مدرسه فمینیستی: در روزهای گذشته دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور که در خردادماه ۱۳۹۴ برگزار می‌شود، در دسترس عموم قرار گرفته است و سهمیه‌بندی جنسیتی که پیش‌تر هم در این نوع آزمون اعمال می‌شد این بار شکلی کاملاً تبعیض‌آمیز به خود گرفته است. در میان دوهزار و ۸۰۰ کد استخدام برای آزمون استخدامی که امسال اعلام شده، در مجموع تنها دوهزار و ۲۸۴سهمیه استخدامی صرفا برای مردان، ۵۰۰ سهمیه مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶سهمیه صرفا برای زنان در نظر گرفته شده است. در مورد ۵۰۰ سهمیه مشترک، کسانی که بالا‌ترین رتبه‌‌ها را در آزمون کسب کنند، بدون قید جنیست پذیرفته خواهند شد (۵/۱۷درصد). فارغ از آن، نتیجه اصلی این آمار روشن است: ۸۲ درصد از سهمیه‌های استخدام صرفا برای مردان است و کمتر از یک درصد از سهمیه تنها مخصوص زنان است.
این در حالی است که رشد نرخ بیکاری زنان در سالهای گذشته همچنان رو به افزایش بوده است به طوری که رشد نرخ بیکاری زنان در سال های گذشته به میزان دو برابر نرخ رشد بیکاری مردان رسیده است. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه ها زنان هستند. به همین ترتیب این تبعیض در بازار کار، در میزان پذیرش زنان تحصیکرده و جویای کار تاثیر منفی خواهد گذاشت و به همان نسبت آینده ی زنان را از لحاظ مالی و شغلی دچار تزلزل و ابهام خواهد کرد .
اما در این میان انتشار این دفترچه و سهمیه بندی جنسیتی حتی با مخالفت مشاور امور زنان در نهاد ریاست جهوری هم مواجه شده است. این در حالی است که بخش دیگری از طرح ها مرخصی های زایمان، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ها و طرح هایی همچون تعالی خانواده همچنان بر تلاش برای حذف زنان از حضور اجتماعی و به حاشیه راندن آنها دامن زده است
مشخص نیست که دلیل اصرار دستگاههای دولتی برای حذف مشارکت زنان به خصوص در سطوح اقتصادی چیست، بدون آن که وضعیت معیشتی بسیاری از زنان را در خانواده در نظر بگیرند و آن هم وقتی که اشتیاق زنان بر حضور در محیط اجتماعی و مشارکت برابر در جامعه ی امروز ایران افزایش پیدا کرده است.
به نظر می رسد که این نوع نگاه زاییده ی تفکر ایدئولوژیکی است که هیچ نوع استقلال اقتصادی برای زنان قائل نیست. در واقع هر قدر تقاضای زنان برای حضور در بازارهای کار افزایش می یابد تا به نوعی به استقلال هویت شکل گرفته شده ی آنها در جامعه یاری رساند، از آن طرف اینگونه طرح ها برای خانه نشین کردن زنان، افزایش می یابد. این نوع سیاست جنسیتی نه تنها هویت زنان را به عنوان هویت مستقلی در نظر نمی گیرد، بلکه به نوعی از هر نوع وابستگی زنان به دیگر اعضای مرد خانواده مثل همسر، برادر و پدر حمایت می کند و برعکس هیچ گونه ارزشی برای این استقلال، هویت و ماهیت مستقل زنانه قائل نیست. هدف از اجرای این قوانین و سیاست ها تنها محدود به حاشیه راندن زنان و خانه نشینی آنان نیست، بلکه نشان دهنده نوعی مقاومت دستگاه ی اجرایی و تفکر ایدئولوژیکی حاکم بر آنها در برابر تغییر الگو زندگی زنان و به دست آوردن استقلال مادی و توانایی زندگی به تنهایی نیز هست. نگاهی که با گسترش قوانین و سیاست های تبعیض آمیز، سنت های بازدارنده را برای هر چه بیشتر نگه داشتن زن در خانواده تقویت می کند.
اما این تنها وجه ماجرا نیست، در طول سالهای گذشته سرعت پیشرفت تبادل اطلاعات و همینطور حضور زنان و ارتباط آنان با جامعه ی جهانی گسترش زیادی داشته است. بخش زیادی از زنان اکنون، چه جامعه ی مردسالار بخواهد چه نخواهد تمایل به حضور برابر و قوی در نیروهای فعال جامعه را دارند.
تمامی این قوانین و سیاست ها به این دلیل است که تمایل دارد زنان را تنها به صورت سنتی، یعنی نیروی کار در خانه، تعریف کند و از هر نوع تغییر در این تعریف جلوگیری می کند. حال آنکه بسیاری از زنان چه در ایران چه در سایر کشورها جدا از نقش مادری، نقش و حضور فعالی در اقتصاد جامعه دارند و عموما پذیرش نقش مادری خللی در حضور آنان در اجتماع ایجاد نمی کند.
در این میان، تعریف قانون و سنت از زن و تلاش برای حذف زنان از بازار کار متاسفانه تنها به زنان لطمه نمی زند، بلکه بر رشد و وضعیت مالی و فرهنگی خانواده ها نیز تاثیر منفی می گذارد. علاوه براین به نظر می رسد که سیاستگذاران به جای در نظر گرفتن زنان به عنوان اعضای مستقل جامعه، به نوعی زنان سرپرست خانواده و مادران تنها را نادیده می گیرند و طبق تعاریف سنتی خود از خانواده که نهایتا حضور مرد را در خانواده ضروری می داند، به خانواده هایی که مادر و فرزند تنها هستند و یا زنان سرپرستی خانواده را برعهده دارند، فشار می آورند. این حذف عمدی زنان از بازار کار به خصوص زنان سرپرست خانواده، نوعی ضربه به فرزندان هم هست چرا که نداشتن استقلال مادی مادر، نمی تواند آینده ی روشنی را برای فرزند و مادر تامین کند، و سلامتی روانی مادران را به دلیل فشارهای اقتصادی به خطر می اندازد و چه بسا که بسیاری از مادران به همین دلیل و برای تامین مالی نیاز خودشان مجبور به تن دادن به کارهای سخت و توانفرسای غیررسمی و یا حتا کارهای غیر قانونی شوند.
حال سوال این جاست که دقیقا هدف از این حذف ها چیست؟ آیا سیاستگذاران و قانونگذاران با نادیده گرفتن حضور زنان می خواهند به جامعه خدمت کنند؟ آیا با ایجاد مانع در برابر زنان برای ورود به بازار کار، ضمانتی برای بهبود اقتصاد در سایر قسمت های جامعه فراهم می شود؟ آیا با تحمیل تعاریف سنتی از زن و فشار برای حذف زنان از بازار کار، قرار است وضعیت بهتری برای زنان در جامعه فراهم شود؟ چرا تا به این حد دستگاه های دولتی با رشد زنان در بازار کار و میدان دادن به فرصت های شغلی برابر به زنان مخالفند، در صورتی که می دانند در شرایط اقتصادی امروز ایران بسیاری از زنان هم پای مردان فعال هستند؟
از سوی دیگر می توان گفت این سهمیه بندی جنسیتی در استخدام مراکز دولتی با وعده های انتخاباتی آقای روحانی در تضاد است. بسیاری از زنان در دوره ی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، با امید به تغییر در وضعیت شان رای داده اند که متاسفانه توسعه ی این نوع تبعیض ها نشان از عدم کارآیی دولت در ایجاد حتا تغییری اندک در روند تبعیض آمیز موجود علیه زنان است. در واقع به نظر می رسد دولت با توجه به وعده های انتخاباتی اش هنوز نتوانسته است به تغییر جهت سیاست های تبعیض آمیز موجود علیه زنان کمک کند، بلکه اوضاع همچنان به رویه ی سابق خود و با همان شدت باقی مانده است.
با این حال در طول سالهای گذشته علی رغم همه ی این فشار ها تلاش زنان برای ورود به بازار کار ادامه داشته است، گرچه که حذف آنها از بازار کار بسیاری از زنان جویای کار را ناامید کرده است، اما همچنان انگیزه ی زنان برای حضور فعال در اجتماع به قوت خود باقی مانده است. آن چیزی که در شرایط کنونی از دولت انتظار می رود، حمایت از هویت اقتصادی زنان و فراهم آوردن فرصت های شغلی برابر به زنان است که با شعار های انتخاباتی آقای روحانی نیز در تضاد نیست.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید