توافق هسته ای ایران و قدرت های بزرگ، موسوم به برجام، در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در جریان بحث های مخالفان و موافقان، بخشی از کلیدی ترین اطلاعات مرتبط با توافق از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شد. اطلاعاتی که عمدتاً، مرتبط با یک خط قرمز نانوشته محافظه کاران حاکم، یعنی “هزینه های برنامه هسته ای ایران” بودند.
در جریان بحث های مجلس ایران، مخالفان توافق هسته ای تصویر یک برنامه بسیار موفق و سودمند برای کشور را ترسیم می کردند دارای هزینه هایی قابل کنترل بوده است. در مقابل، مدافعان برجام، با وجود توضیحات “جزئی” خود، به وضوح مراقب بودند تا از زیر سوال بردن “کلیت” برنامه ای هسته ای ایران در زمان مسئولیت آقای احمدی نژاد خودداری کنند و در صورت لزوم، تنها به انتقاد از “شیوه مذاکره” این دولت بپردازند.
این در حالی است که آنچه در نهایت جمهوری اسلامی ایران را وادار به انعطاف در مذاکرات اتمی کرد، چیزی جز غیر قابل تحمل شدن هزینه های کلان برنامه هسته ای نبود. هزینه هایی که بخشی از آن ناشی از شیوه مذاکره مسئولان سابق، و بخشی بزرگتر به جهت گیری کلی این برنامه ارتباط داشت که در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود.
۵۰۰ میلیارد دلار خسارت برای تولید “یک هفتصدم” برق ایران؟
هزینه های اقتصادی برنامه هسته ای ایران، مهمترین واقعیت غایب در بحث های مربوط به بررسی برجام در مجلس بود. در استدلال های مدافعان توافق هسته ای در آستانه تصویب نهایی آن نیز، حداکثر اشاراتی به هزینه های “تاخیر در اجرای برجام”، و نه مجموعه برنامه هسته ای، وجود داشت.
بنا بر گزارش تیر ماه بانک جهانی، تحریم های بین المللی باعث از دسترس خارج شدن ۱۰۷ میلیارد دلار از دارایی های ایران شده است (که به تخمین این بانک ۲۹ میلیارد آن به صورت پول نقد قابل بازگشت به کشور خواهد بود). این تحریم ها، در کنار افت جهانی قیمت نفت، به کاهش شدید درآمد نفتی ایران از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۴ میلیارد دلار در سال جاری انجامیده است.
وزارت دارایی آمریکا، مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران را، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. تحریم هایی که ایران در جریان مذاکرات، برای رفع تک، تک آنها ناچار از چانه زنی و دادن امتیاز بر سر میز مذاکره برای نزدیک شدن (و البته نه رسیدن) به وضعیت “پیش از” تحریم ها شد.
هرچند پیشرفت در زمینه غنی سازی اورانیوم، به میزانی موضع ایران را در مذاکرات برای امتیازگیری تقویت کرد، اما تحریم های متعدد وضع شده بر سر این غنی سازی، به میزانی بسیار بیشتر موضع ایران را در جریان گفتگوها پایین آورد؛ چرا که مجموعه پرونده عظیمی از تحریم های پیچیده و بی سابقه را روی میز مذاکرات قرار داد که طرف مقابل، برای رفع هرکدام از آنها امتیازی ملموس را مطالبه می کرد.
این در حالی است که به ازای مجموع هزینه های تحمیل شده بر اثر تحریم ها، ظرفیت غنی سازی به دست آمده در زمان اقای احمدی نژاد، توان تولید کمتر از “یک هفتصدم” از مجموع تولید سالانه برق کشور را داشت.
اوج موفقیت این دوره، رسیدن به ۱۹ هزار سانتریفوژ (عمدتا) نسل یک بود که مجموعا، توان غنی سازی اورانیوم در حد “یک دهم” از نیاز سالانه نیروگاه اتمی بوشهر را داشتند. خود نیروگاه اتمی بوشهرهم، ۱۰۰۰ مگاوات از مجموع حدود ۷۳۰۰۰ مگاوات (یک هفتاد و سوم) ظرفیت برق سالانه تولید شده در نیروگاه های ایران را فراهم می کند.
یعنی در زمان آقای احمدی نژاد، با تن دادن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه تحریم ها، توان تولید اورانیوم ایران به اندازه یک دهم مصرف سالانه نیروگاهی رسید که کمتر از یک هفتادم برق ایران را تولید می کرد؛ که به معنی فایده مجموع برنامه هسته ای در حد تولید حدود یک هفتصدم ظرفیت تولید برق کشور بود.
البته شاید اگر جمهوری اسلامی ایران می توانست در ازای تمام این هزینه ها سلاح هسته ای تولید کند، ممکن بود کسانی تحمیل هزینه های در این مقیاس بر کشور را توجیه پذیر بدانند.
اما در صورتی که مقام های ارشد حکومت تاکید دارند که چنین قصدی را ندارند (و با توجه به مجموعه فشارهای بین المللی، از سال ها پیش چنین توانی را نیز نداشته اند) هزینه های برنامه هسته ای ایران قابل توضیح نیست.
آیا برنامه هسته ای “امنیت ملی” را تقویت کرد؟
احتمالاً مهم ترین استدلالی که در جریان بحث های مجلس، در دفاع از روال سابق برنامه هسته ای عنوان شد، اهمیت این برنامه در “امنیت ملی” بود. مطابق این استدلال، برنامه هسته ای باعث شده که ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای به رسمیت شناخته شود.
واقعیت آن است که ایالات متحده در زمان آقای احمدی نژاد، موفق شد با همکاری سایر قدرت های جهانی، از جمله روسیه و چین، ایران را در معرض محاصره کامل سیاسی و اقتصادی قرار دهد. این محاصره البته باعث نشد تا تهران دست از حمایت از متحدان خود در منطقه بردارد، چون این متحدان را، به درست یا غلط، خط مقدم دفاع از خود در مقابل “دشمنان” منطقه ای یا جهانی می دانست.
اما یکی از ملموس ترین تأثیرات برنامه هسته ای در اقدامات منطقه ای ایران، کاهش قابل توجه قدرت عمل این کشور به خاطر محدود شدن شدید امکانات مالی آن بود.
به عنوان نمونه در سوریه، بعد از تشدید بی سابقه تحریم های نفتی و مالی ایران در سال ۱۳۹۱، مشکلات مالی دمشق در تأمین نیازهای اولیه خود در جنگ داخلی هم افزایش یافت و به شکست های اجتناب ناپذیر ارتش در مناطق مختلف این کشور منجر شد (وضعیتی که به نظر می رسد بعد از توافق هسته ای، به دلایل مختلف در حال تغییر باشد).
گذشته از نقش ایران در کشورهای منطقه، تأمین احتیاجات اولیه نظامی جمهوری اسلامی هم، به شدت تحت تأثیر تحریم های هسته ای قرار گرفت. یکی از مشهورترین مثال های این تأثیرپذیری، پرونده موشک های زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی بود که قرارداد تحویل آنها، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به امضا رسید و در پی تحریم های هسته ای و با افزایش فشارهای آمریکا لغو شد (بعد از توافق هسته ای، روسیه اعلام کرد که مدل های مدرن شده اس- ۳۰۰ را به ایران خواهد فروخت).
در اختیار داشتن موشک های زمین به هوا برای دفاع در مقابل حملات هوایی کشورهای دیگر، جزو اساسی ترین و درعین حال مشروع ترین نیازهای نظامی کشورها هستند. این در حالی است که ایران، نه تنها بر خلاف همسایگانش امکان خریداری هواپیماهای جنگنده را نداشت، بلکه به واسطه تحریم های هسته ای حتی از امکان تأمین سلاح های لازم برای دفاع در مقابل هواپیماهای مهاجم هم برخوردار نبود.
این، وضعیتی بود که در صورت “هرگونه” تجاوز نظامی به ایران، حتی تهاجم محدود هوایی برای ضربه زدن به تأسیسات استراتژیک، زیرساخت ها و امنیت ملی را در معرض تهدید قطعی قرار می داد.
نباید فراموش کرد که حتی صنایع نظامی داخلی ایران، از جمله صنایع موشکی که مخالفان برجام در مورد سرنوشت آن ابراز نگرانی می کنند، بسیار هزینه بر و در صورت کاهش ذخایر مالی کشور، به شدت آسیب پذیر هستند.
آیا برنامه هسته ای ایده “تغییر رژیم” را از دستور کار خارج کرد؟
در جریان بحث های مرتبط با برجام، برخی از مدافعان سیاست هسته ای سابق ایران، آن سیاست را اهرم فشاری برای وادار کردن ایالات متحده به “قبول جمهوری اسلامی ایران” و کنار گذاشتن ایده تغییر حکومت دانستند.
هرچند تغییر نسبی مناسبات ایران و آمریکا واقعیتی نیست که قابل انکار باشد، اما ظاهرا بیان دلیل اصلی این تغییر، یکی دیگر از مناطق ممنوع فضای رسمی سیاست ایران محسوب می شود. دلیلی که مشخصا “تجدیدنظر” ایران در سیاست های دولت سابق، و نه “ظرفیت” هسته ای ایجاد شده در آن زمان، بوده است.
این برداشت، از آنجا موضوعیت می یابد که به نظر نمی رسد در هیچ مقطع دیگری از عمر جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا به اندازه دوران پس از تشدید تحریم های مالی و نفتی در موضع “تسلط” بر ایران قرار گرفته باشد.
در آن دوره، اگرچه آمریکایی ها صحبت از “تغییر رژیم” در ایران نمی کردند، اما با نظارت جهانی بر اجرای تحریم ها و با جلوگیری از رسیدن هر گونه درآمد ارزی به این کشور، عملا شریان های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند. ایالات متحده و متحدانش با چنین روشی، درواقع حکومت را بیشتر از هر زمان دیگری پس از جنگ ایران و عراق، در مقابل تهدیدهای امنیتی خارجی بی دفاع کردند.
با وجود این، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حتی در آن زمان نیز، در صورت تجدیدنظر تهران در برنامه هسته‌ای امکان آنچه “شناسایی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا” نامیده می شود وجود داشت، هرچند این تجدیدنظر در ایران از اساس بلاموضوع تلقی می شد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بلافاصله پس از روی کار آمدن در واشنگتن نامه نگاری با رهبر جمهوری اسلامی ایران را شروع کرد که به معنی آمادگی برای به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن سیاست تغییر حکومت بود. وی در این مسیر، تا به آنجا پیش رفت که یکی از نامه های خود به آیت الله خامنه ای را، در ماه های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و در اوج بحران مشروعیت حکومت ایران نوشت.
حتی پیش از آن و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش هم، که با قرار دادن ایران در “محور شرارت” سرسخت ترین پی گیری کننده سیاست تغییر رژیم محسوب می شد، مذاکرات جدی هسته ای هسته ای می توانست به نتایج مشخص در مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) و با محتاج شدن ایالات متحده به ایران برای کنترل اوضاع عراق، دولت بوش بسته ای پیشنهادی را در مورد برنامه هسته ای ارائه کرد که در آن، علاوه بر لغو تدریجی تحریم هایی که تا آن زمان وضع شده بود، کنار گذاشتن سیاست تغییر رژیم و زمینه سازی “پذیرش ایران در جامعه بین المللی” هم وجود داشت.
در آن زمان، حتی جورج بوش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که آمریکا هیچ مخالفتی با پی‌گیری یک “برنامه واقعا صلح آمیز هسته ای” از سوی ایران ندارد و چشم انتظار روزی است که دو کشور بتوانند “دوستان خوب و شرکای نزدیکی” باشند.
این موضع، سه ماه قبل از تصویب نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت اتخاذ شد و با استفاده از آن، تهران احتمالا می‌توانست از موضع بالا مذاکرات برای کسب امتیازات هسته ای و غیرهسته ای را شروع کند و جلوی وضع تحریم های بین المللی را بگیرد.
اما رهبران ایران در چنان مقطعی، خطر تحریم ها را در حدی جدی نمی دانستند که چنین انعطافی را لازم بدانند. بر مبنای همین نوع تصور خوش بینانه بود که مذاکره کنندگان هسته ای ایران پاسخ بسته های پیشنهادی غرب در ارتباط با برنامه هسته ای را، با بسته های پیشنهادی غیرمرتبط می‌دادند.
به عنوان نمونه، این مذاکره کنندگان در پاسخ به یکی از جدی ترین بسته های پیشنهاد شده در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)، بسته متقابلی را ارائه کردند که اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، اصلاح ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگارش قوانین “حق استفاده از فضا”، از جمله اجزای آن بود.
اگر برجام رد می شد
در نهایت، به نظر می رسد که یکی از مهمترین ناگفته های جریان بررسی برجام در مجلس ایران، تبعات رد توافق هسته ای از سوی ایران بود.
مخالفان برجام، در جریان اظهارات خود، به کرات درمورد لزوم عمل نکردن ایران به توافق هسته ای سخن گفتند، اما تمایلی به بحث در مورد تبعات این تصمیم نشان ندادند.
به عنوان نمونه، مشکلات ناشی از تحریم نفتی سال ۱۳۹۱، در حالی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد که این تحریم، صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع نکرد و چند کشور اجازه یافتند تا به شرط کاهش مستمر واردات نفتی خود، این وارادات را ادامه دهند. این در حالی است که در صورت به هم خوردن برجام، قطع کامل صادرات نفت ایران در دستور کار قرار می گرفت.
نمونه ای دیگر، تبعات قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بود که به کشورهای دیگر حق می داد “محموله‌های دریایی ایران در آب‌های آزاد را “بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند”. با توجه به آنکه این قطعنامه، بر مبنای برجام و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باطل شده است، به طور طبیعی رد برجام، مجددا اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ را الزامی می کرد.
نمایندگان مخالف توافق هسته ای، قاعدتا باید توضیحی می داشتند که بعد از باطل شدن این توافق، به عنوان نمونه برای کنترل تبعات قطع کامل صادرات نفت ایران یا تهدید نظامی کشتی های تجاری آن طبق قطعنامه ۱۲۹۹ چه سناریوهای مشخصی را پیشنهاد می کنند.
نمایندگان منتقد برجام ممکن بود در همین زمینه، به ارائه راهکارهایی بپردازند که برای سایر ناظران متقاعد کننده باشند یا نباشند، اما قابل فهم نبود که به سادگی از ارائه چنین راهکارهایی صرف نظر کنند.
به عبارت دیگر، نمایندگان منطقا نمی توانستند خواستار رد توافق هسته ای شوند، بدون آنکه برای مقابله با تبعات رد برجام، هیچ گونه پیشنهاد مدونی داشته باشند.
تبعات گسترده ای که پرهیز از تشریح آنها در طول یک ماه و نیم گذشته، یکی دیگر از پنهان کاری های بزرگ مجلس در ماجرای بررسی برجام را رقم زد.
از: بی بی سی فارسی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید