عکس از آرشیو
به نام خداوند جان و خرد
اسفندماه برای معلمان عضو یا علاقه‌مند به کانون صنفی معلمان، پیش از آن‌که نویدبخش پایان فصل سرد و آغاز روشنایی بهار باشد، یادآور تداوم تیرگی در نگاهی است که حضور و رشد تشکل‌های مستقل را برنمی‌تابد. یادآور برخورد پرخشونت و غیرقانونی با معلمان در ۲۳ اسفند ۱۳۸۵ توسط دولتی است که کوس رسوایی دولت‌مردانش در سوء مدیریت، حیف‌ومیل اموال عمومی، جنجال‌آفرینی و کشاندن کشور به شرایط دشوار و خطرناک دست‌کم اکنون برای همگان آشکارشده است.
در حالی در آستانه ۲۳ اسفند قرار داریم که احکام صادرشده برای همکاران ما در طی روزهای اخیر این مسئله را برای ذهن تداعی می‌کند که به‌رغم تغییر دولت‌ها نگاه امنیتی به فعالیت صنفی، همچنان نگاهی مسلط است. برخورد خشن و دستگیری معلمان در مقابل پاستور در سال ۱۳۸۰، دستگیری و بازداشت گسترده اعضای کانون‌های صنفی در سراسر کشور در سال ۱۳۸۵ و برخوردهای اخیر بخصوص بازداشت دست جمعی فعالین در ۳۱ تیر ۹۴ و صدور احکام سنگین برای اعضای کانون در همین سال، بخصوص صدور احکام جدید برای اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، مهدی بهلولی و محمدرضا نیک نژاد و رسول بداقی و ادامه حبس علی‌اکبر باغانی هریک مصداقی از این مدعا است که فرارستان در قدرت و حاکمیت هیچ‌گاه فعالیت صنفی مستقل را برنتابیده‌اند.
همکاران فرهنگی عزیز:
همان‌طور که می‌دانید سال ۱۳۹۴ برای کانون‌های صنفی سراسر کشور و کانون صنفی معلمان ایران (تهران) سال پرفرازونشیبی بود سالی که ریشه تحولات آن را بایستی در سال پیش و بخصوص ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ مورد تحلیل قرارداد. شما بی‌شک تجمعات مسالمت‌آمیز سکوت در ۱۰ اسفندماه سال گذشته را به خاطر می‌آورید. ۱۰ اسفند از این منظر برای ما اهمیت دارد و یک سرفصل تلقی می‌گردد که در طی روزهای قبل از آن ما شاهد طرح مطالبات سراسر توسط همکاران در سراسر کشور بودیم. اعتراضات دی و بهمن ۹۳ که به‌صورت خودجوش و بر اساس واقعیت عینی و ملموس تبعیض در اعتراض به وضعیت معیشت و رفاه موجودِ معلمان شکل گرفت، مجموعه شورای هماهنگی و کانون‌ها را به این جمع‌بندی رساند که یک تشکل صنفی مستقل باید در کنار بدنه بایستد. پیش از هر اقدامی توسط تشکل‌ها، معلمان آگاه ایران براثر فشار تبعیض‌ها و نارسایی‌ها، به مدد شبکه‌های اجتماعیِ مجازی که پلی ارتباطی میان صدها هزار فرهنگی در سراسر کشور بود، مسیر و افق جدیدی برای تحقق مطالبات خود گشودند. در اصل ما در ۱۰ اسفند با بدنه فعال و مطالبه محور همگام شدیم و کانون‌ها به‌واسطه برخورداری از اعتماد و پایگاه اجتماعی در بین معلمان توانستند تجمع ۱۰ اسفند را با عقلانیت و امید به بهبود وضعیت مدیریت نمایند.
۱۰ اسفند ازنظر ما بیش از هر چیز بیانگر رشد جامعه‌ی معلمان در پیگیری قانونی حقوق صنفی خود با تکیه بر توان جمعی‌شان بود. ولی ۱۰ اسفند پایان راه نبود چراکه به خاطر عدم پاسخگویی دولت و مجلس به مطالبات بر حق، روند اعتراضات در سال ۹۴ ادامه یافت، تجمع سراسری ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ که به ابتکار فعالین سراسر کشور و به کمک سازمان‌دهی گسترده معلمان در فضای مجازی برنامه‌ریزی و اجرا شد، نشان داد که معلمان قادر هستند از هر ظرفیت ممکن برای بیان خواستهای بر حق خود استفاده کنند. این تجمع سراسری بدون دخالت کانون‌ها به وقوع پیوست و صحنه زیبایی از اتحاد و همدلی معلمان را رقم زد. باوجوداین همچنان مطالبات از سوی مجلس و دولت نادیده گرفته شد.
اما هر چه کانون‌ها با سکوت و طرح مسالمت‌آمیز مطالبات به اتکای مرام و مسلک معلمی به‌پیش رفتند دستگاه‌های امنیتی مختلف و موازی مسیر دیگری را پیمودند. احضارها و تهدیدهایی که از ۱۰ اسفند شروع‌شده بود شدت بیشتری یافت و با بازداشت محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی و متعاقب آن محمود بهشتی لنگرودی، در شهریورماه و در آستانه بازگشایی مدارس، وارد مرحله‌ی جدیدی شد.
بدین ترتیب مهر سال ۹۴ را ما در حالی شروع کردیم که ۶ تن از اعضای برجسته کانون پشت میله‌های زندان بودند. بسان نوروز ۸۶ که بیش از ۲۰ نفر از فعالین صنفی به خاطر بازداشت ۲۳ اسفند، زمان تحویل سال نو را در انفرادی ۲۰۹ سپری کردند.
فعالان صنفی سراسر کشور، پیشکسوتان و معلمان عزیز:
همان‌طور که می‌دانید این فعالیت‌ها بی‌نتیجه نبوده است. ما نسبت به گذشته بیشتر متحد شده‌ایم و بر سر اصول مشترک صنفی بیشتر تأکید می‌کنیم. دستاوردهایی نظیر تغییر ضریب افزایش حقوق معلمان و نزدیک نمودن آن به مصوبه‌ی قانونی و یا اجرای شتاب‌زده‌ی طرح رتبه‌بندی از شروع سال تحصیلی جاری، نتیجه همین تلاش معلمان و فعالان سراسر کشور است؛ همچنین تبدیل مطالبات معلمان به مسئله‌ای اجتماعی و درگیر نمودن اذهان جامعه با این مسئله، بالا رفتن روحیه‌ی اتحاد و همدلی در معلمان برای پیگیری مطالبات برحقشان و معرفی فعالان صنفی جوان و پیگیر به جامعه‌ی معلمان از دستاوردهای انکارناپذیر در یک‌ساله‌ی اخیر بوده است. لیکن متأسفانه هزینه‌هایی را نیز به تشکل‌ها به‌ویژه کانون تهران تحمیل نمود که آخرین آن‌ها صدور احکام سنگین زندان برای چهار تن از اعضا و مرتبطان با کانون صنفی معلمان است. این در حالی است که با اندکی تأمل مشخص می‌شود کانون آغازکننده‌ی تجمعات اسفند سال گذشته که در بهار نیز تداوم یافت، نبود. تنها در برخی موارد برگزاری مسالمت‌آمیز همراه با سکوت آن را بر عهده گرفت که کاملاً هم با موفقیت انجام شد. به این معنا که در روزها و ساعات تعطیلی فعالیت‌های آموزشی برگزار شد، هیچ‌گونه تنشی در جریان تجمعات ایجاد نشد، کوچک‌ترین اهانتی نسبت به هیچ‌کس شنیده نشد و در آرامش کامل در ساعت از پیش تعیین‌شده، به پایان رسید.
بااین‌وجود و به‌رغم آن‌که قانون اساسی، شخص رئیس‌جمهور و برخی نمایندگان مجلس به‌صراحت برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را به‌عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته‌اند، این تجمعات بهانه‌ای شده است برای فشار بر تشکل‌ها و فعالان صنفی و مبنایی برای صدور احکامی حیرت‌آور.
ما از رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، می‌پرسیم:
آیا تأخیر هشت‌ساله در تمدید پروانه یک تشکل صنفی و یا تعیین تکلیف آن امری قانونی است؟
چرا وزارت کشور به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند؟ چرا با تشکل‌های منتسب به معلمان سلیقه‌ای و جناحی برخورد می‌شود تشکل‌های سیاسی منتسب به معلمان به‌حق اجازه فعالیت دارند اما تشکل‌های صنفی مستقل با روش‌های غیرقانونی، غیرقانونی اعلام می‌شوند؟!
چگونه است درحالی‌که سیاست رسمی در وزارت آموزش‌وپرورش تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی برای همه ازجمله تشکل‌ها اعلام می‌شود؛ وجود تشکل‌ها فرصت و نه تهدید تلقی می‌گردد؛ بازهم نگاهی که تداوم خط حاکم بر نهادهای امنیتی دولت پیشین است، در نهاد موازی، فرصت می‌یابد برخلاف سیاست اعتدالی اعلام‌شده تاخت‌وتاز نماید و مانع و اعتراض آشکار و مهمی در مقابل خود نمی‌بیند؟!
از ریاست محترم قوه‌ی قضاییه می‌پرسیم:
کانون صنفی معلمان تهران در کدام دادگاه صالح محکوم و غیرقانونی اعلام‌شده است که اکنون به استناد آن همکاران ما در دادگاه‌ها به اتهام عضویت یا فعالیت برای تشکل غیرقانونی، به زندان محکوم می‌شوند؟
آیا آشکار ساختن کاستی‌ها و بی‌سامانی‌های نظام آموزشی در نزد مسئولین و در نشریات به‌قصد اصلاح آن‌ها، شرکت در تجمعی که حدود یک سال از برگزاری آن می‌گذرد و هیچ‌گونه پیامد سوء امنیتی برای کشور نداشته و از همه تأسف‌بارتر شرکت در مراسم افطاری که توسط معلمان ترتیب داده‌شده است، عمل مجرمانه محسوب می‌شود که به استناد آن، سه تن از همکاران ما هرکدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند؟
بر اساس کدام منش اخلاقی و انسانی، علی‌اکبر باغانی بعد از تحمل یک سال حبس به دلیل فعالیت‌های صنفی، باید بدون حتی یک روز مرخصی و دیدار با خانواده، بر اساس حکم ناعادلانه به تبعیدگاه فرستاده شود؟ آیا حضور یک معلم در جمع خانواده و دوستان تا بدین حد هراس‌آور است که تأکیددارید این حکم ناعادلانه-تبعید به شهرستان زابل- با تعجیلی حیرت‌آور اجرایی شود؟ فأین تذهبٌ؟
از رئیس محترم قوه‌ی مقننه و البته رئیس محترم جمهور می‌پرسیم:
بزرگ‌ترین دلیل اعتراضات معلمان در حدود ۱۵ سال اخیر رفع تبعیض موجود میان حقوق و مزایای شغلی آنان با سایر کارکنان دولت بوده است. در این فاصله دست‌کم سه برنامه‌ی ۵ ساله تدوین و اجراشده است و چهارمین آن‌ها (برنامه ششم) نیز در حال تدوین و تصویب است. اگر آن‌گونه که در بیان تمامی مسئولان تصمیم‌ساز و تصمیم گیر کشور طرح می‌شود، آموزش‌وپرورش از مهم‌ترین مسائل کشور است، آیا کار دشواری است که در قالب یکی از برنامه‌های پنج‌ساله، تبعیض موجود رفع شود؟ کیفیت‌بخشی به آموزش در اولویت قرار گیرد تا بتوان این ایراد جدی به آموزش کشور را که گرفتار چرخه‌ی معیوبی است که به تولید نمی‌رسد را برطرف نمود؟
از معلمان که بگذریم آیا کودکان و نوجوانان کنونی و سازندگان نسل‌های آینده‌ی کشور، ارزش چنین سرمایه‌گذاری را ندارند؟
همکاران گرامی:
کانون‌های صنفی معلمان در سراسر کشور دست‌کم در هشت‌ماهه‌ی گذشته برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود، تلاش نموده‌اند. روش‌های آزموده‌ی پیشین ازجمله رایزنی با مسئولان مختلف و نمایندگان مجلس، قوه‌ی قضاییه و … را در اولویت کاری خود قرار دهند. در این راستا ده‌ها ساعت گفتگو، ارائه‌ی برخی طرح‌ها و نامه‌نگاری با مسئولان را انجام داده و همچنان ادامه خواهند داد؛ اما متأسفانه تنها پاسخی که تاکنون دریافت شده، صدور احکام جدید زندان برای همکاران خود و تداوم اجرای احکام قبلی سایر همکاران است. احکامی که با روح حاکم بر قانون مغایرت آشکار دارند.
بازنشستگان و معلمان شریف سراسر کشور می‌دانند کانون‌ها خواستهای به‌جز مطالبات اکثریت معلمان و خانواده‌های دانش آموزان را مطرح نمی‌نمایند. از این منظر است که تأکید داریم مطالبات محقق نشده را مرور کنیم تا برای همگان یادآوری شود که ما خواهان چه چیزی هستیم.
۱ – بهبود معیشت و افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته با اجرای کامل دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌گونه‌ای که فرهنگیان کشور از همه‌ی حقوق و مزایایی که سایر کارکنان دولت برخوردارند، بی‌هیچ تبعیضی برخوردار گردند.
۲ – آزادی معلمان زندانی و صدور قرار منع تعقیب برای معلمانی که دارای حکم هستند.
۳ – بهبود وضعیت بهداشت و درمان معلمان با برقراری یک نوع بیمه‌ی درمانی مؤثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمه‌ی معقول و منطقی.
۴ – حق تشکل یابی صنفی مستقل، با تأکید بر تمدید پروانه کانون و صدور مجوز برای برنامه‌های کانون.
۵ – تأکید بر آموزش کیفی و برابر و رایگان برای تمام کودکان ایران و توقف برنامه‌های خصوصی‌سازی که موجب کالایی شدن آموزش و کاهش کیفیت آموزشی و فشار بر اقشار فرودست جامعه و محرومیت بخشی از کودکان این سرزمین از حق برخورداری از آموزش عمومی می‌شود.
۶ – تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی که از حداقل امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند؛ و حمایت از حقوق صنفی و آموزشی معلمان شاغل در مدارس غیردولتی.
۷ – مشارکت معلمان و تشکل‌های صنفی در ساختار نظام آموزشی با تأکید بر حق مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها.
برای اطلاع همگان یادآوری می‌نماییم، تنها اتهامی که به این مطالبات نمی‌چسبد اتهام امنیتی است و ما به‌عنوان نمایندگی بخشی از بدنه معلمان برای پیگیری این مطالبات تلاش می‌کنیم و نیک می‌دانیم که مسیر پیموده شده تاکنون عاری از نقص نبوده است. برای آسیب‌شناسی حرکت‌های خود درگذشته و گشودن افق‌های جدید برای فعالیت صنفی کانون، انتقادهای بدنه فعال صنفی و منتقدانی که دل در گروه ارتقای فعالیت‌های صنفی و رشد جامعه فرهنگی و ارتقا آموزش کشور دارند را باجان و دل می‌پذیریم.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۲۳/۱۲/۱۳۹۴
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید