هر انسانی آن‌گاه که اتهامی به او منتسب می‌شود، حق دارد بر مبنای عقل و منطق انسانی از خود دفاع کند. مسموع بودن یا عدم مسموعیت دفاع او امر دیگری است. اما اصل مسئله قابل نقض نیست. اصلی که در بند اول ماده‌ی یازدهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. این بند صراحتاً اعلام می‌دارد که: “هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.”
اما داستان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی در ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ از جنس و نوع دیگری است. داستانی است تلخ که حتی با اصول اولیه‌ی قوانین اساسی نظام شکل یافته‌ی پس از پیروزی انقلاب نیز در تعارض آشکاری قرار دارد. اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً حق دفاع را به رسمیت شناخته و به دلیل تخصصی بودن امور حقوقی در جهان جدید، مسئله‌ی استخدام و به خدمت گیری وکیل به عنوان فردی حقوق خوانده و مطلع از قوانین و مواد حقوقی را کاملاً مشروع می‌داند. این اصل صراحتاً اعلام می‌دارد که: “در همه‌ی دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.” اما این اصل مسئله‌ی دادگاه را محل انتخاب وکیل قلمداد می‌کند. یعنی پیش از آن و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی امر دیگری دخیل است. همان مرحله‌ای که به دلیل عدم اشاره‌ی مستقیم قانون به لزوم بودن یک وکیل و حقوق‌دان در کنار متهم، به مرحله‌ای برای جولان دادن امنیت بانان از سازمان‌ها و نهادهای مختلف در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب ۵۷ مبدل شده است.
داستان را از روزهای پس از انقلاب پی می‌گیریم. روزهای پشت بام مدرسه‌ای و اعدام‌ها با تشخیص خلخالی‌ها؛ و بعد روزهای پس از خرداد ۶۰ و بازداشت‌های صدها و هزاران ایرانی. دادگاههای دقیقه‌ای و احکام اعدام و شمردن سیصد سیصد و چهارصد چهارصد تیر خلاص توسط زندانیانی که بعدها و پس از رستن از بند به نقل فاجعه پرداختند. دادگاه‌ها و اعدام‌هایی که در مرداد و شهریور ۶۷، در زندان‌های ایران جان هزاران ایرانی را گرفت. اما آیا این حق اولیه، یعنی استخدام وکیل و حضور وکیل، چه در مرحله‌ی مقدماتی و چه در مرحله دادگاه آن روزها مطرح بود؟
تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی که آن روزها در زندان های جمهوری اسلامی به سر می‌برده در گفتگو با خط صلح اصولاً مسئله‌ی وکیل را در آن دوران مطرح نمی‌داند و می‌گوید: “حتی این مسئله به ذهن نیز خطور نمی‌کرد.” رضا علیجانی دیگر فعال ملی مذهبی نیز که او هم زندانی سالهای دهه‌ی ۶۰ جمهوری اسلامی بوده است به ما می‌گوید که: “نه بحث وکیل آن دوره مطرح بود و نه دادگاه‌ها با دادگاههای امروز ایران شباهتی داشت.” علیجانی هم‌چنین می‌گوید که: “اتهامات نیز آن روز بر اساس مفاد قانونی نبود و موارد مرسوم بازجویی به عنوان اتهام تلقی می‌شد.” علیجانی هم‌چنین در پاسخ سوالی در این خصوص که آیا مطالبه‌ی حق وکیل مطرح بود یا خیر و یا آیا اصولاً به این مسئله فکر می‌شد یا خیر می‌گوید که ” نه نبود. زیر توسری شما دیگر به وکیل فکر نمی‌کنی. مثل این‌که شما از کسی که می‌خواهد بازداشتت کند، ورقه‌ی حکم بخواهی و او اسلحه‌اش را نشان بدهد.”
همین سوال را با دو بانوی در بند آن روزها که از گروه‌های چپ بودند پی گرفتیم. منیره برادران در گفتگو با خط صلح وضعیت موضوعیت وکیل در آن روزها و سال‌ها را به یک “شوخی” شبیه می‌داند و از “دادگاه” های چند دقیقه ای سخن می‌گوید که در آن حاکم شرع هم قاضی بود و هم دادستان. برادران وضعیت آن روزها را این‌گونه تشریح می‌کند که “بیش‌تر وکیل‌ها در آن دوره بازنشست شده، کانون وکلا منحل شده و وکلای زیادی ناچار به ترک کشور شدند.”
اما بانو صابری انسانی از جنس دیگر است. مادری با دو فرزند که حتی زمانی برای برداشتن لوازم اولیه برای تیمار فرزندان کوچک خود در زندان پیدا نمی‌کند. بانو صابری که همسرش عباس، از اعدامیان سال ۶۷ است به مانند دیگر بندیان آن روزها دسترسی به وکیل و اصولاً بحث و موضوعیت وکیل را رد می‌کند و می‌گوید: “دستگیر می‌شدیم، بازجویی می‌کردند و بعد صدا می‌زدند و می‌بردند جایی که اصلاً شکل دادگاه نداشت. کیفر خواست خوانده می‌شد و بدون این‌که به تو اجازه‌ی حرف زدن بدهند، حکم می‌دادند و گاه حتی این احکام کتبی ابلاغ نمی‌شد.”
صابری هم‌چنین در ادامه می‌گوید: “اصلاً نمی‌گذاشتند. تعدادی سوال در مقابل ما می‌گذاشتند و اگر کلمه‌ای حرف می‌زدیم با همان پرونده محکم بر سر ما می‌زدند. اصلاً در این وضعیت حرف وکیل را نمی‌شد و امکانش نبود که مطرح کرد. ما می‌دانستیم که ما باید وکیل داشته باشیم و طبق موازین بین الملل باید محاکمه بشویم. ما همه‌ی این‌ها را می‌دانستیم، اما آن‌جا به هیچ وجه اجازه‌ی حرف زدن نمی‌دادند. وقتی من را با دو بچه بازداشت می‌کنند و نمی گذارند من برای بچه شیر بردارم، دیگر چه توقعی برای این مسئله هست؟”
این بانوی در بند آن سال‌ها اذعان می‌دارد که زندان بانان و مسئولین دادگاه‌ها اصلاً ایشان را (به گفته‌ی خودشان) “آدم” حساب نمی‌کردند و به ایشان می گفتند که جزو “فراموش شدگان” هستند. صابری دلیل این عدم مطالبه را شرایط سخت و سنگین می‌داند و به عنوان مثال به خط صلح می‌گوید: “زمانی که کیانوری بازداشت شد، همه اعلام می‌کردند که این‌ها باید طبق موازین بین المللی و با داشتن وکیل محاکمه بشوند. ولی حتی به این‌ها هم چنین حقی داده نشد. حتی تیپی مثل کیانوری هم حق داشتن وکیل را نداشت.”
این بانوی رنج دیده که هم همسرش را در اعدام‌های ۶۷ از دست داده و هم دو فرزندش را چون شیره‌ی جان در سالهای دهه‌ی شصت و در زندان‌های جمهوری اسلامی بزرگ کرده است، می‌گوید که در پاسخ هر سوال و مطالبه‌ای، پاسخ زندان بانان این بود: “فکر می‌کنید آمده‌اید هتل؟!”
اما دادگاه و بندی شدن تنها مختص بزرگ سالان نبود. جاوید طهماسبی، پانزده ساله، زیر هجده سالی که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران حدفاصل سالهای ۶۰ تا ۶۵ را در بند بوده است نیز روایت خود را دارد. این روایتِ تنها یک زندانی نیست. بلکه روایت فردی است که از کودکی ۱۵ ساله در زندان به بزرگ سالی ۲۰ ساله بدل شده است. گذر از هجده سالگی برای یک انسان، گذر خاطره انگیزی است و گذر طهماسبی در زندان‌های ایران رخ داده است.
جاوید طهماسبی نیز با تاکید بر “خنده‌دار” بودن مسئله‌ی دادگاه در آن دوره، زمان دادگاه‌ها را بین دو تا پنج دقیقه می‌داند. او که در آبان ماه ۱۳۶۰ بازداشت شد، به خط صلح می‌گوید: “گروه سنی بازداشتی‌های آن سال‌ها افرادی بین سیزده تا هجده سال بودند و این افراد در آن سنین اصولاً چیزی از قانون نمی‌دانستند که بخواهند مطالبه‌ای داشته باشند.” او ادامه می‌دهد: “حاکم شرعی چون محمدی گیلانی (که حکم حاکم شرعی او را روح الله خمینی امضا کرده بود) و بازجویانی از سنخ اسدالله لاجوردی معروف، نقش تمام ارکان قضایی را بازی می‌کردند و مرگ و زندگی افراد در دستان ایشان بود.”
طهماسبی هم‌چنین می‌گوید که شاهد دادگاه دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب که حدفاصل سالهای ۶۰ تا ۶۵ را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذراند، بوده و ایشان (طهماسبی) را به عنوان سیاهی لشگر در دادگاه نشانده بودند. جاوید طهماسبی از نبود وکیل در دادگاه فردی با رتبه‌ی علمی و جایگاه دانشگاهی چون دکتر ملکی می‌گوید و نقل می‌کند که “فقط حکم خوانده می‌شد و فیلمبرداری می‌کردند.”
آن‌چه از مختصات سخنان پنج شاهد زندان‌های دهه‌ی شصت و در عصر بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه قابل مشاهده است، این است که اصولاً مطالبه‌ی این حق انسانی در آن عصر و زمان قابل تصور و تصویر نبود و مطالبه‌اش شوخی تلخ و گزنده می‌نمود. زندانی این عصر از حداقل حقوق اساسی یک زندانی یعنی حق داشتن وکیل برخوردار نبود و این یعنی تعطیل شدن یکی از حقوق انسانی آدمیان در آن روزها و نقض یکی از اساسی‌ترین حقوق یک انسان.
اما داستان را پس از مرگ بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی پی می‌گیریم. جنگی به اتمام رسیده است. کشتار دهه‌ی شصت و سال شصت و هفت- که رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی آن را یک هولوکاست ایرانی می‌داند- انجام شده و نسل کشی بزرگ اتفاق افتاده است. دوران سازندگی است و سردار آن و رهبر جدید. اما انگار این حق اساسی همچنان نادیده و نا خوانده می‌ماند.
تقی رحمانی که خود شاهد و بندی در زندان این روزهاست می‌گوید: “بعد از سال ۱۳۶۸ بحث وکیل مطرح شد که باز تسخیری بود که آن هم به خاطر آمدن گالیندوپل به ایران بود که و بدین شکلی وکیل گرفته می‌شد.” یعنی باز نقض حق اساسی انسانی آدم‌ها و این بار با تزویر و کشیدن پای یک وکیل تسخیری؛ فردی از جنس خود حاکمیت که به تعبیر رحمانی یا “دلسوزی” می‌کردند و یا تلاش می‌کردند تا متهم ابراز پشیمانی کند تا حکم کم‌تری بگیرد، آن هم از ترس بازرسان و گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل متحد. این یعنی نهاد حقوقی و قضاوت که باید بی‌طرف باشد و بر مبنای استدلال‌های حقوقی سخن بگوید، خود به عنصری دیگر از حاکمیت در آن دوران برای به زانو در آوردن و برخورد از نوع دیگری با مخالفین سیاسی بدل شده بود. در دهه‌ی پیشین می‌کشتند و این‌جا اعتراف تلویزیونی می‌گیرند و هویت می‌سازند و فرد را از درون تخلیه می‌کنند. شکنجه همان است اما با ماهیت جدید. صدای پای شکنجه‌ی سفید در همین روزها در جمهوری اسلامی بیش از پیش به گوش می‌رسد.
نکته‌ی دیگر در ارتباط با این سال‌ها بازگشت اسدالله لاجوردی به مدیریت زندان اوین است. اوینی که دیگر با نسل کشی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از کثرت این گونه زندانیان کاسته شده، دوباره در اختیار لاجوردی قرار می‌گیرد که در دی ماه ۱۳۶۳ توسط شورای عالی قضایی از منصبش کنار زده شده بود. بازگشت لاجوردی بازگشت یک فرد نیست. بلکه بازگشت همان فضایی است که در سالهای آغازین دهه‌ی شصت در زندان‌های ایران حاکم بود. همان میزان خشونت و همان میزان قساوت. پرونده‌ی نامه‌ی نود امضایی در نقد سیاست‌های هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور ایران در آن سال‌ها بود و بعد بازداشت و فشارهای جسمی و روحی که در کتاب “میهمانی حاجی آقا” منعکس شد، تنها بخشی از اعمال سیاه آن سال‌هاست؛ و شاید باید اضافه کرد همراهی رئیس جمهور وقت را با این فشارها و بازداشت‌ها و شکنجه‌ها. رئیس جمهور هاشمی و رئیس اوین لاجوردی. به مانند دهه‌ی قبل که رئیس مجلس هاشمی بود و دادستان تا سال ۶۳ لاجوردی. لاجوردی تا اسفند ۷۶ رئیس اوین است. سالهای دوباره‌ی ادبیات شکنجه‌ی سفید و هویت و اعتراف و …
باری خرداد ۷۶ سرآغاز خیزشی دیگر است؛ مطالبه‌ی حقوق اولیه‌ی انسانی. از همان آذرماه ۷۷ و ماجرای قتل‌های سیاسی پاییز آن سال، که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، بحث استخدام وکیل نیز بار دیگر جان تازه‌ای گرفت. کانون وکلا دوباره نفس کشید و گام به گام به سمت کانونی به حق برای وکلا شدن، قدم گذاشت. گرچه در تمام این سال‌ها وکلای مستقل نیز هزینه‌ی استقلال و نپذیرفتن یوغ حاکمیت را پرداختند (به مانند زندانی شدن وکلای پرونده‌ی قتل‌های زنجیره ای)، اما باز ایستادند و به راه ادامه دادند.
اگر در دهه‌ی اول، روشِ برخورد، حذف وکلا و کشتار زندانیان و اوایل دهه‌ی دوم سالهای شکنجه‌ی سفید و وکلای تسخیری بود، پس از خرداد ۷۶ ایستادگی وکیل و موکل در یک سو و هیبت تمام قد دستگاه قضایی که دیگر دادستانی‌ها را هم تعطیل کرد و قاضی همه چیز شد الا قاضی. دادستانی و قاضی یکی شد و سعید مرتضوی‌ها و حدادها در عصر محمد یزدی به جولان پرداختند. تا جایی که محمود هاشمی شاهرودی که پس از یزدی توسط رهبری نظام به سمت ریاست قوه‌ی قضاییه یا به تعبیر دکتر عبدالکریم سروش، قوه‌ی قصابیه منصوب شده بود از تحویل گرفتن ویرانه‌ای سخن گفت و نوید اصلاحات جدید در سیستم قضایی را داد.
مبارزه‌ی وکیل مستقل و متهمی که در برابر قوانین بی قانون حاکمیت و قضات ناقاضی دادگاههای انقلاب همچنان ادامه یافت و ادامه دارد. در سالهای پس از خرداد ۸۸، اگر پیش از آن هر از چندی وکیلی مشهور به بند کشیده می‌شد (به مانند شیرین عبادی در پرونده ای که نام نوار سازان به خود گرفت، ناصر زرافشان، مرحوم صفری، دوره‌ای دکتر دادخواه و جمعی دیگر)، این بار با احکامی عجیب و غریب و حتی لغو و تعلیق پروانه‌ی وکالت و یا تلاش برای تایید صلاحیت وکلا توسط نهادی غیر از کانون وکلا تلاش شد تا متهمین، فعالین و کلیه‌ی کسانی که در دادگاههای جمهوری اسلامی به دفاع قانونی از خود محتاج بودند را از حق اولیه و قانونی خود یعنی داشتن یک وکیلِ حقوق‌دانِ مستقل، محروم کنند. احکام دکتر سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی و یا زندان و تعلیق و مقاومت بانوی ستوده‌ای چون نسرین ستوده، و برخوردهای تند با وکلای جوان و میان سال و مسن موجب شد که اگر چه حق انتخاب یک وکیل مستقل برای متهمین محفوظ ماند، اما کم کم از وکلایی که حاضر می‌شدند پرونده‌های به قول دستگاه قضا، امنیتی را قبول بکنند، کاسته شد. نگارنده خود وکلای بسیاری را در دوران پس از خرداد ۸۸ می‌شناخت که به متهمین و بازداشتی‌های سیاسی، امنیتی یاری می‌رسانند؛ اما امروز تعداد کم شده است و جمعی به دلیل خطرات موجود و احکام صادره و امکان لغو یا عدم تمدید پروانه، اصولاً پرونده‌ی سیاسی و امنیتی قبول نمی‌کنند. بماند که برخی وکلا (که نامشان نزد نگارنده محفوظ است) تنها چند روزی پیش از دادگاه، از پرونده‌ها به دلیل خطرات ممکنه شانه خالی کردند و متهم را تنها گذاشتند. که اگر نبود شجاعت وکلای دیگر، متهم می‌ماند و قضات سه گانه‌ی شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ و آن‌چه همه‌ی ما درباره‌ی این سه قاضی بی دادگاه انقلاب شنیده‌ایم.
علاوه بر این سیر که به مطلع رویدادها و مصوبات امروز می‌رسد، در دوران پس از انقلاب بهمن ۵۷، متهم حق داشتن وکیل در زمان بازپرسی یا همان بازجویی را نداشته و ندارد. یعنی در زمان بازجویی، بازجوست و بازداشتی و اتاق بازجویی در یکی از بندهای امنیتی از ۲۰۹ تا ۲ الف تا ۳۶ تا سئول نیروی انتظامی و قس علیهذا. اخیراً و در قانون جدید آئین دادرسی کیفری اما به ناگاه چنین حقی به متهمین داده شد. امری بدیع در نظام قضایی عصر جمهوری اسلامی. اما با یک تبصره. تبصره‌ای که بوی بازگشت به عصر وکلای تسخیری و یا حتی عدم داشتن وکیل را در ذهن متبادر می‌کند.
این تبصره به زبان ساده می‌گوید که در جرایم امنیتی و یا موارد سازمان یافته(به مانند احزاب، گروه‌ها و سازمان‌ها که اغلب فعالیت سیاسی می‌کنند و قریب به اتفاق نیز با حاکمیت فعلی مسئله‌ی اساسی دارند)، متهم می‌تواند وکیلی از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه‌ی قضاییه انتخاب بکند. اسامی این وکلا هم قرار است توسط رئیس قوه‌ی قضاییه اعلام بشود.
موضوع ساده است. در جرایمی که حاکمیت آن‌ها را امنیتی می‌خواند اما به واقع سیاسی‌اند، دستگاه قضا به همه‌ی وکلا اطمینان ندارد. یعنی بعد از بیش از سه دهه تضییق حقوق وکلا و اصل وکالت و حذف و بعد تسخیری کردن و بعد زندان کردن و تعلیق و لغو پروانه و هزار مصیبت بر سر وکلا و فعالین سیاسی، هنوز هم دستگاه قضایی و رئیس منصوب رهبری نظام آن، اعتمادی به همه‌ی وکلا در پرونده‌های سیاسی ندارد. پس باید خود دست چین بکند و جماعتی مطیع را که بعضاً اگر خود از دادستان علیه متهم تند تر نباشند، کند تر هم نیستند در برابر متهم قرار دهد. متهم سیاسی تحت قرار بازداشت هم دو راه دارد: یا تنها به مصاف بازجویان و شکنجه گران برود و یا با وکیلی که از فیلتری رد شده که خود شدید ترین احکام را صادر می‌کند و در واقع کمک کار شکنجه گران و یا تایید کننده‌ی ایشان است.
تبصره زنندگان بر این ماده در واقع تلاش کرده‌اند و می‌کنند تا اولاً قانون جدید و برخی مواد آن را که به نفع متهمین است بی اثر کنند و ثانیاً دوباره وضعیت متهمین سیاسی را به عصر پیشا اصلاحات، عصر عدم و یا تسخیری بودن وکیل برگردانند. وکلای مستقل نیز یا باید در برابر رئیس قوه‌ی قضای مورد تائید راس نظام کرنش کنند که در این صورت دیگر مستقل نیستند و یا از عرصه‌ی حضور در پرونده‌های سیاسی که فعالین سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری، مدنی و غیره به ایشان نیاز مبرم دارند، حذف می‌شوند.
تاریخ برخوردهای قضایی در جمهوری اسلامی تاریخ نقض اساسی‌ترین اصول انسانی و مدنی است. حتی آن‌گاه هم که قرار است قدری فعالین سیاسی در برابر امنیت بانان احساس آرامش کنند، تبصره‌ای همه چیز را به روز اول باز می‌گرداند.
و انگار بار دیگر سخنان اسدالله لاجوردی، دادستان دهه‌ی سیاه در گوش طنین انداز می‌شود که در باب وکالت زندانیان آن سال‌ها می‌گفت: “در جرایم ضد انقلابی، انگیزه‌ای برای وکلا برای دفاع از این آقایان (منظور متهمین جریاناتی مانند مجاهدین و فدائیان است) وجود ندارد. چون باید مقداری اعتقاد به حرکت مسلحانه علیه نظام داشته باشد که وکالت از یک متهمی را برعهده بگیرد و بیاید و از او دفاع بکند.”
آن روز و در دهه‌ی شصت کسی جسارت دفاع از متهمین را نداشت چون با این استدلال لاجوردی ممکن بود به سرنوشت موکل خود دچار شود. انگار باز همان ادبیات در حال حاکم شدن است و وکلای ما باز به همان مصیبت دچار می‌شوند. به وکیل اعتمادی نیست چرا که منطق این است که اگر وکیل وکالت فردی را قبول می‌کند، پس اشتراک نظری حداقلی با موکل خود دارد! و چه استدلال بی مایه‌ای. استدلالی که ناقض روح اصلی امر وکالت و مبانی حقوقی آن است.
اما کاش قدری استقلال دستگاه‌های قضایی برخی کشورهای همسایه‌ی ایران به مانند ترکیه و یا برخی کشورهای اسلامی به مانند مالزی در میانه‌ی دستگاه قضایی ایران بود. آن روز فعال سیاسی بخت برگشته شاید و شاید و شاید در برابر دستگاه‌های امنیتی پر نام و نشان و عریض و طویل و بی قانون جمهوری اسلامی از نهادهای مختلف، قدری احساس امنیت می‌کرد. اما انگار هوا همچنان برای فعالین و وکلای مستقل در عرصه‌های مختلف بس ناجوانمردانه سرد و سرها در گریبان است.
برای اطلاعات بیش‌تر می‌توانید ر.ک به:
۱- سخنان لاجوردی در یوتوب
۲- بازگشت لاجوردی به ریاست زندان اوین در وبسایت تاریخ ایرانی
برگرفته از [ماهنامه خط صلح]
نقل از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید