جمع زیادی از وکلای دادگستری کل کشور، طی یک نامه سرگشاده به افزایش محدودیت های غیرقانونی و غیر اخلاقی نسبت به وکلا اعتراض کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این نامه که کانون ها و گروه های مختلفی از وکلای سراسر کشور حول آن اجماع کرده و همچنان در حال جمع آوری امضا هستند، خطاب به سران سه قوه نوشته شده است، بازرسی غیرقانونی و نامناسب وکلای دادگستری در مراجع قضایی، جلوگیری از ورود لیستی از وکلای زن به محاکم به بهانه بدحجابی، رفتار غیر قانونی با یکی از وکلا آقای محمد مقیمی حین انجام امور وکالت و اعتراض به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، چهار مورد اصلی است که طی این نامه بررسی شده و مورد اعتراض قرار گرفته است.
آقای پیام درخشان وکیل دادگستری و یکی از امضا کنندگان این نامه در این باره به گزارشگر هرانا می گوید: “هسته اولیه امضا کنندگان این نامه را ۲۲ نفر از وکلا از کانون ها و گروه های مختلف از سراسر کشور به عهده داشته اند که بعضا برای اولین بار است که برای یک اعتراض صنفی و مدنی کار مشترکی انجام می دهند و اگرچه نامه خطاب به سران سه قوه نوشته شده است ولی مخاطب اصلی ما رئیس جمهور است، ایشان خودشان را حقوقدان معرفی کرده اند و ما امیدواریم حقوقی بررسی کنند.”
آقای درخشان درباره مواردی که مورد اعتراض وکلا قرار گرفته است، می افزاید: “بازرسی که حین ورود وکلا به محاکم انجام می شود گاه از متهمین و محکومین هم سفت و سخت تر است و غیرقانونی است، یک لیستی از همکاران وکلای خانم تهیه کرده اند از چندی پیش که از ورود آنها به بهانه بی حجابی جلوگیری شود بدون اینکه تخلف آنها ثبت و رسیدگی و اثبات شده و یا رسیدگی قضایی انجام شده باشد و این کار غیرقانونی و محرومیت از حقوق شهروندی است چه درباره وکلا باشد و چه هر شهروندی.”
پیام درخشان، اعتراض به رفتاری که با آقای محمد مقیمی یکی از وکلای دادگستری شده را نیز یکی دیگر از محورهای این نامه اعتراضی برمی شمارد: “یک وکیل دادگستری حین ملاقات با موکل به دلیل اینکه موکلش عجله کرده و دستش را دراز کرده و ایشان هم در یک لحظه دست داده، این اتفاق برای هرکسی می تواند پیش بیاید مخصوصا که هم موکل و هم وکیل بلافاصله معذرت خواهی کرده اند، این تذکر می توانست یک امر به معروف ساده باشد یا نهایتا اینکه صورت جلسه شود و بعدا رسیدگی شود، ولی به همین دلیل به شیوه ای غیرقانونی به وکیل دستبند زده اند و بازداشت و بعد هم انتقال به زندان رجایی شهر و وسط مجرمین خطرناک نگه داشته اند و صبح روز بعد هم با دستبند و پابند برده اند دادسرا، این مسائل واقعا قابل بررسی است.”
آقای درخشان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را که یکی دیگر از موار مورد اعتراض است، تقسیم وکلا به خودی و غیرخودی می داند و معتقد است این قانونی نیست که ما بدون هیچ دلیلی “فرزندان این آب و خاک” را به خودی و غیر خودی تقسیم کنیم و به این شکل یک لیست خوب ها و بد ها تهیه کنیم.
لازم به یادآوری است که مطابق تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمین جرائم امنیتی و سازمان یافته، باید وکلای خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مورد تایید قوه قضائیه باشد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید