سعید لیلاز قصور دولت دهم در خرید اوراق بهادار آمریکایی را “غیرقابل انکار” می‌داند. به گفته این کارشناس، زیان‌سیاست‌های “ضد امپریالیستی” دولت احمدی‌نژاد به ایران به مراتب بیشتر از دو میلیارد دلار است.
موضع‌گیری‌های سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی در رابطه با حکم دیوان عالی ایالات متحده علیه دارایی‌های ایران همچنان ادامه دارد. این بار سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد سیاسی، به این موضوع پرداخته و خاطرنشان کرده است که دولت احمدی نژاد بیش از پیش اقتصاد ایران را به واردات وابسته کرده است.
دیوان عالی آمریکا در روز اول اردیبهشت (۲۰ آوریل) حکمی صادر کرد که بر مبنای آن باید دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود‌شده ایران به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان یک عملیات تروریستی در بیروت پرداخت شود. در سال ۱۹۸۳ بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در پایتخت لبنان باعث کشته‌شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی شد.
آمریکا جمهوری اسلامی را آمر این حمله تروریستی می‌داند ولی دولت ایران پیوسته این ادعا را رد کرده است.
سعید لیلاز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا که روز جمعه (۱۷ اردیبهشت / ۶ مه) منتشر شد، بدون پرداختن به دلیل صدور حکم دادگاه آمریکایی می‌گوید، دولت احمدی نژاد نباید با وجود دشمنی با آمریکا اقدام به خرید اوراق بهادار این کشور می‌کرد.
او ضمن بیان اینکه «درافتادن با نظم جهانی کنونی بزرگ‌ترین تصمیمی است که یک ملت می‌تواند اتخاذ کند اما به مقدمه‌‌سازی نیاز دارد»، تاکید کرده است: «رعایت مواردی برای ضربه‌ناپذیری جزء لوازم مبارزه با دشمنان است، نه اینکه پول را به دشمن بسپاریم».
به گفته این کارشناس، دولت پیشین ایران «نه فقط مقدمات را آماده نکرد بلکه به اقدام‌های وارونه دست زد؛ یعنی در هشت سال دولت نهم و دهم، واردات ایران از ۳۵ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید، وابستگی ما به وارات گندم از صفر به سالیانه ۷ میلیون تن افزایش یافت».
لیلاز در ادامه می‌فزاید: «بعد از آغاز تحریم مجبور شدیم از پتروشیمی‌ها بنزین استخراج کنیم؛ آن هم با هزینه ۱۰ برابری و ۱۰ برابر آلودگی بیشتر.»
علی اکبر اولیا، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه شرق بیان کرده است که ازجانب دولت احمدی نژاد «هم مسیر هزینه‌شدن این پول‌ها استتار شده بود و هم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به‌هم‌ریختن نظام کنترل و نظارت، ردیابی پول‌ها مشکل‌تر شده بود.»
دولت روحانی برای بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از دارایی ایران در ایالات متحده، کارگروهی تشکیل داده است.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید