“دیگر دنبال منصور نگردید”، این تنها جمله اى است که از سوى اداره اطلاعات ارومیه، به خانواده زندانى سیاسى، منصور اروند گفته شده است.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منصور اروند، اوایل هفته گذشته، به شکل غیرمنتظره، از زندان میاندوآب به مکان نامعلومى منتقل شد که احتمال مى رفت اداره اطلاعات ارومیه باشد ولى پس از مراجعه خانواده، مسئولین این اداره، نه تنها از پاسخگویى خوددارى کرده بلکه با کنایه از آنها خواسته اند که پیگیرى و جستجو را متوقف کنند.
همچنین امروز، ماموران با مراجعه به زندان مهاباد، تمام وسایل شخصی وی را که در انتقال قبلی در زندان مهاباد جا مانده بود، جمع آوری کرده و با خود به مکانی نامعلوم بردند، سکوت، عدم پاسخگویی و حتی تهدید ، پاسخی بوده است که تاکنون خانواده وی دریافت کرده اند.
یکى از نزدیکان این زندانى سیاسى با نامشخص دانستن دلیل این انتقال، شرایط خانواده وى را اینگونه توصیف کرد: “از چند روز پیش که تماس هایش قطع شده و از زندان میاندوآب منتقل شده، خانواده و وکیلش به همه جا مراجعه کرده اند ولى هیچ جوابى نگرفته اند، به خانواده اش هم که در اطلاعات ارومیه گفته شده دیگر دنبال منصور نگردید و این خیلى نگرانشان کرده.”
هنوز دلایل انتقال هاى مکرر این زندانى سیاسى به زندان هاى مختلف و اداره اطلاعات به درستى مشخص نیست و با توجه به اینکه مدت ها زیر تیغ اعدام بوده و نتیجه نهایی بررسی دیوان عالی کشور نیز مشخص نشده و لغو حکم اعدام وى هنوز به صورت رسمى ابلاغ نشده است، این انتقال و بى خبرى نگرانى و ناراحتى خانواده و اطرافیان وى را برانگیخته است.
کمتر از یک ماه پیش در بیستم اردیبهشت ماه، این زندانی به طور غیرمنتظره و ناگهانی از زندان مهاباد به مکانی نامعلوم منتقل و سپس به زندان میاندوآب تبعید شد، انتقال وی به زندان میاندوآب این امیدواری را به وجود آورد که حکم اعدام وی لغو شده و به حبس ابد و تبعید تبدیل شده است، ولی با انتقال چندباره و بی خبری، وضعیت پرونده وی مجددا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
منصور اروند در خردادماه سال ۱۳۹۰ در منزل خود بازداشت شد و از سوى شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد، با اتهامات محاربه با خدا و همکارى با احزاب کرد به اعدام محکوم شد، وی هیچ گاه این اتهامات را نپذیرفت و به همین دلیل گفته شد که حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور لغو شده است.