیر خواهد کرد، اما به‌تنهایی باعث سقوط جمهوری اسلامی نمی‌شود. در چنین وضعی، مردم آن‌چنان زیر فشار اقتصادی و تبلیغات مردم‌فریبانه‌ی حاکم قرار می‌گیرند که دیگر توان واکنشی درخور به نقض حقوق شهروندی‌شان را نیز نخواهند داشت. در صورت تشدید وضعیت بحرانی، حکومت توان بیشتری برای سرکوب می‌یابد و مسئله‌ی آزادی‌های فردی و سیاسی کاملاً به حاشیه خواهد رفت.
اما در صورت موفقیت مذاکرات، جمهوری اسلامی ثبات بیشتری می‌یابد و بار دیگر از بحران بزرگی که خود آفریده با پرداخت صدها میلیارد دلار خسارت از جیب ملت ایران رها خواهد شد. در این صورت، فضای امنیتی نیز در کوتاه مدت تشدید خواهد شد؛ چراکه جمهوری اسلامی نمی‌خواهد مردم گمان کنند که قرار است در سیاست داخلی نیز چیزی عوض شود.
جمهوری اسلامی پس از هر عقب‌نشینی جدی در سیاست خارجی فشار را در داخل شدیدتر کرده تا مردم تصور نکنند که، با عقب‌نشینی در خارج، چیزی در سیاست داخلی عوض شده است. نمونه‌ی آن را می‌توان در دو ماجرای آزادی گروگان‌های آمریکایی و پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ دید. همچنان که با روی کار آمدن روحانی و آغاز مذاکرات هسته‌ای نیز بر موارد اعدام و نقض حقوق بشر افزوده شده است.
اما شاید بتوان امید داشت که بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تنش‌های خارجی، در میان مدت، فشار بر مردم را کاهش دهد و به آنان مجال دهد که خواهان برآورده شدن دیگر مطالباتشان، از جمله آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی، شوند. هر چه بحران‌ها کمتر شود مسئله‌ی حقوق ملت بیشتر در جامعه مطرح و برجسته می‌شود. ضمن اینکه توافق هسته‌ای نه یک پیروزی حیثیتی برای نظام، که عقب‌نشینی و جام زهر جدیدی برای آن است و اتفاقاً باعث کاهش اعتماد به نفس نیروهای وفادار‌به‌ولایت نیز خواهد شد.
اکنون تمرکز بر مسئله‌ی هسته‌ای یا خطر داعش مسئله‌ی حقوق شهروندی مردم ایران را به حاشیه برده است، در حالی که حقوق شهروندی مردم ایران مانعی بر سر راه حل مسئله‌ی هسته‌ای یا مبارزه با داعش نیست. متأسفانه بخشی از نیروهای سیاسی مدافع دولت بنفش حقوق شهروندی مردم ایران را در گروی حل مسئله‌ی هسته‌ای قرار داده‌اند و بعید نیست که، بعد از حل آن، خطر داعش و جنگ شیعه‌ـ‌سنی را عمده کنند.
حداقل یکی از فواید حل مسئله‌ی هسته‌ای این است که این بهانه از نظام گرفته می‌شود و انتظار مردم برای حل دیگر مشکلاتشان افزایش می یابد و دولت روحانی نیز زیر این فشار قرار می‌گیرد.
خلاصه آنکه در کوتاه‌مدت در هیچ یک از دو حالتِ شکست یا موفقیت مذاکرات باز شدن فضای سیاسی کشور محتمل نیست و تنها شاهد تغییراتی در زمینه‌های سیاست خارجی و اقتصادی خواهیم بود. اما بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تنش خارجی می‌تواند در میان‌مدت شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بهتری را برای پیگیری مطالبات مربوط به حقوق شهروندی ایجاد کند.
عقل سلیم حکم می‌کند که دولت جمهوری اسلامی در دو هفته‌ی آینده به توافقی کلی با ۵+۱ برسد و سپس، در سه ماه بعدی، طرفین به جزئیات بپردازند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی معمولاً بر پایه‌ی منافع ملی و خردورزی نبوده است، اما احتمالاً درمورد مسئله‌ی هسته‌ای حاضر به مصالحه خواهد شد و تا دو هفته‌ی دیگر خامنه‌ای توافق کلی هسته‌ای با ۵+۱ را خواهد پذیرفت؛ چراکه در بن‌بست سختی قرار گرفته و تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی در آخرین لحظات و با هزینه‌هایی سرسام‌آور از جیب ملت پای خود را از بحران‌های خودساخته بیرون می‌کشد.
از دیدگاه منافع ملی نیز ضروری است که هر چه زودتر توافق هسته‌ای صورت گیرد تا از ادامه‌ی زیان‌های هنگفتی جلوگیری شود که تا کنون رژیم با سیاست هسته‌ای‌اش بر مردم ایران تحمیل کرده است.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید