با توجه به شرایط موجود و ضرورت ها و مقالات و نظریانی که اخیرا در رابطه با طرح این مهم در مجلس نوشته و پیشنهادشده از سوی دیگر تصویب کلیات و پاره ای مواد بطور ناقص بر مبنای انکار واقعیت ها و تفسیر به رای تا زمان انعکاس مطلب بروال معمول و جهت رفع تکلیف که بنام این مجلس رقم بخورد… تشریحی دیگر از این «خطای بر آمده از علاقه به اجتماع!» به نظر خوانندگان می رسد:
در این گفتار ابتدا به تعریف جرم سیاسی می پردازیم (هرچند که پیچیدگی های موجود در این مفهوم باعث می شود هرگز نتوانیم تعریفی کامل و نهایی ارائه دهیم) آنگاه با نیم نگاهی به وضع جاری و برخی موارد خاص، به تفاوتهای قانونی و عملی که در برخورد با جرم سیاسی باید در نظر گرفت، اشاره می شود.
– عموماً دو معیار برای تمیز جرم سیاسی از عمومی ارائه می گردد که با توجه به آنها می توان جرم سیاسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمایز ساخت:
۱٫ شکل بیرونی عمل: طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سیاسی محسوب می گردد، مانند یک تظاهرات غیر قانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام موجود بیان می شود، یا تقلب انتخاباتی و…
۲٫ انگیزه مجرم: اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به زعم مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه های شخصی و جاه طلبانه، در این صورت جرم سیاسی محسوب می شود. مانند موردی که شخصی با هدف بهبود شرایط کاری، کارگران را تحریک به شورش و اعتصاب می کند.
هیچ یک از دو تعریف فوق راهگشای ما در شناخت جرم سیاسی نمی باشد. لیکن شاید با آمیختن این دو تعریف تا حدودی به امکان تمیز جرم سیاسی دست یابیم و کار را آسانتر گردانیم، به این ترتیب کلیه جرائم بر ضد ساختار حکومتی را جرم سیاسی می شماریم و در نتیجه جرائمی نظیر تبلیغات بر ضد نظام، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروههای غیر قانونی یا عضویت در چنین گروههایی – که با همین عبارت در قوانین آمده است هر چند دارای ابهام هستند و موارد و مصادیق آنها دقیقاً روشن نیست – جرم سیاسی محسوب می شوند.
– در گذشته سیاسی بودن یک جرم به این معنا بود که جرم خطرناک و بسیار بزرگ و شایسته کیفری سنگین و حتی به مراتب سنگین تر از جرم عمومی است، جرم سیاسی یک خیانت بزرگ و یک گناه نابخشودنی تصور می شد.
این طرز تلقی ناشی از وضعیت خاص جوامع و شکل نظام سیاسی آن دوره بود. در زمانی که حکومت و سلطنت یک اصل مقدس شمرده می شد و بیشترین توجه حاکمان به حفظ اقتدار خود بود، برخوردی که با جرائم سیاسی می شد، بسیار شدید بود.
با گذشت زمان و تحولات فکری و نیز تحولات سیاسی و انقلابات قرون ۱۹ و ۲۰ نوع برخورد با جرم سیاسی نیز دگرگون شد. تحولات سریع این دوران باعث شد شخصی که تا دیروز مجرم سیاسی به شمار می آمد، امروز به یک قهرمان ملی بدل شود، یا کسی که امروز به عنوان حاکم و صاحب قدرت شناخته می شود، فردا به عنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد.
این تحولات سبب آشکار شدن و مورد توجه قرار گرفتن این واقعیت شد که جرم سیاسی مفهومی است نسبی و هیچ عملی در حقیقت و ماهیت خود “جرم سیاسی” محسوب نمی شود و این ما هستیم که به عنوان جامعه در شرایطی خاص عملی را جرم سیاسی محسوب می کنیم..
از جمله امتیازاتی که سیاسی شمرده شدن مورد اتهام برای متهم به دنبال دارد محاکمه درحضور هیأت منصفه است، از آنجا که جرم سیاسی بر ضد نظام حکومتی به وقوع می پیوندد، ممکن است دادگاهها در برخورد با چنین اتهامی دچار لغزشها یا محذوراتی شوند، چرا که از یک سو دادگاهها نیز خود بخشی از حکومت و قدرت را تشکیل می دهند و از طرف دیگر ممکن است تحت فشارهای خارجی قرار گیرند که در نتیجه بی طرفیشان نقض گردیده، جریان رسیدگی از خط انصاف خارج گردد، لیکن حضور هیأت منصفه تا حد زیادی این نگرانی را کاهش می دهد ضمن اینکه قضاوت درباره بعضی “موضوعات” منطقاً باید بر عهده عموم مردم باشد.
برای مثال بهترین نحوه قضاوت درباره اینکه آیا فلان گفتار یا نوشتار باعث تشویش اذهان عمومی شده یا خیر، پرسیدن این مطلب از هیأت منصفه به عنوان نمونه و نماینده اذهان عمومی می باشد.
بی طرفی هیأت منصفه وقتی مسلم می گردد که انتخاب اعضای آن مستقل از هر گونه دخالت و نفوذ دولت یا هیأت حاکمه باشد.
در ایران اعضاء هیأت منصفه برای یک مدت محدود به طور ثابت از طرف مقامات دولتی تعیین می شوند و این در تضاد با اصل بی طرفی هیأت منصفه است، در عمل هم مشاهده می شود که هیأت منصفه از افراد کاملاً شناخته شده ترکیب یافته که حتی اگر در انتخاب این افراد تعادل بین جناحهای فکری یا سیاسی هم رعایت شده باشد، باز هم چنین هیأتی نمی تواند نمایانگر و نمونه طرز فکر توده مردم باشد.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی صراحتاً علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی را لازم می داند، حتی این اصل قانون اساسی اختیار رئیس دادگاه را برای برگزاری غیر علنی محاکمه در جرائم عمومی از اختیارات وی می باشد با وضوح و قاطعیت از بین برده و به علنی بودن محاکمات سیاسی (و مطبوعاتی) حکم داده است.
علنی بودن محاکمات سیاسی نیز از دیگر امتیازاتی است که قانون برای متهمان سیاسی قائل شده تا بدین ترتیب سلامتی روند محاکمه در نزد افکار عمومی، به داوری گذاشته شودو امکان هرگونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد.
از دیگر امتیازاتی که مجرمان یا متهمان سیاسی از آن برخوردارند “اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی” است که مطابق آن در صورتی که متهم یا مجرم سیاسی به کشوری وارد شود، آن کشور از تحویل دادن او به دولت تعقیب کننده خودداری می کند.
مجرمان سیاسی در مورد نحوه محکومیت هم از امتیازاتی برخوردارند و معمولاً در مورد این نوع مجرمان مجازاتهای خفیف تری در نظر گرفته می شود و سعی می شود در نحوه مجازات آنان شؤون انسانی مورد توجه قرار گرفته شخصیت و حیثیت فردی مجرم حفظ شود
از لحاظ آثار محکومیت نیز معمولاً مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند و ارتکاب جرم سیاسی به عنوان “سابقه جزایی” محسوب نمی شود و بر خلاف مجرمان عادی در مورد مجرمان سیاسی نمی توان مجازاتهای تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی (از قبیل استخدام، انتخاب شدن… ) در نظر گرفت، تکرار جرم سیاسی موجب تشدید مجازات نمی شود، شرایط عفو مجرمان سیاسی آسانتر و سابقه کیفری (سوء پیشینه) در مدت کمتری از سجَل کیفری شان حذف می شود.
از مطالعه و مداقه در اصل ۱۶۸ ق.ا در می یابیم که ق.ا رفتار ملایمت آمیز و توأم با ارفاق را برای مجرمان و متهمان سیاسی توصیه می کند و هدف واضعان این قانون قائل شدن امتیاز برای مجرمان سیاسی و رفتار ملایمتر با متهمان سیاسی است.
با این تشر یح ا یا باز هم میتوان بر نداشتن مجرم سیا سی در ایران که اغلب متولیان امور در رابطه با نقش و مسئو لیت خاص خود عنوان مینمایند صحه گذارد ؟ و انچه در این باب می خواهند بتصو یب برسانند وافی به مقصود خواهد شد و یا مشابه سایر مصوبات…. !؟
منابع:
حقوق جزای عمومی – دکتر پرویز صانعی – انتشارات دانشگاه ملَی ایران
جزوه درسی “جرم شناسی” دکتر آشوری – دانشگاه تهران
تحلیل جرائم حقوقی و مطبوعاتی – دکتر هاشمی – مجله تحقیقات حقوقی – شماره ۱۰
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید