پیش گفتار

گزارش حاضر، ششمین گزارشی است که عطف به تصمیم شورای مرکزی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جهت بررسی سالانه نقض حقـوق بشر در ایران، توسط نهاد آمار، نشر و آثار این تشکل تهیه شده است. این گزارش تحولاتی که از یکم فروردین ماه سـال ۱۳۹۳ تا ۲۹ اسـفند۱۳۹۳ در حوزه حقوق بشر در ایران روی داده است را در بر می گیرد. گزارش پیش رو فعالیت های گزارشگران این سازمان و سایر نهادهای همراستا را، که گروه بر اساس تجربه خود بـه آنها اسـتناد می کند، بـه همراه گزارشات مرتبط با حوزه حقوق بشر که از سوی نهادهای رسمی دولتی و غیر دولتی و رسانه های داخلی و بین المللی منتشر شده، در بر می گیرد. در این گزارش سعی شده است برخی از حائز اهمیت ترین تغییرات در وضعیت حقوق بشر کشـور مورد بررسـی قـرار گیرد. اگرچه این گزارش جامع نیسـت، اما می تواند تصویری از وضعیتی که در اکثر نقاط کشور حاکم است، به محققان، پژوهشگران، رسانه ها و سازمان های بین المللی ارائه کند. اسامی زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده و یا محکوم به اعدام در سال گذشته، اسامی بازداشت شدگان در حوزه های مختلف در طی سال گذشته و بررسی آماری اعدام ها در ایران از نکات بارز این گزارش است. لازم به اشاره است این گزارش نسخه خلاصه گزارش سالانه است برای دریافت نسخه کامل به همراه اسامی و نمودارها لطفا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

بخش اول؛ مقدمه

در این گزارش ارزیابی می شود که جمهوری اسلامی ایران نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر را کماکان ادامه می دهد، گزارشـاتی که توسـط سازمان های غیر انتفاعی-غیر دولتی و مدافعان حقـوق بشـر واصل شـده اسـت، همچنان نمایانگر وضعیتی هسـت که در آن حقـوق مدنی، سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و در قوانین و یا در اجراء پایمال شـده اسـت. وجود نواقـص در این گزارش خود نشـانگر تداوم وضعیت دشواری است که سازمان های فوق الذکر به دلیل عدم اجازه فعالیت آزادانه با آن دست به گریبان هستند.

علی رغم تعیین آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سـازمان ملل متحـد و تمدید ماموریت ایشـان، در سال ۱۳۹۳ نیز، جمهوری اسلامی ایران کماکان اجازه ای برای حضور ایشان در ایران صادر نکرده اسـت و در اظهار نظرات مختلف مسـئولین قـضایی کشور ضمن توهین به وی گزارش او را فاقد وجاحت قانونی دانسته و آن را به استهزا گرفتند. با تغییر دولت جدید در ایران انتظار می رفت آقای روحـانی از ایشان برای انجام تحقیقات مورد نیاز دعوت به عمل آورد؛ امری که تا پایان سال ۱۳۹۳ میسر نشد.

تا پایان سال ۹۳ اقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، در مجموع ۸ گزارش تهیه و منتشر نمود.

این گزارشات اغلب به مسایل جاری می پردازند و تحولات مبرم و در حال ظهور در وضعیت حقوق بشر دولت ایران را ارایه می کنند.

جمهوری اسلامی ایران در ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ در دور جدیدی از بررسی های دوره ایی جهانی (یو. پی. آر ) شرکت کرد. در مجموع ۱۰۴ هیت نمایندگی کشورهای مختلف جمعا ۲۹۱ توصیه مربوط به حقوق تضمین شده توسط پنج کنوانسیون بین المللی حقوق بشر مصوب شده توسط ایران را ارایه کردند.اکثر این توصیه ها از دولت ایران می خواهند تا تقویت حمایت از حقوق مدنی و سیاسی را مدنظر قرار دهد و به اجرای روش هایی که آن حقوق را نقض میکنند پایان دهد.آنها همچنین دولت ایران را تشویق می کنند تا به کنوانسیون هایی که استفاده از مجازات اعدام را لغو می کنند، شهروندان را در برابر شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه محافظت می کنند، از رفتارهای بی رحمانه یا تحقیرآمیز جلوگیری می کنند، از حقوق کارگران مهاجر و از تساوی جنسیتی حمایت میکنند بپیوندد.

توصیه ها همچنین مربوط به بهبود حمایت از گروه های آسیب پذیر، از جمله اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی، تشویق به تاسیس یک موسسه ی ملی حقوق بشر که با اصل پاریس سازگار باشد، و در پیش گرفتن همکاری با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل متحد است.

نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس مصوبه شورای مرکزی این تشکل، در پنجمین گزارش سـالانه خود تلاش دارد ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس در این گزارش خبرگزاری هرانا به عنوان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با کاهش ۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۲ مجموعا ۴۸ درصد از گزارشات نقض حقوق بشـر را مسـتند کرده اسـت، منابـع دولتی بـا افزایش ۱ درصدی نسبت به سال ۳۵، ۱۳۹۲% کل گزارشات نقض حقوق بشر و هم چنین سایر منابع مستقل نیز با افزایش ۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۲جمعا ۱۷ درصد گزارشات را مستند کردند.

هم چنین این گزارش حاوی بررسی تجزیه و تحلیل داده های آماری است و در نمای کلی آن نشـان دهنده ی کاسـتی ها و پراکندگی گسـترده در بخش فعالیت مدافعان و کوشندگان حقوق بشر می باشد که ناشی از نقش غیرمسئولانه حاکمیت در حمایت از نهادهای حقـوق بشـری و سـرکوب این جریانات و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات اسـت و این روش سیسـتماتیک و سـازمان یافته حــاکمیت در اولین وجه نمودی آن عدم وجود هارمونی و گسستگی در آن را مشهود می سازد.

هر چند که تمرکز گزارشات در پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و بر پراکندگی در سایر استان ها افزوده شده اسـت بـا این حـال عدم تناسب تعداد گزارشات ثبت شده توسط مدافعان حقوق بشر بین تهران و سایر استانهای کشور همچنان مشهود اسـت.

بخش دوم: آزادی بیان، تجمعات و تشکلات
آزادی بیان
در سال ۱۳۹۳ در حوزه آزادی اندیشه و بیان کماکان شرایط اختناق حاکم بود چنانچه علی مطهری٬ نماینده تهران در کنگره حزب مردم‌سالاری از محدودیت بیشتر «آزادی بیان» در دولت حسن روحانی انتقاد کرد. در این رسته در طی سال ۹۳، جمعا ۳۱۷ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، در این جمع، ۲۵۴ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش شده است، ۱۳ مورد توقیف نشریات، ۵ مورد اخلال تعمدی در شبکه اینترنت کشور، ۱۶۹۶ بازداشت موردی، ۴۱ مورد ضرب و شتم، ۱ مورد پلمپ تشکل و دفاتر، ۱۶ مورد تهدید و ارعاب، ۴۶ مورد احضار به مراجع قضایی – امنیتی، ۳ مورد ممنوع الخروجی، ۱۳۰۲ مورد جمع آوری ماهواره، در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

هم چنین در این حوزه ۲۴ نفر محاکمه شدند، ۱۴۹ نفر از سوی مراجع قضایی به ۷۴۱۱ ماه حبس تعزیری و ۱۲۰ ماه حبس تعلیقی و ۱۵۹۳۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی، ۸۸۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

در حوزه اندیشه و بیان ۳۶۶ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع ۳۱۷ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۴۳۰۵نفر از شهروندان است.

آزادی تجمعات
سیاسـت ها و قـوانین مبـهم جمهوری اسـلامی، بـر آزادی تجمعات و نهادها تاثیرات منفی گذاشـته اسـت. حـکومت در جهت رفع این نواقـص و محدودیت ها، علی رغم مغایرت آن با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی تلاشی صورت نداده است. دولت از صدور مجوز روز جهانی کارگر سربـاز زد و در پی آن نیز چندین فعال کارگری- سـندیکایی را بازداشـت کرد. همچنین بعد از فوت مرتضی پاشایی، هنرمند ایرانی هزاران تن از شهروندان در سراسر ایران به سوگواری و اجرای دست جمعی آثار وی اقدام نمودند که در برخی از نقاط کشور با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شدند، تعدادی از هموطنان در گردهمایی های مورد اشاره بازداشت شدند.

در سال ۹۳ هزاران معلم حداقل در پنج شهر ایران در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه و اعمال تبعیض میان خود و دیگر کارکنان دولت می‌خواندند تجمع کردند. این تجمعات تحت تدابیر شدید امنیتی و با بازداشت تجمع کنندگان به پایان رسید، علاوه بر این بازداشت ها تعدادی از شرکت کنندگان در تجمعات مورد احضار و بازجویی قرار گرفتند. در تجمعی دیگر، صدها تن از فعالان گروه عرفان حلقه در مقابل دادگاه انقلاب تهران در حمایت از محمدعلی طاهری دست به تجمع زدند که با دخالت ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و تعدادی از شهروندان معترض نیز بازداشت شدند.

یکی از پر توجه ترین اعتراضات و تجمعات در سال ۱۳۹۳، تجمع خودجوش مردم در چندین نقطه کشوردر اعتراض به اسید پاشی های مکرر بود که با ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان همراه بود یکی دیگر از گردهمایی های پر اهمیت، تجمع حمایت از کوبانی در تعدادی از شهرهای کشور بود که این مورد نیز با حمله نیرو های انتظامی و امنیتی و همچنین بازداشت تجمع کنندگان همراه شد. در طی سال ۱۳۹۳ تجمعات دیگری نیز برگزار شد از جمله در آستانه روز پرستار نزدیک به ۲۰۰۰ تن از پرستاران نقاط مختلف کشور اعتراض صنفی خود را به مقابل ساختمان مجلس آوردند و همینطور تجمع اعتراضی ۵۰۰ مربی پیش دبستانی مقابل نهاد ریاست جمهوری، تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی در بیجار از دیگر تجمعات در سال گذشته بودند. در جریان تحریم های غرب و بحرانهای اقتصادی، اعتراضات کارگری بی شماری در سال ۱۳۹۳ نیز رقم خورد اما مسئولین امر به بهانه اخلال در نظم عمومی اقدام به بازداشت یا احضار آنها کردند. نهادهای امنیتی از برخی مراسمات که نمی توانست مخل نظم عمومی شـود نیز جلوگیری کردند، خانواده‌ها و نزدیکان اعدامیان سیاسی سال ۶۷ و دهه ۶۰ در ایران از حضور در گورستان جمعی «خاوران» بازماندند. نیروهای امنیتی از تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با قربانیان ترور در پاریس (شارلی ابدو) نیز ممانعت به عمل آوردند.

توسل به خشونت و ضرب و شتم تظاهرات کنندگان و حضور ماموران مخفی مرتبط بـا دسـتگاه امنیتی در جریان اعتراضات و کنترل معترضان و محدود کردن اختیارات گروهها و اتحادیه ها کارگری، سیاسی و مدنی برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، حق برگزاری تجمعات آرام و آزادی نهادها را تضعیف میکند و آن را به خطر می اندازد. با ذکر موارد فوق باید مدعی شد آزادی بیان و تجمعات در ایران همچنان در حد استانداردهای تعریف شده در مصوبات سـازمان ملل متحد نیست و اقدامات مذکور حکومت ایران ناقض و تضعیف کننده بیش از پیش آن بوده است.

آزادی تشکیلات و احزاب
علیرغم تداوم روند محدود نمودن و کنترل احزاب و تشکلات، شاهد تاسیس حزبی جدید به نام حزب ندای ایرانیان در سال ۹۳ بودیم اما حتی با وجود قانونی بودن این حزب، حکومت با جلوگیری از فعالیت آن مانع از رشد و فعالیت آن شد. بعنوان نمونه دستگاه امنیتی سه عضو حزب تازه تاسیس ندای ایرانیان را بازداشت کرد، همچنین مسئول روابط عمومی حزب اعتماد ملی استان تهران نیز بازداشت شد.

پلمپ و یا لغو مجوز احزاب و اصناف از سوی ضابطین قضایی در سال ۱۳۹۳ نیز حاکی از ادامه روندی بود که در ادوار گذشته حاکم بود. پلمب دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان توسط شهرداری و توقف فعالیت دو موسسه «خانه مد» و «ویولت» به خاطر رونمایی از چهار مانتوی منقش به پرچم جمهوری اسلامی توسط دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس تنها نمونه ای از موارد در این رسته بودند.

در پی اعتزاضات صنفی معلمان در تعدادی از شهرهای کشور، چندین تن از معلمانی که در این تجمعات شرکت کرده بودند به مراکز قضایی و امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. از این جمله ۴ تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در کرج به دادسرای انقلاب این شهر احضار و از ایشان تعهد گرفته شد که دیگر در کانون مزبور فعالیت نکنند، ماموران وزارت اطلاعات اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان را تهدید کردند که اگر از پست خود استعفا ندهد محکومیت ۱۰ سال زندان تعلیقی‌اش را به اجرا خواهند گذاشت.

مضاف بر این تشکل «مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان» که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سه بار با حکم تعلیق فعالیت مواجه شده بود، علیرغم روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هنوز با موانع و مشکلات امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند.

بخش سوم: آزادی مطبوعات
مطبوعات :
مطبوعات تجلّی گاه خواست ها، نیازها و تمایلات جامعه و مظهر رشد فرهنگی و تحمل پذیری سیاسی و نشانه وجود آزادی در جامعه و کشور است و این امر زمانی میسر می شود که اولاً مطبوعات در بیان مطالب و طرح موضوعات آزاد و مستقـل از دولت باشـد؛ ثانیا در شـکل دهی بـه هویت صنفی روزنامه نگاران تلاش شود، تا از طریق آن استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطبوعات بـه معنای واقـعی کلام بـه دسـت آید. ایران از این حـیث، شرایط خوبی ندارد؛ ایران در سال ۹۳ از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز همچنان بعنوان زندان بزرگ روزنامه نگاران و دشمنان آزادی بیان معرفی شد.

ایران از معدود کشورهایی است که نظام حقوقی آن برای مطبوعات آزاد و مستقل ایجاد مزاحمت می کند و دایره وسیعی از جرائم مطبوعاتی را برای خود تعریف نموده و بر اساس آن بهانه تعطیلی و توقیف رسانه ها و بازداشت خبرنگاران و مدیران رسانه ها را فراهم می کند. تعریف جرائم مطبـوعاتی از سوی کمیته نظارت بر مطبوعات صورت می گیرد این در حالی است که استاندارد جهانی آن مطابق میثاق حقوق مدنی و سیاسـی تنها شـامل چهار بـند زیر است:

الف- مطالبی که استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نظم و امنیت عمومی کشور را تهدید می کنند.

ب- مطالبی که به سلامت و آسایش جامعه لطمه می زنند.

پ- مطالبی که به اخلاق حسنه و عفت عمومی، خدشه وارد می نمایند.

ت- مطالبی که به حیثیت و حرمت فردی و زندگی خصوصی افراد، آسیب می رسانند.

حکومت ایران اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات یعنی اصل انتشار آزادانه، اصل استقـلال و بـی طرفی و اصل کثرت گرایی مطبـوعات را نادیده می گیرد و از طریق هیات نظارت بر مطبوعات، نشریات را محدود کرده و در صورت مجرم خواندن نشریه حکم به توقیف آن می دهد.

از اقدامات مغایر با آزادی مطبوعات در سال گذشته می توان به توقیف روزنامه ابتکار توسط دادسرای رسانه به اتهام «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران»، مجرم شناختن مدیرمسئول روزنامه اعتماد و توقیف روزنامه اینترنتی «هما» با حکم دادستانی اشاره کرد.

نشریات دانشجویی نیز از این روند جدا نبودند و مورد حجوم احکام توقیف و تعلیق قرار گرفتند که توقیف دو نشریه دانشجویی در دانشگاه های سمنان و امیرکبیر تهران، توقیف نشریه دانشجویی قلم را میتوان بعنوان نمونه ذکر کرد.

در سال ۹۳ شاهد دستگیری و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و خبرنگاران بودیم از جمله بازداشت سعید پورحیدر، یغما فشخامی، صبا آذرپیک و بازداشت زهرا محمدی، سردبیر و صنم فارسی، دبیر اجتماعی و ۲ نفر دیگر از کارکنان دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان و نیز بازداشت جیسون رضائیان خبرنگار نشریه واشینگتن پست در تهران به همراه همسرش که او نیز روزنامه نگار بود.

برای نشریات قومی و محلی نیز شرایط نامساعد و مشابه بود، هیات نظارت بر مطبوعات با درخواست‌ مجوز نشریات بلوچی- فارسی مخالف کرد تا جایی که تعدادی از روزنامه نگاران کرد در مراسم تجلیل از روزنامه نگار پیشکسوت کردستان با حضور در منزل محمد سراج الدینی مدیر مسئول مجله نور اسلام از وی تجلیل کرده و نسبت به تداوم فضای دولت گذشته در دولت تدبیر و امید، وضعیت مطبوعات کردی را تاسف بار خواندند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران از وضعیت مطبوعات در ایران انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسایت‌ها پایان دهد.

آزادی اینترنت و رسانه:
سرعت کند توسعه اینترنت در ایران به مانند سال های گذشته، کماکان ایران را در رده کشورهای دشمن اینترنت قرار داده است؛ توسـعه ای که بـه نظر به صورت عمدی از آن جلوگیری می شود.

پیش از بررسی برخورد های صورت گرفته در حوزه آزادی اینترنت و رسانه در سال ۱۳۹۳ لازم است به معرفی نهادها و مراکزی که در امر فیلترینگ و یا بازداشت و احضار و تهدید فعالین این عرصه فعال هستند بپردازیم.

مرکز بررسی جرائم سازمان یافته: یکی از مراکز وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد. از جمله عملیات های این مرکز، بازداشت وبلاگ نویسان در سال ۸۷ تحت نام عملیات مضلین است که به بازداشـت سـعید ملکی، حسـن سی سختی و وحید اصغری و ده ها فرد دیگر انجامید. همین طور در عملیات دیگری در سال ۸۸ اقدام به بازداشت اعضای مجموعه فعالان حقوق بشـر در ایران و هک وب سایت های متعلق به این گروه و بازداشت حسین رونقی ملکی نمودند. این مرکز هم چنین در عملیات چشم روباه در سال ۹۰ که بـه بازداشت روزنامه نگاران، مستند سازان و اعضای خانواده همکاران بی بی سی فارسی انجامید نیز شرکت داشت.گزارشات تائید نشده ای حاکی از توقف یا کاهش فعالیت های این مرکز پس از تشکیل مرکز ملی فضای مجازی است.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران(فتا): یک واحد تخصصی وابسته بـه نیروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایران اسـت که در سـال ۱۳۸۹ تاسیس شده است، رصد فعالیت های کاربران شبکه های اجتماعی و وبـلاگ نویسـان از جمله اقـدامات این مرکز اسـت که در کلیه اسـتان ها و شهرهای ایران شعبه و متخصص دارد. مرگ ستار بهشتی وبـلاگ نویس ایرانی توسـط کارکنان این مرکز صورت گرفت که در نهایت، رئیس آن از کار برکنار شد.

دادسرای فرهنگ و رسانه: این دادسرا همزمان با آغاز به کار پلیس فتا توسط دستگاه قضایی تهران تاسـیس شـد و یکی از۲۶ دادسـرای تخصصی دسـتگاه قضایی است، هدف از تاسیس آن نیز رسیدگی به جرایم فرهنگی و رسانه ای است، احضار و بازداشت روزنامه نگاران و خبـرنگاران فضای مجازی تا مدیر مسئول رسانه های اینترنتی از جمله اقدامات این نهاد قضایی است. گفته می شود این دادسرا بـا دادگاه مطبـوعات ادغام و یا در تعامل خواهد بـود. تعطیلی روزنامه آسمان در نتیجه شکایت این دادسرا رخ داده است که نشان از گسترش فعالیت آن دارد.

مرکز ملی فضای مجازی: در۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر ایران با هدف قانون گذاری و سیاست گذاری و نحوه رویاروئی با آسیب های اینترنت، توسط شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده است. کلیه نهادهای قضایی، انتظامی و اجرایی کشور موظف به همکاری با این مرکز هستند.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: این کارگروه در سال ۱۳۸۸ با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قـوه قـضائیه، مجریه و مقـننه (شـامل ۶ وزیر از دولت، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور) تشـکیل شـده اسـت. یکی از مهم ترین اهداف آن مسـدود کردن سایت ها و هویت بخشی به تارنماهای داخلی اسـت. لازم بـه ذکر اسـت این کارگروه بـانکی متشـکل از کلیه تارنماهای ثبـت شـده در اختیار دارد که دادسرای فرهنگ و رسانه به واسطه این دیتابیس اقدام به احضار و تهدید و بازداشت مسئولین تارنماها می کند.

بازداشت و صدور احکام سنگین برای وبلاگ نویسان و کاربران شبکه های اجتماعی از سوی پلیس سایبری و اطلاعات سـپاه از اقـدامات تضعیف کننده رکن چهارم دموکراسی در سال ۱۳۹۳ بوده است، بر سر نحوه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بین وزارت ارتباطات و قوه قضاییه، تنش هایی به وجود آمد و با بالاگرفتن تنش‌ها قوه قضاییه و پلیس به اقدامات قهری خود با هدف ارعاب کاربران شبکه‌های اجتماعی افزودند این امر موجب شد تعداد زیادی از کاربران و فعالان در شبکه های اجتماعی بازداشت شوند که در ادامه تعدادی از این اخبار ذکر خواهد شد: بازداشت چند نفر از کاربران فیس بوک در ملایر، بازداشت بهمن تفضلی و انتقال وی به زندان دهدشت به‌دلیل فعالیت در فیسبوک، بازداشت ۴ نفر به اتهام توهین به مقدسات در وایبر، محکومیت ۹ ساله سه فعال سایبری، حمزه زرگانی، صالح تامولی (طرفی) و عادل سعدونی ۳ شهروند اهوازی به اتهام تاسیس صفحاتی در فیسبوک، دستگیری یک نفر در شهر آستارا به اتهام تشویق اذهان عمومی در فیس بوک، محکومیت ۲ ساله مرتضی ترادیون هکر و کارشناس امنیت شبکه و صدور بیش از ۱۰۰ سال حبس برای شش فعال سایبری محبوس در زندان اوین از این جمله بودند.

یازده فعال سایبری به احکامی از یک تا ۱۱ سال حبس محکوم شدند، دادستان کرمان بازداشت شدگان و محکومین را از فعالان سایبری و فیسبوکی ذکر نمود. همینطور روز یکشنبه پنجم مرداد ماه ۹۳، هفت فعال سایبری با اسامی “حمید حکمتی”، “اسماعیل ایزدی”، “فرید صارمی”، “علی چینی ساز”، “زهرا کعبی”، “فرجاد صالحی” و یک تن دیگر، توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شدند.

مضاف بر موارد بالا ۱۱ نفر از فعالین در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه، متهم به تولید و باز نشر مطالب توهین آمیز نسبت به آیت الله خمینی، توسط نیروهای امنیتی سپاه فجر فارس دستگیر شدند و پلیس فتای آذربایجان‌شرقی هم از دستگیری یک دگرباش جنسی در این منطقه خبر داد.

همچنین تشدید نظارت پلیس بر فضای مجازی و تاکید و جدیت دولت بر اجرا و پیاده سازی فیلترینگ هوشمند اینترنت، دسترسی به تعدادی از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه و رایانه‌های شخصی مانند «لاین» و «واتس آپ» را محدود و یا مسدود کرد. از طرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه این روند به آن دسته از وبسایت‌های خبری که فاقد مجوز نهادهای حکومتی هستند، هشدار داد که از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدعی شد هدف از طرح فیلترینگ هوشمند حذف محتوی مجرمانه و غیراخلاقی فضای مجازی است، وی گفت: مرحله اول اجرای این طرح پایان یافته و مرحله دوم آن آغاز شده است.

در رابطه با فیلترینگ هوشمند اینترنت در ایران، محمود خسروی، معاون وزیر ارتباطات در خصوص آخرین وضعیت اجرای فیلترینگ هوشمند در کشور گفت: هدفمند کردن فیلترینگ، احراز هویت کاربران در زمان دسترسی، استفاده از نرم افزارهای بومی شرکت‌های دانش بنیان و نیز تعیین دسترسی به اینترنت متناسب با شرایط کاربر از جمله برنامه‌های مدنظر برای مدیریت یکپارچه سامانه فیلترینگ کشور است.

در طی سال ۹۳ شاهد دستکم ۵ بار اخلال تعمدی در شبکه اینترنت کشور و همینطور حداقل ۲۵۴ مورد اعمال فیلترینگ بودیم که به عنوان مثال : قطع اینترنت در بخش عظیمی از شهرستان اهواز طی چهار روز را میتوان اشاره کرد.

همینطور مرکز جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران که معمولا با نام وب سایت خود «گرداب» شناخته می‌شود، مدیریت تعدادی از صفحات فیسبوکی را در اختیار گرفت و در این زمینه یک اطلاعیه نیز صادر کرد. صفحات “سخنان ماندگار از بزرگان تاریخ”، “‎ “Artistic. Photosو “نقاشی” از جمله این صفحات بودند که عمدتا در زمینه‌های فرهنگی و هنری فعالیت داشتند. علیرغم ادعای این مرکز در خصوص بازداشت تعدادی از مدیران صفحات، تاکنون هیچگونه اطلاعات مشخصی در زمینه سرنوشت این افراد اعلام نشده است. این نهاد امنیتی با نام گذاری این مجموعه اقدامات تحت عنوان “شبکه عنکبوت” مدعی شده است افراد بازداشت‌شده به “ترویج فرهنگ اباحه‌گری، سست کردن و نفی نهاد خانواده، تمسخر اعتقادات و ارزش‌های دینی، ترویج روابط خارج از قواعد اخلاقی و انتشار تصاویر خصوصی دختران جوان” می‌پرداختند. این مرکز وعده داده است به زودی اعترافات دستگیرشدگان را پخش خواهد نمود.

بخش چهارم: اجرای عدالت
دستگاه قضایی کشور در طی سال ۱۳۹۳ برای ۳۰۱ نفر از اقلیت ها، دگر اندیشان و فعالین مدنی و صنفی ۹۴۱ سال زندان تعزیری وبیش از ۷۰ سال حبـس تعلیقی صادر کرده است. همین طور این افراد مجموعا به صدوپنجاه و نه میلیون و سیصد هزار تومان جریمه نقـدی و مجموعا ۱۰۸۹ ضربه شلاق محکوم شدند. دستگاه قضایی ۱۹۶ تن را نیز به اعدام محکوم کرده است و دستکم ۱۶ تن از زندانیان سیاسـی و امنیتی را اعدام کرده اسـت. از سوی دیگر۲۴۴۷ نفر در طی سال گذشته به دستور دستگاه قضایی بازداشت شدند این رقم نسبت به سال گذشته بیش از ۷۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

شرایط زندان ها :
ممانعت از درمان و رسیدگی پزشکی یکی از موارد مهم نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی بـوده اسـت، بـرخی از این زندانیان در سال های گذشته پی اعزام دیر هنگام به مراکز درمانی دچار مرگ شده اند. برخی از این زندانیان علی رغم کهولت سن، بیماری های صعب العلاج چون ام اس و سرطان، بدون حق برخورداری از آزادی یا عدم تحمل کیفر در زندان به سر می برند. جمالدین خانجانی، یکی از مدیران جامعه بـهائیان در زندان رجایی شـهر کرج، حسـین رونقـی ملکی زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین از جمله این زندانیان هستند. در جدول زیر اسامی زندانی تهیه شـده اسـت که دچار بـیماری های مختلف بوده اند و بعضا هم پس از انتشار گزارشـاتی در رابـطه بـا وضعیت ایشـان و مراجعه مکرر بـه درمانگاه های زندان بـه مراکز درمانی منتقـل شـدند عدم تشخیص دقیق برخی بیماری ها به دلیل ممانعت مسئولین در انتقال فوری ایشان بـه مراکز درمانی اسـت.

اعتصاب غذا در زندان های ایران به مانند سال های گذشته از سوی زندانیان به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسـته هایشـان اعمال شـد، در سال ۱۳۹۳ دست کم ۵۵ مورد اعتصاب غذای زندانیان عقیدتی گزارش در زندان های کشور گزارش شد، اعتصاب جیره غذایی زندان هم روش جدیدی از اعتصاب بـود که بـارها در زندان های قزل حصار و رجایی شهر، زندانیان برای احقاق حقوق خود مجبور به انجام آن شدند.

حصر
حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم به همراه زهرا رهنورد که از اسفند ماه۱۳۸۹ آغاز شده است، در سـال ۱۳۹۳ نیز کماکان ادامه یافت. در این بین بعضاً خانواده ها و بستگان ایشان در ملاقات ها مشکلاتی هم داشتند و همچنین از لحاظ جسمی با بیماری روبرو بودند که در اغلب دفعات به مراکز درمانی منتقل شدند، با وجود اعتراض بعضی از فعالین سیاسی و همچنین انتقادات علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ادامه ی حصر اما همچنان بدون محاکمه و دادرسی در حصر خانگی بسر برده و زندانی حکومت هستند.

حصر رهبران جنبش سبز از مصادیق بارز بازداشت خودسرانه در طول پنج سال گذشته است که همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری بـوده است اما مقامات امنیتی کمترین توجه ای به آنها نکرده اند. علاوه بـر این این تنها حقـوق اجتماعی و آزادی های فردی بازداشـت شـدگان نیسـت که نقض شده است بلکه با در نظر گرفتن تمامی تحرکات نیروهای تندرو در حکومت بـاید گفت سـلامت و جان این افراد نیز در معرض خطر قـرار دارد. در این رابطه باید یادآور شد علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامههای جاری اصول دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که ناظر بر حقوقی از قبیل حق بر امنیت و ممنوعیت تعرض به تمامیت جسمانی افراد است. اصل بیست و دوم قانون اساسی در این زمینه مقرر میدارد: حیثیت، جان، حقـوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قـانون تجویز کند. مسـئولین امنیتی کشـور پیشـتر حـفظ امنیت این دو منتقـد نظام جمهوری اسلامی را بهانه بازداشت خود قرار داده بودند اما در طی سال گذشته نظرات دیگری را مطرح کرده اند که نوعی مجازات را مد نظر دارد.

اعدام
به دلیل فقدان استانداردهای محاکمه عادلانه و هم چنین اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که طبق قوانین بین المللی، جز ”جدی ترین جرایم“ تلقی نمی شوند از جمله مصرف الکل، زنا و قاچاق مواد مخدر ایران از لحاظ سرانه اعدام کماکان در رتبه نخست جهان ایسـتاده است، در سال گذشته ۶۸۸ نفر در ایران اعدام شـدند که از این تعداد ۴۹ نفر در انظار عمومی حکمشـان اجرا شـد،

بر اساس محاسبات مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با توجه به آمار۶۸۸ اعدام در سال ۱۳۹۳، سرانه اعدام نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است. اعدام زندانیان عقیدتی و امنیتی در سال گذشته روند چشمگیری داشـته اسـت و بـا توجه بـه گزارشـات ۶۸۸ زندانی اعدام شـدند و بـرای ۱۹۶ نفر نیز حـکم اعدام صادر شده است.

در جدول زیر اسامی افرادی درج شده است که در سال ۱۳۹۳ به دلایل عقیدتی و امنیتی به اعدام محکوم شده و یا حـکم اعدام در مورد ایشـان اجرا شده است. اکثر این افراد در محاکمات ناعادلانه و یا مخدوش به اعدام محکوم شـدند و یا جزئیاتی در خصوص پرونده ایشـان و نحـوه محـاکمات ارائه نشده است بر همین اساس احکام صادره مطابق با استانداردهای حقوق بشری نبوده است.

اعدام از دریچه آمارها

تعداد زنان محکوم شده به اعدام ۴۷ تن
تعداد مردان محکوم شده به اعدام ۱۴۹ تن
تعداد مردان اعدام شده ۳۸۸
تعداد زنان اعدام شده ۲۲
اعدام در ملاء عام ۴۹ مورد
از هویت جنسی ۳۸٪ از اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست.
در طی سال گذشته دستکم ۶۸۸ نفر در ایران اعدام شدند.
سرانه اعدام در ایران ۵ درصد افزایش یافت.
از سال ۱۳۸۸ تا کنون ۲۹۳۶ نفر در ایران اعدام شدند.
از هویت جنسی و سنی ۴۰ درصد از اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست.
۲۲ نفر از اعدام شدگان در سال گذشته زن بوده اند.
در طی چهار سال گذشته دستکم ۸۰ زن در ایران اعدام شدند.
اعدام در ملاء عام ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
از سال ۱۳۸۹ تا کنون حداقل۲۴۴ نفر در ملاء عام اعدام شدند.
اعدام های مخفیانه نسبت به سال گذشته رشد داشته.
نزدیک به نیمی از اعدام ها در چهار استان البرز، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه اجرا شده است.
در زمینه اعدام کودکان، فردین جعفریان زندانی متهم به قتل زندان مرکزی تبریز که در سن ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود سحرگاه روز شنبه ۲۶ مهر ماه اعدام شد.
در سال ۱۳۹۳ هیچ بهبود چشمگیری در خصوص حقوق زنان حاصل نشد. قوانین ایران هم چنان بر نابرابری زنان با مردان اسـتوار اسـت، تمکین اجباری زن از همسرش، عدم تغییر تابعیت همسر و فرزندان زنان ایرانی که با شـهروندانی بـا تابـعیت خارجی ازدواج کرده اند، از جمله موارد تبـعضی در قوانین کشور است که بر نابرابری زنان با مردان دلالت دارد.

عدم وجود قوانین حمایتی از مشارکت زنان در زندگی اجتماعی از دیگر مواردی است که در ایران رعایت نمی شـود، با وجود پیشرفت در امر تحصیل زنان، هم چنان قـوانین تبعیض آمیز از مشارکت سیاسی ایشان جلوگیری می کند؛ عدم حضور زنان در شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و رد صلاحیت ایشان برای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان کماکان به قوت خویش باقی مانده است.

در رسته حقوق زنان در سال ۹۳، جمعا ۱۰۱ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که از این گزارشات ۱۲ مورد

بخش پنجم: حقوق زنان
آن مربوط به بازداشت موردی فعالان حقوق زنان، ۲ مورد پلمپ تشکلات، ۲ مورد ختنه زنان، ۴۰۲ مورد اسیدپاشی و همچنین ۲۱ مورد اعمال خشونت جسمی و جنسی بود.

در این رسته یک تن از فعالان حقوق زنان از سوی دستگاه قضایی محاکمه و به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در حوزه زنان ۵۷ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع ۱۰۱ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۲۲۵۲۳۳ نفر از شهروندان است.

تشکیل بیش از ۲۲۵ هزار پرونده به دلیل بد حجابی، ممانعت از ورود زنان به سالن برگزاری دیدار والیبال تیم ملی ایران و بازداشت معترضین به این امر، برخورد خشونت آمیز پلیس با دانشجویان دانشگاه هنر، راه‌اندازی یگان ضداغتشاش زنان در تهران، حذف بیش از هشت ‌هزار ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه‌ها طی سه سال و ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها تنها نمونه ای از اخبار نقض حقوق زنان کشور در سال گذشته بود.

از پراهمیت ترین خبرهای منتشر شده در زمینه حقوق زنان می توان به اسیدپاشی به زنان بد حجاب و اعتراضات شدید مردم در پی آن و همچنین حمله با چاقو به دست‌کم شش زن در جهرم اشاره کرد همچنین در اقدامی عجیب مجلس ایران پیشگیری از بارداری و تبلیغ کاهش فرزندآوری را ممنوع کرد.

در زمینه شغلی و کار نیز سال ۹۳ همانند گذشته پر از تبعیض و اجحاف برای حق زنان بود، آمار بیکاری در بین زنان در سال ۹۳ بیش از ۴۴ درصد اعلام شد، همچنین ممنوعیت اشتغال زنان ایران در کافی‌شاپ‌ها و اخراج زنان شاغل در شهرداری تهران نیز مورد توجه مدافعان حقوق بشر قرار گرفت.

بخش ششم: حقوق کودکان
ایران استاندارهای زندگی برای پرورش و رشد کودکان را مورد توجه قرار نمی دهد، ترک تحصیل کودکان به اشتغال ایشان در سنین رشد به کارهای سخت و زیان آور در سال گذشته نیز گزارش شـد.

در رسته حقوق کودکان در سال ۹۳، جمعا ۵۹ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گردآوری شد که جمعا ۱۳ مورد کودک آزاری وآزار جنسی موردی، ۱۷۰۲۰۰۳ مورد فعالیت اقتصادی کودکان زیر سن، ۳۰۳۹ مورد محرومیت از تحصیل، ۵ مورد قتل کودک و ۴ مورد سوء تغذیه را در بر گرفته است.

در حوزه کودکان ۴۵ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع ۵۸ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۱۷۰۷۰۷۵ نفر از کودکان است.

از پرتوجه ترین گزارشات این بخش خبرهای مربوط به تنبیه فیزیکی دانش آموزان در تعدادی از مدارس کشور بود که شدت خشونت موجب گردید حتی تعدادی از کودکان تنبیه شده به مراکز درمانی و اتاق عمل منتقل شوند. از دیگر موارد می توان به مسمومیت دانش آموزان در پی نوشیدن شیر آلوده در مدارس و مصدومیت دانش آموزان بر اثر ریزش دیوار یک مدرسه فرسوده در کرج اشاره کرد.

رییس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور با بیان اینکه کودک آزاری بیشترین آمار را در مقوله آسیب اجتماعی به خود اختصاص داده است، گفت: روزانه در کشور ۴۰ مورد تماس بابت ضرب و شتم کودکان با مراکز بهزیستی گرفته می‌شود.

علاوه بر این گزارشاتی پیرامون محرومیت و محدودیت در امر اموزش و تحصیل کودکان در مناطق روستایی و مناطق محروم کشور و همچنین وضعیت ناسالم و غیر استاندارد و نبود امکانات کافی شامل دستگاه های گرمایشی مدارس و خطر آتش سوزی در مدارس مخابره شد که نشان دهنده ی عدم بهبود کافی وضعیت آموزشی کشور است. در این راستا وضعیت اموزشی کودکان مهاجر نیز با مشکلاتی روبرو است که از مهمترین آنها این بود که شماری از مدارس از اجرای بخش‌نامه آموزش و پرورش ایران در خصوص ثبت‌نام رایگان کودکان اتباع خارجی خودداری می‌کنند. مضاف بر این در یکی از مدارس شهرستان پاکداشت در استان تهران، چهار دانش آموز افغان از سوی معلم خود به شکلی «تحقیرآمیز» تنبیه شدند.

در خبری دیگر اعلام شد که یک‌درصد دانش‌اموزان ایرانی مواد مخدر مصرف می‌کنند و همچنین مردی در شهرستان «دیلم» پس از مصرف ماده محرک شیشه دو دختر خود را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد.

شرایط کودکان خیابانی و کودکان کار نیز چندان بهبودی نداشته چنانکه بر حسب خبرها ۴۰ درصد کودکان خیابانی مبتلا به ایدز اعلام شدند همچنین به استثمار و خرید و فروش کودکان کار در گزارش رسمی دیگر اذعان شد.

بخش هفتم: آزادی مذاهب
بازداشت ها و خشونت های هدفمند ارگان های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت های دینی در ایران است. در ایران اقلیت ها به دو قسم رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیر رسمی هستند که تحت فشـارهای بیشـتری قـرار دارند، آن ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هسـتند، هم اکنون هفت تن از رهبـران این آئین که امور بـهائیان را در این کشور اداره می کردند، در زندان های اوین و رجایی شهر به سر می برند و دهها تن از پیروان آن نیز در زندان های کشور از جمله سمنان، مشـهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس های طولانی شده اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحـیان نیز بـا محـدودیت هایی زیادی مواجه هسـتند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می شناسد با اینحال تبلیغ آئین از سـوی ایشـان جرم تلقی می شود. ماده۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می شناسد و به مسیحیان حق عبـادت و ایجاد انجمن را داده اسـت اما بـرخورد بـا مسیحـیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می شود، آن ها که اکثرا در مناطق حاشیه ای کشور زندگی می کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی از جمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند.

بهاییان
بهائیان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها از تحصیل عالی در دانشگاه های ایران محروم هستند، عده ای از بهائیان برای مقابـله بـا اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تاسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در خرداد ماه سـال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فواد مقدم، امان اللـه مستقـیم، شـاهین نگاری، نوشـین خادم، فاران حسـامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سـنگینی دریافت کردند. در ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان ایران، ماموران اداره اطلاعات شهرستان آباده، فرشید رستگار و چندتن از دانشجویان بهایی که در منزل وی در حال درس خواندن بودند را بازداشت کردند. همچنین حسن ممتاز سروستانی به جرم تدریس در مؤسّسۀ علمی بهائیان ایران از سوی شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب محکوم به پنج سال زندان شد و نسیم باقری از اساتید دیگر دانشگاه مجازی بهائیان نیز جهت اجرای حکم بازداشت گردید.

اخراج و عدم اجازه تحصیل عمده دانشجویان بهایی در دانشگاه های کشور نیز در سال گذشته ادامه داشت، شعبه یک دیوان عدالت اداری به عدم تحصیل بهائیان در دانشگاه رای داد این شعبه درخواست عده ای از جوانان بهایی برای بررسی مدارک آنها جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های دولتی ایران را رد کرد. نورا مسمی، تارا هوشمند، نورا ثابت و شادان شیرازی از جمله دانشـجویان بـهایی بـودند که بـه دلیل اعتقـادات مذهبـی از دانشـگاه اخراج و یا از ادامه تحصیل در دانشگاه علیرغم قبولی در کنکور سراسری محروم شـدند. انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقـوق بـنیادی بشـر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۴، ۱۳ و ۱۵ میثاق بـین المللی حقـوق اقـتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشـاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته شده و بر آن تاکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را بـرای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقـتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می گیرد، مرتفع سازند.

پیرامون نقض حقوق بهائیان در کشور باید به تخریب قبرستان بهاییان در شیراز، جلوگیری از دفن یک نوجوان بهایی در تبریز و جلوگیری از دفن یک شهروند بهایی، دو ماه پس از درگذشتش در اهواز اشاره کرد.

اکثر بهائیان ایران به دلیل اجرای مناسک مذهبی خود با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه می شوند این در حالی است که مطابـق اسـتانداردهای جهانی آموزش اعتقادات مذهبی از جمله آزادی تاسیس حوزه های علمی، مدارس مذهبی و آماده کردن و توزیع کتب مذهبی و یا داشـتن انتشـارات از حقـوق محافظت شده اقلییت ها محسوب می شود و بهائیان ایران نیز می بایست از آن بهره مند شوند.

ممانعت از کسب و کار بهائیان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت هایی است که بهائیان سال گذشـته نیز بـا آن مواجه بـودند، از جمله ممانعت از شرکت شهروندان بهایی در نمایشگاه اپتیک ایران، بنا بر گزارش در پی برگزاری هشتمین نمایشگاه اپتیک تهران از شرکت عینک فروشان و وارد کنندگان بهایی در نمایشگاه ممانعت به عمل آمد و از غرفه دارانی که کارمند بهایی داشتند خواسته شد کارمندان بهایی خود را مرخص کنند. همینطور در نقاطی از کشور تعدادی از مغازه ها و محل کار بهاییان پلمب و از امرار معاش آنها جلوگیری به عمل امد، عنوان مثال در بندرعباس، جیرفت، کرمان و رفسنجان بیش از ۵۰ باب مغازه شهروندان بهایی پلمب شد.

مضاف بر این تعدادی از وابستگان به حکومت در سخنانی عجیب همچنان به تلاش برای دشوارتر نمودن شرایط زندگی بهاییان برآمدند از این نمونه محمد موسوی بجنوردی عضو مجمع روحانیون مبارز و رئیس دائرهالمعارف بزرگ اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای آیت الله خمینی گفت که بهائیان حقوق شهروندی ندارند و از حق تحصیل آزاد هم نباید برخوردار باشند.

امام جمعۀ رفسنجان نیز خواهان اخراجِ همۀ بهائیان از این شهر شد وطی سخنانی گفت: فرقه بهائیت کار‌ها و برنامه‌های زیادی در شهرمان به وجود آورده‌اند و خواسته به‌حق مردم که نباید در این شهر باشند، باید تحقق یابد.

همچنین منزل دو شهروند بهایی در روستاهای اطراف همدان به نام‌های «همتی» و «اقدسی» در روستاهای اوج تپه و امزاجرد از توابع استان همدان به آتش کشیده شد.

در جدول موجود در فایل پی دی اف سـعی شـده اسـت اسامی کسانی جمع آوری شود که در سال گذشته به دلیل ایمان خود به این آئین، در زندان های کشور تحمل حبس کرده اند.

مسیحیان
فشار دستگاه های امنیتی و قضایی بر کلیساها در سال گذشته ادامه داشت. همزمان با عید پاک مسیحیان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه ۲۹ فروردین ماه ۹۳ با ورود به یکی از کلیساهای خانگی در جنوب تهران، چند تن از نوکیشان مسیحی با نام های احسان صادقی، نازی ایرانی، مریم اسدی، علی ارفع، وحید صافی و امین مظلومی را بازداشت کردند.

در ادامه فشارهای امنیتی بر نوکیشان مذهبی در ایران، منابع خبری از بازداشت چند تن از اعضای یک کلیسای خانگی در شیراز و سه نوکیش مسیحی از اعضای گروه موسوم به «کلیسای ایران» در شهر انزلی خبر دادند.

با این که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشـی برای نقض حقوق اقلیت های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسـی ایران مذهب شـیعه جعفری تنها مذهب رسـمی ایران بـوده و ارگان های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قـلمداد می کنند و این مسـئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسـای آنان، راه را بـرای تبـلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد می کند.

ده تن از ماموران امنیتی به منزل مسکونی یک کشیش آشوری با نام ویکتور بِت تَمرز واقع در منطقه غرب تهران هجوم برده و ضمن بازداشت وی از ادامه برگزاری جشن کریسمس جلوگیری کردند.

در ادامه روند آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در کشور دادگاه انقلاب بهنام ایرانی، رضا ربانی و عبدالرضا علی حق‌نژاد، سه کشیش مسیحی را در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد ودر موردی دیگر محکومیت کشیش زندانی فرشید فتحی نیز یک سال افزایش پیدا کرد.

دراویش
– دروایش گنابادی
دراویش نعمت اللهی گنابـادی از جمله اقـلیت های مذهبـی در ایران هسـتند که بـرخورد بـا ایشـان در طی سـال های اخیر افزایش چشـمگیری داشته است. اخراج درویشان گنابادی از سازمان‌های دولتی ادامه پیدا کرد، علی معظمی فرد، یکی از درویشان گنابادی ساکن دامغان از کارمندان سازمان کمیته امداد امام خمینی و سید جواد مرتضوی از دراویش ساکن بندرعباس از سوی حراست سازمان کشتیرانی به علت وابستگی به طریقت گنابادی اخراج و رد صلاحیت شدند.

۳۵ تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس٬ با احکام صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کوار با اتهاماتی دایر بر “مشارکت در درگیری و ایراد ضرب و جرح” و “اخلال در نظم عمومی” با شکایت ۱۱۳ نفر از پرسنل بسیج و روحانیون استان به مجموع ۸۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند.

شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور رای محکومیت هفت تن از دراویش ساکن کوار به نام‌های کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن به نفی بلد مادام العمر و همچنین محمدعلی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی، محسن اسماعیلی هریک به ۷ سال تبعید را که از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود عینا تایید کرد.

علی کرمی و عبدالغفور قلندری‌نژاد در دادگاه انقلاب تهران و بندرعباس به سه و دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین تعدادی از دراویش گنابادی به نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شدند و در مواردی نیز منازل ایشان مورد تفتیش قرار گرفت.

۲-۳ – دراویش یارسانی (اهل حق)

اهل حق یا آیین یاری، آیینی عرفانی است که توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک گروه مذهبی‌ به رسمیت شناخته نمی‌شود و این گروه مذهبی طی سال‌های گذشته، مورد آزار و تهدید قرار گرفته و پیروان آن بازداشت و احضار شده‌اند. نقض حقوق اقلیت ها ی مذهبی در باره دراوبش یارسانی مانند ادوار گذشته ادامه داشت در یکی از مهمترین موارد نیروهای امنیتی قبرستان قلعه قره‌داش تاکستان را که محمد قنبری یکی از پیروان آئین یارسان (اهل حق) در آن بخاکسپرده شده بود به وسیله ماشین آلات راهسازی، بصورت شبانه تخریب کردند.

همچنین در ادامه فشار‌ها و آزار دگر اندیشان در ایران، دو تن از پیروان آیین یارسان (اهل حق) در کرمانشاه و شش تن نیز در شهر همدان را بازداشت کردند.

اهل سنت
ماده۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تاکید قرار می دهد. با این حال در کنار سایر اقلیت های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقـوق شـهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی رغم این که مسلمان هستند شرایط مشابـهی دارند، آنان نیز از تصاحـب مسـئولیت های کلان مدیریتی کشـوری و لشگری و نیز بهره مندی برابر از فرصت ها و امکانات محروم هستند، همین طور با موانع و محـدودیت های جدی بـرای تبـلیغ بـاورهای خود و بـه جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران رو به رو هستند.

در کنار مجموعه ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سـنت، ممنوع التدریس کردن اسـاتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت فعالان دانشجویی اهل سنت از تحصیل و ممنوع الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشـور تحـصیل میکنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، به مانند سال گذشته در تهران کماکان اعمال شد. گفته می شود بیش از یک میلیون سنی در تهران زندگی می کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند. سال گذشته ماموران امنیتی از برگزاری نماز عید قربان شهروندان اهل‌سنت تهرانی در محله‌های صادقیه و سعادت‌آباد ممانعت به عمل آوردند و روز شنبه ۲۷ دیماه شهردار ناحیه پونک به همراه معاونین و ماموران شهرداری با حضور در محل نمازخانه مرکزی اهل‌سنت تهران کلیه دربهای ورودی این نمازخانه را پلمب و سپس جوش زدند.

مضاف بر این ماموران امنیتی در اقدامی دیگر مدرسه دینی با سابقه «سنت نبوی» اهل سنت مشهد را تعطیل و اساتید آن را ممنوع التدریس کردند. همچنین در سال ۹۳ تعداد زیادی از هموطنان اهل تسنن در شهرهای مختلف بازداشت، احضار و یا بازجویی شدند. همینطور طلاب و روحانیون اهل سنت نیز با هجمه های پر شماری روبرو شدند و در مواردی بازداشت و زندانی شدند.

حسین صعبوری و سامی زبادی آلبوغبیش دو فعال مذهبی اهل‌سنت که از مذهب تشیع به تسنن گرویده‌اند به اتهام افساد فی الارض محاکمه شدند و بار دیگر از شرکت مولانا عبدالحمید در کنفرانس بین المللی انجمن جهان اسلام ممانعت شد.

در سالی که گذشت صدور و اجرای حکم اعدام برای فعالین اهلسنت به اتهام مجهول هواداری از گروه های سلفی ادامه داشت و دست کم در شش مورد احکام اعدام برای ایشان صادر شد،

بازداشت های گسترده و گروهی نوکیش اهل سنت در استان خوزستان درپی روی آوری جوانان شیعه آن منطقه به تسنن، از بارزترین موارد نقـض حقوق بشر اقلیت اهل سنت در ایران است.

بخش هشتم: اقلیت های قومی
در این رسته ۴۳ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که بر اساس آنها ۱۶۲ مورد بازداشت شهروندان، ۱۰۰ مورد محرومیت اجتماعی، ۳ مورد نقض حقوق فرهنگی و ۷ مورد قتل شهروندان و احضار ۲ نفر به نهادهای امنیتی – قضایی گزارش شده است.

همچنین ۱۹ نفر از هموطنان از سوی دادگاه های انقلاب محاکمه شدند و برای ۱۴ نفر ۵۲۸ ماه حبس تعزیری صادر شد.

در رسته اقلیت های قومی ۳۴ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از ۴۳ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۲۰۹ نفر از شهروندان است.

عرب ها
عرب های ایران در جنوب و جنوب غربی کشور، عمدتاً در استان خوزسـتان، زندگی می کنند، فعالین محـلی معتقـدند که جمعیت آن ها حـدود پنج میلیون نفر است و از دولت می خواهند که حقوق برابر آن ها را با دیگر شهروندان به رسمیت بشناسد.

عرب های خوزستان از حق تحصیل به زبان مادری محروم هستند، مشکلات اقتصادی و عدم ترمیم و بازسـازی شـهرهای جنوبـی کشـور پس از جنگ ایران و عراق یکی دیگر از مشکلات عرب های ایران است. دولت خسارت های ناشی از جنگ را به آوارگان پرداخت نکرده اسـت. خوزسـتان بـا وجود آن که به دلیل بودن ذخایر نفت ایران در این منطقه، بسیار ثروتمند اسـت ولی محـل زندگی آن ها از توسـعه یافتگی کم تری نسبـت بـه مناطق مرکزی کشور برخوردار است؛ مواردی از این دست گلایه های ریشه دار و اصولاً نارضایی عمومی از سیاسـت های جمهوری اسـلامی در این مناطق را دامن زده است.

از پرتوجه ترین گزارشات این رسته می توان به حبس ابد و ۲۰ سال زندان برای چهار فعال عرب اهوازی و اعتراض ساکنین محله کوت عبدالله اهواز (کارون) در مقابل فرمانداری نسبت به نادیده گرفته شدن حقوق ساکنین این منطقه از سوی مسئولان دولتی نام برد.

کُردها
اکراد ایرانی، اکثراً در مناطق شمال غرب و غرب کشور ساکن هستند. اغلب آن ها از اقلیت های سنی مذهب هستند و بـر همین اسـاس از دو جهت تحت تبعیض قرار دارند. کردها عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته و با بـافت سـنتی زندگی می کنند، یکی از عمده ترین مشـکلات این منطقـه فقـر و بیکاری است. وجود احزاب سیاسی مسلح کُرد ایرانی در کردستان عراق همواره موجب شده اسـت که نگاه امنیتی بـه مناطق مذکور از سـوی حـکومت مرکزی وجود داشته باشد. نیروی انتظامی که در مرزبانی نیز فعال است برخورد های خشـونت آمیزی بـا کاسبـکاران مرزی این مناطق که بـرای خرید اجناس بین ایران و عراق در رفت و آمد هستند می کند و سالانه ده ها تن از ایشان بر اثر تیراندازی هدفمند آن ها کشته و زخمی می شوند. بـیکاری در این مناطق موجب شده است که جمع کثیری از شهروندان، به قاچاق کالا و انسان روی بـیاورند. کردسـتان ایران پس از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان دومین استانی است که همواره کم ترین میزان مشارکت سیاسی را در طول انتخابات داشته است.

همکاری و یا هواداری از احزاب سیاسی که عمدتاً مسلح بوده و بعضاً سال هاست که مشی مسلحانه را کنار گذاشـته اند، اغلب موجب صدور احـکام سنگین حبس برای ایشان شده است. سال گذشته دستکم ۶ زندانی سیاسی کرد به نام های سامان نسیم، سیروان نژاوی، ابراهیم شاپوری، علی افشاری، حبیب‌الله افشاری و یونس آقایان در زندان ارومیه اعدام شدند البته لازم به تذکر است تا زمان تنظیم این گزارش وضعیت نامبردگان در هاله ای از ابهام وجود دارد و بدلیل عدم پاسخگویی حکومت ایران نسبت به سرنوشت آنان به طور قطع نمیتوان اعلام نظر کرد. فعالیت جامعه مدنی در این مناطق به مانند سایر نقاط کشور مورد بی مهری حکومت قرار گرفته است، محـمد صدیق کبـودوند از اعضای موسس سازمان حقوق بشر کردستان از سال ۱۳۸۶ در حبس به سر می برد.

احضار مختار زارعی، فعال سیاسی سنندجی به دادگاه انقلاب و احضار و بازداشت رامین رضایی فعال مدنی در شهر تکاب از گزارشات در این زمره بودند.

بلوچ ها
بلوچ های ایران در منطقه جنوب شرق ایران و در یکی از توسعه نیافته ترین اسـتان های کشـور زندگی می کنند. بـالاترین میزان فقـر، مرگ و میر نوزاد و کودک، کم ترین امید به زندگی و بیش ترین میزان بی سوادی در کشور از این استان گزارش می شود. بـلوچ ها همواره بـه صورت سـامانمند در معرض تبعیضات نژادی، اقتصادی و مذهبی قرار داشته اند، آن ها از حق تحصیل به زبان مادری به مانند سایر اقوام در ایران محروم هستند.

در دوحادثه جداگانه پلیس ایران بدون اخطار قبلی به سوی دو خودرو آتش گشود و منجر به کشته شدن سه مرد و زخمی شدن یک زن و یک کودک شد. عبدالله مرادزهی، ساکن خاش به همراه خانواده اش متشکل از همسر و فرزند کوچکش در زمان بازگشت از زاهدان بدون هیچگونه اخطاری توسط ستوان دوم “بندوهی” که بنا بر نظر پزشکی قانونی به دلیل مشکلات روحی و روانی نمیتوانست سلاح حمل کند به ضرب گلوله به قتل رسید، همسر و فرزند آقای مرادزهی نیز به شدت زخمی شدند که هم اکنون در بیمارستان بستری هستند.

در حادثه دوم، ظهر پنج‌شنبه ۲۰ شهریور ماه در پاسگاه دهبندان (از توابع بخش نوک‌آباد شهرستان خاش) ماموران پلیس مرصاد به دلایل نامعلومی بدون هیچگونه اخطار یا طی ضابطه ای بسوی یک خودروی پژو ۴۰۵ شلیک کردند، این تیراندازی موجب زخمی شدن راننده و انحراف خودرو از جاده و نهایتا سقوط آن از پل شد، خودروی مذکور بلافاصله پس از سقوط منفجر شد و هر دو سرنشین آن در آتش سوختند.

مضاف بر موارد فوق، مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت یک کودک در بلوچستان، بازداشت دستکم ۳۰ نفر در یورش ماموران امنیتی به نصیر آباد سرباز، قتل یک شهروند بلوچ در اثر تیراندازی نیروهای سپاه در خاش و تجمع مردم پس از کشته شدن یک جوان بلوچ در شلیک ماموران انتظامی از دیگر موارد پرتوجه و پر اهمیت منطقه بلوچستان بود.

آذری ها
آذری ها یا ترک های ایران، یکی از بزرگترین گروههای قومی در ایران هستند که به دلیل مذهب مشترک بـا بـخش اعظمی از کشـور گره خورده اند اما تبـعیض زبانی برای ایشان کماکان به قوت خویش باقی است، استفاده از اسامی تُرکی برای محل کسب ایشـان ممنوع اسـت و بـرخی از فعالین هویت طلب بـه بهانه های مختلف تحت عنوان اخلال در نظم عمومی و یا اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و روانه زندان ها می شوند. رسول رضوی، حسین علی محمدی و طاها کرمانی سه تن از فعالین مدنی آذربایجانی در دادگاهی در تبریز در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. مخالفت ثبت احوال با نامگذاری یک کودک با ثبت نام «آلپ اورحان»، بازداشت تعدادی از فعالین مدنی با نام های ناصر عبدالحسین‌زاده، علی رضایی وآیدین ذاکری و امین حاجیلو، آراز خاصه‌نژاد و اسلام علی اکبرلو از گزارشات حایز اهمیت این رسته بودند.

همچنین علیرضا فرشی یئکانلی از گردانندگان صفحه فیسبوک کمپین زبان مادری برای کسب مجوز رسمی برای گرامیداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت شد.

بخش نهم: کارگری
نُقصان قوانین حمایتی از کارگران در ایران و یا ضمانت اجرایی نداشتن قوانین موجود، سبـب شـده که کارگران همواره از سـوی کارفرمایان تحـت فشار قرار بگیرند؛ در سال گذشته هزینه زندگی ماهانه خانوار کارگری از مرز ۳ میلیون تومان گذشت، با این وجود بخشنامه ای مبنی بر میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار صادر گردید که بر حسب آن حداقل دستمزد (روزانه) ۲۰۲۹۷۰ ریال حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز) ۶۰۸۹۱۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهیانه) ۸۰۰۰۰۰ ریال کمک هزینه مسکن (ماهیانه) ۲۰۰۰۰۰ ریال کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهیانه) ۶۰۸۹۱۰ ریال تعیین شد.

در این حوزه در سال ۱۳۹۳، ۲۱۹ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعا ۱۳۰ تن دستگیر شدند، ۱۳۵۰ مورد اعتصاب و تجمع صورت گرفته گزارش شده است، ۳۴۸۷ کارگر از کار اخراج یا تعدیل شده اند، گزارشات عقب افتادن حقوق ۴۷۴ ماه کارگران مستند شده است، ۱۵۳۹ کارگر از کار بیکار شده اند، ۳۰۰۹ تن در سوانح کاری کشته شده اند، ۸۵ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است، ۴۰۴۴۲۰ مورد نبود بیمه کار برای کارگران، ۷۷۶ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار، ۶۱ مورد احضار به مراجع قضایی – امنیتی، ۵ مورد سایر موارد مستند شده است.

در حوزه کارگری ۲۲۸ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع ۲۱۹ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۵۲۹۲۱۲ نفر از کارگران و یا فعالین حقوق کارگری است.

برخورد نیروهای امنیتی با فعالین کارگری با روش های مختلفی چون احضار و تهدید و یا بازداشـت و محـکوم نبـودن ایشـان در دادگاه های انقلاب نیز فشار مضاعفی ست که بر این طبقه تحمیل می شود. در مجموع ۱۲ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ۳۰۶ ماه حبس تعزیری و ۲۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

در یک گزارش برجسته در روزپنج شنبه ۱۱ اردیبهشت در پی مراسم روز کارگر که در میدان آزادی تهران برگزار شد ۲۳ تن از کارگران اتوبوسرانی تهران که از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد هستند در میدان آزادی همراه با ضرب و شتم و توهین بازداشت شدند. همچنین در این روز چندین تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران که قرار بود از متروی آزادی تا مقابل وزارت کار راهپیمایی کنند نیز بازداشت شدند.

همچنین تعدادی از فعالین کارگری و از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه زمانی که قصد داشتند یک جشن خصوصی در منطقه برغان کرج برگزار کنند، بازداشت شدند.

در سال گذشته شاهد تعداد کثیری از تجمعات و اعتصابات کارگری بودیم که در نقاط مختلف کشور رخ داد از مهمترین انها اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب و تحصن کارگران معدن سنگ آهن بافق و تجمع اعتراض صنفی کارگران «نورد و لوله صفا» و اعتصاب کارگران واگن پارس و تجمع ۷۰۰ کارگر مخابرات روستایی مقابل ساختمان مجلس بودند.

گزارشات حوادث کاری بر اثر عدم امکانات کافی و نبود شرایط کاری مناسب و همچنین خستگی کارگران نیز سهم بسزایی در خبرهای کارگری سال گذشته داشت در این زمینه دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ۷۰درصد کارگران زیرخط فقر هستند گفت: ۱۹۹۷۴ نفر سال گذشته در اثرحوادث ناشی از کارجان خود را باختند که این مسئله ناشی از خستگی مداوم در چند شیفت کاری به دلیل دستمزد نامناسب است.

در حالی که قانون کار اشتغال نوجوانان را تنها تحت شرایط کارآموزی و در صورت وجود امکانات ایمنی مجاز می‌داند، یک کارگر ۹ ساله مغازه خواربارروشی حین حمل بار به طبقه دوم مغازه دچار حادثه شد.

مضاف بر این اقدام به خودکشی سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره و فوت علی چراغی کارگر ۳۱ ساله بر اثر ضرب و شتم دو تن از ماموران پیمانی سد معبر شهرداری تهران از دیگر خبرهای پر توجه در این بخش بودند.

بخش دهم: بهداشت (حق بر سلامتی)
حق بر سلامتی در پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوی دیگر بـا حـق بهداشـت و تامین اجتماعی گره خورده اسـت. علاوه بر این حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه حق بر سلامتی سیراب می شود. به این ترتیب حق بر سلامتی را می توان حلقه ارتباط نسل های مختلف حقوق بشر قلمداد نمود. این حق در جامع ترین مفهوم خود در ماده۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقـتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته، بر اساس بند ۲ این ماده، کشورهای عضو میثاق برای تامین استیفای کامل این حق تدابیری اتخاذ خواهند کرد. علاوه بـر این دو سند ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۵ کنوانسیون منع تبـعیض نژادی، مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسـیون منع تبـعیض علیه زنان در سـطح جهانی بـه آن پرداخته است.

از پر توجه ترین و با اهمیت ترین گزارشات در زمینه بهداشت خبرهایی در مورد سونامی شیوع سرطان در کشور بر اثر آلودگی هوا و آلودگی تعدادی از مواد غذایی مانند روغن نباتی حاوی پالم و بنزین آلوده و پارازیت های ماهواره ای بود.

همچنین خبری در مورد هشدار درباره خطر آلودگی آب‌های زیر زمینی تهران با فاضلاب پرند و پردیس نیز منتشر گردید که توجهات را به خود جلب کرد.

رییس انجمن غذایی مازندران با هشدار نسبت به عرضه روزانه ۷۰ تن شیر فله‌ای در بازار این استان و سیر صعودی ابتلا به تب مالت گفت: دامپزشکی، استاندارد، سازمان صنعت، معدن وتجارت و جهادکشاورزی براین وضعیت کنترلی ندارند.

بخش یازدهم: محیط زیست
حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر (نسل سـوم) بـاز کرده اسـت. توجه ویژه بـه این حـق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. حق به محیط زیست به عنوان بخشـی از حـق حـیات، حق به زندگی با استاندارد، حق بهداشت، حق به هوای سالم، حق به علایق و ویژگی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسـی و میثاق حقـوق اقـتصادی، فرهنگی و اجتماعی که ایران ملزم بـه رعایت آن اسـت بـه صورت تلویحی و ضمنی حق به محیط زیست سالم را مورد تایید قرار داده اند و در حقیقت در چارچوب این اسناد برخی از حقوق موجود مانند حق به زندگی مورد توجه قرار گرفته است، ماده ۲۷ و ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی از آن جمله است.

در رسته محیط زیست در سال ۹۳، جمعا ۵۸ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که این گزارشات ۴۲ مورد بازداشت شهروندان، ۳۴ مورد عدم حفاظت از منابع طبیعی و ۲ مورد ممانعت از تجمع را در بر می گرفت.

در حوزه محیط زیست ۵۴ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع ۵۸ گزارش استخراج شده است که شامل نقض حقوق ۲۶۳۳ نفر از شهروندان است.

در این بخش اخبار متعددی در پی آلودگی هوای تهران، اهواز و ایلام منتشر گردید بر حسب این خبرها آمار رشد سرطان در خوزستان ۵۰۰ درصد اعلام شد. همچنین مرگ سالانه ۴۰۰۰ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا نیز در خبرهای منتشر شده ی دیگری تایید گشت.

شدت آلودگی هوا در کشور بصورتی است که ۳۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

مضاف بر آلودگی هوا، آلودگی دریای خزر و آلودگی آب های زیر زمینی کشور را نیز باید به مجموعه ی آلودگی ها اضافه نمود.

شرایط جنگلی و حیوانی کشور نیز در سال گذشته مناسب نبود و در این باره شاهد انتشار گزارشات مختلفی با محتوای آتش سوزی و یا نابودی مراتع و حیات وحش کشور بودیم.

نسخه پی دی اف را از اینجا دانلود کنید

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید