عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس از وجود اسناد مختلفی خبر داد که رابطه و همکاری گسترده او با رضا ضراب را تائید می‌کند. وکیل زنجانی می‌گوید موکلش برای دور زدن تحریم‌ها با ضراب همکاری می‌کرد.
قرار است رأی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده بابک زنجانی که به اتهام بازنگرداندن پول فروش نفت، اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی محاکمه شد، فردا (دوشنبه، ۱۶ فروردین) به وکیلان او ابلاغ شود.
رسول کوهپایه‌زاده، یکی از وکیلان زنجانی روز یک‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که حکم موکلش در ۲۳۰ صفحه تنظیم شده و آنها ۲۰ روز فرصت دارند که اعتراض خود به این حکم را به دیوان عالی کشور ارائه کنند.
بازرگان میلیاردر ایرانی در دادگاه بدوی “مفسد فی‌الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده است. او خود را “بسیجی اقتصادی” معرفی می‌کند و به عنوان شخصیت کلیدی دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا در فهرست افراد تحریم شده‌ی این کشورها قرار گرفت.
همکار دور زدن تحریم‌ها
رضا ضراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای ۳۳ ساله و از همکاران زنجانی، حدود دو هفته پیش در آمریکا بازداشت شد و به اتهام همکاری در دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مقابل دادگاه قرار گرفت.
کوهپایه‌زاده می‌گوید مفسد فی‌الارض شناخته شدن موکلش به این معناست که او آگاهانه دست به اقدام‌هایی زده که هدف آنها ضربه‌زدن به نظام اقتصادی کشور بوده است.
او با اشاره به تلاش‌های زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد اتهام‌ها و حکم دادگاه را “یک طنز تلخ و تناقض آشکار” خواند.
کوهپایه‌زاده به ایلنا گفت: «حکم ضراب که در آمریکا بازداشت شده است می‌تواند مؤید صحبت‌های بنده باشد. از این جهت که ضراب با زنجانی در دور زدن تحریم‌ها در یک دوره‌ای همکاری می‌کردند. این یک واقعیت غیرقابل انکار است که مستندات دادگاه هم همین را نشان می‌دهد.»
ضراب و پول‌های زنجانی
بازرگان ایرانی‌تبار ترک حدود دو سال پیش همراه با رئیس پیشین هالک بانک ترکیه و شماری از مقام‌های و وابستگان دولت این کشور به اتهام پول‌شویی و کمک به جابه جایی حدود ۳۵ میلیارد یورو برای ایران در دادگاهی در استانبول محاکمه شد.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس، ضراب را یکی از مهم‌ترین مهره‌های پرونده پیچیده میلیاردر ایرانی معرفی می‌کند و می‌گوید، شواهد نشان می‌دهد که این دو “هیچ‌گاه از هم جدا نبودند؛ بلکه همدست و شریک هم بوده‌اند”.
او ۱۵ فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت: «به نظرم بخش عمده‌ای از گره پرونده بابک زنجانی به دست او باز خواهد شد. طبق اسناد موجود بسیاری از پول‌هایی که باید پیگیری شود در اختیار رضا ضراب است؛ در واقع عمده پول‌های بابک زنجانی در دست رضا ضراب است.»
سلطانی می‌گوید دارایی‌های شناسایی شده زنجانی بسیار پائین‌تر از میزان بدهی‌های او هستند و پول‌های اصلی او نزد “شرکای نامعلومی” است که ضراب یکی از آنهاست.
نگرانی از چپاول اموال زنجانی
کوهپایه‌زاده درباره اموال موکلش گفته است: «زنجانی اموال و وجوه خارج از کشور خود را برای مصونیت از تحریم‌ها به نام اتباع خارجی در خارج از کشور کرده بود و اینها به نحوی امانت‌دار زنجانی بودند.»
او می‌افزاید که این افراد با توجه به صدور حکم اعدام در این پرونده “تا حد زیادی مایلند بابک زنجانی از این گرفتاری آزاد نشود”.
وکیل زنجانی هشدار می‌دهد که اگر حکم اعدام موکلش اجرا شود “اموال خارج از کشور او مورد تعرض اتباع خارجی قرار خواهد گرفت”.
او با توجه به این‌که دوران دو ساله بازداشت موقت زنجانی نهم دی ماه ۹۴ به پایان رسیده گفت: «تقاضا کردیم دادگاه قرار تبدیل بازداشت موقت را صادر کند به این معنی که بابک زنجانی ممنوع‌الخروج باشد و تحت‌الحفظ شدید مقامات امنیتی قرار بگیرد.»
به گزارش ایلنا، کوهپایه‌زاده می‌گوید، حسن این کار این است که جلوی سوءاستفاده از دارایی‌های زنجانی در خارج گرفته می‌شود و او می‌تواند با انتقال اموالش بدهی‌های خود را بپردازد.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید