یادداشت اختصاصی از مهرداد عمادی
دستاورد بسته بودن اقتصاد یونان، عقب‌ماندن در استفاده از تکنولوژی روز تولید، پشت کردن به تولید کالاهایی که ارزش افزوده بالاتر دارند و تنبلی روز افزون سیستم اداری دولتی در عرضه خدمات به اقتصاد است.
بحران بانکی، کم کاری نیروی کار، عقب ماندگی در تولید رقابتی، سهم دولت‌مردان در ایجاد بحران ساختاری و چالش‌های مزمن گریبان‌گیر مدیریت اقتصاد و سیستم بانکی، یونان را به دمل چرکینی تبدیل کرده است. اقتصاد یونان آرام آرام برای سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید پوک‌تر و ناتوان‌تر شده است. پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اروپایی، هزینه مستقیم (مالیات به درآمد یا سود) و غیر مستقیم (ذخیره های بانکی) به کشورهای با درآمد بالای عضو اتحادیه تحمیل کرده است. نبود شفافیت درباره ریشه‌های مشکلات اقتصادی در یونان، بستر ساز نگاه منفی و گاه همراه با ستیز به این کشور در اروپا شده است.
در این یادداشت کوشش خواهد شد که آنچه در تولید و رشد بحران در یونان و تبدیل آن به ورشکستگی مالی دولت یونان و فلج شدن سیستم بانکی و اقتصاد یونان سهم اصلی را داشته است ارزیابی شود.
با نگاهی به آمار بانک مرکزی اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، صندوق پول بین‌الملل و داده های اقتصادی انتشارات اکونومیست لندن، اعتبار این ارزیابی‌ها و ریشه بحران یونان را در یک یا ترکیبی از گزینه‌ها و رفتارها جستجو می‌کنیم.
آیا یونانی‌ها تنبل و کم کار هستند؟ در سال ۲۰۱۲ در اوج بحران بانکی-بودجه‌ای یونان، نگاه به متوسط ساعت نیروی کار مردم یونان و مقایسه آن با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، جالب توجه است. یونان در میان ۳۴ کشور اتحادیه اروپا، سومین کشور از نظر ساعت کار بالای کار بود.
این کشور، متوسط ۲۰۱۷ ساعت کار در سال را داراست. متوسط ساعت کارگر در آلمان ۱۴۰۸ ساعت در سال است. آلمان در این جدول در رتبه سی‌و‌سوم قرار دارد. در مقایسه میان کارگران آلمانی و یونانی در بخش‌های مشابه اقتصادی، کارگران یونانی ۱۰ درصد بیشتر از همتایان آلمانی خود کار می‌کردند.
در همان سال، بازدهی نیروی کار در ساعت در یونان ۵۰ درصد پایین‌تر از متوسط بازدهی نیروی کار در اتحادیه اروپا بود و حدود نصف بازدهی کارگران برای هر ساعت کار در آلمان بود.
کاهش بازدهی نیروی کار در یونان، ریشه تاریخی دارد و به پیش از سال ۱۹۹۵ باز می‌گردد. یونان نسبت به اقتصادهای مشابه در اروپا، تمایل بسیار کمی به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های نوین برای ایجاد فعالیت‌های تولیدی با ارزش افزوده بیشتر که توان رقابت را داشتند، نشان داد. دریافت‌کننده‌گان سودهای غیر طبیعی حاصل از شبکه های انحصار جو در کشیرانی، جهانگردی، ساختمان، و خدماتی بانکی با ایجاد فشارهای سیاسی-اجتماعی در پوشش حمایت از اشتغال در کشور، هر گونه تلاش برای باز کردن درهای یونان به تجارت آزاد و رقابتی کردن اقتصاد یونان برای صادرات بیشتر را از توان انداختند. اقتصاد یونان از ۱۹۷۵ تا این زمان بسته ترین اقتصاد اروپا با کمترین توان صادراتی باقی ماند .بسته بودن اقتصاد، نیاز انحصارطلبان بود. در طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ نشانه های کاهش رقابت پذیری اقتصاد یونان و کهنه شدن کالاهای سرمایه‌ای را مشاهده می‌کنیم.
در حالی که کشورهای کمتر صنعتی اروپا مانند پرتقال، ایرلند و اسپانیا نگاه استراتژیک به سیاست‌های صنعتی-صادراتی را دنبال می‌کردند، رهبران یونان اعطای وام به حمل و نقل، کشتیرانی، جهانگردی و خدمات پیوسته را از دریچه بانکی-دولتی افزایش می‌دهند. عملا یونان، گسترش توان تولید صنعتی را به دیگر کشورها واگذار می‌کند. پی‌آمد این رویداد، رشد شکاف بین واردات و صادرات است که خود را به صورت کسری پرداختی در تجارت خارجی یونان نشان می‌دهد.
با رسیدن به سال ۱۹۹۵ ، نسبت شکاف بین واردات و صادرات سالانه به تولید نا خالص ملی به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و راه برای تبدیل یونان به اقصاد متکی به وام از بیرون برای تامین میزان مصرف داخلی هموار می‌شود. با کاهش پس‌انداز در دسترس برای سرمایه گذاری در تولید و صادرات و افزایش بدهی به خارج، یونان نخستین گام ها را به سوی نزول اقتصاد خود بر می‌دارد. اوج این کاهش توان رقابتی در ۲۰۰۸ رخ داد که شکاف بین واردات و صادرات سالانه به ۱۴.۵ درصد تولید ناخالص ملی، جهش پیدا می‌کند. این دوره را می‌توان آغاز کاهش بهروری نیروی کار یونان دانست که با کاهش سرمایه گذاری، متوسط عمر کالاهای سرمایه ای در تولید بالا می‌رود و تکنولوژی تولید سال به سال کهنه تر می‌شود. در این دوران نه بانک مرکزی اروپا ایجاد شده بود و نه هنوز یورو متولد شده بود.
کاهش سرمایه گذاری در تولید، توان رقابت در خارج از کشور و در درون را کاهش داده بود. همچین اقتصاد یونان بسته‌تر شد. ارزش صادرات بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ افزایشی را نشان نمی‌دهد. در حالی که در همین سالها پرتغال و اسپانیا به دنبال برنامه ریزی برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید صادرات‌گرا، صادرات خود را بیش از ۱۰ و ۳۰ در صد افزایش دادند. ترکیه نیز که بیرون از اتحادیه قرار دارد، صادرات‌اش را بیش از ۵۰ درصد افزایش داد. بسته تر شدن اقتصاد یونان پی آمد های دیگری هم دشت و آن اینکه بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۱ بهره‌وری و کارآمدی سازمان های دولتی که خدمات تجاری و اقتصادی ارائه می‌کنند، کاهش یافت. سازمان‌هایی مانند گمرگ، تجارت خارجی، ثبت اختراعات و سازمان تجارت خارجی.
ارزیابی دو اقتصاددان در یک گزارش اقتصاد سنجی از اقتصاد یونان که از سوی بخش اقتصادی اتحادیه اروپا منتشر شد یاد آوری می‌کند که کیفیت پایین سیستم اداری-دولتی یونان صادرات را تا یک سوم توان اقتصاد کاهش داده است، همچنین متوسط ارزش افزوده صادرات را تا ۵۰ درصد کاهش داده است. آمار مربوط به ارزش صادرات کالا با تکنولوژی نوین در یونان در مکانی پایین تر از همه در اتحادیه اروپا، حتا پرتقال، قرار دارد. ارزش صادرات تایلند در این بخش بیش از ۳۸ برابر ارزش صادرات یونان است. ویتنام بیش از ۲۵ برابر صادرات کالای با تکنولوژی مدرن داشته است. پرتقال و ترکیه بیش از دو برابر یونان صادرات کالا با تکنولژی بالا را دارند. حتی مراکش و مالت، صادرات سالانه بیشتری در این بخش دارند.
دست آورد بسته بودن اقتصاد یونان، عقب‌ماندن در استفاده از تکنولوژی روز تولید، پشت کردن به تولید کالاهایی که ارزش افزوده بالا تر دارند و تنبلی روز افزون سیستم اداری دولتی در عرضه خدمات به اقتصاد است. نیروی کار یونانی با کالا های سرمایه‌ای کهنه شده، با تکنولوژی یک یا دو نسل پیش، باید با بازدهی نیروی کار صنعتی اسپانیا، ایرلند و کشور های دیگر رقابت می‌کردند که دولت‌های آنها تسهیلات گسترده برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در خط تولید خود فراهم کرده بودند. برای قیاس تصور کنید که در یک موسسه حسابداری، از ماشین حساب استفاده شود و رقیبان از روش های نوین و نرم‌افزارهای روز حسابداری استفاده کنند. در یونان برای تعمیر کشتی هنوز از جوشکاری و نیروی کار نیمه ماهر استفاده می‌شود و رقیبان در کره جنوبی و اسپانیا از روبات و کنترل کیفی با کامپیوتر استفاده می‌کنند. در این وضعیت توقع بهره‌وری بالا از کارگران یونانی بیهوده و نابه‌جا به نظر می‌رسد.
آسوده طلبی سیاسی و گریز از مسولیت پذیری است که اروپا و بانک مرکزی اروپا را ریشه مشکلات و بحران یونان بدانیم در حالی که از میانه دهه ۱۹۷۰ به بعد در حالی که تمامی اقتصادهای موفق مانند کره، تایلند، ترکیه، اسپانیا، ایرلند، چین و برزیل اقتصاد خود را به سوی تولید کالا با ارزش افزوده بالاتر و تکنولوژی مدرن، تشویق کردند و برنامه‌های اقتصادی خود را به سوی صادرات بیشتر سوق دادند. اما شبکه‌های اقتصادی-سیاسی یونان برای حفظ انحصارهای خود، واقیعات جهانی شدن اقتصاد را انکار کردند و بجای آن با وام گیری از بیرون که پیش از تولد یورو آغاز شده بود سطح مصرف و در آمد در کشور را بالا تر از توان اقتصاد نگاه داشتند. با این انتظار که بانک ها و پس از آن، اتحادیه اروپا به صورت نامحدود این سطح مصرف و پایین بودن بازدهی نیروی کار را همراهی خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا با باور کردن گزارش های اقتصادی -بانکی مسئولین یونانی حسابرسی‌های لازم را انجام ندادند و برای انباشتگی بیشتر بدهی خارجی اقتصاد یونان، همراهی غیر مستقیم کردند. همچنین در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۲ ، تحت عنوان نجات بانک‌های یونان، بانک‌های شریک در پرداخت وام، با پنهان‌کاری، بدهی‌های بانک به بانک بین اتحادیه و یونان را تبدیل کردند به بدهی‌های بین بانک مرکزی یونان با اتحادیه اروپا و بانک مرکزی یونان و صندوق بین المللی پول که هزینه آن به دوش مردم یونان و مالیات دهندگان اروپایی کشورهای وام دهنده افتاد. در نتیجه مردم در هر دو سو هزینه‌پرداز پنهان کاری‌های انحصار جویان و رفتار های آنها شدند.
نویسنده: دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید