تشکیل «ستاد ویژه جرایم انتخاباتی» از سوی قوه قضائیه

یکشنبه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، دستور تشکیل «ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» را صادر کرد.

رئیس قوه قضائیه در این ارتباط بخشنامه‌ای صادر کرده‌ است که متن آن روز شنبه، ۱۴ شهریور، در وب‌سایت اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه منتشر شد‌ه‌ است.

بنا بر این بخشنامه، مسئولیت این ستاد ویژه در مراکز استان‌ها برعهده ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، است و این ستاد می‌تواند برای اقدامات خود «از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط» هم استفاده کند.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که رؤسای دادگستری در هر استان باید با تعیین شعبه‌هایی، خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی رسیدگی کنند.

در متن این بخشنامه، «آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون‌مداری» از جمله وظایف این ستاد ذکر شده‌ است.

در پایان این بخشنامه آمده‌ است که اجرای این وظایف از سوی این ستاد «نقش مؤثری در اجرای منویات» رهبر جمهوری اسلامی خواهد داشت.

صادق لاریجانی اما در این بخشنامه توضیحی در مورد «منویات» آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط با انتخابات‌های پیش رو نداده است.

دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری قرار است به طور همزمان روز جمعه، ۷ اسفند ۹۴، در سراسر ایران برگزار شود، و اگر انتخابات مجلس شورای اسلامی به دو دور بکشد، در اردیبهشت ۱۳۹۵ پی گرفته می‌شود.

صدور این بخشنامه جدید در حالی است که مسئله نظارت بر انتخابات در هفته‌های اخیر به محل مناقشه میان دولت و برخی نهادهای دیگر تبدیل شده است به گونه‌ای که حسن روحانی، رئیس جمهور، روز ۲۸ مرداد ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات، این تذکر را مطرح کرده بود که شورای نگهبان، ناظر، و دولت، مجری انتخابات، است و «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

آقای روحانی تأکید کرده بود که «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است».

هیئت‌های اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور و در نتیجه دولت فعالیت می‌کنند.

صادق آملی لاریجانی اما روز دوم شهریور، با متهم کردن حسن روحانی به بیان «حرف‌های عوامانه»، از شورای نگهبان خواست تا «در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، محکم بایستد».

در همین ارتباط محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، نیز رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرد و سیامک ره‌پیک، معاون اجرایی شورای نگهبان، نیز هشدار داد که شورای نگهبان بر اساس «اختیارات قانونی» خود می‌تواند «کل انتخابات» را هم باطل کند.

محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان، نیز با ذکر این‌که در ارتباط با انتخابات‌ها «با هیچ‌ کس هیچ تعارفی نداریم» تأکید کرد که «وزارت کشور، مجری انتخابات و شورای نگهبان، ناظر انتخابات است و نظارتش هم استصوابی است، نه تماشایی».

حزب موتلفه اسلامی، از احزاب بزرگ اصول‌گرای ایران، نیز در بیانیه‌ای سخنان حسن روحانی دربارهٔ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را «به دور از حکمت» و «نقض سوگند» رئیس جمهوری دانسته و تأکید کرد که «اگر هوشمندانه نقشه راه دشمن در انتخابات آینده را کور نکنید، ممکن است فتنه سال ۸۸ به گونه‌ای دیگر… بازسازی شود.»

«فتنه ۸۸» اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتیجه اعلام‌شده انتخابات سال ۸۸ در ایران استفاده می‌کنند.

شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس چهارم و پس از تغییر قانون انتخابات ایران، نقش نظارتی خود در انتخابات مجلس را «استصوابی» اعلام کرد و بر اساس همین نقش در هر دوره از انتخابات مجلس صلاحیت شماری از داوطلبان را به دلیل احراز نشدن شرایط از طرف آنها رد کرده است.

بر اساس تفسیرهای پیشین اعضای شورای نگهبان، «نظارت استصوابی» شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها می‌‌شود.

از: رادیو فردا


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.