انتخاب خبر: بر اساس ماده ۹ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، در تمامی بخشهای دولتی و غیردولتی، اولویت استخدام به ترتیب دارای مردان دارای فرزند، مردان متأهل فاقد فرزند و سپس دارای فرزند است. بکارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل واجد شرایط بلامانع است.
به گزارش انتخاب خبر، همچنین در ماده ۱۰ آمده است: ۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیئت علمی در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و معلمان مدارس در تمام مقاطع تحصیلی ممنوع است و تنها در نبودن متقاضی متأهل واجد شرایط، با تأیید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.
این قانون، نگرانی بانوان کشورمان را به همراه داشت و بسیاری از فعالان امور بانوان با ایراد گرفتن به این ماده، درصدد هستند تا جایگاه بانوان متأهل و زنان مجرد را در بین دیگر اقشار جامعه بالا ببرند.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان به خبرنگار انتخاب خبر می گوید: از لحاظ حقوق شهروندی و حقوق بشر چون اصل ۲۰ قانون اساسی، زن و مرد را یکسان در کنار یکدیگر قرار داده است، این اتفاقی که زن را در اولویت سوم استخدام قرار داده، کاملاً برخلاف اصول قانون اساسی است، چون بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی، تمامی امکانات و شرایطی که برای مردان وجود دارد، برای زنان نیز باید پیش بینی شود.
وی در ادامه افزود: فعالان حقوق زنان امیدوار هستند که شورای نگهبان به این موضوع توجه لازم داشته باشد؛ کما اینکه از لحاظ فقهی هم این ماده قطعاً ایرادات اساسی دارد چرا که قرآن، کتاب مسلمانان نیز حق زنان و مردان را یکسان دانسته است.
عضو کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در ایران تصریح کرد: چنانچه بنا باشد از منظر حقوق زنان به این مسئله پرداخت، ماجرا متفاوت خواهد بود. در این لایحه، اولویت های اشتغال، نخست به مردان متأهل دارای فرزند و بعد مردان متأهل و در درجه سوم اولویت به زنان متأهل داده شده که این موضوع برخلاف آن چیزی است که سالها در کشورهای مختلف و در کنوانسیون های مختلف در خصوص زنان پیش بینی شده و حتی مغایر با تبعیض های مثبتی است که برای زنان در مشارکت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جوامع در نظر گرفته شده است.
قوشه تأکید کرد: از این منظر به نظر می رسد قانونگذار خیلی علاقه ای به مشارکت اجتماعی و به تبع آن، مشارکت اقتصادی زنان در جهت اشتغال زنان ندارد و متأسفانه این موضوع به همان دیدگاه سنتی پدرسالارانه جامعه ایرانی مبنی بر اینکه زن، نیازی به کار کردن ندارد و باید در خانه بنشیند و فقط کارهای خانه داری و فرزند داری را انجام بدهد، باز می گردد.
این حقوقدان گفت: اگر در اصل ۲۱ قانون اساسی که مختص زنان است به این موضوع بیشتر توجه کرد، تعریف زن در این قانون، بیشتر در چارچوب نهاد خانواده قرار داده شده است.
قوشه با بیان اینکه در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، از زن مجرد تعریف مشخصی وجود ندارد و به نظر می آید که در حمایت قانونگذار قرار نگرفته است، تأکید کرد: اگر اغلب بندهای اصل ۲۱ را مطالعه کرد، سخن از مادران و یا از زنان بیوه شده و به این ترتیب، هر روز زنان جامعه از فضای اجتماعی، فرهنگی و یا حتی مشارکت های سیاسی دور نگه داشته می شوند و به این دلیل، زنان کشورمان در اولویت سوم استخدام ها قرار گرفته اند.
عضو کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در ایران با اشاره به انتخابات مجلس پیش رو، افزود: فعالان حقوق زنان در ایران از زمان مشروطه و یا حتی قبل از آن سالها در حال تلاش هستند تا به حقوق ذاتی خود دست پیدا کنند و این در صورتی است که سایر کشورها از آن عبور کرده اند و ایران هنوز در بعضی از موارد درجا می زند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: موضوع مشارکت سیاسی زنان هم به این صورت است؛ ۲۰ سال پیش در اتحادیه بین المجالس وقتی سند هزاره سوم در حال تنظیم بود، این موضوع پیش بینی شد که کشورهایی که این سند را امضا می کنند باید حداقل ۳۰ درصد کرسی های مجلس را به زنان خود اختصاص داده و ایران هم به این اتحادیه ملحق شد و آن را امضا کرد، اما متأسفانه تاکنون نه تنها ۳۰ درصد از کرسی های مجلس ایران به زنان اختصاص داده نشده است، بلکه به ۱۰ درصد نیز نرسیده است.
این فعال حقوق زنان ایران و عضو کارزار انتخاباتی تلاش برای حضور زنان بیشتر در خانه ملت تصریح کرد: در عربستانی که زنان حق رانندگی ندارند اما ۱۹ درصد از کرسی های مجلس به زنان اختصاص دارد؛ بنابراین در انتخابات مجلسی که پیش رو است، بعد از یک دوره رخوت که در عرصه امور بانوان کشورمان به دلیل شرایط سیاسی جامعه وجود داشت، کمپین تغییر چهره مردانه مجلس توسط زنان مستقل راه اندازی شده است.
قوشه تأکید کرد: این کمپین قصد توانمندسازی زنان جامعه را دارد و می خواهد در واقع این حس را به زنان جامعه القاء کند که آنان توانایی لازم را برای مشارکت همه جانبه در امور کشور را دارند.
عضو کانون شهروندی زنان با بیان اینکه این کمپین، آغازی است برای مداخله زنان و مشارکت سیاسی آنان، تصریح کرد: قطعاً زنان عضو کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نخواهند توانست ۳۰ درصد را در این دوره به خود اختصاص دهند، اما زنان کشورمان دست از تلاش برنخواهند داشت تا مجلس قانونگذاری ایران در ادوار آینده به ۳۰ درصد سهم زنان که جمهوری اسلامی ایران هم به اتحادیه بین المجالس ملحق شده و به مفاد آن متعهد است، نایل شود.
شیما قوشه تصریح کرد: متأسفانه در مجلس نهم زنانی بودند که خودشان مصاحبه ها و سخنرانی ها و طرحی هایی را در این مجلس به ثبت رساندند و مجلس کنونی را به یکی از زن ستیزترین مجلس های ایران تبدیل کردند، و در این صورتی است که جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۹۴ ، باید گزارش نهایی خود را در مورد مشارکت سیاسی زنان و حضور آنان در مجلس قانونگذاری کشور به اتحادیه بین المجالس ارایه کند.
فریده غیرت، یکی دیگر از فعالان امور بانوان کشورمان و از وکلای پایه یک دادگستری نیز درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به خبرنگار انتخاب خبر می گوید: از نظر حقوقی، معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران، خانم مولاوردی پیشنهادهایی را برای اصلاح این لایحه ارایه کرده اند.
وی افزود: اولویت دادن به زنان سرپرست خانواده، سر و سامان دادن به وضع اقتصادی زنان سرپرست خانوار، استفاده از توان و ظرفیت زنان توانمند، مقرری عائله مندی و یا حتی پاداش برای فرزند دوم و بازنشستگی پیش از موعد از جمله پیشنهادات اصلاحی ارایه شده توسط معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما اینکه این موارد مورد قبول باشد و به تصویب برسد، بستگی به مقنن و افرادی که در مجلس هم هستند دارد.
وی در ادامه درباره حضور زنان کشورمان در انتخابات مجلس آینده گفت: حضور بانوان هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مورد اهمیت است.
فریده غیرت با بیان اینکه کسب ۳۰ درصدی کرسی های مجلس آینده توسط زنان از برنامه های پیشنهادی سازمان ملل است و اکنون نیز کمپین هایی در کشور در حال فعالیت هستند تا حضور بانوان را در تمام عرصه ها افزایش پیدا کند، تأکید کرد: اما کیفیت بهتر از کمیت است، چرا که ممکن است ۱۰ نماینده زن در مجلس آینده حضور داشته باشند ولی همین تعداد کم نماینده نقش مؤثرتری در اصلاح قوانین و در پیگیری های حقوقی داشته باشند، نه مثل نمایندگان زنی که در حال حاضر در مجلس، حضور دارند و با کمال تأسف هیچگونه اقدامی از طرف این نمایندگان برای اصلاح قوانین مربوط به زنان کشورمان دیده نشده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید