این گزارش روالها و شیوه های مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس میسازد و اطلاعاتی در زمینه پیشرفتهای حاصله در اجرای قطعنامه، از جمله توصیه هایی برای بهبود بخشیدن به اجرای قطعنامه فراهم مینماید.
سازمان ملل متحد
سند شماره A/68/377
۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳
نشست شصت و هشتم
مورد ۶۹ (سی) برنامه کار موقت [A/68/150]
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: وضعیت حقوق بشر و گزارشهای بازرسان ویژه و نمایندگان
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
گزارش دبیر کل
چکیــــده
بر طبق قطعنامه شماره ۱۸۲/۶۷ مجمع عمومی که در آن از دبیر کل درخواست شده بود در نشست شصت و هشتم گزارشی به این مجمع تحویل دهد، لذا گزارش حاضر تقدیم میگردد. این گزارش روالها و شیوههای مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس میسازد و اطلاعاتی در زمینه پیشرفتهای حاصله در اجرای قطعنامه، از جمله توصیههایی برای بهبود بخشیدن به اجرای قطعنامه فراهم مینماید. مجمع عمومی در قطعنامه ۱۸۲/۶۷ خود از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست در مورد نگرانیهای عمدهای که در گزارش قبلی دبیر کل (A/67/327) عنوان شده بود به توضیح بپردازد و در ارتباط با چند مورد نگرانیهایی که به ویژه ذکر گردیدهاند، به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر، چه با تصویب قوانین و چه در عمل، احترام بگذارد.
- پیشگفتار
۱) این گزارش به دنبال قطعنامه شماره ۱۸۲/۶۷ مجمع عمومی تقدیم میگردد که در آن مجمع از دبیر کل درخواست کرده بود گزارشی در نشست شصت و هشتم خود ارائه دهد. این گزارش، آخرین گزارش دبیرکل به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران[۱] را به روز میکند و اطلاعاتی در زمینه پیشرفتهایی که در باره اجرای قطعنامه ۱۸۲/۶۷ صورت گرفته، ارائه میدهد. گزارش حاضر در عین حال که بر روی نگرانیهایی که در قطعنامه ۱۸۲/۶۷ مجمع عمومی عنوان شده بود، تمرکز دارد، مسائلی را که نیز بر روی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر میگذارد را هم مورد توجه قرار میدهد.
۲) گزارش حاضر مشاهداتی که توسط نهادهای نظارت کننده بر معاهدات سازمان ملل متحد انجام شده، آئین نامه ویژه شورای حقوق بشر، ارگانهای مختلف سازمان ملل، و سازمانهای بینالمللی غیر دولتی را بیش از پیش مورد توجه قرار میدهد. این گزارش همچنین به اطلاعات مندرج در رسانههای رسمی کشور نیز میپردازد.
۳) در طی دوران تهیه این گزارش، دستگاههای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ابراز نگرانی خود در مورد شکنجه، قطع دست و پا، شلاق زدن، افزایش اعدامها (به ویژه در ملاء عام، و برای زندانیان سیاسی)، بازداشتهای خودسرانه و محاکمات غیر عادلانه ادامه دادند. آزادی بیان و تجمعات کماکان محدود مانده، و فضای آزادیخواهی برای فعالیتهای سیاسی، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ژوئن ۲۰۱۳ بیش از پیش فرسایش یافت و سرکوب شدید علیه روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان اوج گرفت. تبعیض علیه گروههای اقلیت ادامه یافت و در برخی موارد به مرحله آزار و اذیت رسید.
۴) قانون جدید مجازات اسلامی که در روز اول ژوئن ۲۰۱۳ به امضای رئیس جمهور رسید، گستره تخلفاتی که برای متخلفین نوجوان مجازات اعدام به همراه دارند را کاهش میدهد اما سنگسار هنوز به عنوان مجازات باقی است و برای برخی از جرائم غیر مهلک نیز مجازات اعدام را تجویز میکند. دولت با کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دومین گزارش دورهای ایران در مه ۲۰۱۳ را بررسی میکرد به طور ثمربخشی همراهی کرد.
۵) دبیر کل در ماه اوت ۲۰۱۲ از تهران دیدن کرد تا در نشست سران جنبش عدم تعهد شرکت کند. در طول بازدید خود، او با رهبر ایران و رئیس جمهور وقت و دیگر نمایندگان ارشد دولت ملاقات کرده و درباره تعدادی از مسائل حقوق بشر از جمله به کار بردن مجازات اعدام، حق برخورداری از آزادی بیان و انجمن، و نیز چند مورد انفرادی نگران کننده با آنها به گفتگو نشست. وی همچنین دولت را به همکاری کامل با ساز و کارهای بینالمللی حقوق بشر، به ویژه از طریق دعوت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تشویق نمود.
- نظری اجمالی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
الف) حقوق مدنی و سیاسی
۶) در روز ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ آقای حسن روحانی به دنبال یک مبارزه انتخاباتی که خصوصیت آن بحثهای آزاد و انتقادی بود و نشان مثبتی از تحرک در حیات مدنی و سیاسی کشور به همراه داشت، به عنوان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. حدود ۲/۷۲ درصد از ۵۰ میلیون افرادی که واجد شرایط رأی گیری بودند در انتخابات شرکت کردند. در روز ۱۵ ژوئن ۲۰۱۳ دبیرکل از خبر تعداد زیاد رأی دهندگان استقبال نمود و ابراز امیدواری کرد که بتواند با رئیس جمهور آینده و مقامات ایرانی در مورد مسائل مهم جامعه بینالمللی و نیز رفاه مردم ایران به همکاری بپردازد.
۷) اما به هر حال رد صلاحیت تعداد کثیری از نامزدها، از جمله کلیه نامزدهای زن، به وسیله شورای نگهبان[۲]، پرسشهایی را در باره معیارها و شفافیت مراحل تحقیق و مشارکت محدود سیاسی برانگیخت. بر طبق اطلاعات دریافتی توسط متخصصین ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از ۶۸۶ تن افرادی که به عنوان نامزد انتخاباتی شرکت کرده بودند، فقط ۸ تن مورد تأئید قرار گرفتند. چند تن از نامزدها ظاهراً به علت شرکت در اعتراضات پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ رد صلاحیت شدند که این نقض حقوق آنها برای برخورداری از آزادی عقیده و بیان، آزادی شرکت در تجمعات آرام، و آزادی انجمن[۳] میباشد.
۸) در روزهای پیش از انتخابات، گزارشهایی مبنی بر هراساندن و تهدید فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، اعضاء اتحادیههای صنفی، و فعالان دانشجویی، و نیز محدود ساختن آزادی بیان، دریافت شد. بر طبق این گزارشها اینترنت عملاً از کار افتاد، ارسال پیامهای کتبی تلفنی (اس.ام.اس) به طور پراکنده مسدود شد، و سایتهای اصلاح طلبان یا مخالفان سانسور[۴] شد. علاوه بر آن، تعداد کثیری از درخواستهای ویزای روزنامه نگاران خارجی رد شد و برای روزنامه نگارانی هم که قبلاً وارد ایران شده بودند، محدودیتهایی در مورد سفر آنها به خارج از پایتخت[۵] اعمال گردید. اعضاء خانواده کارمندان بخش فارسی بی بی سی در لندن نیز مورد مزاحمت و تهدید قرار گرفتند. در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳ بی بی سی اعلام کرد که خانوادههای ۱۵ نفر از کارکنان آن توسط وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفته و به ازدست دادن شغل، مستمری بازنشستگی و ممنوعیت از سفر تهدید شدهاند.[۶]
۹) در زمان تهیه این گزارش، دو رهبر اصلی مخالفین، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، تحت بازداشت خانگی به سر میبرند در حالیکه صدها تن زندانیان سیاسی دیگر که به دنبال ناآرامیهای پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ به این دلیل که با آرامش از حق خود برای آزادی عقیده، بیان و انجمن و تجمع آرام استفاده کرده بودند، هنوز در زندان به سر میبرند. دبیرکل در طی سخنرانی خود در دانشکده روابط بینالملل در تهران در روز ۳۰ اوت ۲۰۱۲، بر اهمیت بازگشایی فضا برای بیان آزاد عقاید و مباحثات آزاد تأکید نموده و متذکر شد که محدود نمودن آزادی بیان و سرکوب فعالیت اجتماعی، جامعه را از پیشرفت و توسعه باز میدارد و بذرهای عدم ثبات را کِشت میدهد. دبیر کل همچنین خاطر نشان ساخت که شنیدن صدای مردم جمهوری اسلامی ایران به هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، امری حیاتی است و مصّرانه از مقامات درخواست کرد رهبران مخالفین، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را رها کنند تا شرایط برای بیان و بحث و گفتگوی آزاد مهیا شود. مقامات ایران در ابراز نظر خود به این گزارش، متذکر شدهاند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن آزادی بیان و تجمع میباشد و اینکه مطبوعات آزاد هستند مقالات خود را منتشر نمایند به جز در مواردی که با اصول اسلام یا حقوق عموم مردم منافات داشته باشد.
۱۰) همانطور که در گزارش پیشین به شورای حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته بود[۷]، دبیر کل در گزارشهای خود، هم به مجمع عمومی و هم به شورای حقوق بشر، مکرراً نگرانی خود را در ارتباط با دفاع از حقوق زنان ابراز نموده است. وی در مذاکرات خود با مقامات ایرانی، به موضوع کمبود حضور زنان در عرصههای اجتماعی، سیاسی و امور حرفهای اشاره کرد و از مسئولین دولت خواست قوانین و سیاستهایی را اتخاذ کنند که مشارکت زنان در صحنههای تصمیم گیری را ارتقاء بخشد. دبیرکل نگران است که فقدان حضور زنان در صحنه تصمیم گیری ممکن است در نتیجه وقایع اخیر بیش از پیش تشدید شده باشد. در اواخر دسامبر ۲۰۱۲، مرضیه وحید دستجردی، نخستین و تنها وزیر زن از انقلاب سال ۱۹۷۹ تا کنون، به دنبال انتقاد از نحوه برخورد دولت با بحرانها و مشکلات پزشکی، توسط رئیس جمهور محمود احمدینژاد از کار برکنار گردید.[۸] در روز ۲۱ مه ۲۰۱۳، شورای نگهبان با ابراز این مطلب که قانون ایران اجازه ریاست جمهوری به زنان نمیدهد، تمامی ۳۰ نفر زنانی که تقاضای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری کرده بودند را رد صلاحیت کرد. موضوع ممنوعیت زنان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، نشانی منفی در مورد شرکت زنان در زندگی اجتماعی، سیاسی و حرفهای بود. فقدان زنان در شورای نگهبان، منصفانه بودن و شفافیت این مراحل را تضعیف نموده و طبیعتاً منجر به تبعیض جنسیتی در تصمیم گیریهای این شورا میگردد.
۱۱) عدم تساوی و خشونت جنسیتی علیه زنان هنوز هم درقانون و هم در عمل ادامه دارد. قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، کماکان حاوی مقررات تبعیضآمیز میباشد تا به حدی که شهادت زن در دادگاه هنوز بهاندازه نصف شهادت مرد محسوب میگردد و ارزش زندگی یک زن نصف ارزش زندگی یک مرد میباشد. فعالان حقوق زنان، زنان روزنامهنگار، مدافعان حقوق بشر و وکلا همچون گذشته مورد هراس، مزاحمت، بازداشت، و در برخی موارد ممنوعیت از سفر شدند. برای مثال در روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۳، به منصوره بهکیش، یکی از پایهگذاران و نیز سخنگوی جنبش مادران عزادار، دستور داده شد دوره مجازات حبس شش ماهه خود در زندان اوین را آغاز نماید. او در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ دستگیر و در دسامبر ۲۰۱۱ به جرم «تبلیغ علیه دولت» و «فعالیت علیه امنیت ملی» به تحمل چهار سال و نیم حبس محکوم گردید.[۹]
۱۲) در حالیکه گزارشهایی در مورد ایجاد مزاحمتهای مداوم برای وکلا و مدافعان حقوق بشر مرتباً دریافت میگردد، دبیر کل از اینکه در وضعیت نسرین ستوده که در حال حاضر در حال گذراندن دوره حبس شش ساله خود در زندان اوین میباشد، مختصر پیشرفتی حاصل شده، ابراز خشنودی میکند. به خانم ستوده در چند مورد اجازه مرخصی داده شد که در ماههای ژانویه، مارس، و ژوئن ۲۰۱۳ بود. در روز ۴ دسامبر ۲۰۱۲ دولت محدودیتهای مسافرتی که برای خانواده خانم ستوده ایجاد کرده بود را به دنبال اعتصاب غذای وی در اکتبر ۲۰۱۲، برداشت. دبیر کل امیدوار است خانم ستوده ونیز چندین فعال برجسته حقوق بشر و وکلایی از قبیل محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی به زودی از زندان آزاد گردند.[۱۰]
۱۳) دبیر کل همچنین در مورد اخبار مبنی بر انتقامجویی علیه افراد به علت همکاری یا تماس برقرار کردن ایشان با ارگانها یا نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد. از ماه مه ۲۰۱۱ حداقل سه مورد انتقام جویی گزارش گردیده است، که دو مورد آن برای تماس با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بوده است. این موارد شامل پرونده سه تن اتباع افغانستان به نامهای محمد نور زهی، عبدالوهاب انصاری، و معصوم علی زهی میگردد که گفته میشود در اواسط نوامبر ۲۰۱۲ در زندان قزل حصار مورد شکنجه قرار گرفته و به اعدام به طریقه آویختن به دار تهدید شدند.[۱۱]ضمناً در روز ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲، مریم بهرمن، یک فعال ایرانی حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضاء به جرم «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد. در روز ۲۰ مه ۲۰۱۲ وی به جرم توهین به رئیس جمهور و دیگر مقامهای دولتی و نیز نشر اکاذیب در باره «نظام» اسلامی ایران، به پرداخت جریمه ۲۶ میلیون ریالی محکوم گردید. به نظر میرسد که دستگیری و محاکمه وی با کار او به عنوان فعال حقوق زنان و شرکت وی در پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در نیویورک در مارس ۲۰۱۱ مربوط میشود.
۱۴) قانون مجازات اسلامی اصلاح شده هنوز برای طیف گستردهای از تخلفات، مجازات اعدام در نظر میگیرد. اگر چه در قانون جدید تعداد تخلفاتی که نوجوانان برای ارتکاب آن محکوم به مرگ میشوند، کاهش یافته است و اختیارات دستگاه قضائی را در چنین مواردی افزایش میدهد، اما مقررات بیشمار دیگری در آن وجود دارد که با معیارهای بینالمللی مغایر میباشد. این مقررات شامل موارد ذیل میگردد: صدور حکم اعدام برای جرائمی که به آستانه «شدیدترین جنایات» نمیرسند، امکان تعبیر و تفسیرهای گسترده در مورد گروه جرائم امنیتی، تجدید سنگسار به عنوان مجازات، به کار گرفتن انواع مختلف تنبیههای بدنی، از جمله قطع دست و پا، شلاق زدن و به صلّابه کشیدن. بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات اعدام برای جرائم خاصی در نظر گرفته میشود، از جمله زنای محصنه، زنا با محارم، تجاوز جنسی، لواط، شخص غیر مسلمان در روابط همجنسگرایی، توهین به حضرت محمد و پیامبران مهم دیگر[۱۲]، داشتن یا فروختن داروهای غیر مجاز، سرقت برای بار چهارم، قتل عمد، محاربه (خصومت با خدا)[۱۳]، فساد فی الارض، و قاچاق انسانها. مجازات مرگ همچنین میتواند برای جرائمی از قبیل جاسوسی و جرائم علیه امنیت ملی نیز صادر شود. در برخی موارد، گستره گروه خاصی از جرائم وسعت یافته است. مثلاً فساد فی الارض اکنون شامل جرائم علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، گرداندن یا مدیریت مراکز فساد یا فحشاء، خسارت رساندن به اقتصاد کشور، تخریب و ایجاد وحشت، بر هم زدن امنیت و وارد کردن خسارت به اموال عمومی و خصوصی و مردم، به کار بردن مواد سمی و مواد خطرناک دیگر میگردد. مجازات فساد فی الارض، اعدام با آویختن از دار میباشد. تعریف محاربه به نظر میرسد که صرفاً نیازمند این باشد که فرد متهم به منظور ایجاد وحشت و ترس یا اخلال در آزادی و امنیت عمومی، دست به اسلحه برده باشد، و مجازات مرگ را میتوان برای این جرم صادر نمود حتی در هنگامی که این عمل منجر به کشته شدن یا آسیب دیدن افراد هم نشده باشد. جرائم مربوط به امنیت ملی یا تخلفات مربوط به محاربه و فساد فی الارض که به طور مبهم تعریف شدهاند، غالباً در مورد مخالفان دولت و نیز افرادی که به دلیل فعالیتهای سیاسی و حقوق بشر دستگیر شدهاند، به کار گرفته شده است.
۱۵) دبیرکل از افزایش میزان اعدامها که برای چهارمین سال متوالی در جمهوری اسلامی شاهد بودهایم، آشفته و نگران است. بر طبق اظهارات سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۱۲ میزان بی سابقه اعدامها به ۵۴۴ رسیده است که ۳۱۴ مورد آن توسط منابع رسمی تأئید گردیده است. تعداد واقعی اعدامها ممکن است متجاوز از ۶۰۰ نفر باشد زیرا ظاهراً بسیاری از اعدامها به صورت مخفیانه انجام میشود.[۱۴] اکثریت اعدامها در ارتباط با تخلفات مربوط به مواد مخدر بوده است.[۱۵] در سال ۲۰۱۳ در طول شش ماه نخست سال، بیش از ۲۰۰ اعدام، از جمله حد اقل ۳۰ مورد اعدام در ملاء عام ثبت شده است که از آن میان حد اقل ۵۶ مورد فقط در ماه مه انجام شده است. بسیاری از این اعدامها ظاهراً به دنبال انجام دادرسیهایی صورت گرفته که با معیارهای قانون بینالمللی حقوق بشر در باره محاکمه عادلانه و تضمینهای مربوط به رعایت تشریفات قانونی که در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده، تطابقی ندارد. دبیر کل و کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر دائماً از نسخ مجازات اعدام تحت هر شرایطی، حمایت کردهاند و مصّرانه از جمهوری اسلامی ایران میخواهند که به این گرایش جهانی بپیوندد.
۱۶) در روز ۱۵ مارس ۲۰۱۳، محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در یک مصاحبه مطبوعاتی به میزان بالای اعدامها اذعان نموده و نیاز به اصلاح قوانین را مورد تأکید قرار داد. وی متذکر شد ۷۴ درصد از اعدامها مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده است که به گفته او نباید جزء «جنایات جدی» محسوب شوند.[۱۶] علیرغم این اعتراف علنی، عملیات شدید اعدامهای مربوط به مواد مخدر ادامه یافته است بدون آنکه هیچ اثباتی وجود داشته باشد که مجازات اعدام در ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر در کشور مؤثر بوده است.[۱۷]
۱۷) مسئولین کشور قدمهایی برای محدود کردن صدور حکم اعدام در مورد نوجوانان برداشتهاند. برای مثال، قانون مجازات اسلامی تصریح میکند نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب تخلفهای مربوط به حدود[۱۸] و قصاص[۱۹] میشوند، اگر دادگاه بر طبق شواهد پزشکی قانونی تصمیم بگیرد که متخلف مزبور دارای بلوغ فکری کافی و قدرت تعقل نبوده است، به مجازات مرگ محکوم نخواهند شد. مسئولین همچنین فیصله دادن اختلاف بین خانواده قربانیان و مرتکبین از طریق دیه (حق الدّم) را مورد تشویق قرار دادهاند.[۲۰] هیچ مورد اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۲ گزارش نشد، و آخرین اعدامی که در ژانویه ۲۰۱۳ گزارش شده مربوط به مرد ۲۱ سالهای است که ظاهراً برای جرمی که در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده بوده، اعدام گردیده است. دبیر کل جداً از مقامات ایران میخواهد که بر طبق تعهدات این کشور نسبت به ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای جرائمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب مییابد به کلی منسوخ گردد؛ و همچنین پیرو قطعنامه شماره ۱۷۶/۶۷ مجمع عمومی، استمهال فراگیرتریبرای به کار گرفتن مجازات اعدام صادر نمایند.
۱۸) از مواردی که سبب نگرانی بیشتر می شود٬ ابقاء مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی میباشد.[۲۱] اگرچه سنگسار ظاهراً اجباری نیست و جزئیات مربوط به روش اعدام از طریق سنگسار (مانند اندازه مناسب سنگهای مورد استفاده؛ پیچیدن شخص در یک قطعه پارچه سفید (کفن)، و دفن مرد زناکار محصنه در خاک تا کمر و زن تا حد شانه)حذف گردیده است، ابقاء این مجازات به معنای آن است که به کار بردن آن ممنوع نگردیده است.[۲۲] دستگاههای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر این عقیدهاند که اعدام به طریق سنگسار نوعی شکنجه یا جزء دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز محسوب میگردد که در حقوق بینالملل، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران آن را تصویب کرده، ممنوع میباشد. کمیته حقوق بشر که اجرای این میثاق را زیر نظر دارد، نتیجه میگیرد که مرگ به طریق سنگسار برای زنای محصنه ، مجازاتی است که شدیداً با ماهیت جرم، بیتناسب است.[۲۳] دبیر کل توصیه میکند جمهوری اسلامی ایران استفاده از سنگسار به عنوان یکی از روشهای اعدام را فوراً ممنوع سازد.
۱۹) دبیرکل توجه مداوم متخصصین ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اتهامات مربوط به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را متذکر میشود. گزارشگر ویژه مربوط به رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از فوریه ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳ ، مشترکاً ۲۳ نامه در مورد اتهامات جدی مربوط به شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در هنگام بازداشت، حبس انفرادی به مدت طولانی، گرفتن اقرار زیر شکنجه، مرگ در هنگام بازداشت، شلاق زدن و محروم نمودن از درمانهای پزشکی، به مقامات ایران ارسال داشتهاند.[۲۴]دبیرکل از مقامات ایرانی میخواهد تضمین نمایند که در مورد هر یک از موارد گزارش شده شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در بازداشتگاهها، تحقیقاتی انجام شود و مرتکبین اینگونه اعمال مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و به طور مناسب مجازات شوند. دولت همچنین باید اطمینان حاصل نماید که غرامت مؤثر، از جمله پرداخت خسارت کافی به هر یک از قربانیان انجام شود.
۲۰) در روز ۲۲ مه ۲۰۱۳ گیتی مرامی، زن ۳۴ سالهای که به زنای محصنه و اعدام محکوم شده بود، بر طبق گزارشها، پیش از به دار آویخته شدن در زندان قرچک ورامین، ۱۰۰ ضربه شلاق زده شد.[۲۵] در روز ۷ فوریه ۲۰۱۳ در شیراز، چهار انگشت مرد ۲۹ سالهای که به دزدی و روابط جنسی نامشروع متهم شده بود، توسط دستگاه مخصوص قطع گردید.[۲۶] گزارشگر ویژه شکنجه، مدت مدیدی است اعلام نموده که هر گونه تنبیه بدنی، با ممنوعیت شکنجه و رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، مغایرت دارد.[۲۷] به علاوه، کمیته حقوق بشر معتقد است هر گونه تنبیه بدنی از قبیل قطع عضو و شلاق زدن، با ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تناقض دارد.[۲۸]
۲۱) در مورد تبعیضهای جدی و مداوم علیه اقلیتهای قومی و مذهبی، چه به طور قانونی و چه در عمل، گزارشهایی دریافت میشود. گفته میشود از ژوئن ۲۰۱۰ تا کنون بیش از ۳۰۰ مسیحی در سراسر کشور دستگیر و بازداشت شدند، از جمله در اراک، بندر عباس، بندر ماهشهر، اردبیل، تبریز، خرمآباد، مشهد، همدان، رشت، شیراز، اصفهان، و ایلام. در روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران و نیز گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب یا عقیده، نگرانی عمیق خود را در باره دستگیری و بازداشت صدها مسیحی و نیز در باره فضای وحشتی که بسیاری از کلیساها در آن فعالیت می کنند ، ابراز نمودند.[۲۹] گزارشگر ویژه وضعیت حقفوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به شورای حقوق بشر اظهار داشت حد اقل ۱۱۰ بهائی در زندانهای ایران به سر میبرند که اکثر آنها به علت فعالیتهایی از قبیل سازمان دادن گردهمائیهای مذهبی و طرفداری از حق تحصیل محبوس گردیدهاند. اینچنین مواردی با تعهدات ایران نسبت به ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن حقوق همه افراد برای آزادی اندیشه، وجدان و مذهب میباشد، تناقض دارد.[۳۰]
ب) حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی
۲۲) جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای درآمد متوسط به بالا میباشد، در زمینه توسعه انسانی، پیشرفت قابل ملاحظهای داشته است. ایران یکی از جوانترین جمعیت انسانها را در جهان داراست (۸/۵۴ درصد مردم آن زیر سی سال هستند) و از اینرو از جهت امکانات توسعه و پیشرفت ناشی از وضعیت سنی جمعیتش، از فرصت خوبی برخوردار است. این کشور همچنین در راستای نیل به اکثر اهداف توسعه هزاره حرکت میکند – به طور قابل ملاحظهای به اهداف زیر نایل نشده است؛ هدف ۱ (ریشه کن کردن فقر شدید)، هدف ۲ (نیل به تحصیلات همگانی)، هدف ۴ (کاهش مرگ و میر کودکان)، هدف ۵ (کاهش مرگ و میر مادران). دولت نسبت به کاهش فقر ناشی از کمبود درآمد و کمبود امکانات متعهد است و کشور ایران شاهد حدود ۱ درصد کاهش فقر شدید (یعنی ۱ دلار در روز) بوده است.
۲۳) به علاوه، شاخصهای توسعه انسانی کشور به میزان زیادی بهبود یافته و ارزش شاخص توسعه انسانی که در سال ۲۰۱۳ به میزان ۷۴۲/۰ بوده، این کشور را در رده بالای توسعه انسانی قرار میدهد. این میزان، معرف افزایش متوسط سالانه حدود ۴/۱ درصد از سال ۱۹۸۵ تا کنون میباشد (اگرچه که میزان رشد شاخص توسعه انسانی از سال ۲۰۱۱-۲۰۰۰ درست زیر ۱ درصد بوده است.)[۳۱] در این جریان، امید به زندگی [متوسط طول عمر] در هنگام تولد هم برای مردان و هم برای زنان افزایش داشته است؛ افراد بیشتری به آب آشامیدنی قابل اطمینان، دسترسی دارند؛ میزان مرگ و میر مادران از ۱۵۰ مورد در ۰۰۰ر۱۰۰ مورد زایمان نوزادان زنده در سال ۱۹۹۰ به ۲۱ مورد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است؛[۳۲] میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۵۴ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد نوزادان زنده در سال ۱۹۹۰ به ۵/۲۲ در سال ۲۰۱۰ کاهش داشته؛ مجموعاً ۴/۹۶ درصد[۳۳] تمام تولدها توسط افراد ماهر آموزش دیده انجام شده؛ و بیش از ۹۸ درصد مناطق روستائی تحت پوشش مراقبتهای بهداشتی اولیه قرار دارند.
۲۴) جمهوری اسلامی ایران همچنین پیشرفت قابل توجهی در زمینه آموزش و بهداشت زنان داشته است. میزان باسوادی در میان زنان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله در مقایسه با مردان در همان سن، از ۱/۹۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲/۹۹ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است[۳۴]و تناسب دختران به پسران در مراحل ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان از ۲/۷۹ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۹۸ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است.[۳۵] دسترسی فُقرا به خدمات اولیه به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است؛ در طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۹ در نواحی روستایی فقیر نشین از ۶/۶۶ درصد به ۲/۹۳ درصد، و دسترسی به آب لوله کشی از ۱/۵۵ درصد به ۶/۸۳ درصد افزایش یافته است.[۳۶]
۲۵) اگرچه عوامل اصلی توسعه انسانی از جهت شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافته اما این کشور هنوز با چالشهای بیکاری، میزان رشد ناچیز بهره وری کار، و نابرابری درآمد مستمر، مواجه است.[۳۷]شاخص نابرابری جنسیتی بر طبق گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۳، ۴۹۶/۰ بود (که جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه صد و هفتم ۱۰۷ قرار میدهد). کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در ماه مه ۲۰۱۳ در مورد نحوه برخورد با اقلیتها، تبعیض میان مردان و زنان، بیکاری گسترده در میان زنان و جوانان، فقدان بیمه درمانی همگانی، فقر شدید در برخی از نواحی توسعه نیافته، و قوانین و خط مشیهای موجود در باره آزادی فرهنگی، نگرانی شدید خود را ابراز داشته است.
۲۶) بسیاری از موارد فقر درآمدی و فقر غیر درآمدی در مناطقی از قبیل نواحی مسکونی غیررسمی شهری؛ بخش غیر رسمی اقتصاد؛ مناطق روستایی دورافتاده، در میان پناهندگان و در میان گروههایی با ویژگی مشترک از قبیل معلولین و یا خانوادههایی که سرپرست آنها زن میباشد، به چشم میخورد. برای مثال توزیع کلی درآمد دچار مشکل است که در مجموع دسترسی به منابع و خدماتی با کیفیت بهتر رامحدود میکند. برای مثال، ضریب جینی نابرابری درآمد، چند سال است که بیش از ۴/۰ باقی مانده و ناهمخوانی شدید [توزیع ثروت] در میان استانها، مناطق، مراکز شهری و نواحی روستایی، به ثبت رسیده است.[۳۸] دولت اکنون سعی دارد این میزان نابرابری را تا پایان دوره پنجم طرح توسعه ملی پنج ساله در سال ۲۰۱۴ ، به ضریب جینی ۳/۰ کاهش دهد.
۲۷) ناهمخوانی میان استانها و نیز بین مناطق روستایی و شهری هنوز وجود دارد. درصد کودکان فقیر زیر وزن کوچکتر از ۵ سال، در مناطق روستایی (۷/۱۳ درصد) بالاتر از مناطق شهری (۶/۹ درصد) میباشد. به علاوه، مسائل امنیتی سبب تشدید ناهمخوانیها در توسعه اجتماعی میان نواحی مختلف میگردد. نواحی مرزی عراق و افغانستان تحت تأثیر مشکلات قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهاجرت غیر قانونی است. برخی از مناطق مزبور از ضعف مخابرات و کمبود کارکنان در بخشهای بهداشت و رفاه عمومی رنج میبرند.[۳۹]
۲۸) دسترسی عادلانه به غذا، بهداشت، درمان، تحصیل، اطلاعات و خدمات کماکان یک معضل باقی مانده، و به تدریج که سیاست بودجه گذاری شکل میگیرد، تأمین خدمات اجتماعی یکسان نیز مشکل میشود. در پایان سال ۲۰۱۰، کشور به قصد کاهش انحراف و اصراف در اقتصاد، پرداخت یارانه در مورد سوخت، خدمات رفاهی عمومی و غذاهای اساسی را به میزان شدیدی تقلیل داد و یک شیوه پرداخت سرانه نقد به مبلغ ۴۵ دلار در ماه را به عنوان جبران کاهش مزبور، به اجرا گذاشت که حدود ۹۶ درصد جمعیت را تحت پوشش قرار میداد[۴۰]تا تأثیر افزایش قیمتهای حاصله را کاهش دهد. شمول بیمه به کمتر از نیمی از مردم، حذف یارانههای دولتی، سیاستهای تغییر ساخت اقتصادی و خصوصی سازی، دستیابی به مراقبتهای درمانی را برای اکثر گروههای آسیب پذیر و حاشیه نشین به طور چشمگیری محدود کرده است.[۴۱]
۲۹) مشارکت اقتصادی و استخدام زنان نیز کاهش یافته است. فقط ۵/۱۴ درصد زنان از جهت اقتصادی فعال هستند که از این تعداد هم ۸/۱۶ یا بیکار و یا در جستجوی کار هستند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران، در مورد محدودیتهای جنسیتی برای دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، از جمله ممنوعیتهای ثبت نام برای زنان و مردان، سهمیه بندی برای زنان در رشتههای تحصیلی بخصوص، و نیز جداسازی جنسیتی در کلاسها و اماکن مختلف، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. این کمیته همچنین در مورد تعداد کم زنان کارگر، که از آن هنگام کاهش بیشتری هم داشته است، و اینکه شوهر میتواند با دریافت حکم از دادگاه خانواده، همسرش را از اشتغال به کار منع نماید، نگرانی خود را ابراز نمود. کمیته متخصصین اجرای کنوانسیونها و توصیه نامههای سازمان جهانی کار در مشاهدات اخیر خود، بی تفاوتی دولت در لغو بند ۱۱۱۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه شوهر میتواند همسرش را از اشتغال به کار یا حرفهای ممنوع نماید، اظهار تأسف کرد.[۴۲]
۳۰) جمهوری اسلامی ایران در حال گذر از تغییرات اجتماعی اقتصادی و جمعیتی سریعی میباشد؛ جمعیت این کشور اخیراً از مرز ۷۵ میلیون گذشت. بر طبق آمار سال ۲۰۱۱، رشد سالانه جمعیت ۳/۱ درصد میباشد. نسبت جنسی کلی، ۱۰۲ میباشد. در میان عوامل مختلف، توسعه امکانات بهداشتی، افزایش میزان سواد، بهبود کیفیت زندگی سبب افزایش طول حیات [«امید به زندگی»] هم در میان زنان (۲/۷۳) و هم در میان مردان (۵/۷۰) گردیده است.[۴۳] نیاز به جذب نسل جوانتر به بازار کار، موجب فشار اقتصادی شده و در سال ۲۰۱۳ منجر به حدود ۴/۱۲ درصد بیکاری گردیده است (این رقم برای زنان ۶/۱۹ درصد میباشد.) میزان رسمی بیکاری برای جوانان، بسیار بالاتر است (۳/۲۲ درصد برای مردان جوان، ۷/۴۲ درصد برای زنان جوان در سال ۲۰۱۳). جستجو برای فرصتهای شغلی بهتر، مشکل اصلی مربوط به مهاجرت و رشد سریع شهرنشینی در بین مردم میباشد.[۴۴]
۳۱) میزان موالید در طی مدت کوتاهی کاهش یافته است، به طوریکه از ۶/۶ موالید برای هر زن در سال ۱۹۷۷ به ۲ زاد و ولد برای هر زن در سال ۲۰۰۰، و به ۸/۱ زاد و ولد برای هر زن در سال ۲۰۱۱ رسیده است – یعنی به کمتر از سطح جایگزینی، کاهش یافته است. رهبر ایران، آیت الله علی خامنهای که از کاهش موالید که منجر به افزایش تعداد کهنسالان در میان جمعیت خواهد شد، احساس نگرانی نموده، خانوادهها را به داشتن اولاد بیشتر تشویق نموده است. وزارت بهداشت در واکنش نسبت به سخنان رهبر اعلام نمود که قرصهای ضد بارداری که تا کنون به طور رایگان در اختیار مردم قرار میگرفت، دیگر بیش از این فراهم نخواهد شد.
ج) تحریمهای اقتصادی و تأثیرات آن
۳۲) جمهوری اسلامی ایران به علت مناقشاتی که پیرامون برنامه هستهای خود و نیز موارد نقض حقوق بشر داشته، در سالهای اخیر با تحریمهای فزاینده بینالمللی و یک جانبهای مواجه بوده است. تحریمها نقش بارزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت. رئیس جمهور جدید تأثیر منفی تحریمها را اذعان کرده و سوگند خورد اقدامات مناسبی برای فرو نشاندن تحریمها انجام دهد.[۴۵]
۳۳) در حالیکه ارزیابی تأثیرات مستقیم تحریمهای اقتصادی که عمدتاً معاملات بانکی را هدف قرار داده است، دشوار میباشد، اما این تحریمها مطمئناً بر روی هر یک از بخشهای جامعه تأثیر گذاشته است. تحریمها به طور غیر مستقیم نرخ تورم را افزایش داده ، شدیداً در افزایش هزینه اجناس و انرژی نقش داشته، و سبب افزایش عدم اشتغال و کمبود اقلام ضروری، از جمله دارو گردیده است.[۴۶] زنان و گروههایی که پیش از این هم آسیب پذیر بودند، به ویژه شدیداً لطمه دیدهاند. از دسامبر ۲۰۱۱ ارزش ریال بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. در آوریل ۲۰۱۳، صندوق بینالمللی پول تخمین زد که اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۲ ، حدود ۹/۱ درصد رکود داشته است، که چنین کاهشی در طی دو دهه اخیر بی سابقه بوده است و پیش بینی میشد که در سال ۲۰۱۳، تا ۳/۱ درصد نیز کاهش یابد.[۴۷] دولت اخیراً برای پیاده کردن برنامهای برای حمایت از خانوادههای کم درآمد و تهیه غذای اصلی برای ایشان، پیش نویس لایحهای را تنظیم نمود.[۴۸] بر طبق این طرح، قرار است ۱۷ میلیون ایرانی کارتهای سهمیه بندی غذای اصلی دریافت کنند. دولت قرار است مبلغ ۲ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای حمایت از خانوادههای کم درآمد از طریق فراهم نمودن غذاهای اصلی برای ایشان، اختصاص دهد.[۴۹]
۳۴) تورم و هزینه زندگی به شدت افزایش پیدا کرده که تا حدی به علت تحریمهای فزاینده بوده است. بانک مرکزی ایران اعلام نمود تورم به ۷/۲۸ درصد رسیده است. در طی دوره ۱۲ ماههای که ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳ به پایان رسید، در مقایسه با سال قبل، میزان تورم ۳/۱ درصد بالا رفته بود.[۵۰] نرخ غذاهای اصلی هر روز بیشتر شده و تحمل کاهش ارزش پول رایج را برای مردم دشوار ساخته است.[۵۱] برای مثال از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، قیمت گوشت گاو از ۳۳/۱ دلار به ۵۹/۷ دلار رسیده، قیمت شیر از ۱۵/۰ دلار به ۶۸۳/۰ دلار رسیده، قیمت نان از ۰۹/۰ دلار به ۱۶/۰ دلار افزایش یافته و قیمت برنج از ۰۳/۰ به ۱۸/۲ دلار رسیده است.[۵۲] به علاوه، نرخ اجاره خانه در طی همین مدت دو برابر شده است.[۵۳] بیکاری به طور ثابت بالای ۱۰ درصد میباشد. تحریمهای بانکی همچنین امکان تحصیل در خارج از کشور را برای ایرانیان محدود ساخته است. برای بسیاری از خانوادهها اثبات اینکه قادر هستند هزینه شهریه را منتقل نمایند، دشوار بوده است، که سبب شده برخی از دانشگاهها به ثبت نام دانشجویان ایرانی مردد شده اند.[۵۴]
۳۵) تحریمهای بانکی همچنین انتقال وجه برای پروژههای سازمان ملل، تهیه کمکهای فنی و ارسال تجهیزات به داخل کشور را هم دچار اختلال نموده است. بانکها برای ارسال وجه حتی از طریق سازمانهای بشردوستانه هم که از اینگونه تحریمها معاف میباشند، مردد هستند.[۵۵]از آنجائی که تهیه ارز قوی در داخل کشور دشوار بوده و نرخ تبدیل ارز در داخل هم نامساعد میباشد، نتیجتاً هزینههای اجرای پروژههای سازمان ملل هم افزایش یافته است.
۳۶) زنان شدیداً در نتیجه این افت اقتصادی که ناشی از تحریمها میباشد، تأثیر پذیرفتهاند زیرا دختران در خطر نفرستادن به مدرسه، و زنان در خطر رانده شدن از بازار کار میباشند.[۵۶] فشارهای اقتصادی همچنین ممکن است به افزایش وقوع خشونتهای خانگی و اختلافات خانوادگی منجر شود، زیرا عدم توانایی مردان برای تأمین معاش در سطح توقعات جامعه میتواند منجر به افسردگی و خشونت نسبت به زنان گردد.
۳۷) تحریمها همچنین توزیع لوازم پزشکی و دارویی را شدیداً مختل ساخته است. شرکتهای بیمه در تحت پوشش قرار دادن وارد کنندگان و صادرکنندگان ایرانی با مشکلات روبرو هستند و این به نوبه خود،امکان فراهم نمودن تجهیزات پزشکی و داروهای ساخت خارج را از میان برده است.[۵۷] واردات دارو به کشور از ۲۱ مارس تا ۲۰ آوریل، در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۲، ۷/۵۴ درصد تنزل داشته است.[۵۸] اخبار منتشر شده توسط وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا در ۸ فوریه ۲۰۱۳، نشان میدهد که صادرات دارو به جمهوری اسلامی ایران به نصف تنزل یافته است. داروهای خاصی دیگر بیش از این به کشور وارد نمیشوند و بنا به گزارشها این جریان، بر درمان بیماران، به ویژه افرادی که مبتلا به بیماریهای نادر و مضمن هستند، تأثیر منفی گذاشته است.[۵۹] در نوامبر ۲۰۱۲ وزارت بهداری ایران در پاسخ به کمبود دارو در داخل کشور، از بانک مرکزی خواست ۲ میلیارد دلار را به واردات دارو اختصاص دهد.[۶۰] در همان هنگام مقامات رسمی بهداری شکایت کردند که دولت قادر نبوده است ارز خارجی لازم را برای تأمین دارو و لوازم پزشکی برای نیمه نخست سال، در اختیار وزارت بهداری قرار دهد.[۶۱] در روز ۸ دسامبر ۲۰۱۲، وزیر بهداشت از بانک مرکزی خواست ارز خارجی لازم را برای وارد نمودن داروها و لوازم پزشکی که فوراً مورد نیاز بود، تأمین نماید.[۶۲]
۳۸) بر اساس گزارشها، بیمارستانها برای تهیه داروهای حیاتی از قبیل داروهای بیهوشی با مشکل مواجه هستند.[۶۳] بیماران سرطانی مجبور هستند برای خرید داروهای گران سرطان به چندین بیمارستان و داروخانه مراجعه نمایند. در نتیجه، بیماران تنگدستتر به منظور اجتناب از تحمیل فشار مالی به خانوادههایشان، از درمان صرف نظر میکنند.[۶۴] بیماران پیوندی، دیالیز کلیه، یا مبتلا به بیماریهای دیگر نیز با وقفه یا تأخیر در درمانهای پزشکی روبرو هستند که زندگی آنها را به خطر میاندازد.[۶۵] تخمین زده میشود که ۰۰۰ر۲۰ بیمار مقدار دارویی که دریافت میکنند فقط برای چند روز از مصرف ماهیانه ایشان کافی است.[۶۶] چند تن از مقامات رسمی در وزارت بهداری نیز افزایش میزان مرگ و میر را به کمبود لوازم پزشکی و داروهای اساسی که به علت تحریمها، ایجاد شده، نسبت دادهاند.[۶۷]
۳۹) بنزین تولیدی در داخل کشور، به میزان فزایندهای مورد استفاده قرار میگیرد اما نسبت به بنزین وارداتی دارای کیفیت پایینتری میباشد که میزان آلودگی هوا را بخصوص در تهران افزایش میدهد.[۶۸] وزارت بهداری گزارش داد که در سال گذشته ایرانی (که در ۱۹ مارس ۲۰۱۲ به پایان رسید)، بیش از ۴۰۰۰ نفر در تهران در اثر آلودگی هوا از بین رفتهاند.[۶۹] بر اساس شاخص عملکرد محیط زیست دانشگاه ییل، این کشور در رده نزدیک به انتها قرار دارد که ۱۱۴ از ۱۳۲ کشور سنجش شده در سال ۲۰۱۲ میباشد.
۴۰) همچنین گمان میرود که تحریمها تأثیری منفی بر روی بخش کشاورزی داشتهاند که از محدودیتهای ایجاد شده در تهیه منابع و فناوری رنج میبرد. تحریمها سبب قطع صدور محصولات کشاورزی، و در نتیجه کاهش عایدات کشاورزی شده است و در نتیجه مردم روستاها را مجبور نموده که بیشتر به جمع آوری محصولات منابع طبیعی بپردازند که خود، فشار بیشتری بر روی تنوعِ زیستی و محیط زیست میگذارد.
- همکاری با دستگاههای بینالمللی حقوق بشر و دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر
الف) همکاری با بخش معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
۴۱) جمهوری اسلامی ایران پنج معاهده اصلی بینالمللی حقوق بشر را تصویب نموده است[۷۰] و نیز پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیریهای مسلحانه را امضاء نموده است. این کشور معاهدات اصلی دیگر از قبیل کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را به دلیل آنچه که تناقض با اصول و احکام اسلامی تلقی میشود، تصویب نکرده است.
۴۲) همکاری با ارگانهای مربوط به این معاهدات در سالهای اخیر بهبود یافته است. گزارشهای جمهوری اسلامی ایران توسط کمیته رفع کلیه اشکال تبعیضات نژادی (اوت ۲۰۱۰)، کمیته حقوق بشر (اکتبر ۲۰۱۱) و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مه ۲۰۱۳) مورد بررسی قرار گرفت.[۷۱] اگرچه تأخیرهایی صورت گرفت اما این گزارشها اجازه داد تجزیه و تحلیل عمیقی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام شود.
۴۳) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مشاهدات نهایی خود[۷۲]، در باره تبعیضهای این کشور عضو علیه جامعههای مذهبی که به رسمیت شناخته نشدهاند در مقایسه با مسلمانان، مسیحیان، یهویان و زرتشتیان؛ جرم دانستن روابط مرضیه الطرفین همجنسگرائی و احتمال محکومیت به اعدام؛ تبعیض تعصب آمیز و گسترده که اعضاء جامعه بهایی با آن روبرو هستند؛ محدود ساختن دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، به ویژه برای زنان؛ کاهش مشارکت زنان در نیروی کار و محروم ساختن آنان از بعضی از سمتهای دولتی اظهار نگرانی کرد. نگرانیهای دیگری که ابراز شده عبارتند از؛ ایجاد مزاحمت و هراس، دستگیری و بازداشت فعالان حقوق کارگر؛ نبودن بیمه درمانی همگانی؛جرم تلقی نکردن خشونتهای خانگی؛ پایین بودن میزان سن قانونی برای ازدواج؛ رواج داشتن کار در میان کودکان؛ فقر شدید در نواحی توسعه نیافته؛ فقدان سند مالکیت رسمی برای منازل و اراضی؛ شرایط بد زندگی در مناطقی که اقلیتهای قومی از دیرباز در آن ساکن بودهاند؛ فقدان دسترسی به تحصیلات برای کودکان معلول و کودکان عشایر. و بالاخره اینکه کمیته مزبور در باره اقلیتهای قومی، از جمله کردها، عربها، آذریها و بلوچها که از حقوق کامل برای برخورداری از زندگی فرهنگی خود برخوردار نیستند و اینکه انجام مراحل «گزینش»[۷۳] به کیفیت فرصتهای شغلی و طرز برخورد حرفهای ایشان لطمه میزند، ابراز نگرانی کرد.
۴۴) کمیته حقوق بشر در طی بررسی گزارش جمهوری اسلامی ایران در اکتبر ۲۰۱۱، در مشاهدات نهایی خود[۷۴] از این کشور درخواست کرد در عرض یک سال در مورد اجرای توصیههای این کمیته در باره عدم تساوی زنان در ازدواج، خانواده و ارث؛ مجازات اعدام از جمله اعدام صغار؛ و مستقل بودن قضات، اطلاعاتی را تهیه نماید.[۷۵] در زمان نوشتن این گزارش هنوز چنین اطلاعاتی ارائه نگردیده است.
ب) همکاری با نهادهای بازرسی ویژه سازمان ملل
۴۵) دبیرکل در مأموریت خود به جمهوری اسلامی ایران، مسئولین کشور را به همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تشویق کرد، و مصرانه از دولت خواست به وی اجازه دسترسی به کشور را بدهند. دبیرکل متأسف است که گزارشگر ویژه هنوز قادر نبوده است از کشور دیدار نماید، زیرا وی معتقد است این بازدید برای پیشرفت گفتمان در باره موارد حساس نگران کننده، مفید خواهد بود. ضمناً جمهوری اسلامی ایران علیرغم این واقعیت که در سال ۲۰۰۲ یک دعوتنامه دائمی برای کلیه متخصصین موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر کرد و علیرغم قولی که در سال ۲۰۱۲ مبنی بر دعوت دو تن از این متخصصین داد، از سال ۲۰۰۵ تا کنون از هیچیک از متخصصین موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت به عمل نیاورده است. دبیرکل به ویژه دولت ایران را قویاً تشویق میکند که همانگونه که به طور اصولی موافقت کرده است، برنامههای زمانبندی شدهای برای دیدار گروه کاری در مورد ناپدید شدنهای اجباری یا غیر ارادی، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقضائی، شتابزده یا خودسرانه، و گزارشگر ویژه در مورد آزادی مذهب و عقیده، تهیه کند.
۴۶) دبیرکل همچنین در باره میزان کم پاسخهایی که به نامههای بیشمار متخصصین حقوق بشر سازمان ملل داده شده، نگران است. در سال ۲۰۱۲، کلاً ۲۸ نامه به جمهوری اسلامی ایران ارسال شد، و مقامات تنها به ۸ نامه پاسخ دادند. ۱۲ نامه دیگر در طی نیمه نخست سال ۲۰۱۳ ارسال گردید که مسئولین به هیچیک از آنها پاسخ ندادهاند. اکثر این نامهها در مورد شکنجه، اعدامها، دستگیری و بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، ایجاد مزاحمت و هراس برای اعضاء خانوادههای فعالان حقوقی،مرگ افراد در طی دوره بازداشت، آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی، محاکمات غیر عادلانه و بدرفتاری، و محروم نمودن از درمانهای پزشکی میباشد.
ج) همکاری با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر
۴۷) کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در گفتگو با مقامات رسمی ایرانی، از جمله در دیدارهایی که با وزیر امور خارجه، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو داشت، به مطرح کردن نگرانیهای خود در باره مسائل حقوق بشر ادامه داد. وی همچنین طی نشستهای خصوصی، نامهها و بیانیههای عمومی، در باره چند مورد انفرادی حقوق بشر با مقامات این کشور گفتگو کرد. این موارد بیشتر به حقوق زنان، مجازات اعدام، و حق آزادی عقیده و بیان و تجمعات آرام مربوط میشد.
- نتیجه گیری و توصیه
۴۸) دبیرکل از فرصتی که برای دیدار از جمهوری اسلامی ایران میسر شد، خشنود بوده و از گفتگوهای صریح و سازندهای که با مسئولین کشور در باره مسائل حقوق بشر داشت، سپاسگذاری مینماید. دبیر کل مشتاقانه در انتظار ادامه و تقویت این گفتمانها با دولت ایران و افراد ذیربط میباشد.
۴۹) معهذا، دبیر کل هنوز از اخبار مربوط به تعداد فزاینده اعدامها، از جمله در ملاء عام؛ تداوم قطع دست و پا و شلاق زدن؛ دستگیری و به زندان انداختنهای خودسرانه؛ شکنجه و بدرفتاری؛ و محدودیتهای شدیدی که متوجه رسانهها، مدافعان حقوق بشر؛ وکلا و فعالان گروههای مخالف دولت، و نیز اقلیتهای مذهبی است، متأثر و ناراحت است. دبیر کل از دولت ایران جداً میخواهد نگرانیهایی که در این گزارش عنوان گردیده، و نیز درخواستهای اختصاصی مجمع عمومی در قطعنامههای قبلی برای انجام اقدامات، و همچنین توصیههای ساخت و کارهای گوناگون حقوق بشر، از جمله آئین نامه بررسی دورهای کشورهای عضو را مورد توجه قرار دهد.
۵۰) دبیرکل کاهش تعداد تخلفاتی که برای نوجوانان، مجازات اعدام به همراه داشته و نیز کاهش چشمگیر چنین مواردی را ملاحظه کرده است. او قویاً دولت را تشویق مینماید که به مجازات اعدام نوجوانان که بر طبق حقوق بینالملل نیز ممنوع میباشد، به طور کلی و برای همیشه خاتمه دهد. دبیر کل باز هم درخواست خود از دولت مبنی بر صدور استمهال بیشتر در مورد صدور مجازات اعدام و نیز افزایش سن مسئولیت کیفری کودکان را تکرار مینماید. وی همچنین از جمهوری اسلامی ایران میخواهد اعدام در ملاء عام را ممنوع نماید.
۵۱) با توجه به پیشرفتهای ایران بر اساس چند شاخص اجتماعی و اقتصادی، دبیرکل دولت را تشویق میکند کماکان به ناهمخوانیهای منطقهای در برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و نیز تبعیض علیه زنان و برخی از اقلیتها توجه نماید. دبیرکل از گزارشهای مربوط به تأثیر تحریمها بر حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – به ویژه حق برخورداری از سلامت – نگران است و دولت ایران را تشویق میکند به متخصصین بیطرف، از قبیل متخصصین بیطرف حقوق بشر سازمان ملل در زمینههای مربوطه اجازه دهد به بررسی مفصلترِ این موارد پرداخته و آنها را گزارش نمایند.
۵۲) دبیرکل از همکاری روز افزون جمهوری اسلامی ایران با نهادهای مسئول معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال میکند و این کشور را تشویق مینماید که در اسرع وقت اطلاعات بیشتری که مورد تقاضای کمیته حقوق بشر است تهیه نماید. دبیر کل مصرانه ازجمهوری اسلامی ایران درخواست مینماید با انجام مشاورات و همکاریهای صمیمانه با جامعه مدنی، مشاهدات نهایی ارگانهای مختلف مسئول معاهدات را دنبال نماید و نیز کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیضات علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را تصویب نماید.
۵۳) دبیرکل متأسف است که علیرغم درخواستهای مکرر برای دیدار از کشور، هنوز به گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود به این کشور داده نشده است. دبیرکل مجدداً از دولت ایران میخواهد برای به اجرا درآمدن دستور کار گزارشگر ویژه، با دعوت وی به کشور در آینده نزدیک، و نیز با دعوت دیگر متخصصین بیطرف حقوق بشر سازمان ملل بر طبق دعوتنامه دائمی این کشور، همکاری کامل نماید. دبیرکل همچنین دولت را تشویق مینماید همکاریهای خود با دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، دیگر آژانسها، برنامهها و صندوقهای مربوطه سازمان ملل، و نیز جامعه مدنی را تقویت نماید، با این نگرش که حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محافظت شود و ارتقاء یابد.
[۲] شورای نگهبان یک هیئت ۱۲ نفره متشکل از فقها و حقوقدانان میباشد که صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری ]و مجلس و خبرگان رهبری[ را تأئید مینماید.
[۳] اطلاعیه مطبوعاتی مشترک متخصصین حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ ۲۹ مه ۲۰۱۳٫
[۴] گزارش کمیته محافظت از روزنامه نگاران، مورخ ۸ مه ۲۰۱۳، قابل دسترسی در www.cpj.org/
[۵] http://en.rsf.org/iran-harassment-restrictions-and-12-06-2013,44766.html
[۶] بی بی سی فارسی، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳، قابل دسترسی در www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/06/130613_nm_bbc_staff.shtml
[۷] سند شماره A/HRC/22/48 ، پاراگراف ۲۲٫
[۹] سند شماره A/HRC/23/51 ، ص. ۴۸٫
[۱۰] بر طبق اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۹ حداقل ۳۲ وکیل تحت تعقیب قانونی قرار گرفتهاند و چندین مدافع برجسته حقوق بشر بازداشت گردیدهاند (نگاه کنید به سند شماره A/67/369).
[۱۲] قانون مجازات اسلامی تصریح میکند هر شخصی که به پیامبر اسلام و یا پیامبران بزرگ دیگر توهین نماید، صب النبی محسوب شده و مجازات وی آویختن از دار است.
[۱۳] قانون مجازات اسلامی محاربه را «دست بردن به اسلحه علیه جان، مال یا ناموس مردم یا برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت» تعریف میکند.
[۱۴] نگاه کنید بهhttp://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf
[۱۵] قانون جدید مبارزه با موارد مخدر مصوب سال ۲۰۱۱ برای سران باندها یا شبکه های مواد مخدرمجازات حتمی مرگ را تعیین میکند، اما برای قاچاق یا حمل بیش از ۳۰ گرم متیل آمفتامین (شیشه) و دیگر داروهای توهم زا مانند کراک و هروئین هم همین مجازات تصریح شده است.
[۱۶] نگاه کنید به www.euronews.com/2013/03/15/tehran-s-top-human-rights-official-says-some-iranian-laws-need-reforming/ .
[۱۷] مقامات ایران در اظهار نظر خود نسبت به این گزارش، تعداد چشمگیری از این اعدامهارا به تخلفات مربوط به مواد مخدر و قتل نفس نسبت داده اند؛ آنها میگویند این یک حق خصوصی است که به خانواده قربانی تعلق دارد و قوه قضائیه نمی تواند آن را نقض کند. دولت تلاشهای شورای حل اختلاف را متذکر شد که سعی میکند خانواده های قربانی و مجرم را تشویق به مصالحه نماید، و در چندین مورد از وقوع اعدام پیشگیری کرده است.
[۱۸] حدود شامل جرائمی میگردد که علیه اراده الهی صورت گیرد؛ مجازاتهایی که تعلق میگیرند شامل اعدام، به صلابه کشیدن، سنگسار، قطع دست راست، و برای تکرار جرم، قطع پای چپ، شلاق زدن، حبس و تبعید میگردند.
[۱۹] قصاص همان مقابله به مثل است، که به طور کلی شبیه قانون «چشم در برابر چشم» میباشد.
[۲۰] دادرسی علیه جان یا سلامت جسمانی شخص، به تصمیم قربانی بستگی دارد که ممکن است درخواست کند مجرم متقابلاً همان آسیب را ببیند یا در موارد قتل یا صدمه جسمی، درخواست غرامت مالی (دیه) نماید.
[۲۱] قانون مجازات اسلامی صراحتاً تعیین میکند که مجازات زنای محصنه، رجم (سنگسار) میباشد. اگر امکان اجرای مجازات سنگسار وجود نداشته باشد، حاکم شرع در صورت تأئید نهایی دیوان عالی کشور میتواند حکم اعدام را به صورت آویختن از دار صادر نماید.
[۲۲] بر اساس گزارشها آخرین اعدام به طریق سنگسار در ژوئیه ۲۰۰۷ و در قزوین به اجرا درآمد که در آن مردی به طریق سنگسار اعدام شد.
[۲۳] کمیته حقوق بشر، تفسیر عمومی شماره ۲٫
[۲۴] افشین اسانلو، یک فعال اتحادیه صنفی که مجازات حبس پنج ساله خود را سپری میکرد، بر طبق گزارشها در روز ۲۰ ژوئن ۲۰۱۳ در اثر حمله قلبی در زندان جان باخت. تا روز ۲۲ ژوئن به خانواده آقای اسانلو در باره مرگ وی اطلاع داده نشد. اگرچه علت واقعی مرگ آقای اسانلو هنوز معلوم نیست، اما برخی از منابع فقدان مراقبتهای پزشکی مناسب را دلیل مرگ وی میدانند.
[۲۵] در روز ۶ مه ۲۰۱۳ مرد ۲۴ سالهای در شهر آبیک استان قزوین در ملاء عام ۱۱۰ ضربه شلاق زده شد. پیش از شلاق زدن، قربانی را به طرز تحقیرآمیزی در شهر گرداندند. نگاه کنید به www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920216000391 .
[۲۶] پس از اجرای حکم، دادستان کل شیراز در حالی که بر اهمیت قطع دست به عنوان عامل هشدار دهنده برای جرائم دزدی تأکید میکرد، اخطار داد که مجازاتهای مشابهی برای چندین زندانی دیگر درآینده نزدیک به اجرا درخواهد آمد. نگاه کنید به www.jonoubnews.ir/showpage.aspx?id=42946
[۲۷] سند شماره A/60/316 ، پاراگراف ۲۸٫
[۲۸] نگاه کنید به سند شماره .CCPR/C/IRN/CO/3
[۲۹] نگاه کنید به سند شماره A/HRC/22/48 پاراگراف ۲۸٫
[۳۱] گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۱٫
[۳۲] آمار بهداشت جهانی سال ۲۰۱۳ (ژنو، سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۳).
[۳۳] جمهوری اسلامی ایران، سرشماری نفوس و بهداشت با شاخص چندگانه، سال ۲۰۱۰، قابل دسترسی در http://iran.unfpa.org/IrMIDHS%202010%20Selected%20Reults.asp
[۳۴] وضعیت جمعیت جهان در ۲۰۱۲ [State of the World Population 2012]، انتشارات سازمان ملل متحد، شماره فروش E.12.III.H.1
[۳۶] مرکز آمر ایران، مرکز پژوهش و آموزش آمار، گزارش دسترسی خانوارها به تسهیلات و امکانات از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۹ (سال ۲۰۱۱).
[۳۷] مرکز آمار ایران، سال ۲۰۰۸؛ برای ارقام مربوط به بازدهی نگاه کنید به آمار سالانه آسیا و مناطق پاسیفیک سال ۲۰۰۹ (انتشارات سازمان ملل متحد، شماره فروش E.10.II.F.1).
[۳۸] سنجشهای گوناگون مربوط به دخل و خرج خانوادهها این تفاوت فاحش را نشان میدهد.
[۳۹] راهکارهای همکاری کشور برای سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران ۲۰۱۴- ۲۰۱۰ [Country Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran 2010-2014](سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۱۱).
[۴۰] آقای عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، سخنرانی در مجلس شورای اسلامی، ۹ مه ۲۰۱۱٫
[۴۱] راهکارهای همکاری کشور برای سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران ۲۰۱۴- ۲۰۱۰ [Country Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran 2010-2014]
[۴۲] سازمان جهانی کار، کمیته متخصصین کاربرد معاهدات و توصیهها[راهکارهای همکاری کشور برای سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران ۲۰۱۴- ۲۰۱۰ [Country Cooperation Strategy for WHO and the Islamic Republic of Iran 2010-2014]، مشاهدات پذیرفته شده در ۲۰۱۲، در باره جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون تبعیض (شغلی و حرفه ای)، ۱۹۵۸ (شماره ۱۱۱).
[۴۳] مرکز آمار ایران، آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۲۰۱۱٫
[۴۴] مرکز آمار ایران، آمار سالانه ایران، سال ۲۰۰۹؛ و چکیده گزارش سرشماری نیروی کار سال ۲۰۰۹٫
[۴۵] جمهوری اسلامی ایران تأثیر منفی تحریمهای یک جانبه و اجباری و نیز بینالمللی را بر تمام جنبههای حقوق بشر در گزارش بررسی دورهای جهانی سال ۲۰۱۰ خود اذعان نموده است. این کشور همچنین نگرانیهای شدیدی را در مورد اعمال این تحریمها که شدیداً در توزیع لوازم پزشکی و داروئی اختلال ایجاد کرده و عملکرد دستگاه بهداری کشور را آشفته نموده است، مطرح کرد؛ نگاه کنید به گزارش دبیر کل در مورد حقوق بشر و اقدامات یک جانبه اجباری (سند شماره /۶۷/۱۸۱ ).
[۴۶] www.reuters.com/article/2012/12/05/us-iran-medicine-idUSBRE8B40NM20121205
[۴۷] http://iranprimer.usip.org/blog/2013/apr/16/report-iran%E2%80%99s-economy-shrank-2012
[۴۸] www.tehrantimes.com/economy-and-business/105078-iran-prepares-bill-to-assist-low-income-families
[۵۰] www.tehrantimes.com/economy-and-business/105365-iran-inflation-rises-stands-at-287-central-bank.
[۵۱] www.guardian.co.uk/world/2012/oct/01/iran-currency-rial-all-time-low وwww.economist.com/node/21564229
[۵۲] www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22765716
[۵۳] www.gnwp.org/wp-content/uploads/2011/12/ICAN-Brief-3.pdf
[۵۴] در حال حاضر حدود ۶۰۰۰ ایرانی در دانشگاههای ایالات متحده به تحصیل اشتغال دارند.
[۵۵] www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=519b138d5
[۵۶] www.gnwp.org/wp-content/uploads/2011/12/ICAN-Brief-3.pdf
[۵۸] www.tehrantimes.com/economy-and-business/107872-irans-medicine-imports-fall-by-54-percent
[۵۹] نگاه کنید به سند شماره A/67/181.
[۶۰] www.tehrantimes.com/economy-and-business/107872-irans-medicine-imports-fall-by-54-percent
[۶۱] http://isna.ir/fa/news/91082012505 ، http://articles.washingtonpost.com/2012-11-22/world/35509868_1_health-care-crunch-health-committee-central-bank ،http://articles.washingtonpost.com/2012-11-22/world/35509868_1_health-care-crunch-health-committee-central-bank ، http://rc.majlis.ir/fa/news/show/82570 .
[۶۲] در روز ۲۷ دسامبر ۲۰۱۲، رئیس جمهور احمدی نژاد وزیر بهداشت را ظاهراً به علت مطرح کردن افزایش قیمت دارو در اثر تحریمها، اخراج کرد. به www.presstv.com/detail/2012/12/27/280389/ahmadinejad-sacks-health-minister/، www.radiozamaneh.com/english/content/iranian-health-minister-calls-medication-money، www.cffsd.org/news/632، و www.jahannews.com/vdcdxz0xzyt0996.2a2y.htmlملاحظه بفرمایید.
[۶۳] www.presstv.ir/detail/2013/03/19/294341/antiiran-sanctions-lethal-for-patients/
[۶۴] www.gnwp.org/wp-content/uploads/2011/12/ICAN-Brief-3.pdf
[۶۵] www.odvv.org/storage/SWF_950/files/autumn%202012%20winter%202013.pdf وwww.washingtonpost.com/world/middle_east/sanctions-take-toll-on-irans-sick/2012/09/04/ce07ee2c-f6b2-11e1-8253-3f495ae70650_print.html
[۶۷] نامه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۲ از دانشگاه علوم پزشکی ایران به دبیر کل.
[۶۸] www.tabnak.ir/fa/news/134825.
[۶۹] http://ehsnews.org/air-pollution-killed-4460-in-tehran-last-year-mehr-says
[۷۰] میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بینالمللی رفع تمام تبعیض های نژادی، و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.
[۷۱] کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضمن بررسی دومین گزارش دورهای جمهوری اسلامی ایران ، با تأسف متوجه تأخیر ایران در تحویل گزارش مزبور پس از مورد قبل در سال ۱۹۹۳ شد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که سومین گزارش دوره ای خود را تا ۳۱ مه ۲۰۱۸ تحویل دهد. این کمیته همچنین از اینکه کشور عضو به برخی از سؤالاتی که از آن پرسیده شده بود، پاسخ های کافی نداده است، تأسف خود را ابراز مینماید.
[۷۲] سند شماره E/C.12/IRN/CO/2.
[۷۳] مراحل گزینش با به کار گرفتن تصفیه عقیدتی، دسترسی افراد به تحصیل و استخدام را معین میکند.
[۷۴] سند شماره CCPR/C/IRN/CO/3، پاراگراف ۳۲٫
[۷۵] همان، پاراگراف های ۹، ۱۲، ۱۳، و ۲۲٫
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید