عیسی سحرخیز
saharkhiz.isa(at)gmail.com
بي هيچ شک و ترديدي ريشه دو ماجراي به ظاهر غيرمرتبط را که اين روزها در شمال و جنوب کشور روي داده و قلب بسياري از افراد انسان دوست، به ويژه جامعه پزشکي ایران را جريحه دار ساخته است، بايد در رفتار سياسي مقام هاي ارشد نظام جستجو کرد؛ آن جا که قانون گریزانه جامعه را به دو گروه خودي و غيرخودي- شايد هم بي خودي- تقسيم کرده و می کنند.
در اين رويکرد هر آن چه را که به شهروندان ايران مربوط مي شود، ابتدا با ترازوي “حق ویژه” و دوري يا نزديکي با “حاکميت” و “رهبری نظام” مي سنجند و پس از ارزيابي ایدئولوژیک، نسبت به آن واکنش نشان مي دهند، به گونه ای که در مقام قضاوت و عمل، اغلب طرف آن کسی گرفته مي شود که خودي تلقي مي گردد و از منظر سياسي-ـ اجتماعي به اصطلاح “ضدانقلاب ” و “اهل فتنه” نيست، و از آن مهم تربه تبعيت از آقاي خامنه اي “چفیه بر گردن مي اندازد”!
بر اساس این نگاه و ارزیابی، آن گاه که در ماجرایی پاي نيروهاي قضائی، انتظامی يا اطلاعاتي و امنيتي به ميان مي آيد، در هر حادثه اي-، حتی موارد پیش پا افتاده شخصی- مقام های دادستانی، نيروهاي سپاهی و بسيج مردمی از بالاترين ضريب اهميت و امنیت برخوردار مي شوند و درنتيجه، همه ارکان نظام بسيج می گردند تا فرد متخلف را دستگیر کرده و به اشد مجازات برسانند.
جالب آن جاست که وقتي مشابه چنین اتفاق هایی در کشورهاي ديگر، به ويژه آمريکا روي می دهد برای زمانی طولانی ماجرا به سوژه اصلي سخنراني ها و اظهارنظرها مقام هاي رسمي جمهوري اسلامي تبدیل مي شود و رسانه هاي حکومتي نيز موظف مي گردند تا آن را با آب و تاب فراوان در منظر افکار عمومي قرار دهند و به نقد و تحلیل ابعاد سیاسی و اجتماعی آن بپردازند.
اگرچه فرض محال، محال نیست، اما این فرض نیز دور از تصور نیست که اگر یکی از این دو رويداد اخیر در استان هاي فارس و اردبیل در کشوری غربی روی می داد و پای مقام های قضایی و نیروهای انتظامی به ويژه ماموران اف بی آی به میان کشيده مي شد- حتی نه در حد برخورد با پزشکان، آن هم در سطح قتل و ضرب و جرح در محل کار- در اولین جلسه هفتگی شورای عالی قضایی موضوع به عنوان یک بحث محوری مطرح مي گرديد و در پایان نشست نيز جناب صادق لاریجانی نسبت به آن اظهار نگرانی و این اقدام را به شدت محکوم می کرد. یا این که آقاي محسنی اژه ای در جايگاه سخنگوی دستگاه قضا در مصاحبه هفتگی خود ماجرا را در برابر نمايندگان رسانه ها شرح و بسط می داد و چون موارد خاص، به هیچ وجه آن را امری عادی توصیف نمی کرد.
برای روشن تر شدن موضوع و احیانا متهم نشدن رسانه ها و روزنامه نگاران به “سیاه نمایی” در شرح ماوقع این برخورد غیر انسانی دادستان ممسنی با یک پزشک زن- تنها جراح شهر – به شکایت نامه ی رسمی خطاب به بالاترین مقام قضایی استان فارس استناد می شود:
“در مورخه٤/٥/٩٤ در اورژانس بيمارستان وليعصر نورآباد اتفاقی نادر و بدعتی ناصواب توسط یکی از مقامات قضایی دادسرا رخ داده است: پس از انتقال زنی مضروب با چاقو به بیمارستان و در حالی که کادر درمانی و پرستاری بیمارستان در حال انجام اقدامات لازم پزشکی و تخصصی بوده اند، پازپرس محترم، جناب آقای… در اقدامی عجیب با مراجعه به سركار خانم دكتر فروغ رزمجويي جراح بيمارستان و مداخله در امر تخصصی پزشکی، به وی دستوراتی غیر مرتبط میدهد؛ پس از تذکر این نکته توسط پزشک جراح به جناب بازپرس مبنی بر عدم دخالت در امور تخصصی و پزشکی، بازپرس محترم در اقدامی عجیب تر، دستور جلب و بازداشت سرکار خانم دکتر رزمجویی، که مسئول حفظ و مراقبت از بخش مهم اورژانس بوده است، را میدهد؛ و با این دستور، ماموران وی را، در حضور بیماران و کادر بیمارستان، با دستبند به کلانتری منتقل می کنند و در آنجا مورد ضرب و شتم قرار می دهند”.
این ماجرایی است که به فوریت در گفت و گوی تلفنی وزیر بهداشت دولت روحانی با رئیس قوه قضائیه نیز مطرح گرديد واین نکته به درستی شرح داده شد که دستگیری یک جراح عمومی و زدن دستبند به او در مقابل همکارانش و بدتر از آن ضرب و جرح در محل کلانتری چه آثار نامطلوبی در جامعه بر جای گذارده است.
اقدامی که در جریان ماجرای قتل اصغر پیرزاده- یک پزشک جوان، فوق تخصص آنکولوژی در شهر اردبیل- نیز از جانب دکتر سید حسن هاشمی صورت گرفته بود، اما سخنگوی قوه قضائیه آن واکنش پرسش برانگیز را در برابر ارباب رسانه نشان داد که صد و هشتاد درجه با ماجرای مشابه قتل یک بسیجی تفاوت داشت.
تا این جای ماجرا مساله شاید تنها يک سوژه جذاب و پرکشش برای سرويس حوادث روزنامه ها يا صفحه اول نشريات زرد باشد، اما وقتی با عینک سیاسی به ماجرا نگاه انداخته شود، اولین پرسش پيش رو این خواهد بود که چگونه یک مقام قضایی، یک مامور حکومت و بخصوص یک دادستان به خود حق می دهد که دستور قضایی صادر کند تا تنها جراح یک شهر را دست بسته به کلانتری منتقل کنند و با يک شهروند برخوردی غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرقانونی که مسلما مصداق شکنجه و نقض حقوق بشر است، داشته باشند.
پرسش حاشيه اي اما مهم تر این است که آیا دادستان یک شهر دور افتاده در اين اقدام خود از عملکرد گذشته دادستان کل پایتخت با متهمان سیاسی و مطبوعاتی الگو نگرفته است؟ آیا رفتار پیشین دادستان کل کشور در برخورد خشن با افراد عادی، از جمله متهمان دادگاه ویژه روحانیت که وقتی پایشان به اين اتاق می رسید به بهانه های مختلف دشنام می شنیدند و مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند، راهنمای عمل این مقام قضایی نبوده است؟
آیا آن چه در کوچه و خیابان های ایران در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد 88 اتفاق افتاد یا رفتاری که هم اکنون نیز در زمان برگزاری تظاهرات فعالان سیاسی و دانشجویی در کوچه و خیابان می شود، یا کرداری که با کنشگران اجتماعی و صنفی گرد آمده در خیابان پاستور، میدان بهارستان و… صورت می گیرد، این اطمینان خاطر را در این جماعت مورد حمایت نظام به وجود نمی آورد که “هرکاری دلت می خواهد بکن، حکومت از تو در مقابل مردم عادی- بخصوص اگر غیرخودی باشند- با جان و دل حمایت می کند”؟!!
آیا آن چه بر شهدای جنبش سبز رفت یا پیش از آن با کشته شدگان مظلوم کوی دانشگاه تهران یا خوابگاه طرشت، و در مقابل با متهمان این جنایات یا بازداشتگاه کهریزک، عامل مهمی برای تقویت این فرهنگ زورمدارانه در جامعه نبوده است که “هرکس سلاح و بی سیم در دست دارد یا دسترسی آسان به کلانتری و بازداشتگاه، مي تواند هر آن چه که میلش باشد و دلش بخواهد انجام دهد”.
مگر نه این است که در دوران اقتدار رژیم پهلوی، ماموران کلانتری یا ساواک، وقتی که قافیه تنگ می آمد طرف مقابل را به دادن “فحش به شاه” متهم می کردند، یا هم اينک نيز در نظام جمهوری اسلامی با اتهام “توهین به رهبری” هر کسی را که اراده کنند می زنند و می کشند، یا می گیرند و به سلول انفرادی منتقل می کنند؟
جالب اين که روز چهارشنبه در اين خصوص شاهد از غيب رسيد. در حالي که افکار عمومي نسبت به اين ماجرا بسيار حساس شده است، يک باره بيانيه اي نه چندان موثق به نام “جمعي از قضات استان فارس” در فضاي رسانه اي کشور پخش شد که بازپرس ممسني بي گناه است و تنها وظيفه ي قانوني خيرخواهانه خود را انجام داده است. در مقابل، پزشک (فروغ رزمجويي) “بدون رعايت شئونات حرفه ي پزشکي و عدم رعايت شان مقام قضايي به پازپرس ويژه قتل در حين انجام وظيفه با الفاظ ناپسند… بي توجهي مي نمايد” و “مجددا با الفاظي خارج از نزاکت و ادب مبادرت به هتاکي و توهين به بازپرس و دستگا قضايي مي نمايد و…”.
نکته طنزآميز ماجرا اين است که يک باره پرونده اي قضايي گشوده مي شود و ادعا مي گردد که “مشاراليها به علت داشتن پرونده محکوميت کيفري قطعي به اتهام قصور در انجام وظايف پزشکي تحت تعقيب و پيگرد اجراي احکام کيفري دادسراي ممسني بوده است و به احتمال قريب به يقين نامبرده به همين انگيزه مبادرت به انجام رفتار مجرمانه فوق الذکر نموده است”!
و در نهايت، شاخ و شانه کشيدن ها و تهديدهاي شناخته شده که “افرادي خاص با انگيزه هاي سياسي و شخصي با سواستفاده از وضعيت به وجود آمده با انتشار مطالبي کاملا کذب و قلب عامدانه واقعيت در فضاي مجازي عليه دستگاه قضايي و به ويژه همکاران خدوم دادگستري ممسني جوسازي نموده که به لحاظ مجرمانه بودن انتشار چنين مطالب مغرضانه و سراسر کذب در فضاي مجازي و تشويش اذهان عمومي، دستگاه قضايي و امنيتي در حال شناسايي و تعقيب عاملين اصلي آن مي باشند و…”.
انسان وقتي اين ادبيات را مي بيند و اين الفاظ را مي شنود ناخودآگاه ياد اتهام ها و بازجوئي هاي درون سلول انفرادي مي افتد و آن چه که دادستان پيشين تهران در اوج اقتدار يد طولايي در تنظيم اين موارد و تفهيم آن به متهمان داشته است!
وقتی فردی چون سعید مرتضوی، هنوز که هنوز است تحت حمایت بالاترین مقام های کشور قرار دارد و با پول بیت المال با محافظان مسلح به این سو و آن سو می رود و حتی در دادگاه در مقابل والدین شهدا می ایستد و گردنکشی می کند، یا احدي جرات نمي کند به پرونده ی مفتوح علیه محسنی اژه ای رسیدگی کند، دیگر نمی توان به این دست ماموران ایراد گرفت که “چرا رفتاری شرعی و انسانی نداشته ای؟”
طرح چنین نکات و مسائلي را می توان تا بی نهایت ادامه داد، بدون آن که بتوان به این موضوع دل بست که عاقبت روزی خواهد رسید که در ایران تنها قانون جاری خواهد شد، در جمهوری اسلامی هیچ حق ویژه ای وجود نخواهد داشت و در نهایت همانگونه که در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”، و از آن مهم تر بر مبناي اصل سی و دوم قانون اساسي ” هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند…”، نه بر اساس آن چه که دل چنین دادستان هایی می خواهد، یا صاحبان قدرت در برابر مخالفان سیاسی خود اراده می کنند.
وقوع این دو ماجرا که رویکردی واحد را در شمال و جنوب کشور از جانب مقام های قضایی، انتظامی و… به نمایش گذارده، این پرسش بنیانی را در جامعه مطرح ساخته است که چرا عده اي باید بتوانند رئیس جمهور منتخب مردم را از حق قانونی خود – مصرح در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی- محروم کنند و با تفسیرهای خاص و دل به خواه “مسئولیت اجرای قانون اساسی” را از او سلب نمايند؟
روزنامه نگاران دارای مجوز کار و فعالیت نیز اگر همانند خبرنگاران حاضر در مصاحبه مطبوعات رئیس جمهور در استان کردستان تندی نبینند و پرخاش نشوند، شايد بتوانند این سوال را در برابر حسن روحانی قرار دهند که “شما به عنوان یک حقوقدان، نه یک سرهنگ، وقتی نمی توانی از حق خود به عنوان رئیس جمهور دفاع کنی، چگونه می خواهی از حقوق شهروندی ملت در برابر خطاکاران و قانون شکنان متکی به قدرت حاکمیت دفاع کنی؟!”
از: روآنلاین
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید