اما این قانون یکشبه در سال ۱۳۷۷ از قوانین مجلس سردرنیاورده بلکه «گزینش» یکی از کلیدواژه‌های جمهوری اسلامی است که از بدو تاسیس، شمار زیادی از متقاضیان استخدامی در نهادهای دولتی و حکومتی و همچنین متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها را قلع و قمع کرده است. به‌عبارتی، درست از همان روزهای ابتدایی تاسیس نظام نوپا که اولویت تعهد ایدئولوژیک بر تخصص لق‌لقه زبان مقامات جاری شد، گزینش افراد وفادار به ساختارهای سیاسی و عقیدتی برای نظام مهم بوده است. به‌گفته تحلیل‌گران، گزینش شکلی از اعمال نظارت و کنترل و سرکوب شهروندان است تا حاکمیت بتواند به‌آسانی یک جامعه را به صورت مورد نظر خود درآورد و همه مولفه‌های آن را یکدست سازد.

قانون گزینش در مورد زن‌ها سخت‌گیری‌های بیشتری داشته است. مواردی که آقای خرازانی در گفت‌وگویش دلایل رد صلاحیت را عنوان کرده که حدود چهل سال بر سر شهروندان سایه انداخته است، گویای این موضوع است.

به‌گفته او، به‌دلیل «مشخص بودن ریشه مو و مسائلی از این دست، افراد را رد گزینش نمی‌کنیم» این در حالیست که حکومت همیشه به مساله پوشش زنان و دیده شدن موی سر آنها سخت‌گیری‌های زیادی داشته. اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران از در واکنش به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی تحت بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.

آقای خرازانی دو ابزار گزینش را در استخدام معلمان عنوان کرده: ماده دوم قانون گزینش که مربوط به «صلاحیت‌های عمومی» است و بر اساس آن، اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان توحیدی، التزام عملی به احکام اسلام التزام به اصل ولایت‌فقیه و نظام و قانون اساسی باید درباره متقاضی بررسی شود.

ابزار دیگر گزینش، «تحقیق، مصاحبه و استعلام از وزارت اطلاعات» است که مربوط به سوابق فرد است ازجمله «عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم محکومیت به سابقه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر همچنین عدم وابستگی به تشکیلات، هواداری از احزاب و سازمان‌ها.»

اما آنچه دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفته محدود به این دو ابزار نیست، بلکه «ضوابط انتخاب اصلح» نیز دخیل است یعنی متقاضی ممکن است که امتیازاتی برای استخدام کسب کند اما «اصلح» نباشد. به‌عبارتی، اگر گزنیشگر سوابق و شرایط متقاضی را بررسی می‌کند علاوه بر داشتن دو ابزار، می‌تواند بر اساس سلیقه‌اش به «اصلح» برسد. خرازانی موارد فرد اصلح را به این شرح عنوان می‌کند: «موضعگیری درباره ولایت فقیه، فعالیت داوطلبانه در نهادهای انقلابی، فعالیت داوطلبانه در نهادهای مذهبی، شرکت در نماز جمعه و جماعت، شرکت در راهپیمایی، انتخاب پوشش چادر ( البته این بدان معنا نیست، اگر فردی پوشش چادر نداشت رد گزینش می‌شود بلکه امتیاز آنها کمتر خواهد شد)، تقید به رعایت پوشش اسلامی و انتخاب دوستان مناسب، کسب رتبه‌های علمی، مذهبی و فرهنگی مناطق محروم.»

«آیا نماز قضا داشتید؟»

در گزارش تسنیم به نقل از یکی از معلمان ردصلاحیت شده اشاره شده که گفته گزینشگر از او پرسیده آیا نماز قضا داشته است؟ اگرچه خرازانی گفته که این سوال را «غیرشرعی و غیرقانونی» دانسته اما تاکید کرده که از نماز خواندن افراد سوال می‌شود.

اما حتی در صورت اینکه فرد بگوید نماز می‌خواند، ممکن است از او بخواهند به‌طور عملی نشان دهد که چگونه نماز می‎خواند.

نماز خواندن در کنار پوشش یکی دیگر از موضوعات مهم برای جمهوری اسلامی بوده است. شماری از زندانیان سیاسی در دهه شصت که اعتقادات دینی نداشته‌اند، گفته‌اند که به‌دلیل نماز نخواندن در زندان، «تعزیر» شده و شلاق خورده‌اند تا به نماز خواندن تمکین کنند.

ابزارهای کنترل شهروندان؛ «بازگشت به دهه شصت»

در تیر ماه سال جاری، رهبر ایران خواستار بازگشت «خدای دهه شصت» شد. برای منتقدان و مخالفان نظام، خدای دهه شصت، اسم رمزیست برای سرکوب و کنترل بیشتر جامعه که از دهه هفتاد خورشیدی پوست انداخته است. تحلیلگران اعتراضات اخیر ایران را «گسست» توصیف کرده‌اند که براساس آن، هم گسست در نظام ارزشی جامعه است و هم گسست سیاسی از حکومت.

در واکنش به این موضوع، حکومت خواستار بازگرداندن جامعه متکثر ایران به یک جامعه تک‌صدایی است که حاکمیت تنها صدای آن باشد. دهه شصت در ایران معروف است به یک جامعه یکدست و تکصدایی.

شیوه‌های کنترل شهروندان، از طریق نظارت و کنترل بر پوشش آنها، گزینش در استخدام نهادها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، کنترل جمعیت و بارآوری و زاد و ولد، نظارت بر شیوه‌های درآمدزایی، نظارت بر آیین‌های دینی و مراسم‌های فرهنگی، حتی تعیین و تکلیف برای پس از مرگ شهروندان. حاکمیت به این طریق زندگی روزانه افراد را کنترل کرده و در آن دستکاری می‌کند.

به‌همین دلیل است که در اوج بحران‌های مختلفی که نظام با دست به گریبان است، همچنان بر کنترل شهروندان با ابزارهای موجود اصرار دارد. به‌عنوان مثال، معترضان، حجاب اجباری را رد می‌کنند و خواستار آزادی در پوشش هستند، پدیده‌ای که با کشف حجاب معروف شده اما حاکمیت همچنان قصد دارد پروژه حجاب اجباری را پیش ببرد.

در همین رابطه، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور می‌گوید اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.

گزارش‌های متعددی از ایران رسیده که شماری از واحدهای صنفی به‌دلیل اینکه خدماتی به مشتریان بدون حجاب داده‌اند، پلمب شده‌اند یا مدیران آنها به دادگاه احضار شدند.

حالا برخی مقامات به شیوه‌های جدید غیر از گشت ارشاد و ازجمله استفاده از «فن‌آوری» برای مهار کشف حجاب اشاره کرده‌اند.

به نظر می‌آید نزاع بر سر بازگشت به دهه شصت که همه نمادهای سرکوبگر را یکجا داشت و آینده‌ای که به‌ویژه نسل جدید خواستار آن است، عمیق‌تر شده است.

از: بی بی سی