ماهنامه خط صلح – “حقوق بشر” در دوران جنگ سرد، حربه‌ی بلوک غرب علیه بلوک شرق بود، همان طور که “عدالت” و به عبارتی “استثمار و ستم طبقاتی” و “امپراطوری طلبی و امپریالیسم” سلاح بلوک شرق علیه غرب.
رضا علیجانی
اما جدا از این کشمکش‌های سیاست و قدرت، “حقوق بشر” و “عدالت” و نقض آن‌ها با “ظلم” و “استثمار” واقعیاتی روزمره در زندگی مردمان جهان بوده و هست. نقض سیستماتیک عدالت و حقوق بشر توسط برخی نظام‌های سیاسی و ساختارهای قدرت نیز بخشی از واقعیت تلخ و عریان جهان کنونی ماست.
به یاد دارم در دهه‌ی شصت در نشریه‌ای مخفی که منتشر می‌کردیم مقاله‌ای داشتیم در رابطه با سه حکومت آفریقای جنوبی (که در آن هنگام رژیم آپارتاید بر آن حاکم بود)، ایران و اسرائیل به عنوان سه کشوری که آشکارا ظلم می‌کنند و هیچ اعتنایی به افکار عمومی جهان و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه خود ندارند.
در مورد ایران نیز (باز جدا از جدال‌های سیاسی در جهان و برخوردهای ابزاری همراه با استانداردهای دوگانه‌ی برخی کشورها با مسئله حقوق بشر)، شاهد نقض سیتماتیک حقوق بشر به علت وجود نظام خاص سیاسی و دستگاه فقهی- حقوقی حاکم بر آن در دهه‌های اخیر هستیم. این امر هم در زمان حکومت سلطنتی و هم حکومت ولایی بعدی وجود داشته است.
حساسیت بین المللی بر وجود شکنجه در حکومت شاه و نقض حقوق بشر توسط ساواک ایران که به سازمانی مخوف در انظار جهانیان تبدیل شده بود، یکی از نمودهای این مسئله است. بازدید ناظران بین المللی از زندان‌های ایران در دهه‌ی پنجاه نیز خود نمونه‌ی گویایی است. رضا کاویانی یکی از زندانیان دو نظام (که خود زاده‌ی دیار سیاهکل بود) از سیاه بازی‌ها و فریبکاری‌های ساواک در هنگام بازدید ناظران بین المللی حقوق بشر برای پنهان کردن برخی زندانیان که آسیب‌های جسمی آشکاری داشتند، برایمان در دهه‌ی شصت، حکایت‌های جالبی تعریف می‌کرد.
داستان رصد کردن نقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب نیز حکایت آشکاری است. در هر دو نظام نیز رابطه‌ی قدرت حاکم و حقوق بشر به اصطلاح حکایت جن و بسم الله بوده است. برخورد تند همراه با طعن و تحقیر شاه با مسئله‌ی حقوق بشر و ایضاً برخورد حاکمان پس از انقلاب مبنی بر این‌که محکومیت ایران در رابطه با نقض حقوق بشر، سیاسی و “توطئه‌ی دشمن” است، نیازی به شرح و توضیح اضافه‌ای ندارد.
علی‌رغم این توطئه‌بینی و یا طعن و لعن حقوق بشری‌ها و علی‌رغم برخی بی‌اعتنایی‌های ظاهریِ هر دو سیستم به محکومیت‌های حقوق بشری‌شان اما، هر دو به تدریج در عمل مجبور شدند که به این صدا توجه کنند و سعی در کاهش یا خاموشی آن داشته باشند. چرا که علاوه بر نقش کم و بیش دولت‌ها در سطح بین المللی در تنظیم این صدا اما اصل ماجرا ریشه در افکار عمومی روشنفکران و حق طلبان در جهان و ایران داشته است. حتی در زمانی که بلوک غرب به صورت ابزاری از سلاح حقوق بشر علیه بلوک شرق بهره می‌جست و در نتیجه برای جبهه‌ی خودی‌شان این امر حربه و ابزاری غیرجدی بیش نبود اما، برای مردم کشور خودشان و افکار عمومی جهانی، که به دور از این بازی‌های سیاسی بودند، مسئله‌ی حقوق بشر امری عقیدتی و انسانی و جدی و اصیل بود و به صورت یک آرمان واقعی و بزرگ عمل می‌کرد. بدین ترتیب به طور مستمر گریبان خود این کشورها و برخی عملکردهای ضد حقوق بشری‌شان در داخل یا خارج از مرزهای‌شان و بیش‌تر از آن دامن کشورهای مرتجع متحدشان در کشورهای دیگر را هم می‌گرفت. بر این اساس حتی برخورد ابزاری با حقوق بشر توسط قدرت‌های جهانی، حربه و شمشیری دو لبه بود که در عمل علیه خود آن‌ها نیز به کار می‌رفت.
به هر روی دولت‌های ناقض حقوق بشر علی‌رغم تبختر سیاسی‌شان اما بعد از مدتی اعتماد به نفس‌شان را در این رابطه از دست می‌دهند. زندانیان جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف خاطرات گوناگونی از هراس حاکمان ستمگر از این سلاحِ افکارعمومی جهانی و برخی نهادهای حقوق بشری دارند. به خصوص وقتی که حکومت‌های انقلابی به دوره‌ی ترمیدور انقلاب‌شان می‌رسند و به تدریج پا به عرصه‌ی معادلات جهانی می‌گذارند، در هر حال، کم و بیش و به تدریج مجبور به رعایت حداقل ظاهریِ برخی حساسیت‌های بین المللی می‌شوند.
در یک تجربه‌ی شخصی به یاد دارم وقتی در یک تماس تلفنی با خانواده در بازداشتگاه سپاه در زندان ۵۹ (زندان عشرت آباد) مطلع شدم که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان روزنامه نگار سال انتخاب شده‌ام، در بازگشت از اتاقی که تماس تلفنی زیر نظر بازجو صورت می‌گرفت، وقتی به معدود هم اتاقی‌هایم این نکته را گفتم، یکی از پیرمردهای کارکشته‌تر جمع گفت به‌زودی آزاد خواهی شد! و چنین هم شد. این به صورت فردی. به صورت جمعی نیز در تابستان سال ۸۰ وقتی سروصدای بازداشت و فشارهای وارده به بازداشتی‌های ملی- مذهبی و نهضت آزادی در داخل و خارج از کشور بلند شد و خانواده‌ی زندانیان هر روزه برای دستگاه قضایی و امنیتی مشکل سازی می‌کردند و فشارهای بین المللی بر حکومت روزافزون شد و هزینه‌ی آن بالا رفت، یکی از مقامات قضایی در سفری اروپایی به دست اندرکاران حقوق بشری در ملاقات‌هایش قول داده بود که به‌زودی بازداشتی‌های این پرونده را آزاد خواهند کرد؛ و در واقع نیز چنین شد.
هم‌چنین وقتی در پرونده‌ی بعدی‌مان (۸۲ تا ۸۴) نماینده‌ی اعزامی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یعنی آقای لیگابو به ایران آمد، باز من تجربه‌ی شخصی دیگری در تاثیر حساسیت‌های بین المللی و شفاف سازی‌های پیرامون نقض حقوق بشر در ایران را بر وضعیت زندانیان تحت ستم به چشم دیدم. در آن هنگام نیز وقتی در انفرادی‌های دو الف سپاه در اوین به قول خودشان بایگانی شده بودیم و بازجویی‌ها با فاصله‌های زیاد، هر ۳۰- ۴۰ روز یک بار، صورت می‌گرفت و بیش‌تر حالت استمزاج داشت تا بازجو ببیند که متهمش چقدر تحت فشار انفرادی عقب نشینی کرده است، باز ناگهان شاهد خروج‌مان از انفرادی بعد از چهارماه و نیم بودیم (در حالی که حداقل انتظار یک انفرادی شش ماهه را داشتیم) و فرستادن‌مان به یک اتاق جمعی چهار نفره دارای حیاط و هواخوری روزانه‌ی کامل بودیم. علتش را نمی‌فهمیدیم. اما بعد از مدتی متوجه شدیم که قرار است آقای لیگابو به ایران بیاید! وی علی‌رغم فریبکاری و دروغگویی دستگاه قضایی و امنیتی مبنی بر این‌که من آزاد شده‌ام و در خارج از زندان به سر می‌برم اما، به علت خبررسانی دقیق فعالین حقوق بشر در خارج از کشور متوجه شده بود این خبر دروغ است و اصرار به ملاقات کرده بود که بالاخره این ملاقات در حیاط زندان اوین و کنار استخر مقابل بند آموزشگاه در فضای باز صورت گرفت. هر چند وقتی چشم بندم را برداشته بودند و به اطراف نگاه می‌کردم، دوربین به دستانی را روی سقف ساختمان آموزشگاه می‌دیدم که احتمالاً روی صورت و لب‌های‌مان زوم کرده بودند تا متوجه شوند چه رد و بدل می‌شود!
زندانیان دهه‌های مختلف می‌توانند از نقش البته “نسبی” ولی رو به افزایش حساسیت‌ها و گزارش‌های حقوق بشری در رابطه با نقض حقوق زندانیان در ایران و تاثیر آن در کاهش فشارها و تعدیل احکام و تغییر قوانین و غیره، خاطرات گوناگونی داشته باشند. مجموعه‌ی این خاطراتِ حسی بیانگر این امر است که:
حاکمان امنیتی-نظامی، پرونده‌های سیاسی و عقیدتی (در دستگاه قضاییِ گوش به فرمان حکومت‌های دیکتاتوری و اقتدارگرا) همیشه باید از حساسیت‌های حقوق بشری افکار عمومی جهانی و نهادهای مرتبط با آن هراس و نگرانی داشته باشند.
به عبارت دیگر به هیچ بهانه و یا حتی دلیل واقعی اما فرعی، نباید این اصل مهم نقض شود. هر گونه تضعیف صدای حقوق بشری علیه نقض حقوق بشر در کشورهای استبدادی، خواسته و ناخواسته خدمت به سرکوب و شکنجه و نقض حقوق انسان‌های بی پناه و تحت ستم در مبارزه‌ی نابرابرشان است. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این نوع حکومت‌ها نیز با حیل مختلف سعی در تخریب و تضعیف این صدا و فعالان حقوق بشری (که بالطبع به سان دیگر افراد می‌توانند دارای نقاط ضعف فردی مانند جاه طلبی و یا بعضاً دارای خطاهای سیاسی و غیره در برخی کنش‌های سیاسی‌شان نیز بوده باشند) خواهند کرد. همگان باید مراقب باشند به صورت ناخواسته در زمین آن‌ها بازی نکنند و یا توسط افراد متصل به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به چنین بازی‌های آلوده و خطرناکی کشیده نشوند…
حال با این مقدمات است که می‌توان تاکید کرد در ایران که بخش‌های انتصابی قدرت هم‌چنان در برابر رای اکثریت و بخش‌های (به طور نسبی) انتخابی حکومت مقاومت می‌کنند و نمی‌خواهند علی‌رغم رای صریح مردم در دو انتخابات ۹۲ و ۹۴ پذیرای تمایل اکثریت و وعده‌های رئیس جمهور برآمده از انتخابات ۹۲ از جمله در وعده‌ی مهم “غلبه‌ی فضای سیاسی بر فضای امنیتی” شوند و حتی به صورت واکنشی و کارشکنانه‌ای میزان اعدام‌های عمدتاً مرتبط با مواد مخدر (و بعضاً سیاسی و عقیدتی) را در این مدت افزایش داده‌اند تا به دولت و افکار عمومی داخلی و نیز قدرت‌ها و افکار عمومی بین المللی بفهمانند که آن‌ها دست بالا را در قدرت دارند و حاضر به عقب نشینی نیستند؛ تمدید مدت ماموریت احمد شهید چقدر اهمیت دارد. هر چند دستگاه امنیتی قضایی تاکنون اجازه‌ی سفر به ایران را به این نماینده‌ی ویژه نداده باشد و به نظر هم نمی‌رسد که در یک‌سال باقیمانده از ماموریت آقای شهید، چنین اجازه‌ای داده شود.
اگر احمد شهید به ایران می‌رفت و از نزدیک شاهد امور می‌شد، حتی می‌توانست میزان صحت و دقت گزارش‌هایش نیز که عمدتاً از راه دور و براساس گزارش‌های غیر مستقیم تهیه شده نیز بیش‌تر و بالاتر برود و شاید در برخی موارد (البته مواردی معدود و اندک) به نفع حاکمان ایران نیز باشد. اما حضرات می‌دانند آن قدر موارد و سطح و عمق نقض حقوق بشر توسط آنان بالاست که این اندک، گره ای از کار فروبسته‌ی آن‌ها نخواهد گشود.
در هر حال در همین وضعیت نیز شاهد هستیم که فشارهای حقوق بشری و نیز فعالیت‌های افراد و نهادهای مدنی مختلف در داخل و خارج از کشور دستگاه قضایی-امنیتی را بدانجا رسانده است که برای آرام کردن صداهای حقوق بشری علیه خود به اصلاح قانون مربوط به اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر بپردازد. این اصلاح می‌تواند جان صدها نفر از قربانیان این آسیب خانمانسوز را نجات دهد و به دست اندرکاران این آسیب اجتماعی بزرگ و عمیق نیز کمک کند که به جای تکرار تجربه‌های هزاران بار شکست خورده به فکر راه‌حل‌های علمی و اجتماعی درست‌تر و موفق‌تری باشند. هم‌چنین همین حساسیت‌ها و فعالیت‌های حقوق بشری است که باعث اصلاح قانون مجازات اسلامی و بهبود نسبی آن در رابطه با تجمیع احکام چندگانه‌ی متهمان (به خصوص متهمان سیاسی) و یا از رده خارج کردن برخی موارد مربوط به احکام بسیار سنگین متهمان سیاسی مرتبط با بعضی گروه‌ها در دهه‌ی شصت و کاهش میزان احکام آن‌ها و بعضاً نجات جان برخی از این متهمان شده است.
مجموعه‌ی این عوامل نشان می‌دهد که مسیر استیفای حقوق بشر در ایران مسیری طولانی و درازمدت (همراه با موانع کوچک و بزرگ، حقوقی و اداری تا سیاسی ساختاری) است و هنوز هزار راه نرفته در پیش روست. نجوا و صدای اعتراضی حقوق بشری باید همیشه در گوش مستبدان شنیده شود. این صدا و فعالان مرتبط با آن می‌توانند مشی‌های سیاسی مختلفی داشته باشند. مشی‌هایی که می‌تواند مورد تایید یا نقد هر ناظر سیاسی باشد اما هیچ الزامی وجود ندارد که این فعالیت‌ها از یک نوع و مشی خاصی (از درون یا بیرون قدرت و یا ترکیبی از آن‌ها) تبعیت کند. در این‌جا بنا به تحلیل‌های سیاسی مختلف، هم‌چون همه جای جهان و تجارب متنوع و گوناگون فعالان حقوق بشری، مشی‌های مختلفی وجود دارد که ضمن به رسمیت شناختن و احترام به یکدیگر می‌توانند همدیگر را به طور سالم و منصفانه و محترمانه و بدون برخورد براندازانه با یکدیگر نقد کنند. این نقدها می‌تواند اصلاح‌گر و استعلایی باشد. اما هیچ‌گاه نباید صف بندی سیاسی و شکاف اصلی راهبردی در ایران (حول دموکراسی ملی/ اقتدارگرایی قانون گریز) را تحت الشعاع قرار دهد. چنین باد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید