علی مطهری: تقسیم مجازات‌های امنیتی و حقوقی از یکدیگر بدعتی خطرناک است

یکشنبه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۴
اندازه قلم متن

علی مطهری در نامه‌ای به وزیر دادگستری بار دیگر بر غیرقانونی بودن حصر موسوی‌، کروبی و رهنورد تاکید کرد. به گفته مطهری واگذاری وظایف قوه قضاییه به شورای عالی امنیت ملی زمینه‌سازی مقدمات “خودکامگی” در کشور است.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری درباره توضیحات او پیرامون حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ تصریح کرده است که شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند نهادی ذیصلاح برای رسیدگی به مجازات‌های قضایی باشد. متن نامه مطهری در سایت شخصی وی انتشار یافته است.

پورمحمدی در نشستی در ۱۱ شهریور پیرامون موضوع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته بود: « بحث حصر یک بحث حقوقی، قضایی نیست. بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.»

مطهری در نامه خود، پاسخ‌های پورمحمدی درباره حصر و ممنوع‌التصویر شدن چهره‌های سیاسی را “توجیه” عمل دیگران خوانده است. مطهری می‌نویسد: «این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، ‌اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است.»

علی مطهری تا کنون بارهای خواهان رفع حصر از موسوی، رهنورد و کروبی شده است. به گفته مطهری اگر این سه تن مرتکب تخلفی شده باشند، تنها دادگاه صلاحیت‌دار اجازه رسیدگی به تخلفات آنان را دارد.

“بدعت خطرناک و دوری از دموکراسی”

در این نامه هم‌چنین به تقسیم‌بندی مجازات‌ها “سیاسی- امنیتی” از یک‌سو و مجازات‌های “حقوقی و قضایی” از سوی دیگر شدیداً انتقاد شده است. مطهری با پافشاری بر قوانین موجود جمهوری اسلامی می‌نویسد: «این که مجازات‌ها را بدون ملاک و به طور گستره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، از جمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است»

مطهری واگذاری وظایف قوه قضاییه به شورای عالی امنیت ملی را عدول از قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و پذیرش آن را “مقدمات خودکامگی” در کشور خوانده است.

حصر و توافق هسته‌ای در مطالبات داخلی

مصطفی تاجزاده نیز در گزارشی که توسط همسرش فخرالسادات محتمشی‌پور به‌تازگی در سایت کلمه منتشر شده می‌نویسد: «این که مجلس برجام را رسیدگی کند جای خوشحالی دارد و دولت اصلا نگران نباشد چرا که این‌ها از ترس ملت جرأت رد آن را ندارند. و حسنش این است که مجلس یک دست اصولگرا به آن رأی می‌دهد. فقط باید ضرب الاجل دهند و مواظب باشند که وقت تلف نشود. خیلی خوب بود که تعیین تکلیف درمورد حصر را هم به مجلس می‌سپردند تا معلوم شود آیا می‌تواند برخلاف نظر و رأی مردم عمل کند یا خیر.»

تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون سیاسی وزارت کشور در دوران محمد خاتمی، تنها یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد.

تقاضای تاجزاده درباره رسیدگی موضوع حصر در مجلس به معنای واگذاری تصمیم‌گیری پیرامون حصر در یک نهاد انتخابی در نظام جمهوری اسلامی است. در حالی‌که پورمحمدی شورای عالی امنیت ملی را مسئول ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد معرفی می‌کند، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان تصریح کرده است که بازداشت خانگی رهبران متعرض به نتایج انتخابات ۸۸ به دستور “رهبر جمهوری اسلامی” بوده است.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس اصول‌گرای مجلس نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت: « ۱۳میلیونی که به مهندس موسوی رای دادند٬ هیچکدام خطاکار نیستند هرچند بعضی افراد به دنبال آن بودند که طرفداران موسوی را یکی یکی شناسایی و محکوم کنند.»

باهنر در این گفت‌وگو مدعی است که جمهوری اسلامی “اپوزیسیون دولت” را تحمل می‌کند، اما “اپوزیسیون نظام” را بر نمی‌تابد. وی بطور غیرمستقیم موسوی را “اپوزیسیون نظام” تلقی کرده و ضمن نقل خاطره‌ای از موسوی می‌گوید: « به او گفتم اگر اپوزیسیون نظام شوی٬ خودت را هم می‌گیرند.»


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.